درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه پنجاه و نهم ۲۴ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    بحث در وظیفه شخصی با وجود حکم قاضی است. مرحوم آقای حکیم گفتند بر اساس مقبوله عمر بن حنظلة، حکم قاضی مقدم بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی شخص است و متخاصمین باید بر اساس حکم قاضی عمل کنند در مقابل مرحوم آقای خویی فرمودند حکم قاضی هیچ تاثیری در وظیفه شخصی ندارد و حتی با حکم قاضی افراد باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند و اثر حکم قاضی فقط فیصله دادن به دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست.

    ما عرض کردیم مستفاد از اطلاق مقبوله عمر بن حنظلة حجیت حکم قاضی حتی در مقابل وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین است حتی اگر اطلاق لفظی مقبوله عمر بن حنظلة را هم انکار کنیم اما اطلاق مقامی آن قابل انکار نیست چون منشئیت نزاع از اختلاف در حکم و شبهات حکمیه امر شایع و مورد ابتلایی بوده است و با این حال در هیچ کدام از ادله قضا به عدم نفوذ حکم حاکم به لحاظ وظیفه شخصی اشاره‌ای نشده است در حالی که اگر حکم قاضی در مقابل وظیفه شخصی و اثر عملی نفوذ و حجیت نداشت حتما باید مورد اشاره و تذکر قرار می‌گرفت.

    اشکالی که مطرح شد این است که این بیان نهایتا اقتضاء می‌کند قول قاضی مطلقا حجت است هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه هم نسبت به فصل خصومت و هم نسبت به عمل اما در مقابل آن ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و حجج و امارات و اصول هم مطلق است و اقتضاء می‌کند این موارد حجتند حتی اگر مخالف حکم قاضی باشند. و با فرض تعارض این دو اطلاق و تساقط، مقتضای اصل عدم حجیت قول قاضی در وظیفه شخصی است.

    گفتیم مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض فرمودند دلالت مثل مقبوله عمر بن حنظلة بر نفوذ حکم قاضی حتی در شبهات حکمیه و حتی در مقام عمل اگر چه بر اساس اطلاق است اما چون مورد روایت در شبهه حکمیه و در جایی که وظیفه یکی از متخاصمین مخالف حکم قاضی است پس دلالت روایت بر نفوذ حکم قاضی در مقام عمل از قبیل نص است چون مورد روایت را نمی‌توان از اطلاق کبرای مذکور در روایت خارج کرد.

    توضیح بیشتر:

    آنچه مرحوم آقای حکیم گفته‌اند این است که در مقبوله عمر بن حنظلة فرض شده است دو نفر در دین یا میراث اختلاف دارند و این یعنی باید در ادعایشان جازم باشند و جزم در ادعا در صورتی است که بر مدعایشان حجت (اجتهادا یا تقلیدا) داشته باشند پس با فرض اینکه هر دو بر ادعایشان حجت دارند با این حال امام علیه السلام حکم قاضی را نافذ دانسته‌اند در حالی که حکم قاضی حتما با یکی از آن دو ادعا و حجت (که وظیفه شخصی فرد است) مخالف است.

    این مقدار از توضیح مورد اشکال قرار می‌گیرد که در روایت بر اینکه نزاع در اثر شبهه حکمیه بوده است شاهدی وجود ندارد بلکه ممکن است شبهه موضوعیه بوده باشد. و لذا برای دفع این اشکال باید این قسمت را ضمیمه کنیم که آنچه در روایت مذکور است این است که هر کدام از آنها به یک قاضی مراجعه کردند و آن دو قاضی بر اساس دو روایت مختلف دو حکم متفاوت انشاء کردند و این نشان می‌دهد که منشأ نزاع حتما شبهه حکمیه بوده است و امام علیه السلام هم در مقام جواب و حل تعارض راه‌ حل‌هایی ارائه کرده‌اند که فقط در شبهات حکمیه قابل تصورند.

