درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه پنجاه و هفتم ۲۲ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    بحث در عدم جواز نقض حکم قاضی بود. گفتیم مشهور معتقدند نقض حکم قاضی و تجدید دعوا هم تکلیفا جایز نیست و هم وضعا جایز نیست یعنی ادعا ماهیت قضایی نخواهد داشت و حکم قاضی دوم حتی با جهل به حکم قاضی اول هم نافذ نیست و با علم به حکم قاضی اول حتی حکم کردن در آن برای قاضی تکلیفا هم جایز نیست و در عدم جواز بین رضایت طرفین نزاع و عدم آن تفاوتی نیست.

    ما گفتیم در دو مقام باید بحث کرد. در مقام اول که نفوذ به معنای عدم جواز تجدید دعوا بود گفتیم مستفاد از ادله حجیت حکم قاضی این است که بعد از حکم قاضی یکی از طرفین نمی‌تواند طرف دیگر را به تجدید دعوا، الزام کند و اطلاقات ادله قضا برای همین کافی است علاوه بر لغویت قضا بدون چنین ممنوعیتی و مقبوله عمر بن حنظلة.

    فرع دیگر عدم جواز تجدید دعوا در فرض رضایت طرفین دعوا ست. از ظاهر برخی کلمات استفاده می‌شود که تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین هم جایز نیست اما به نظر ما این حکم دلیلی ندارد. آنچه از اطلاقات قضاء استفاده می‌شود این است که نزاع با حکم قاضی اول فیصله پیدا کرده است اما فیصله پیدا کردن آن به این معنا نیست که تجدید آن حرام است همان طور که به معنای عدم حجیت حکم قاضی دوم هم نیست. همان طور که حجیت خبر اقتضاء می‌کند که فحص از معارض بیش از مقدار واجب، لازم نیست اما به معنای حرمت فحص بیش از آن مقدار نیست و اگر کسی بیش از آن مقدار فحص کرد و به معارض دست پیدا کرد، تعارض رخ می‌دهد نه اینکه فحص بیش از آن مقدار حرام است و اگر هم در اثر فحص بیشتر، به معارض یا مخصص و ... دست پیدا کرد، آن خبر دوم حجت نیست.

    و مساله لغویت حکم قاضی بدون ممنوعیت الزام یک طرف به تجدید دعوا در این فرض وجود ندارد یعنی اگر تجدید دعوا با رضایت طرفین جایز باشد لازمه آن لغویت قضاء نیست.

    اما در مورد مفاد روایت ابن حنظلة گفته شده است که تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین جایز نیست چون تجدید دعوا، رد قضای قاضی است که در روایت از آن منع شده است و آن را در حد شرک به خداوند فرض کرده است.

    ما عرض کردیم در خود این روایت حکم دو قاضی تصور شده است و بعید است حکم هر دو قاضی در عرض یکدیگر صادر شده باشند و لذا در معنای این روایت بین علماء اختلاف است. مرحوم آشتیانی گفته‌ است اینکه در روایت آمده است «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی به نظر خودش به حکم ما حکم کند نه اینکه واقعا مطابق حکم واقعی و نظر اهل بیت علیهم السلام حکم کرده باشد.

    مرحوم آخوند گفته‌اند منظور از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» نه این که محکوم به قاضی، حکم اهل بیت علیهم السلام باشد بلکه یعنی اگر قاضی بر اساس اینکه ما او را قاضی قرار داده‌ایم حکم کند حق رد حکم او وجود ندارد. یعنی اگر کسی به حکم ما قاضی و حاکم شد و در قضیه‌ای حکم کند، رد حکم او جایز نیست. پس منظور این است که «اذا صار حاکما و قاضیا و تولی القضاء بحکمنا» نه اینکه در قضیه خاص مطابق نظر اهل بیت و حکم واقعی حکم کند.

    طبق این دو احتمال نتیجه این است که دو قاضی در ادعای واحد حق حکم کردن ندارند، چون رد حکم قاضی است در حالی که در خود روایت حکم دو قاضی فرض شده است و حمل آن بر صدور همزمان دو حکم خیلی بعید است و اگر مقصود امام علیه السلام در این روایت آن چیزی بود که این بزرگان فهمیده‌اند امام علیه السلام نباید به مرجحات اشاره می‌کردند بلکه باید می‌گفتند حکم قاضی دوم نافذ نیست و لذا باید به حکم قاضی اول عمل کرد در حالی که امام علیه السلام به عدم نفوذ حکم قاضی دوم اشاره‌ای نکرده‌اند بلکه مرجحات را ذکر کرده‌اند.

    ما برای حل این مشکل گفتیم مراد امام علیه السلام در این روایت این است که منظور «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی اگر قاضی به آنچه ما به آن حکم می‌کنیم حکم کند در مقابل حکم قضات جور و اهل سنت که به آنچه ائمه به آن حکم می‌کنند حکم نمی‌کنند بلکه به نظر و رأی خودشان و احکام خودشان حکم می‌کنند. یعنی مثلا ما اهل بیت عول یا تعصیب را قبول نداریم اگر قاضی به این حکم واقعی ما حکم کرد حق رد آن وجود ندارد یا اینکه از نظر امامیه یک شاهد و یک قسم در امور مالی کافی است در حالی که اهل سنت آن را قبول ندارند و اگر قاضی مطابق یک شاهد و یک قسم حکم کرد، چنانچه آن را نپذیرند رد اهل بیت علیهم السلام است. اما اگر حکم اهل بیت علیهم السلام محل اختلاف باشد یک فقیه شیعه می‌گوید حکم اهل بیت علیهم السلام عدم ارث زن از عقار است و فقیه دیگر می‌گوید حکم آنان ارث زن از عقار است این فرض مشمول روایت نیست. پس منظور از روایت جایی است که حکم ائمه علیهم السلام روشن است در این موارد رد حکم جایز نیست و در حد شرک به خداوند است اما اگر جایی حکم ائمه مردد است و روشن نیست روایت نمی‌گوید رد آن جایز نیست و لذا در ذیل روایت هم حکم دو قاضی تصور شده است چون معلوم نیست کدام حکم اهل بیت علیهم السلام است و امام علیه السلام در مقام حل تعارض و تشخیص حکم اهل بیت علیهم السلام راه حل ارائه کرده‌اند که باید دید کدام افقه و اورع و اصدق است و اگر از این جهت مساوی‌اند باید دید حکم کدام موافق مشهور است و اگر در این جهت هم مساوی‌اند به آنکه مخالف حکم عامه است و ... این مرجحات همه برای تشخیص حکم واقعی اهل بیت علیهم السلام است. پس اگر قاضی حکم کرد و طرفین به تجدید دعوا راضی باشند بعد از حکم قاضی دوم بر خلاف قاضی اول، تعارض بین آنها پیش می‌آید و باید بر اساس آنچه امام علیه السلام گفته‌اند حکم واقعی ائمه علیه السلام تشخیص داده شود.

    نتیجه اینکه از نظر ما مقبوله عمر بن حنظله بر حرمت تجدید اقامه دعوا با رضایت طرفین دلالت ندارد.

    بنابراین نظر ما در مقام اول این شد که اگر چه حکم قاضی حجت است و بعد از آن یکی از طرفین حق ندارد طرف دیگر را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند اما با فرض رضایت طرفین، تجدید دعوا حرام نیست و حکم قاضی دوم هم فاقد حجیت نیست.

    مقام دوم در مورد وظیفه شخصی طرفین نزاع و دیگران با وجود حکم قاضی است که بحث در آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است