• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و نهم ۲۴ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    بحث در وظیفه شخصی با وجود حکم قاضی است. مرحوم آقای حکیم گفتند بر اساس مقبوله عمر بن حنظلة، حکم قاضی مقدم بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی شخص است و متخاصمین باید بر اساس حکم قاضی عمل کنند در مقابل مرحوم آقای خویی فرمودند حکم قاضی هیچ تاثیری در وظیفه شخصی ندارد و حتی با حکم قاضی افراد باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند و اثر حکم قاضی فقط فیصله دادن به دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست.

    ما عرض کردیم مستفاد از اطلاق مقبوله عمر بن حنظلة حجیت حکم قاضی حتی در مقابل وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین است حتی اگر اطلاق لفظی مقبوله عمر بن حنظلة را هم انکار کنیم اما اطلاق مقامی آن قابل انکار نیست چون منشئیت نزاع از اختلاف در حکم و شبهات حکمیه امر شایع و مورد ابتلایی بوده است و با این حال در هیچ کدام از ادله قضا به عدم نفوذ حکم حاکم به لحاظ وظیفه شخصی اشاره‌ای نشده است در حالی که اگر حکم قاضی در مقابل وظیفه شخصی و اثر عملی نفوذ و حجیت نداشت حتما باید مورد اشاره و تذکر قرار می‌گرفت.

    اشکالی که مطرح شد این است که این بیان نهایتا اقتضاء می‌کند قول قاضی مطلقا حجت است هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه هم نسبت به فصل خصومت و هم نسبت به عمل اما در مقابل آن ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و حجج و امارات و اصول هم مطلق است و اقتضاء می‌کند این موارد حجتند حتی اگر مخالف حکم قاضی باشند. و با فرض تعارض این دو اطلاق و تساقط، مقتضای اصل عدم حجیت قول قاضی در وظیفه شخصی است.

    گفتیم مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض فرمودند دلالت مثل مقبوله عمر بن حنظلة بر نفوذ حکم قاضی حتی در شبهات حکمیه و حتی در مقام عمل اگر چه بر اساس اطلاق است اما چون مورد روایت در شبهه حکمیه و در جایی که وظیفه یکی از متخاصمین مخالف حکم قاضی است پس دلالت روایت بر نفوذ حکم قاضی در مقام عمل از قبیل نص است چون مورد روایت را نمی‌توان از اطلاق کبرای مذکور در روایت خارج کرد.

    توضیح بیشتر:

    آنچه مرحوم آقای حکیم گفته‌اند این است که در مقبوله عمر بن حنظلة فرض شده است دو نفر در دین یا میراث اختلاف دارند و این یعنی باید در ادعایشان جازم باشند و جزم در ادعا در صورتی است که بر مدعایشان حجت (اجتهادا یا تقلیدا) داشته باشند پس با فرض اینکه هر دو بر ادعایشان حجت دارند با این حال امام علیه السلام حکم قاضی را نافذ دانسته‌اند در حالی که حکم قاضی حتما با یکی از آن دو ادعا و حجت (که وظیفه شخصی فرد است) مخالف است.

    این مقدار از توضیح مورد اشکال قرار می‌گیرد که در روایت بر اینکه نزاع در اثر شبهه حکمیه بوده است شاهدی وجود ندارد بلکه ممکن است شبهه موضوعیه بوده باشد. و لذا برای دفع این اشکال باید این قسمت را ضمیمه کنیم که آنچه در روایت مذکور است این است که هر کدام از آنها به یک قاضی مراجعه کردند و آن دو قاضی بر اساس دو روایت مختلف دو حکم متفاوت انشاء کردند و این نشان می‌دهد که منشأ نزاع حتما شبهه حکمیه بوده است و امام علیه السلام هم در مقام جواب و حل تعارض راه‌ حل‌هایی ارائه کرده‌اند که فقط در شبهات حکمیه قابل تصورند.

