به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه چهل و پنجم ۲۶ آذر ۱۳۹۸

    قاضی تحکیم

    آنچه تا کنون گفتیم این بود که اثبات مشروعیت قاضی تحکیم مشکل است و این در کلمات برخی علمای دیگر هم آمده است و حتی مثل صاحب جواهر عمده دلیل اثبات قاضی تحکیم را اجماع دانسته‌اند.

    ایشان فرموده‌اند:

    و أغرب من ذلك الاستدلال عليه في المسالك بوقوعه في زمن الصحابة و لم ينكر أحد منهم ذلك، مع أن من المعلوم عندنا انقلاب الأمر بعد موت النبي (صلى الله عليه و آله) حتى صار المنكر المعروف و الباطل المألوف.

    و بذلك ظهر لك أن ما ذكره العامة من مشروعية قاضي التحكيم فضلا عما ذكروه من الفروع التي سمعتها يشكل انطباقه على أصولنا و إن ذكرها الأصحاب الذين هم أدرى منا بكيفية تطبيق ذلك.

    ...

    و بالجملة فقد ظهر لك بالتأمل في جميع ما ذكرناه انحصار دليل مشروعية التحكيم بالإجماع المدعى، و هو حجة على من لم يتبين خلافه، أو إطلاق تلك الأدلة الذي إن لم يقيد بما سمعته من اعتبار إذن الامام (عليه السلام) في مطلق الحكومة ينفتح منه باب عظيم لا يختص بقاضي التحكيم، كما أومأنا إليه في أول البحث، و خصوصا إذا قلنا إن ذلك من المأذون فيه، و لو لا دعوى الإجماع لأمكن القطع باستفادة نفوذ الحكم بالعدل الذي هو حكم الامام (عليه السلام) من جميع شيعته.

    (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۲۶)

    مرحوم عراقی هم فرموده‌اند:

    و بالجملة نقول: ان عمدة الدليل القابل للاتكال عليه في إثبات مشروعية قاضي التحكيم هو الإجماع المزبور، و إلا فالأدلة الظنية غير وافية بإثباته، و ان كانت في منتهى الدلالة. (کتاب القضاء، صفحه ۲۳)

    مرحوم کنی و برخی دیگر از علماء هم شبیه همین عبارات را دارند.

    به نظر ما در مساله اجماعی هم نیست و آنچه صاحب جواهر و دیگران ادعا کرده‌اند متاثر از کلام شیخ و متاخر از ایشان است و لذا در عبارات سابق بر مرحوم شیخ، هیچ اثری از قاضی تحکیم وجود ندارد و چطور می‌توان بر چنین مساله‌ای اجماع ادعا کرد؟!

    در کلمات مرحوم شیخ و متاخر از ایشان هم برای قاضی تحکیم به روایات استدلال شده است و حتی مرحوم شیخ برای اثبات آن به روایات مجمع علیه تمسک کرده بودند یعنی بر روایات اجماع ادعا کرده بودند نه بر خود مشروعیت قاضی تحکیم.

    نتیجه اینکه اجماع وجود ندارد و اگر دلیل دیگری هم بر مشروعیت قاضی تحکیم وجود نداشته باشد اثبات مشروعیت آن مشکل و بلکه ناممکن است.

