• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه پنجاه و هشتم ۲۳ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    بحث در حرمت نقض حکم حاکم و قاضی بود و اینکه نفوذ حکم حاکم به معنای حجیت شک و شبهه‌ای ندارد و با تراضی طرفین از حجیت ساقط نمی‌شود چون حجیت حکم است نه حق تا با تراضی متخاصمین قابل اسقاط باشد. همان طور که یکی از متخاصمین حق ندارد طرف دیگر را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند اما اگر هر دو طرف به تجدید دعوا راضی باشند، از نظر ما تجدید دعوا اشکالی نداشت همان طور که حکم قاضی دوم هم حجت است و حکم کردن هم برای او جایز است.

    اما مقام دوم در مورد وظیفه شخصی متخاصمین است. آیا با حکم قاضی، وظیفه شخصی و فعلی متخاصمین (اجتهاداً یا تقلیداً) تغییر می‌کند؟

    مرحوم آقای حکیم گفتند حکم حاکم و قاضی بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین مقدم است مگر اینکه یکی از طرفین به مخالفت حکم قاضی با واقع علم وجدانی داشته باشد یا حکم قاضی خارج از ضوابط استنباط و اجتهاد باشد و مرحوم آقای خویی در مقابل ایشان فرمودند حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه مکلف ایجاد نمی‌کند و حکم قاضی فقط برای فصل خصومت است و بعد از حکم قاضی طرفین حق تجدید دعوا و ادامه نزاع و مخاصمه ندارند اما وظیفه شخصی آنها هیچ تغییری نمی‌کند و طرفین نزاع حتی بعد از حکم قاضی هم باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند چه این وظیفه شخصی بر اساس علم مشخص شده باشد یا بر اساس اجتهاد یا بر اساس تقلید.

    مرحوم آقای حکیم ادعا کردند مفاد مقبوله عمر بن حنظلة وجوب ترتیب اثر بر حکم قاضی است و برخی اطلاقات ادله قضاء هم چنین اقتضایی دارند. مرحوم آقای خویی فرمودند ادله قضاء ناظر به چیزی بیش از فصل خصومت و عدم جواز تجدید قضاء نیستند و اصلا بر اینکه وظیفه شخصی چیست نظارتی ندارند و در مورد وظیفه شخصی ساکتند. مقبوله عمر بن حنظلة هم همین طور است و فقط ناظر به این جهت است که بعد از حکم قاضی تجدید دعوا جایز نیست، علاوه که از نظر سندی هم اشکال دارد.

    برخی معاصرین بین محرمات و غیر آنها تفاوت قائل شده‌اند و اینکه اگر حکم قاضی مستلزم تحلیل حرام از نظر وظیفه شخصی است، وظیفه شخصی تغییر نمی‌کند اما اگر مستلزم تحلیل حرام نیست وظیفه شخصی مطابق حکم قاضی تغییر خواهد کرد.

    از نظر ما مقبوله از نظر سندی قابل اعتماد است و التزام به اینکه این ادله فقط در مقام بیان فصل خصومت هستند و هیچ نظارتی بر وظیفه شخصی متخاصمین ندارند مشکل است و حق با مرحوم آقای حکیم است به یکی از دو بیان:

    اول: اطلاق لفظی مقبوله به این بیان: اینکه در مقبوله گفته شده است حکم حاکم را نباید رد کرد و من او را به عنوان قاضی قرار دادم، اطلاق اینکه رد آن جایز نیست اختصاصی به مساله رفع خصومت و عدم تجدید دعوا ندارد، بلکه شامل عمل در وظیفه شخصی هم هست و لذا عدم تغییر در وظیفه شخصی خلاف اطلاق مقبوله عمر بن حنظله است. و اینکه باید به حکم قاضی عمل کرد و نباید آن را رد کرد صرف عدم جواز تجدید دعوا نیست بلکه یعنی باید در وظیفه شخصی هم حجت و معتبر است. و بر همین اساس هم ما گفتیم عدم جواز رد حکم قاضی اصلا به معنای عدم جواز تجدید دعوا نیست بلکه به معنای حجیت حکم قاضی است. آقای خویی ادعا کردند حجیت حکم قاضی به عدم جواز تجدید دعوا محدود است و ما گفتیم اصلا تجدید دعوا با رضایت طرفین هیچ اشکالی ندارد بلکه حجیت یعنی می‌توان مطابق آن عمل کرد. بلکه مورد سوال راوی در اختلاف دو قاضی است و اینکه طبق نظر کدام قاضی باید عمل کرد و مرجحاتی هم که ذکر شده است برای تشخیص حکمی است که باید به آن عمل کرد و لذا به شهرت و مخالفت با عامه و ... اشاره کرده است و انصافا ادعای اینکه مقبوله فقط ناظر به حیث رفع خصومت و عدم جواز تجدید دعوا ست خیلی بعید و غریب و خلاف ظهور مستفاد از روایت است. خلاصه اینکه روایت اطلاق دارد و اینکه حکم قاضی را نباید رد کرد حتی اگر مخالف با وظیفه شخصی با قطع نظر از حکم قاضی باشد.

    دوم: بر فرض که اطلاق لفظی را انکار کنیم اما اطلاق مقامی روایت قابل استدلال است. اینکه وظیفه شخصی متخاصمین با حکم قاضی متفاوت باشد کاملا محتمل است در حالی که امام علیه السلام هیچ تذکری ندادند که آنچه من گفتم فقط در مورد فصل خصومت است اما در مورد وظیفه شخصی شما، رد اشکال ندارد. سکوت امام علیه السلام در این موارد با اینکه معرضیت جدی وجود داشته است که متخاصمین طبق نظر قاضی عمل هم می‌کنند حتی اگر مخالف وظیفه شخصی‌شان هم باشد، دلیل بر جواز عمل به حکم قاضی است حتی اگر مخالف با وظیفه شخصی باشد و گرنه باید شارع تذکر می‌داد.

    پس مقتضای اطلاق (لفظی یا مقامی) مقبوله عمر بن حنظلة نفوذ حکم قاضی به معنای جواز عمل به آن است چه حکم قاضی مخالف با وظیفه شخصی باشد یا نباشد و در مقابل اطلاق ادله وجوب تقلید و نفوذ حکم مجتهد مقتضی این است که باید به آن عمل کرد چه حکم قاضی بر خلاف آن باشد و چه نباشد.

    مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض بیانی دارند و برخی از معاصرین بیان دیگری ذکر کرده‌اند. مرحوم آقای حکیم فرمودند مقبوله عمر بن حنظله در مورد اختلاف متنازعین است و نزاع و ادعا باید جزمی باشد و گرنه ادعا ماهیت قضایی ندارد پس وقتی در دین یا میراث نزاع دارند یعنی هر طرف خودش را جزما محق می‌داند و این در صورتی است که حجت داشته باشند و گرنه جزم به دعوا معنا ندارد. پس در مقبوله عمر بن حنظلة با فرض وجود حجت بر حرف و وظیفه شخصی‌شان و اینکه قاضی حتما بر خلاف حجت و وظیفه یکی از آنها حکم می‌کند و معنا ندارد مطابق وظیفه هر دو حکم کرده باشد، به نفوذ حکم قاضی و جواز عمل به آن حکم شده است و این یعنی مقبوله نص در این مورد است و لذا بر اطلاق ادله حجیت و نفوذ فتوا مقدم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است