درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و هشتم ۲۳ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    بحث در حرمت نقض حکم حاکم و قاضی بود و اینکه نفوذ حکم حاکم به معنای حجیت شک و شبهه‌ای ندارد و با تراضی طرفین از حجیت ساقط نمی‌شود چون حجیت حکم است نه حق تا با تراضی متخاصمین قابل اسقاط باشد. همان طور که یکی از متخاصمین حق ندارد طرف دیگر را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند اما اگر هر دو طرف به تجدید دعوا راضی باشند، از نظر ما تجدید دعوا اشکالی نداشت همان طور که حکم قاضی دوم هم حجت است و حکم کردن هم برای او جایز است.

    اما مقام دوم در مورد وظیفه شخصی متخاصمین است. آیا با حکم قاضی، وظیفه شخصی و فعلی متخاصمین (اجتهاداً یا تقلیداً) تغییر می‌کند؟

    مرحوم آقای حکیم گفتند حکم حاکم و قاضی بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین مقدم است مگر اینکه یکی از طرفین به مخالفت حکم قاضی با واقع علم وجدانی داشته باشد یا حکم قاضی خارج از ضوابط استنباط و اجتهاد باشد و مرحوم آقای خویی در مقابل ایشان فرمودند حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه مکلف ایجاد نمی‌کند و حکم قاضی فقط برای فصل خصومت است و بعد از حکم قاضی طرفین حق تجدید دعوا و ادامه نزاع و مخاصمه ندارند اما وظیفه شخصی آنها هیچ تغییری نمی‌کند و طرفین نزاع حتی بعد از حکم قاضی هم باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند چه این وظیفه شخصی بر اساس علم مشخص شده باشد یا بر اساس اجتهاد یا بر اساس تقلید.

    مرحوم آقای حکیم ادعا کردند مفاد مقبوله عمر بن حنظلة وجوب ترتیب اثر بر حکم قاضی است و برخی اطلاقات ادله قضاء هم چنین اقتضایی دارند. مرحوم آقای خویی فرمودند ادله قضاء ناظر به چیزی بیش از فصل خصومت و عدم جواز تجدید قضاء نیستند و اصلا بر اینکه وظیفه شخصی چیست نظارتی ندارند و در مورد وظیفه شخصی ساکتند. مقبوله عمر بن حنظلة هم همین طور است و فقط ناظر به این جهت است که بعد از حکم قاضی تجدید دعوا جایز نیست، علاوه که از نظر سندی هم اشکال دارد.

    برخی معاصرین بین محرمات و غیر آنها تفاوت قائل شده‌اند و اینکه اگر حکم قاضی مستلزم تحلیل حرام از نظر وظیفه شخصی است، وظیفه شخصی تغییر نمی‌کند اما اگر مستلزم تحلیل حرام نیست وظیفه شخصی مطابق حکم قاضی تغییر خواهد کرد.

    از نظر ما مقبوله از نظر سندی قابل اعتماد است و التزام به اینکه این ادله فقط در مقام بیان فصل خصومت هستند و هیچ نظارتی بر وظیفه شخصی متخاصمین ندارند مشکل است و حق با مرحوم آقای حکیم است به یکی از دو بیان:

    اول: اطلاق لفظی مقبوله به این بیان: اینکه در مقبوله گفته شده است حکم حاکم را نباید رد کرد و من او را به عنوان قاضی قرار دادم، اطلاق اینکه رد آن جایز نیست اختصاصی به مساله رفع خصومت و عدم تجدید دعوا ندارد، بلکه شامل عمل در وظیفه شخصی هم هست و لذا عدم تغییر در وظیفه شخصی خلاف اطلاق مقبوله عمر بن حنظله است. و اینکه باید به حکم قاضی عمل کرد و نباید آن را رد کرد صرف عدم جواز تجدید دعوا نیست بلکه یعنی باید در وظیفه شخصی هم حجت و معتبر است. و بر همین اساس هم ما گفتیم عدم جواز رد حکم قاضی اصلا به معنای عدم جواز تجدید دعوا نیست بلکه به معنای حجیت حکم قاضی است. آقای خویی ادعا کردند حجیت حکم قاضی به عدم جواز تجدید دعوا محدود است و ما گفتیم اصلا تجدید دعوا با رضایت طرفین هیچ اشکالی ندارد بلکه حجیت یعنی می‌توان مطابق آن عمل کرد. بلکه مورد سوال راوی در اختلاف دو قاضی است و اینکه طبق نظر کدام قاضی باید عمل کرد و مرجحاتی هم که ذکر شده است برای تشخیص حکمی است که باید به آن عمل کرد و لذا به شهرت و مخالفت با عامه و ... اشاره کرده است و انصافا ادعای اینکه مقبوله فقط ناظر به حیث رفع خصومت و عدم جواز تجدید دعوا ست خیلی بعید و غریب و خلاف ظهور مستفاد از روایت است. خلاصه اینکه روایت اطلاق دارد و اینکه حکم قاضی را نباید رد کرد حتی اگر مخالف با وظیفه شخصی با قطع نظر از حکم قاضی باشد.

    دوم: بر فرض که اطلاق لفظی را انکار کنیم اما اطلاق مقامی روایت قابل استدلال است. اینکه وظیفه شخصی متخاصمین با حکم قاضی متفاوت باشد کاملا محتمل است در حالی که امام علیه السلام هیچ تذکری ندادند که آنچه من گفتم فقط در مورد فصل خصومت است اما در مورد وظیفه شخصی شما، رد اشکال ندارد. سکوت امام علیه السلام در این موارد با اینکه معرضیت جدی وجود داشته است که متخاصمین طبق نظر قاضی عمل هم می‌کنند حتی اگر مخالف وظیفه شخصی‌شان هم باشد، دلیل بر جواز عمل به حکم قاضی است حتی اگر مخالف با وظیفه شخصی باشد و گرنه باید شارع تذکر می‌داد.

    پس مقتضای اطلاق (لفظی یا مقامی) مقبوله عمر بن حنظلة نفوذ حکم قاضی به معنای جواز عمل به آن است چه حکم قاضی مخالف با وظیفه شخصی باشد یا نباشد و در مقابل اطلاق ادله وجوب تقلید و نفوذ حکم مجتهد مقتضی این است که باید به آن عمل کرد چه حکم قاضی بر خلاف آن باشد و چه نباشد.

    مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض بیانی دارند و برخی از معاصرین بیان دیگری ذکر کرده‌اند. مرحوم آقای حکیم فرمودند مقبوله عمر بن حنظله در مورد اختلاف متنازعین است و نزاع و ادعا باید جزمی باشد و گرنه ادعا ماهیت قضایی ندارد پس وقتی در دین یا میراث نزاع دارند یعنی هر طرف خودش را جزما محق می‌داند و این در صورتی است که حجت داشته باشند و گرنه جزم به دعوا معنا ندارد. پس در مقبوله عمر بن حنظلة با فرض وجود حجت بر حرف و وظیفه شخصی‌شان و اینکه قاضی حتما بر خلاف حجت و وظیفه یکی از آنها حکم می‌کند و معنا ندارد مطابق وظیفه هر دو حکم کرده باشد، به نفوذ حکم قاضی و جواز عمل به آن حکم شده است و این یعنی مقبوله نص در این مورد است و لذا بر اطلاق ادله حجیت و نفوذ فتوا مقدم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است