    پس در فرضی که نزاع در شبهه حکمیه بوده است امام علیه السلام به صورت مطلق فرموده‌اند باید به حکم قاضی عمل کرد و رد نکرد و تذکر هم نداده‌اند که این نفوذ حکم قاضی و عدم جواز رد فقط در فیصله دادن دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست و گرنه در مقام عمل (که غرض اصلی از رجوع به قاضی است) باید مطابق وظیفه شخصی عمل کرد حتی اگر مخالف حکم قاضی باشد.

    نتیجه اینکه انصافا انکار دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل قابل انکار نیست و اختصاص آن به صرف فیصله دادن نزاع و عدم جواز تجدید دعوا مکابره است و نمی‌توان از این بیان و استدلال عدول کرد و لذا مبنای مرحوم آقای حکیم حرف متینی است که باید آن را بپذیریم و مستفاد از این روایات نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل است و اطلاق آنها بر اطلاق ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و سایر حجج و امارات مقدم است. یعنی حجیت فتوای مجتهد یا امارات و حجج برای خودش مجتهد متوقف به عدم تعارض با قضای فعلی است و گرنه قضای قاضی بر آن مقدم است.

    بله موارد علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع یا خروج حکم قاضی از ضوابط استنباط و اجتهاد حکم قاضی نافذ نیست.

    ممکن است اشکال شود که در این صورت بعد از اینکه قاضی مثلا به صحت نکاح حکم کرد که متخاصمین و دیگران باید بر آن ترتیب اثر بدهد، چنانچه نفر سومی به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد پس حکم قاضی در حق او نافذ نیست پس او هم می‌تواند با زن ازدواج کند از طرف دیگر زن هم مطابق حکم قاضی شوهر دیگری دارد پس زن واحد دو شوهر دارد که هر دو هم صحیح است.

    جواب این است که آن کسی که می‌داند حکم قاضی مخالف با واقع است، یعنی فقط نکاح خودش را صحیح می‌داند و نکاح دیگری با باطل می‌داند و حکم قاضی هم این است که فقط نکاح با شوهر مورد نزاع صحیح است و غیر آن باطل است و در واقع هم فقط یکی از آن دو نکاح صحیح است. در اینجا کسی که به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد اگر با زن ازدواج کند ازدواجش در نظر خودش صحیح است اما اگر حاکم بر او مسلط شود بر او حکم زنا مترتب خواهد کرد چون قطع او فقط برای خودش حجت است نه دیگران.

    برخی از معاصرین برای حل تعارض بین اطلاق مثل مقبوله عمر بن حنظلة و اطلاق ادله حجیت تقلید یا حجج و امارات و اصول به حکومت تمسک کرده‌اند. و گفته‌اند ادله حجیت قضا بر ادله حجیت سایر حجج (تقلید یا امارات و اصول و ...) نظارت دارند و مفاد ادله قضا حل مشکل حتی در موارد نزاع در شبهات حکمیه هم هست و این یعنی این ادله بر سایر ادله حجج و امارات و اصول نظارت دارند.

    ایشان فرموده‌اند: «فإذا تمّ التعارض بين دليل نفوذ القضاء و دليل حرمة المحكوم به فما هو العلاج؟ لا يبعد أن يقال: إنّ دليل نفوذ القضاء حاكم على دليل حرمة المحكوم به؛ لأنّه ناظر إلى جميع الأحكام المختلف فيها بين المتخاصمين، سواء كان الخلاف فيها لأجل الخلاف في الموضوع أو كان خلافا في أصل الحكم. نعم لو أمكن للمحكوم عليه التجنّب عن الحرام من دون التورّط في مخالفة حكم الحاكم، كما لو استطاعت المرأة التي حكمه عليها بالزوجية و بصحة ما وقع من عقد الزواج إقناع الزوج بإعادة العقد الذي اختلفا في صحّته و إجرائه بالشكل الذي تعتقد هي بصحّته وجب عليها ذلك، فإنّ حكومة دليل نفوذ القضاء إنّما هي بقدر النفوذ- أي بقدر حرمة نقض الحكم- و لا توجب جواز التورّط فيما تعتقد حرمته بالشكل الذي كان بالإمكان التجنّب عنه بلا نقض للحكم.» (القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۷۹۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است