• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و سوم ۱۰ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    بحث به مساله‌ای رسید که علماء اکثرا در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کرده‌اند در حالی که مناسب بود در همین کتاب قضاء در مورد آن بحث کنند و آن اینکه از آثار قضاء مصطلح، تقدم آن بر فتوایی است که با قطع نظر از قضا، وظیفه متخاصمین عمل به آن فتوا بود و بر همین اساس هم گفته شده است نفوذ قضا خلاف اصل است.

    ما اشکالی را مطرح کردیم که این حکم در موارد عدم علم به خلاف واقع بودن حکم قاضی قابل تصویر است و با علم به مخالفت حتی اگر در شبهات حکمیه هم قابل تصور باشد اما در شبهات موضوعیه قابل تصور نیست یعنی نمی‌توان به کسی که به اشتباه قاضی در شبهه موضوعیه علم دارد، تکلیف کرد که باید مطابق نظر قاضی که خلاف واقع و اشتباه است عمل کند. آیا منظور از نفوذ حکم قاضی این است که اگر قاضی به زوجیت حکم کرد، بر زنی که می‌داند زوجه نیست تمکین واجب است؟

    پس باید مراد از نفوذ و عدم جواز نقض حکم را بررسی کنیم. در کلمات فقهاء در عدم جواز نقض حکم حاکم اختلاف زیادی وجود دارد برخی مطلقا به عدم جواز قائلند و برخی بیشترین قید را در آن قائلند و در بین آنها هم اقوال زیادی وجود دارد و به نظر وسیع‌ترین حرمت نقض حکم حاکم در کلام مرحوم حکیم آمده است یعنی ایشان فقط در مواردی حکم حاکم را نافذ نمی‌داند که نفوذ مستلزم استحاله عقلی باشد و گرنه در همه مواردی که نفوذ حکم حاکم عقلا ممکن باشد، حکم حاکم را نافذ می‌داند و نقض آن را حرام می‌داند.

    در مساله مرتبط در عروة مرحوم سید فرموده‌اند نقض حکم حاکم جایز نیست مگر با علم به مخالفت آن با واقع و مرحوم آقای حکیم در ذیل این مساله فرموده‌اند مشهور همین است و بلکه ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر اجماع بر آن است و فقط در یک نقض مورد حکم حاکم جایز دانسته شده است و آن جایی که حکم حاکم مخالف با حکم قطعی و ضروری باشد یعنی مخالف با حکم اجماعی یا حکمی که روایات بر آن متواتر باشد در غیر این صورت مخالفت با حکم قاضی و حاکم جایز نیست.

    شاید از این کلام مرحوم صاحب جواهر بتوان استفاده کرد که منظور جایی است که حکم قاضی بر خلاف موازین اجتهاد و استنباط باشد (چون قاضی که بر خلاف حکم قطعی و ضروری نظر بدهد یعنی حکم او خارج از موازین اجتهاد و استنباط است).

    مرحوم آقای حکیم در ادامه به استدلال بر مدعایشان اشاره کرده‌اند و به مقبوله عمر بن حنظلة تمسک کرده‌اند که در آن آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» و این مطلق است چه متخاصمین مقلد باشند یا مجتهد، چه حکم حاکم بر خلاف نظر آنها باشد یا نباشد و ...

    بله در جایی که فرد به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد، حکم قاضی در حق او نافذ نیست چون اینجا نفوذ حکم قاضی و لزوم عمل به آن معقول نیست اما اگر به مخالفت حکم با واقع علم نداشته باشد هر چند به خطای دلیل و طریق او علم داشته باشد، مستفاد از روایت این است که در این مورد هم حکم قاضی نافذ است و محذور عقلی هم در آن وجود ندارد. پس اگر فرد می‌داند مثلا روایتی که قاضی مطابق آن حکم کرده است از نظر این فرد، ضعیف است یا می‌داند شاهدی که قاضی بر اساس آن حکم کرده است فاسق است، با این حال احتمال مطابقت حکم قاضی با واقع هست، نقض حکم قاضی جایز نیست و فرد باید به حکم قاضی عمل کند.

