اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاه و دوم ۹ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    قاضی تشخیص و ضابطه و حدود آن را بیان کردیم و اینکه بر اساس حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر در آن محدوده‌ای که تسبیب به حرام نباشد معتبر و حجت است حتی اگر سایر شرایط قضای مصطلح را نداشته باشد.

    اما تطبیق حکم شرعی بر مورد نزاع قضای اصطلاحی است و مشروط به شروطی است و لذا گفته‌اند نفوذ قضای اصطلاحی خلاف اصل است و لذا هر شرطی محتمل باشد در نفوذ قضا باید رعایت شود.

    امور خلاف اصلی که در نفوذ حکم قاضی وجود دارد عبارتند از:

    اول: نفوذ حکم قاضی حتی اگر بر خلاف وظیفه شرعی متخاصمین حکم ‌باشد یعنی قاضی هر حکمی بکند طرفین نزاع ملزمند در مقابل آن تسلیم باشند و مطابقش عمل کنند حتی اگر نظر تقلیدی یا اجتهادی آنها بر خلاف حکم قاضی باشد. پس حکم قاضی بر غیر مقلدین خودش و حتی بر مجتهدین دیگر نافذ است و حتی اگر کسی مثل مرحوم صاحب جواهر اجتهاد را شرط قضای مصطلح نداند، یعنی حکم قاضی غیر مجتهد بر مجتهد هم نافذ است و این خلاف اصل است.

    دوم: عدم جواز رجوع به قضای دیگری بعد از حکم قاضی. یعنی بعد از اینکه قاضی در مورد نزاع حکم کرد متخاصمین حق اقامه دعوا نزد قاضی دیگر حتی اگر اعلم از قاضی اول هم باشد ندارند و این عدم جواز هم تکلیفی است و هم وضعی است یعنی اگر هم اقامه دعوا کنند ادعای آنها ماهیت قضایی ندارد. این هم خلاف اصل است.

    سوم: عدم جواز حکم توسط قاضی دیگر. یعنی بعد از اینکه قاضی در مورد نزاع حکم کرد، قاضی دیگر حق بررسی مجدد و حکم در مورد نزاع را ندارد. این مورد هم خلاف اصل است.

    چهارم: قضا حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه حکم ظاهری است با این حال حکم واقعی دارای اثر نخواهد بود یعنی اگر کسی واقعا طلبکار باشد ولی نتواند ادعایش را اثبات کند و قاضی به طلبکار بودن او و بدهکاری مدعی علیه حکم نکند، هر چند مدعی واقعا طلبکار است اما حق تقاص ندارد یا آثار دیگر طلبکار بودن را مترتب کند و احقاق حقش را باید به قیامت و محکمه عدل الهی واگذار کند. و این هم خلاف اصل است.

    و این موارد در کلمات فقهاء هم مذکور است و به این موارد معتقدند. و بر همین اساس هم مثل مرحوم آشتیانی گفتند قضایی که مطابق وظیفه شرعی متنازعین باشد حتی اگر قاضی شرایط را نداشته باشد حکم او معتبر است. ایشان گفته‌اند:

    «أما المقام الأوّل: [فيما لو استقل بالحكم و القضاء] فالحقّ فيه عدم الجواز، لنا مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة منهم ثاني الشهيدين في المسالك البالغ حدّ الاستفاضة المعتضد بالشّهرة المحقّقة العظيمة بل عدم الخلاف في المسألة، الأصل، و تقريره: إنّ القضاء و هو الإلزام بغير ما يقتضيه التكليف، سلطنةٌ على المُلزَم، غير مجوّزة إلّا بدليلٍ.

    توضيح ذلك: إنّ إلزام المكلّف يكون تارةً بما يقتضيه تكليفه كما في موارد الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و أخرى يكون بما لا يقتضيه تكليفه وَ إنْ صارَ تكليفه بعد إثبات وجوب التزامه بالإلزام المذكور.

    أما الأوّل: فلا إشكال في جوازه لكلّ من يتأتى عنه مجتهداً كان أو مقلّداً و إن كان مقتضى الأصل الأوّلي عدم جوازه، لكن قد دلّ العقل و النقل على حسنه كذلك، و إن خالف فيه بعض فذهب إلى اختصاصه بالإمام و عدم جوازه لغيره حتّى المجتهد، لكنّه موهونٌ جدّاً حسبما قُرّر في محلّه فلا نزاع لنا فيه. فما يظهر من بعض الأعلام من التّمسك في المقام بما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف و الحقّ لكل آحاد الأنام، خروج عن محل الكلام.

