درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و هشتم ۲ دی ۱۳۹۸

    قاضی تشخیص

    گفتیم در اموری که زمام آن به دست اشخاص باشد می‌توان بر اساس اختیار اشخاص در آن حقوق، می‌توان حل و فصل نزاع را بر اساس قاضی تحکیم تصور کرد به همان معنایی که گفتیم که از تکرار آن خودداری می‌کنیم و آنچه ما گفتیم در کلمات برخی علمای معاصر هم مذکور است و علاوه بر آن در قانون برخی کشورهای دیگر هم موجود است که قاضی تحکیم فقط در اموری قابل تصور است که صلح در آنها معنا دارد. البته منظور ما از حل و فصل نزاع بر اساس قاضی تحکیم، نفوذ حکم قاضی نیست به همان معنای وضعی بلکه آنچه بر اساس وجوب وفای به عقد و شرط قابل بیان است صرف لزوم و وجوب عدم مطالبه و عدم اقامه دعوا و عدم پیگیری حق بعد از حکم قاضی تحکیم است اما اینکه حکم قاضی تحکیم نافذ باشد با ادله وجوب وفای به عقد و شرط قابل اثبات نیست. ادله لزوم وفای به شرط و عهد نهایتا می‌تواند اثبات کند آنچه با قطع نظر از شرط و عقد مباح و مجاز است با شرط و عقد لازم می‌شود و نفوذ حکم قاضی که مشروعیت آن اثبات نشده است با ادله وجوب وفای به عقد و شرط قابل اثبات نیست. در نتیجه اگر آنچه در قانون برخی کشورها آمده است که قاضی تحکیم در اموری است صلح در آنها جایز است همین باشد که متخاصمین شرط کرده‌اند نباید بعد از حکم قاضی تحکیم حق را مطالبه کنند و اقامه دعوی کنند صحیح است و مورد قبول ما ست اما اگر منظور آنها نفوذ حکم قاضی به معنای عدم ماهیت قضایی دعوا بعد از حکم قاضی تحکیم یا ترتیب آثار و احکام بر آن است از نظر ما صحیح نیست.

    تقسیم دیگری که برای قاضی به نظر ما قابل بیان است تقسیم قاضی به قاضی حکم و قاضی تشخیص است. آنچه تا کنون گفتیم و در ادله آمده است در مورد قاضی است که به تطبیق کبرای شریعت بر صغرای خارجی حکم می‌کند و اینکه این مورد، صغرای فلان کبرای شرعی است. گفتیم فرق قضا با فتوا همین است که فتوا بیان کبری است و قضا انطباق کبری بر مورد است چه اینکه کبری مفروغ عنه باشد و شبهه موضوعیه باشد یا کبری محل خلاف باشد و شبهه حکمیه باشد اما در هر حال قضا بر تطبیق کبری بر مورد متوقف است و بدون آن قضا نیست. حکم قاضی اسناد حکم به شریعت است صغرویاً و فتوا اسناد حکم به شریعت است کبرویاً و لذا قضای به غیر علم از مصادیق افتراء و قول به غیر علم است. ما از این به قاضی حکم تعبیر می‌کنیم. چنین فردی در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه، کبرای کلی شریعت را بر مورد خارجی تطبیق می‌کند و منظور از قاضی و قضا در کلمات فقهاء نیز همین قاضی است.

    اما گاهی قاضی کبرای شریعت را بر مورد تطبیق نمی‌کند بلکه صرفا صغریات قانون خاصی را با قطع نظر از مطابقت و عدم مطابقت آن با شریعت تشخیص می‌دهد. مثلا قاضی در کشورهای غیر مسلمان که کبرای شریعت را بر صغری تطبیق نمی‌کند بلکه قضای آنها مبتنی بر تشخیص صغریات قوانین خودشان است. یا ممکن است مثلا قاضی صغرای یک قانون بین المللی را تشخیص دهد. در مورد این قاضی اصلا قول به غیر علم و افتراء معنا ندارد.

