اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاهم ۷ دی ۱۳۹۸

    قاضی تشخیص

    بحث در مشروعیت قاضی تشخیص در مقابل قاضی حکم بود. منظور از قاضی تشخیص کسی است که بر اساس تطبیق حکم شرعی حکم نمی‌کند در مقابل قاضی حکم که کسی است که حکم شریعت را بر محل نزاع تطبیق می‌کند یعنی تضمین می‌کند که حکم شرعی این نزاع چنین است بر خلاف قاضی تشخیص که تضمینی نسبت به حکم شرعی ندارد بلکه فقط مورد نزاع را صغرای کبرای دیگری تشخیص می‌دهد با قطع نظر از تطبیق یا عدم تطبیق آن کبری با شریعت.

    بحث در مشروعیت این نوع قضا بود و گفتیم منظور از مشروعیت هم نه اینکه آثار خاص قضای مصطلح بر آن مترتب باشد بلکه منظور آثاری داشته باشد. گفتیم این نوع قضا، مطابق قاعده (حجیت خبر یا حجیت قول خبیر) دارای اثر است. یعنی اگر قضیه از مسائل حسی باشد بر اساس حجیت خبر در حسیات و اگر قضیه حدسی باشد بر اساس حجیت قول خبیر در حدسیات، نظر او حجت و معتبر است و بعد به برخی روایات هم استیناس کردیم که اگر چه روایت از نظر ما از نظر سندی معتبر نیست (چون ما کبرای وثاقت اساتید مشایخ ثقات را نپذیرفته‌ایم) اما روایت قابل اعتناء است و در هر حال اعتبار و عدم اعتبار سند آن برای ما تاثیر گذار نیست چون مورد روایت با قضا متفاوت است و لذا ما از آن فقط برای استیناس استفاده کردیم.

    و کلامی از مرحوم آشتیانی هم وجود چنین قاضی را نقل کردیم و ایشان بر آن اجماع ادعا کرده‌اند که حتما منظور ایشان هم این نیست که آثار قضای مصطلح (مثل عدم جواز طرح مجدد دعوا و عدم اعتبار آن و اعتبار آن حتی در فرض مخالفت با فتوای لازم الاتباع برای متخاصمین ...) بر آن مترتب باشد.

    بعد از اثبات اصل مقتضی برای مشروعیت و حجیت، نوبت به بررسی موانع می‌رسد. سه مانع قابل ذکر و بررسی است.

    اول: ادله توقف قضا بر اجتهاد و سایر شروط معتبر در قاضی، مشروعیت قضای تشخیصی را نفی می‌کند چون معنای آنها این است که شخص در فصل خصومت حق ندارد به کسی که این شرایط را ندارد رجوع کند. آنچه در روایات آمده است این است که در فصل خصومت باید به شخصی که این شرایط را دارد (از جمله اجتهاد) مراجعه کرد.

    مرحوم آشتیانی فرموده‌اند ممکن است اشکال شود که مانعیت این روایت از قضای غیر مجتهد بر اساس مفهوم وصف یا لقب است که از نظر مشهور علماء معتبر نیست.

    و بعد خودشان جواب داده‌اند مفهوم نداشتن قضیه وصفیه یا لقبیه در جایی است که وصف یا لقب در مقام تحدید وارد نشده باشد و گرنه قضیه حتما مفهوم دارد. هر چه در مقام تحدید ذکر شده باشد حتما مفهوم دارد. مثلا اگر از امام علیه السلام سوال کنند مفطرات صوم چند چیز است؟ و امام علیه السلام بفرمایند چهار چیز، این عدد مفهوم دارد در مقابل جایی که مثلا امام علیه السلام بفرمایند چهار چیز مبطل صوم است که این منافات ندارد مفطرات بیش از آنها باشد. و لذا اگر اثبات شود چیزی در مقام تحدید ذکر شده است حتما مفهوم دارد و حتما حکم را از غیر آن نفی می‌کند. در اینجا هم امام در مقام تحدید کسی که رجوع به آن در فصل خصومت جایز است فرموده‌اند باید مجتهد باشد و لذا رجوع به غیر مجتهد جایز نیست.

    از نظر ما این مانع تمام نیست چون روایاتی که در باب تعیین مرجع در فصل خصومت آمده‌اند در مقابل رجوع به قضات جور است یعنی روایات می‌گویند نباید به قضات مخالف و قضات جور نباید رجوع کرد بلکه باید به قاضی مجتهد شیعه مراجعه کرد اما این به معنای نفی رجوع به شیعه غیر مجتهد نیست چون روایت در مقام نفی ترتب آثار قضای مصطلح بر قضای مخالفین و قضات جور و ترتب آنها بر قضای قاضی شیعه مجتهد است اما در مقام نفی جواز رجوع به شیعه غیر مجتهد که آن آثار قضای مصطلح را هم نداشته باشد نیست. این روایت در مقام تحدید عدم جواز رجوع قضات مخالف و قضات جور و ترتیب آثار قضای مصطلح بر آن و تعین رجوع به قاضی مجتهد شیعه و ترتیب آثار قضای مصطلح بر آن است نه اینکه به شخصی که این شرایط را ندارد اما حکم او آثار قضای مصطلح را هم ندارد نمی‌توان رجوع کرد و اینکه حکم او هیچ اثر و حجیت و اعتباری ندارد.