    و أمّا الثاني: فلمّا لم يعتبر فيه جهة اقتضاء التّكليف فيحتاج في الخروج عن مقتضى الأصل فيه إلى دليل غير ما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۴۹)

    مرحوم آقای خویی هم می‌فرمایند:

    فانه نافذ فی حق کل احد سواء کان مقلداً للقاضی ام لا بل قد عرفت انه ینفذ فی حق المجتهدین المتخاصمین بل ینفذ علی مجتهد آخر و ان لم یکن من احد المتخاصمین. (المعتمد فی القضاء و الشهادات و الحدود، صفحه ۶۲)

    در تقریر دیگر ایشان این چنین آمده است:

    «ثمّ انه لا فرق في نفوذ حكم الحاكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو لشبهة حكمية ، والأوّل كما لو ادعى زيد أنّه اشترى الدار من عمرو ، وانكره من بيده الدار . والثاني كما لو ادعت الزوجة أنها ترث من الارض باعتبار انها ذات ولد وقيل أن ذات الولد ترث من الارض ويدعي باقي الورثة أنها لا ترث من الارض ، ولا شك في ان النزاع هنا من جهة الشبهة الحكمية ، ولابدّ فيه من الرجوع إلى الحاكم ليحكم به ، إما على حسب رأيه أو حسب رأي من يرجع إليه في قاضي التحكيم .

    ولا فرق بين أن يكون المترافعان مقلدين أو مجتهدين ، أو مختلفين ، وعلى الجملة كل نزاع بين الناس لا بد فيه من الحل والرجوع إلى القاضي ، ولا فرق في نفوذ حكمه باحد النحوين على كل من المترافعين ، كان أحدهما أو كلاهما مجتهداً أم لا.»

    (الشهادات و الحدود، جلد ۱، صفحه ۱۳)

    مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک جلد ۱ صفحه ۹۱ همین بحث را مطرح کرده‌اند.

    اما مساله به همین مقدار کمی بعید به نظر می‌رسد و نیازمند توضیح است. مثلا زن و شوهری در طلاق با یکدیگر اختلاف دارند و زن مدعی طلاق است و مرد منکر آن است. اگر قاضی به عدم وقوع طلاق و زوجیت حکم کرد، اینکه حکم او بر دیگران نافذ باشد یعنی مردان دیگر حق ازدواج با او را ندارند اشکالی ندارد اما اینکه بر خود مترافعین هم نافذ باشد یعنی زن وقتی واقعا خودش را همسر آن مرد نمی‌داند چطور می‌توان او را به تمکین و کاری که حرام می‌داند وادار کرد؟ حتی اگر این مساله در شبهه حکمیه هم قابل تصویر باشد مثلا منشأ اختلاف آنها اعتبار و عدم اعتبار صیغه عربی در طلاق باشد مثلا زن طلاق به صیغه غیر عربی را صحیح می‌داند و مرد باطل می‌داند در اینجا با قضای قاضی به بطلان طلاق، می‌توان گفت تقلید زن بعد از قضا باطل است و حکم قاضی بر فتوا مقدم است چون او به حکم واقعی علم ندارد بلکه اگر مجتهد هم باشد باز هم به حکم واقعی علم ندارد بلکه احتمال می‌دهد حکم واقعی خلاف آن باشد و حکم قاضی باعث می‌شود که حکم منجز در حق او همان حکم قاضی باشد و لذا زن هم باید هم چنان خودش را زوجه بداند و تمکین کند اما در شبهات موضوعیه این مساله به راحتی قابل تصور نیست. زن ادعا می‌کند شوهر در حال عقل او را طلاق داده است و شوهر مدعی است که در حال مستی او را طلاق داده است، چنانچه قاضی به بطلان طلاق و وقوع آن در حال مستی حکم کرد، اما زن که به هوشیار بودن مرد یقین داشته است چطور می‌توان او را به آنچه حرام می‌داند وادار کرد و گفت باید از شوهر تمکین کند؟ نفوذ حکم قاضی به معنای نفوذ حکم قاضی در شبهات موضوعیه حتی برای طرف نزاعی که به اشتباه بودن حکم قاضی علم دارد قابل التزام نیست. پس باید ببینیم معنای صحیحی که علماء از این کلام اراده کرده‌اند چیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است