    این قاضی در کشور ما هم قابل تصویر است و اینکه برخی از قضات حکم شریعت را بر مورد تطبیق نمی‌کنند بلکه فقط صغریات مواد قانونی کشور را تشخیص می‌دهند اما اینکه آن قانون مطابق شرع است یا خلاف شرع است مورد توجه او نیست یا اگر هم مورد توجه او باشد بر اساس تطبیق حکم شرع بر مورد حکم نمی‌کند بلکه بر اساس تطبیق آن قانون بر مورد حکم کرده است قاضی فقط می‌گوید این مورد صغری و مورد فلان ماده قانونی است با قطع نظر از اینکه آن ماده قانونی مطابق شرع است یا مخالف آن و قاضی فقط صغری بودن این مورد برای آن ماده قانونی را تضمین می‌کند نه مطابقت آن با شریعت را و چه بسا اصلا قانون را خلاف شرع هم بداند. مثلا قاضی می‌گوید قانونی که گفته است زوجه از عقار ارث می‌برد، شامل این زن می‌شود و این شخص زن صغرای آن قانون است و حکم آن با قطع نظر از مطابقت و عدم مطابقت این قانون با شرع است. یعنی ممکن است حتی از نظر قاضی زن از عقار ارث نبرد با این حال می‌گوید این زن صغرای آن ماده قانونی است. در اینجا محذور قول به غیر علم و افتراء معنا ندارد و محذوری از این جهت نیست چون اصلا مورد یا حکم را به شریعت نسبت نمی‌دهد تا قول به غیر علم و تشریع یا افتراء باشد و لذا اصلا مشمول ادله‌ قضای به غیر علم یا قضای به باطل نمی‌شود چون آن ادله ناظر به موردی است که قاضی حکمش را به عنوان اینکه حکم شریعت است صادر کند. بله محاذیر دیگری در آن قابل تصور است که توضیح آن خواهد آمد. ما از چنین شخصی به قاضی تشخیص تعبیر می‌کنیم.

    بین قاضی حکم و قاضی تشخیص تفاوت‌هایی وجود دارد از جمله اینکه قاضی حکم که کبرای شریعت را بر مورد تطبیق می‌کند حق ندارد خلاف اعتقاد و اجتهاد خودش را بر مورد تطبیق کند و گرنه از مصادیق قضای به غیر علم یا قضای به باطل خواهد بود بر خلاف قاضی تشخیص که می‌خواهد کبرای قانون را بر مورد تطبیق کند نه کبرای شریعت را، چنین شخصی می‌تواند حتی قانونی را که خلاف اعتقاد خودش است تطبیق کند به این بیان که این مورد صغرای آن قانون است اما اینکه قانون خلاف شرع است یا موافق شرع است مورد نظر نیست و این قضا مشمول ادله قضای به غیر علم یا قضای به باطل نیست.

    سوال اصلی این است که آیا چنین قاضی مشروعیت دارد؟ یعنی اگر قاضی حکم کرد این مورد صغرای فلان ماده قانونی است آیا آن حکم و قانون باید بر مورد تطبیق شود؟ این تابع این است که آن قانون از نظر متخاصمین امر معتبر و پذیرفته شده‌ای است؟ پس ملاک نفوذ و مشروعیت این قضا بر اساس اعتبار و نفوذ آن قانون در حق متخاصمین است نه بر اساس نفوذ و اعتبار حکم شرع در حق آنها.

    اگر متخاصمین به هر عنوانی به نفوذ و اعتبار آن قانون معتقد باشند (چه از روی اجتهاد یا تقلید) حکم قاضی در حق آنها نافذ است حتی اگر خود قاضی آن حکم را خلاف شرع بداند. نفوذ به این معنا که نظر قاضی به عنوان خبره تطبیق کبریات قانونی بر صغریات امری پذیرفته شده است و لذا اگر کبری از نظر متخاصمین مورد پذیرش باشد نظر قاضی در اینکه مورد از صغریات آن کبری است معتبر است و از جهت مخالفت یا عدم مخالفت آن ماده قانونی با شریعت در نظر قاضی (اجتهادی یا تقلیدی) مشکلی ندارد و این مانع پذیرش تشخیص او در تطبیق کبری بر صغری به عنوان خبره نخواهد بود.

    در نتیجه اگر مورد نزاع شبهه موضوعیه باشد نه حکمیه (منظور یعنی آنچه حکمش در شرع مشخص است و اختلافی در آن نیست و نزاع فقط در تشخیص موضوع است، مثل نزاع در اینکه خانه را فروخته یا نفروخته است) چنانچه قاضی‌ای که بر قوانین و مقررات حجج و امارات مسلط است (هر چند از روی تقلید)، بر اساس حجت و دلیل معتبری مورد را تشخیص داد و مورد نزاع را صغرای مواد قانونی قرار داد نظر او حجت و نافذ است یا به ملاک حجیت خبر (اگر اخبار از امر حسی باشد) و یا به ملاک حجیت قول خبره (اگر تشخیص آن از امور حدسی باشد). و در این بین تفاوتی ندارد مجتهد باشد یا نه، مرد باشد یا زن و ... چون حجیت خبر یا قول خبیر بر اجتهاد یا ذکورت و ... متوقف نیست. اما در قاضی حکم حتی در شبهات موضوعیه چون قاضی حکم شریعت را بر مورد تطبیق می‌کند و این را تضمین می‌کند حتما باید شرایط معتبر در شریعت را داشته باشد.

