اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه چهل و نهم ۳ دی ۱۳۹۸

    قاضی تشخیص

    گفتیم به نظر می‌توان قاضی را به قاضی حکم و قاضی تشخیص تقسیم کرد. قاضی حکم یعنی آنکه حکم شرع را بر مورد تطبیق می‌کند اما قاضی تشخیص یعنی آنکه کبرایی را بر مورد تطبیق می‌کند با قطع نظر از اینکه آیا این کبری موافق با شرع است یا مخالف آن و بلکه حتی ممکن است آن را با شرع هم مخالف بداند با این حال مورد را صغریات آن کبری بداند.

    مثلا قاضی با اینکه شیعه است و متعه را جایز و مشروع می‌داند اما می‌تواند بگوید این عقد خارجی مصداق همان چیزی است که در عهد خلیفه دوم حرام اعلام شد.

    بحث بعدی این است که آیا حکم قاضی تشخیص مشروعیت دارد؟ و این خود دو مقام دارد یکی اصل مقتضی مشروعیت و دیگری بررسی موانع.

    ما گفتیم قضای تشخیصی بر اساس حجیت خبر (در جایی که مورد از موارد حسی باشد) یا حجیت قول خبیر (در جایی که مورد از موارد حدسی و غیر حسی باشد) مقتضی حجیت و مشروعیت دارد (البته در همین مقدار یعنی در جایی که شرایط حجیت خبر را داشته باشد مثلا ثقه باشد و ...) یعنی اگر گفت این مورد از مصادیق فلان قانون یا فتوای فلان مجتهد است چنانچه مورد از موارد حسی باشد و او هم ثقه باشد حرف او باید مسموع و معتبر باشد یا اگر از موارد حدسی باشد و او خبیر در این امر باشد نظر او باید حجت باشد. منظور ما همین مقدار است نه اینکه آن آثار خاص قضا مثل حرمت اقامه دعوای مفصوله و ... بر آن مترتب می‌شود.

    مرحوم آشتیانی کلامی دارند که ظاهر آن این است که اعتبار و حجیت این نوع قضا به این معنا اجماعی است.

    ایشان فرموده است:

    «إنّ القضاء و هو الإلزام بغير ما يقتضيه التكليف، سلطنةٌ على المُلزَم، غير مجوّزة إلّا بدليلٍ.

    توضيح ذلك: إنّ إلزام المكلّف يكون تارةً بما يقتضيه تكليفه كما في موارد الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و أخرى يكون بما لا يقتضيه تكليفه وَ إنْ صارَ تكليفه بعد إثبات وجوب التزامه بالإلزام المذكور.

    أما الأوّل: فلا إشكال في جوازه لكلّ من يتأتى عنه مجتهداً كان أو مقلّداً و إن كان مقتضى الأصل الأوّلي عدم جوازه، لكن قد دلّ العقل و النقل على حسنه كذلك، و إن خالف فيه بعض فذهب إلى اختصاصه بالإمام و عدم جوازه لغيره حتّى المجتهد، لكنّه موهونٌ جدّاً حسبما قُرّر في محلّه فلا نزاع لنا فيه. فما يظهر من بعض الأعلام من التّمسك في المقام بما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف و الحقّ لكل آحاد الأنام، خروج عن محل الكلام.

    و أمّا الثاني: فلمّا لم يعتبر فيه جهة اقتضاء التّكليف فيحتاج في الخروج عن مقتضى الأصل فيه إلى دليل غير ما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۴۹)

    حتی ایشان بیشتر از آنچه ما گفتیم فرموده است چون ما گفتیم قاضی تشخیص فقط می‌گوید این مورد نزاع از صغریات و تطبیقات فلان کبری است اما ایشان فرموده است حتی در بلاد اسلامی، چنین شخصی می‌تواند بر اساس امر به معروف و نهی از منکر متخاصمین را به انجام آن الزام کند.

    در دو جای دیگر هم همین مطلب را به بیان دیگری نیز گفته‌اند و بر آن اجماع ادعا کرده است.

    اگر آنچه ایشان گفته است تمام باشد نتیجه‌اش این است که تمام قضات کشور که مجتهد نیستند اما افراد ثقه‌ای هستند چنانچه قانون از نظر شرعی در حق متخاصمین معتبر باشد و قاضی قانون را در مورد نزاع آنها تطبیق کند یا مرجع تقلید مجتهد با متخاصمین یکی باشد یا قاضی فتوای مرجع تقلید متخاصمین را بر محل نزاع آنها تطبیق کند، حکم او مشروع است و بلکه می‌تواند متخاصمین را بر انجام حکم الزام کند.

    خلاصه اینکه از نظر ما حکم قاضی تشخیص بر اساس قاعده حجیت خبر یا حجیت قول خبیر مشروع و حجت است. و برای آن به خبر معاذ بن مسلم هم استیناس کردیم که اگر چه در سند روایت حسین بن معاذ وجود داشت که توثیقی ندارد اما بنابر مبنای کسانی که نقل ابن ابی عمیر را دلیل وثاقت می‌دانند سند روایت معتبر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است