درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه پنجاه و سوم ۱۰ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    بحث به مساله‌ای رسید که علماء اکثرا در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کرده‌اند در حالی که مناسب بود در همین کتاب قضاء در مورد آن بحث کنند و آن اینکه از آثار قضاء مصطلح، تقدم آن بر فتوایی است که با قطع نظر از قضا، وظیفه متخاصمین عمل به آن فتوا بود و بر همین اساس هم گفته شده است نفوذ قضا خلاف اصل است.

    ما اشکالی را مطرح کردیم که این حکم در موارد عدم علم به خلاف واقع بودن حکم قاضی قابل تصویر است و با علم به مخالفت حتی اگر در شبهات حکمیه هم قابل تصور باشد اما در شبهات موضوعیه قابل تصور نیست یعنی نمی‌توان به کسی که به اشتباه قاضی در شبهه موضوعیه علم دارد، تکلیف کرد که باید مطابق نظر قاضی که خلاف واقع و اشتباه است عمل کند. آیا منظور از نفوذ حکم قاضی این است که اگر قاضی به زوجیت حکم کرد، بر زنی که می‌داند زوجه نیست تمکین واجب است؟

    پس باید مراد از نفوذ و عدم جواز نقض حکم را بررسی کنیم. در کلمات فقهاء در عدم جواز نقض حکم حاکم اختلاف زیادی وجود دارد برخی مطلقا به عدم جواز قائلند و برخی بیشترین قید را در آن قائلند و در بین آنها هم اقوال زیادی وجود دارد و به نظر وسیع‌ترین حرمت نقض حکم حاکم در کلام مرحوم حکیم آمده است یعنی ایشان فقط در مواردی حکم حاکم را نافذ نمی‌داند که نفوذ مستلزم استحاله عقلی باشد و گرنه در همه مواردی که نفوذ حکم حاکم عقلا ممکن باشد، حکم حاکم را نافذ می‌داند و نقض آن را حرام می‌داند.

    در مساله مرتبط در عروة مرحوم سید فرموده‌اند نقض حکم حاکم جایز نیست مگر با علم به مخالفت آن با واقع و مرحوم آقای حکیم در ذیل این مساله فرموده‌اند مشهور همین است و بلکه ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر اجماع بر آن است و فقط در یک نقض مورد حکم حاکم جایز دانسته شده است و آن جایی که حکم حاکم مخالف با حکم قطعی و ضروری باشد یعنی مخالف با حکم اجماعی یا حکمی که روایات بر آن متواتر باشد در غیر این صورت مخالفت با حکم قاضی و حاکم جایز نیست.

    شاید از این کلام مرحوم صاحب جواهر بتوان استفاده کرد که منظور جایی است که حکم قاضی بر خلاف موازین اجتهاد و استنباط باشد (چون قاضی که بر خلاف حکم قطعی و ضروری نظر بدهد یعنی حکم او خارج از موازین اجتهاد و استنباط است).

    مرحوم آقای حکیم در ادامه به استدلال بر مدعایشان اشاره کرده‌اند و به مقبوله عمر بن حنظلة تمسک کرده‌اند که در آن آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» و این مطلق است چه متخاصمین مقلد باشند یا مجتهد، چه حکم حاکم بر خلاف نظر آنها باشد یا نباشد و ...

    بله در جایی که فرد به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد، حکم قاضی در حق او نافذ نیست چون اینجا نفوذ حکم قاضی و لزوم عمل به آن معقول نیست اما اگر به مخالفت حکم با واقع علم نداشته باشد هر چند به خطای دلیل و طریق او علم داشته باشد، مستفاد از روایت این است که در این مورد هم حکم قاضی نافذ است و محذور عقلی هم در آن وجود ندارد. پس اگر فرد می‌داند مثلا روایتی که قاضی مطابق آن حکم کرده است از نظر این فرد، ضعیف است یا می‌داند شاهدی که قاضی بر اساس آن حکم کرده است فاسق است، با این حال احتمال مطابقت حکم قاضی با واقع هست، نقض حکم قاضی جایز نیست و فرد باید به حکم قاضی عمل کند.