    بعد فرموده‌اند ممکن است اشکال شود که در مقبوله آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» نه اینکه قاضی هر حکمی کرد نافذ است و ردش جایز نیست و در جایی که فرد به اشتباه بودن طریق و دلیل قاضی علم دارد، معلوم نیست حکم حاکم، حکم اسلام و شریعت باشد تا مشمول روایت قرار بگیرد و رد آن جایز نباشد.

    و خودشان جواب داده‌اند که مفاد روایت حکم به حکم واقعی شریعت نیست بلکه یعنی اگر قاضی به نظر خودش به حکم شریعت حکم کرد رد آن جایز نیست و گرنه اگر قرار باشد منظور حکم به حکم واقعی شریعت باشد حکم قاضی در هیچ جا اثری ندارد چون یا در مطابقت حکم او با حکم واقعی شک وجود دارد که در این صورت حکمش نافذ نیست و اگر هم مطابقت حکم او با حکم واقعی معلوم باشد که دیگر حکم قاضی اثری ندارد چون واقع منکشف است. پس مفاد روایت باید این باشد که هر جا قاضی به نظر خودش مطابق شریعت حکم کرد حکم او نافذ است و رد آن جایز نیست مگر اینکه فرد به مخالفت حکم او با واقع علم داشته باشد. هم چنین در جایی که حکم بر خلاف موازین استنباط باشد، هر چند احتمال موافقت حکم با واقع هم باشد، حکم او نافذ نیست و این مورد به انصراف از مقبوله عمر بن حنظلة خارج است. و در غیر این دو مورد حکم قاضی نافذ است حتی اگر فرد به خطای مستند او یا خطای استناد قاضی علم داشته باشد و چه این خطا بر اساس شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه، و چه اینکه فرد مقلد باشد یا مجتهد باشد و چه اینکه حکم در شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه.

    سپس فرموده‌اند مگر اینکه کسی بگوید در ارتکاز عقلایی نفوذ قضا به ملاک کاشفیت و طریقیت است نه اینکه قضا موضوعیت داشته باشد و لذا در روایت آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ‌» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴) و این اگر چه در مورد شبهات موضوعیه است اما در قضا بین شبهات موضوعیه و حکمیه تفاوتی نیست.

    اما ایشان فرموده‌اند به نظر ما قضا موضوعیت دارد و وزان حکم قاضی، وزان حکم حاکم (یعنی احکام ولایی) است که حتی با قطع به خلاف هم تخلف از آن جایز نیست. مثلا اگر حاکم یعنی کسی که فقیهی که متولی اداره جامعه است اگر به چیزی حکم کرد مثلا به جهاد حکم کرد مجری حتی اگر یقین داشته باشد الان مصلحت نیست و این حکم اشتباه است حق تمرد و تخلف ندارد و باید انجام دهد حکم حاکم موضوعیت دارد. حکم قاضی هم موضوعیت یا شبه موضوعیت (این را برای خروج همان دو مورد اضافه کرده است) دارد و حجیت آن بر اساس طریقیت (مثل حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر) نیست. پس فقط در همان دو مورد استثناء که نفوذ حکم قاضی در یکی غیر معقول است و در دیگری منصرف از ادله نفوذ حکم قاضی است، اطاعت از حکم قاضی لازم نیست و در باقی موارد حکم قاضی نافذ است و باید از آن تبعیت کرد.

    نتیجه اینکه بین قضای قاضی و فتوای مفتی تفاوت است. فتوای مفتی به ملاک طریقیت حجت است و لذا اگر مقلِد خطای مستند مجتهد را بداند حتی اگر مطابقت حکم او با واقع محتمل باشد تقلید در آن مساله جایز نیست ولی در قضا حتی در این مورد هم حکم قاضی نافذ است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است