درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه شصت و یکم ۲۹ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    مرحوم صاحب جواهر فرمودند حکم قاضی در مورد نزاع بر همه نافذ است به این معنا که حکم قاضی در خصوص آن مورد تقلید و اجتهاد را ابطال می‌کند و این همان حرفی است که قبلا از مرحوم آقای حکیم هم نقل کردیم و البته حکم او فقط در خصوص آن مورد نافذ و مبطل اجتهاد و تقلید دیگران است و گرنه در غیر خصوص آن مورد نزاع، هر کسی باید مطابق وظیفه اجتهادی یا تقلیدی خودش عمل کند.

    اما ایشان در انتهای کلامشان فرمودند شاید بر اساس مقبوله عمر بن حنظلة گفته شود حکم حاکم حتی با قطع نظر از وقوع نزاع و خصومت بالفعل هم نافذ است و فقیه از این جهت که حاکم است نه از این جهت که مفتی است می‌تواند با حکم خودش، جلوی اختلاف در آینده را هم بگیرد و حتی نسبت به اموری که نزاع در آنها واقع نشده است حکمی انشاء کند (نه اینکه از حکم کلی الهی خبر بدهد) که زمینه خصومت و نزاع در آنها را منتفی کند و این حکمش نافذ است و تقلید و اجتهاد دیگران را در آن مورد باطل می‌کند یعنی با این حکم حاکم، دیگر کسی حق منازعه در آن مورد را ندارد و حق ندارند در آن مساله به فقیه و قاضی دیگری مراجعه کنند و فقیه و حاکم دیگر هم حق ندارد در آن مساله نظر دیگری بدهد چون همه این موارد رد حکم حاکم و قاضی محسوب می‌شود. مثلا فقیه می‌تواند در موارد رضاع با ده بار شیر خوردن به عدم نشر حرمت و صحت ازدواج حکم کند، و بعد از این حکم دیگر هیچ کسی حق ندارد در این مورد نزاع کند و برای آن به قاضی و حاکم دیگری مراجعه کند، همان طور که حاکم دیگر هم حق ندارد بر خلاف آن نظر بدهد.

    ما به این کلام ایشان چهار اشکال داریم:

    اولا: نتیجه حرف ایشان سد باب اجتهاد و تقلید است چون حکم حاکم به حال حیات او اختصاصی ندارد و نفوذ حکم قاضی بر حیات او متقوم نیست و لذا اگر حکم کند و بعد بمیرد حکم او نافذ است و کسی حق ندارد آن را نقض کند و اصلا این مساله اختلافی نیست که نفوذ حکم قاضی به حیات او بستگی ندارد. پس اگر قرار است حکم حاکم حتی بدون وجود نزاع و خصومت هم نافذ باشد، هر مجتهدی که در شبهات حکمیه، حکم کند بعد از آن هیچ کسی اجتهاد یا تقلیدا نباید مخالف آن عمل کند و این یعنی سد باب اجتهاد و تقلید بعد از آن حکم و بر این اساس در تمام مسائل اختلافی، یک فقیه می‌تواند نظر خودش را بر همه افراد متاخر خودش تحمیل کند و باب اجتهاد و تقلید را در آن منسد کند و این اصلا قابل التزام نیست.

    ثانیا: نفوذ حکم حاکم به این معنا دلیلی ندارد. آن مقداری که دلیل داشتیم و مقبوله عمر بن حنظله بر آن دلالت می‌کرد نفوذ حکم قاضی در خصوص مورد تنازع و خصومت است اما بیش از آن دلیلی نداریم و لذا از مثل مقبوله عمر بن حنظلة نفوذ حکم قاضی در مثل هلال فهمیده نمی‌شود.

    برخی به مقبوله عمر بن حنظلة برای ولایت فقیه استدلال کرده‌اند و اینکه تعبیر امام علیه السلام «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» به اطلاق مقامی بر ولایت فقیه دلالت می‌کند یعنی اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند همان حکومت با همان حدودی که اهل سنت برای حاکم قائلند، امام صادق علیه السلام برای فقیه قرار داده است. در حالی که عرض ما این است که حتی اهل سنت هم برای قاضی، چنین حکومتی به معنای امکان انسداد باب اجتهاد و تقلید برای هیچ حاکمی قبول ندارند.

    ثالثا: اصل ادعای ایشان مبنی بر نفوذ حکم قاضی به معنای ابطال اجتهاد و تقلید در خصوص مورد نزاع، اگر چه حرف بعیدی نیست و ما هم به آن متمایل شدیم اما آنچه ایشان به عنوان دلیل اقامه کردند صحیح نیست. ما برای اثبات این ادعا به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی مقبوله عمر بن حنظلة تمسک کردیم اما مرحوم صاحب جواهر به فقره «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» تمسک کرده‌اند در حالی که ما گفتیم محتمل است منظور از حکم کردن به حکم ما یعنی در مقابل حکم اهل سنت، یعنی اگر مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام حکم کند در مقابل مذهب اهل سنت و قضات جور و احتمال دیگر هم که در کلمات برخی علماء مطرح شد این بود که منظور از حکم ما یعنی آنچه واقعا حکم اهل بیت علیهم السلام است و لذا در موارد شبهات حکمیه که مساله اختلافی است و حکم اهل بیت علیهم السلام مشخص نیست، وجهی برای اثبات اینکه حکم قاضی همان حکم اهل بیت علیهم السلام است وجود ندارد. بله اگر حکم قاضی معارض نداشته باشد، حکم او نافذ است چون معارضی ندارد و حکم قاضی هم حجت بر حکم واقعی است اما در مواردی که حکم او معارض دارد دلیلی که اثبات کند حکم آن قاضی همان حکم اهل بیت علیهم السلام است وجود ندارد.

    رابعا: مرحوم صاحب جواهر فرمودند تجدید مرافعه با رضایت متخاصمین جایز است یعنی با رضایت طرفین حکم قاضی اول حتی در خصوص مورد نزاع هم نافذ نیست در حالی که بر اینکه نفوذ و حجیت حکم قاضی و حجت شرعی، به رضایت طرفین منوط باشد دلیلی ندارد و متخاصمین بر ابطال حکم قاضی ولایت ندارند. بله ما گفتیم اگر به قاضی دیگری مراجعه کنند و قاضی دوم حکم کند بین حکم او و حکم قاضی اول تعارض اتفاق می‌افتد و لذا در خود مقبوله عمر بن حنظلة هم تعارض بین آنها را فرض کرده است اما آنچه مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ دلیلی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است