    بعد فرموده‌اند ممکن است اشکال شود که در مقبوله آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» نه اینکه قاضی هر حکمی کرد نافذ است و ردش جایز نیست و در جایی که فرد به اشتباه بودن طریق و دلیل قاضی علم دارد، معلوم نیست حکم حاکم، حکم اسلام و شریعت باشد تا مشمول روایت قرار بگیرد و رد آن جایز نباشد.

    و خودشان جواب داده‌اند که مفاد روایت حکم به حکم واقعی شریعت نیست بلکه یعنی اگر قاضی به نظر خودش به حکم شریعت حکم کرد رد آن جایز نیست و گرنه اگر قرار باشد منظور حکم به حکم واقعی شریعت باشد حکم قاضی در هیچ جا اثری ندارد چون یا در مطابقت حکم او با حکم واقعی شک وجود دارد که در این صورت حکمش نافذ نیست و اگر هم مطابقت حکم او با حکم واقعی معلوم باشد که دیگر حکم قاضی اثری ندارد چون واقع منکشف است. پس مفاد روایت باید این باشد که هر جا قاضی به نظر خودش مطابق شریعت حکم کرد حکم او نافذ است و رد آن جایز نیست مگر اینکه فرد به مخالفت حکم او با واقع علم داشته باشد. هم چنین در جایی که حکم بر خلاف موازین استنباط باشد، هر چند احتمال موافقت حکم با واقع هم باشد، حکم او نافذ نیست و این مورد به انصراف از مقبوله عمر بن حنظلة خارج است. و در غیر این دو مورد حکم قاضی نافذ است حتی اگر فرد به خطای مستند او یا خطای استناد قاضی علم داشته باشد و چه این خطا بر اساس شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه، و چه اینکه فرد مقلد باشد یا مجتهد باشد و چه اینکه حکم در شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه.

    سپس فرموده‌اند مگر اینکه کسی بگوید در ارتکاز عقلایی نفوذ قضا به ملاک کاشفیت و طریقیت است نه اینکه قضا موضوعیت داشته باشد و لذا در روایت آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ‌» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴) و این اگر چه در مورد شبهات موضوعیه است اما در قضا بین شبهات موضوعیه و حکمیه تفاوتی نیست.

    اما ایشان فرموده‌اند به نظر ما قضا موضوعیت دارد و وزان حکم قاضی، وزان حکم حاکم (یعنی احکام ولایی) است که حتی با قطع به خلاف هم تخلف از آن جایز نیست. مثلا اگر حاکم یعنی کسی که فقیهی که متولی اداره جامعه است اگر به چیزی حکم کرد مثلا به جهاد حکم کرد مجری حتی اگر یقین داشته باشد الان مصلحت نیست و این حکم اشتباه است حق تمرد و تخلف ندارد و باید انجام دهد حکم حاکم موضوعیت دارد. حکم قاضی هم موضوعیت یا شبه موضوعیت (این را برای خروج همان دو مورد اضافه کرده است) دارد و حجیت آن بر اساس طریقیت (مثل حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر) نیست. پس فقط در همان دو مورد استثناء که نفوذ حکم قاضی در یکی غیر معقول است و در دیگری منصرف از ادله نفوذ حکم قاضی است، اطاعت از حکم قاضی لازم نیست و در باقی موارد حکم قاضی نافذ است و باید از آن تبعیت کرد.

    نتیجه اینکه بین قضای قاضی و فتوای مفتی تفاوت است. فتوای مفتی به ملاک طریقیت حجت است و لذا اگر مقلِد خطای مستند مجتهد را بداند حتی اگر مطابقت حکم او با واقع محتمل باشد تقلید در آن مساله جایز نیست ولی در قضا حتی در این مورد هم حکم قاضی نافذ است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است