    مسبوق بودن منع از رجوع به مخالفین باعث می‌شود که حتما روایت در مقام تحدید باشد اما تحدید آن در همین مورد عدم جواز رجوع به قاضی مخالف و قاضی جور است نه تعیین علی الاطلاق رجوع به قاضی شیعه‌ای که شرایط مذکور را داشته باشد. بله ذکر این شرایط حتما فی الجملة در حکم تاثیر دارند و تاثیر آنها همین است که آثار قضای مصطلح بر وجود این شرایط متوقفند اما معنای ذکر این اوصاف و قیود عدم اعتبار کلی حکم کسی که این شرایط را ندارد نیست.

    دوم: ادله نهی از تعاون بر اثم، مشروعیت قاضی تشخیص را نفی می‌کند. مثلا وقتی قاضی به مخالفت آن قانون یا فتوی با شریعت معتقد است با این حال به تطبیق آن کبری بر مورد نزاع حکم کند یعنی به خلاف شریعت حکم کرده است و این تعاون بر اثم است. مثلا اگر قاضی از کسانی باشد که معتقد است اگر مقتول غیر بالغ باشد قاتل قصاص نمی‌شود اگر بر اساس اینکه در قانون یا طبق فتوای مجتهد دیگر چنین قاتلی قصاص می‌شود به قصاص حکم کند یعنی بر خلاف شریعت و مطابق اثم و عصیان حکم کرده است و از مصادیق بارز اعانه بر اثم بلکه اعانه بر ظلم است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آشتیانی

    فإن قلت: هَبْ أنّ المراد بالعارف بالحكم في «المقبولة» هو من عرفه بالاجتهاد، لكنّه لا يدلّ على نفيه من غيره، لعدم المفهوم للقيد و اللّقب فيكون «المقبولة» مع «المشهورة» من قبيل المطلق و المقيّد المثبتين فلا داعي لحمل المشهورة على المقبولة و القول بأنّ المراد منها [المشهورة] هو المجتهد، لما تقرّر في مسألة المطلق و المقيد من أن الشرط في حمل المطلق على المقيد هو ثبوت التنافي بينهما و لا تنافي في المثبتين كما لا يخفى، فبقي «المشهورة» بإطلاقها شاملة للمجتهد و المقلّد فتعيّن الرجوع إليها.

    قلت: ما ذكرتَه مِن أنّ القيد لا مفهوم له، كلام متين، لكنّه من المقرّر في محله أيضاً أنّه لو كان القيد و اللّقب في مقام «التّحديد» يكون له مفهوم قطعاً، لأنّ القيود في التّحديدات لا بدّ أنْ تَكون احترازية، و إلّا لَما صح الطّرد و المنع، فوقوعه في مقام التّحديد قرينة على كون المراد منه المفهوم، و إلّا لاختلّ الغرض المسوق له القيد و معلوم أنَّ الإمام عليه السلام في مقام تحديد من يجب الرّجوع إليه من الشّيعة فلا يمكن أن يقال بأنّ ما يذكره من القيد لا مفهوم له، بل لا بدّ من أنْ يقال: مِن أنّ ما يذكره من القيود احترازيّة.

    فظهر بما ذكرنا فساد ما توهّمه بعض، مِن أنّ «المقبولة» مع «المشهورة» من المثبتين، فلا قاضي بحمل إحداهما على الأخرى و إن كانتا من المطلق و المقيّد.

    وجه الفساد: إنّه قد تقرّر في محلّه وجوب حمل المطلق على المقيّد فيما ثبت فيه اتّحاد المكلّف به، و قد عرفت ممّا ذكرنا من كون الإمام عليه السلام في مقام تحديد‌ المرجع أنّ المرجع إمّا مطلق العالم على ما هو مدلول «المشهورة» أو خصوص المجتهد كما هو مدلول «المقبولة». و لا يمكن أنْ يكون المعيّن للمرجعيّة هو مطلق العالم بإطلاقه و خصوص فرد منه بخصوصه فلا بدّ مِنْ حمل المطلق على المقيّد حسبما هو المقرّر في محلّه فكما أنّه لو علم باتّحاد التّكليف في قوله: (أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة)، لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد لأنّ وجوب عتق الرّقبة المؤمنة تعييناً حسبما هو ظاهر الأمر به ينافي وجوب عتق الرّقبة مطلقاً، فكذا في ما نحن فيه بعد العلم بأن الإمام عليه السلام في مقام تحديد المرجع فبعد العلم باتّحاد المرجع لا بدّ من حمل المطلق في «المشهورة» على المقيّد في «المقبولة» كما لا يخفى.

    (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۶۶)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است