    آنچه در کلمات اهل سنت هم آمده است ظاهر در این است که مشکل قاضی تحکیم عدم نصب از طرف حاکم است و حیث بحث این است که اگر قاضی از طرف حاکم منصوب نبود آیا قضای او نافذ است؟ اما در شیعه چون همه فقهاء جامع شرایط مأذون در قضا هستند چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، جایی وجود ندارد که نفوذ قضا مشروط به رضایت متخاصمین باشد و بر همین اساس برای توجیه آن تفاصیل مختلفی را ذکر کرده‌اند از جمله برخی قاضی تحکیم را منحصر به موارد عدم بسط ید معصوم دانسته‌اند چون در زمان بسط ید امام معصوم قاضی مجاز به قضا نیست چون قضا مشروط به اذن امام است چرا که قضا حق امام و حاکم جامع است که می‌تواند خودش انجام دهد یا دیگران را بر آن کار بگمارد اما اگر اثبات کنیم در زمان بسط ید امام معصوم هم اگر چه نصب قاضی از شئون امام است اما معنایش این نیست که اگر امام قاضی نصب کرد دیگران حق قضا نداشته باشند. و به نظر ما از ادله استفاده نمی‌شود که از در زمان حضور و بسط ید امام معصوم، با نصب امام دیگران حق قضا ندارند و بحث به صورت مفصل در اشتراط اذن خواهد آمد.

    در هر حال برای مشروعیت قاضی تحکیم به ادله‌ مختلفی تمسک شده است:

    اول:‌ اطلاقات ادله قضا به این بیان که شامل قاضی تحکیم است و این استدلال در کلام مرحوم شیخ طوسی هم آمده است.

    این استدلال غلط است چون قاضی تحکیم کسی است که نفوذ قضای او به رضایت متخاصمین مشروط است در حالی که مفاد اطلاق این روایات این است که هر قضایی نافذ است اما اینکه نفوذ قضا مشروط به رضایت متخاصمین است یا در مواردی که متخاصمین راضی‌اند رضایت آنها شرط نفوذ است از این روایات قابل استفاده نیست. لذا تمسک به اطلاقات ادله قضا برای اثبات مشروعیت قاضی تحکیم از عجایب است خصوصا که اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است. اگر گفتند قضای فقیه نافذ است اطلاق آن اقتضاء می‌کند قضای او نافذ است چه رضایت متخاصمین باشد و چه نباشد و در مواردی که متخاصمین راضی هستند، رضایت آنها نقشی در نفوذ قضا ندارد.

    دوم: برخی به بعضی موارد مثل حکمیت در قضیه صفین تمسک کرده‌اند. این وجه هم ضعیف‌تر از وجه سابق است و مثل قضیه صفین از سر ناچاری بود نه اینکه توافق حضرت امیر علیه السلام و معاویه شرط نفوذ قضا بود به طوری که اگر مثلا معاویه راضی نبود و مجتهد جامع الشرایط حکم می‌کرد حکم او نافذ نبود؟

    سوم: تمسک به اطلاقات ادله وفای به عهد و عقد و شرط. اگر متخاصمین بر چیزی تراضی کردند باید به آن پایبند باشند.

    این وجه هم باطل است چون آیا متخاصمین بر قضایی که شارع آن را نافذ نمی‌داند حق تراضی دارند؟ ادله وفای به شرط و عهد، مشروعیت چیزی را اثبات نمی‌کند بلکه متفرع بر مشروعیت است پس وقتی نمی‌دانیم قاضی تحکیم مشروع است یا نامشروع نمی‌توان با تمسک به این ادله مشروعیت آن را اثبات کرد. (منظور از مشروعیت در محل بحث ما همان مشروعیت وضعی است یعنی وقتی در نفوذ قضای قاضی تحکیم شک داریم نمی‌توانیم بر اساس ادله وجوب عمل به شرط نفوذ قضای او را اثبات کنیم) و بر فرض که قاضی تحکیم مشروع هم باشد و قضای او نافذ باشد اولا نیازی به ادله شرط برای اثبات نفوذ قضای او نیست و ثانیا آیا با این ادله می‌توان اثبات کرد که اگر فقط یک نفر راضی بود و دیگری راضی نبود، قضای مجتهد جامع الشرایط نافذ نیست؟

    چهارم: تمسک به ادله‌ای مثل مقبوله عمر بن حنظلة یا سالم بن مکرم و ... که در آنها تعابیری مثل «فلیتحاکما» یا «فلیرضوا به حکما» و ... آمده است. که توضیح آن خواهد آمد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است