    اما اگر مورد نزاع شبهه حکمیه باشد (منظور شبهه حکمیه از نظر شرع یعنی آنچه حکمش در شرع مشخص نیست) معیار و ملاک نفوذ حکم قاضی تشخیص فقط اعتبار قانون در حق متخاصمین است چه اینکه آن قانون از نظر قاضی مطابق با شرع باشد یا نباشد و حکم قاضی تشخیص در این فرض هم بر اساس قول خبره یا خبر حجت است.

    نتیجه اینکه مشروعیت و نفوذ حکم قاضی تشخیص بر اساس حجیت خبر یا حجیت قول خبره است و حکم او بر این اساس علی القاعدة معتبر است. علاوه بر آن می‌توان به برخی از نصوص و روایات هم استیناس کرد. مثل:

    مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَال‏ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْعُدُ فِي الْجَامِعِ‏ فَتُفْتِي النَّاسَ قُلْتُ نَعَمْ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِنِّي أَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَجِي‏ءُ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنِ الشَّيْ‏ءِ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَ يَجِي‏ءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِمَوَدَّتِكُمْ فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْكُمْ وَ يَجِي‏ءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا فَأُدْخِلُ قَوْلَكُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لِيَ اصْنَعْ كَذَا فَإِنِّي كَذَا أَصْنَعُ‏. (وسائل الشیعة جلد ۱۶، صفحه ۲۳۳)

    این روایت اگر چه در مورد پاسخگویی به مسائل شرعی است نه قضا، اما همان طور که قاضی کبرای شرعی را بر مورد نزاع تطبیق می‌کند، پاسخگوی به مسائل شرعی هم کبرای شرعی را بر سوال سائل تطبیق می‌کند و لذا از این جهت شبیه یکدیگرند هر چند پاسخگویی به مسائل شرعی، قضا نیست. مستفاد از این روایت این است که بیان و تطبیق کبریاتی که حتی اگر از نظر خود پاسخگو باطلند اشکالی ندارد البته اگر در مقام استناد به شریعت و تطبیق کبرای شرعی نباشد.

    پس اگر این تطبیق در موارد پاسخگویی اشکالی ندارد، بعید نیست در موارد قضا هم اشکالی نداشته باشد البته ما به این روایت استدلال نکردیم چون در مورد قضا نیست اما آن را در مقام استیناس ذکر کرده‌ایم.

    این روایت از نظر سندی هم معتبر است چون اگر چه حسین بن معاذ توثیق ندارد اما راوی از او ابن ابی عمیر است.

    بنابراین کسی که حکم او فقط بر این اساس است که مورد نزاع از صغریات کدام ماده قانونی است با قطع نظر از اینکه قانون مطابق با شرع هست یا نیست، حکم او بر اساس و در حدود حجیت قول خبیر یا خبر حجت و نافذ است و در نتیجه اگر آن قانون از نظر متخاصمین معتبر و حجت است بعد از حکم این قاضی، اقامه مجدد دعوی صحیح نیست چون با وجود حجت معتبر (همان قانون) اقامه دعوا کرده است.

    یکی دیگر از فرق‌های قضای مصطلح و قضای تشخیصی این است که در قضای مصطلح بعد از حکم قاضی وظیفه محکوم له و محکوم علیه مطابق حکم قاضی تغییر خواهد کرد حتی اگر با قطع نظر از حکم قاضی، وظیفه آنها چیزی دیگر بود (اجتهادا یا تقلیدا) اما در قضای تشخیصی این طور نیست و با حکم قاضی وظیفه مکلف تبدل پیدا نمی‌کند بلکه آنچه وظیفه او بوده است با قضای تشخیص صغری پیدا می‌کند.

    پس اینکه ما گفتیم قاضی به دو دسته قاضی حکم و قاضی تشخیص تقسیم می‌شود منظور وحدت این دو قضا در آثار و احکام نیست بلکه قضای حکمی از نظر فقهی آثاری دارد و قاضی تشخیص آثار دیگر از جمله همین که در قضای حکمی با حکم قاضی، وظیفه مکلف عوض می‌شود بر خلاف قضای تشخیصی.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است