درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه هشتم ۲۷ آذر ۱۳۹۸

    لمس و نظر

    بحث به جواز لمس و نظر در مقام آموزش رسید. آیا برای کسی که در حال آموزش و یادگیری است می‌تواند به بدن غیر مماثل خودش لمس و نظر داشته باشد در حالی که قرار نیست معالجه کند و اصلا چه بسا فرد بیمار هم نباشد بلکه هدف صرفا یادگیری و آموزش است. مرحوم آقای تبریزی گفتند اگر فرد مطمئن است در آینده حفظ نفس محترم یا علاج بیمار بر یادگیری او متوقف است، لمس و نظر جایز است.

    ما عرض کردیم این مساله داخل در مباحث مقدمه مفوته است یعنی در فرضی که هنوز تکلیف به علاج بیمار یا حفظ نفس فعلی نشده است و لذا وجوب تعلم و یادگیری از قبیل وجوب مقدمه قبل از وقت است که مقدمه مفوته خواهد بود و وجوب مقدمه مفوته به دلیل خاص نیاز دارد و لذا در اینجا برای وجوب تعلم نیازمند به دلیل خاص هستیم و نمی‌توانیم به ادله وجوب حفظ نفس یا علاج بیمار تمسک کنیم چون آنها هنوز فعلی نشده‌اند چرا که موضوع آنها محقق نشده است تا مقدمه آنها هم لازم شود و بر همین اساس هم گفتیم کسی که قبل از وقت نماز به آب دسترسی دارد و می‌داند بعد از دخول وقت به آب دسترسی نخواهد داشت مطابق قاعده وضو بر او لازم نیست بر خلاف بعد از دخول وقت که اگر حتی احتمال هم بدهد بعد از اول وقت تمکن از وضو نخواهد داشت لازم است همان ابتدای وقت وضو بگیرد چون تکلیف فعلی شده است و قاعده اشتغال اقتضاء می‌کند از عهده تکلیف فعلی خارج شود حتی با احتیاط، مگر اینکه اصل و حجتی داشته باشد که تمکن از طهارت تا آخر وقت را برای او اثبات کند. پس با دلیل واجب نمی‌توان وجوب مقدمات مفوته را اثبات کرد و این از موارد «الامتناع بالاختیار لاینافی بالاختیار» نیست چون هنوز تکلیف نیامده است و فعلی نشده است تا مورد این قاعده قرار بگیرد. بله اگر بر وجوب مقدمه مفوته دلیل خاص داشته باشیم مطابق همان باید عمل کنیم. محل بحث ما خصوصیت زائدی از مثل وضو دارد و آن اینکه این مقدمه (لمس و نظر) حرام است. عمده دلیل این جواز لمس و نظر، همان دلیل نفی ضرر و نفی حرج است به همان بیانی که در جلسه قبل گذشت. یعنی ممنوعیت و حرمت لمس و نظر منشأ استناد ضرر و حرج بیمار در آینده به شارع می‌شود که با به واسطه ادله نفی ضرر و حرج منتفی است.

    حال اگر آنچه در آینده اتفاق می‌افتد واجب باشد مثلا معالجه در آینده بر این فرد واجب باشد، لمس و نظر برای او جایز است و یا تعلم واجب می‌شود و لمس و نظر هم واجب می‌شود اما اگر آنچه در آینده اتفاق می‌افتد واجب نباشد بلکه نهایتا مباح باشد، مثلا حفظ نفس فرد نباشد، بعید نیست باز هم اقتضای ادله نفی حرج و ضرر، جواز لمس و نظر باشد چون در این صورت هم همان ضرر آینده که دفع آن واجب نیست بلکه مباح است، به شارع منتسب می‌شود و دلیل لاضرر آن را نفی می‌کند.

    البته بعید نیست ما بر اساس اطلاق ادله‌ای مثل «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌» دفع ضرورت و معالجه بیماری‌ها و مشکلات مردم را واجب بدانیم حتی اگر به حد حفظ حیات نرسیده باشد در این صورت هم لمس و نظر در مقام تعلم، مقدمه مفوته خواهد بود و اگر شارع این مقدمه را جایز نداند، ضرر و حرج در آینده مستند به شارع خواهد بود.

    به عبارت دیگر اگر معالجه واجب باشد همان طور که حفظ نفس واجب است، و مقدمه آن حرام باشد بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمة‌ تزاحم رخ خواهد داد و در فرض تزاحم، آنچه اهم است یا احتمال اهمیت آن وجود دارد مقدم است و در غیر این صورت باز هم دلیل حرمت در فرض تزاحم حجت نخواهد بود.

    اما مساله تکشف بیمار، اگر این طور باشد که بیمار هم بداند حفظ نفس یا معالجه دیگران منوط به تکشف او نزد دانشجوی پزشکی است بر همان اساس که گفتیم تکشف هم برای او جایز است.

    و البته بحث ما در تحقق صغری نیست که دانشجو از کجا اطمینان حاصل کند که در آینده عمل واجب بر او متوقف است و پزشک مماثل هم در آینده پیدا نخواهد شد.

    و از آنجا که در حرمت لمس و نظر تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست لذا تفاوتی بین آموزش با لمس و نظر به مسلمان و غیر مسلمان نیست مگر اینکه غیر مسلمان از کسانی باشد که مشمول ادله حرمت نظر قرار نگیرد مثلا از افراد لاابالی باشد که اگر نهی شوند توجه نمی‌کنند.

    چند نکته دیگر برای اتمام این مساله باید مورد توجه قرار گیرد:

    اول: متقین از ادله حرمت لمس و نظر، نظر به ظاهر بدن است اما نظر و لمس باطن بدن مشمول اطلاق ادله حرمت نیست و این اطلاقات منصرف از لمس و نظر باطن بدن است و لذا اگر پزشک فقط به باطن بدن نگاه کند یا آن را لمس کند، قاعدتا نباید اشکال نداشته باشد.

    دوم: اگر معالجه بر لمس و نظر متوقف نباشد، لمس و نظر جایز نخواهد بود بلکه باید بدون آن معالجه کند و لذا اگر پزشک بدون اینکه نگاه کند بلکه با دیدن توسط نمایشگر و ... معالجه می‌کند یا حتی با دستگاه‌ها به معالجه اقدام می‌کنند لمس و نظر جایز نیست.

    سوم: جواز یا وجوب لمس و نظر در مواردی که به ملاک مقدمیت باشد، آیا حرمت لمس و نظر مطلقا جایز است حتی اگر به ذی المقدمة منتهی نشود یا فقط در مواردی که به موصل به ذی المقدمة باشد واجب است؟ این بحث مبتنی بر بحث از مقدمه موصله است و معروف بین محققین این است که وجوب مقدمه بر ترتب ذی المقدمة متوقف نیست که در این فرض لمس و نظر جایز است حتی اگر به علاج هم نیانجامد اما مطابق آنچه ما موافق با برخی از محققین گفتیم که وجوب مقدمه فقط در فرض ترتب ذی المقدمة است  در این صورت لمس و نظر فقط در صورتی جایز است که به علاج منتهی بشود.

    چهارم: گفتیم در جواز لمس و نظر تفاوتی بین موارد حفظ حیات و غیر آن از موارد وجوب علاج و دفع ضرورت و حتی موارد جواز علاج نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است