    پس در فرضی که نزاع در شبهه حکمیه بوده است امام علیه السلام به صورت مطلق فرموده‌اند باید به حکم قاضی عمل کرد و رد نکرد و تذکر هم نداده‌اند که این نفوذ حکم قاضی و عدم جواز رد فقط در فیصله دادن دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست و گرنه در مقام عمل (که غرض اصلی از رجوع به قاضی است) باید مطابق وظیفه شخصی عمل کرد حتی اگر مخالف حکم قاضی باشد.

    نتیجه اینکه انصافا انکار دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل قابل انکار نیست و اختصاص آن به صرف فیصله دادن نزاع و عدم جواز تجدید دعوا مکابره است و نمی‌توان از این بیان و استدلال عدول کرد و لذا مبنای مرحوم آقای حکیم حرف متینی است که باید آن را بپذیریم و مستفاد از این روایات نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل است و اطلاق آنها بر اطلاق ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و سایر حجج و امارات مقدم است. یعنی حجیت فتوای مجتهد یا امارات و حجج برای خودش مجتهد متوقف به عدم تعارض با قضای فعلی است و گرنه قضای قاضی بر آن مقدم است.

    بله موارد علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع یا خروج حکم قاضی از ضوابط استنباط و اجتهاد حکم قاضی نافذ نیست.

    ممکن است اشکال شود که در این صورت بعد از اینکه قاضی مثلا به صحت نکاح حکم کرد که متخاصمین و دیگران باید بر آن ترتیب اثر بدهد، چنانچه نفر سومی به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد پس حکم قاضی در حق او نافذ نیست پس او هم می‌تواند با زن ازدواج کند از طرف دیگر زن هم مطابق حکم قاضی شوهر دیگری دارد پس زن واحد دو شوهر دارد که هر دو هم صحیح است.

    جواب این است که آن کسی که می‌داند حکم قاضی مخالف با واقع است، یعنی فقط نکاح خودش را صحیح می‌داند و نکاح دیگری با باطل می‌داند و حکم قاضی هم این است که فقط نکاح با شوهر مورد نزاع صحیح است و غیر آن باطل است و در واقع هم فقط یکی از آن دو نکاح صحیح است. در اینجا کسی که به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد اگر با زن ازدواج کند ازدواجش در نظر خودش صحیح است اما اگر حاکم بر او مسلط شود بر او حکم زنا مترتب خواهد کرد چون قطع او فقط برای خودش حجت است نه دیگران.

    برخی از معاصرین برای حل تعارض بین اطلاق مثل مقبوله عمر بن حنظلة و اطلاق ادله حجیت تقلید یا حجج و امارات و اصول به حکومت تمسک کرده‌اند. و گفته‌اند ادله حجیت قضا بر ادله حجیت سایر حجج (تقلید یا امارات و اصول و ...) نظارت دارند و مفاد ادله قضا حل مشکل حتی در موارد نزاع در شبهات حکمیه هم هست و این یعنی این ادله بر سایر ادله حجج و امارات و اصول نظارت دارند.

    ایشان فرموده‌اند: «فإذا تمّ التعارض بين دليل نفوذ القضاء و دليل حرمة المحكوم به فما هو العلاج؟ لا يبعد أن يقال: إنّ دليل نفوذ القضاء حاكم على دليل حرمة المحكوم به؛ لأنّه ناظر إلى جميع الأحكام المختلف فيها بين المتخاصمين، سواء كان الخلاف فيها لأجل الخلاف في الموضوع أو كان خلافا في أصل الحكم. نعم لو أمكن للمحكوم عليه التجنّب عن الحرام من دون التورّط في مخالفة حكم الحاكم، كما لو استطاعت المرأة التي حكمه عليها بالزوجية و بصحة ما وقع من عقد الزواج إقناع الزوج بإعادة العقد الذي اختلفا في صحّته و إجرائه بالشكل الذي تعتقد هي بصحّته وجب عليها ذلك، فإنّ حكومة دليل نفوذ القضاء إنّما هي بقدر النفوذ- أي بقدر حرمة نقض الحكم- و لا توجب جواز التورّط فيما تعتقد حرمته بالشكل الذي كان بالإمكان التجنّب عنه بلا نقض للحكم.» (القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۷۹۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است