درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه شصت و یکم ۲۹ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    مرحوم صاحب جواهر فرمودند حکم قاضی در مورد نزاع بر همه نافذ است به این معنا که حکم قاضی در خصوص آن مورد تقلید و اجتهاد را ابطال می‌کند و این همان حرفی است که قبلا از مرحوم آقای حکیم هم نقل کردیم و البته حکم او فقط در خصوص آن مورد نافذ و مبطل اجتهاد و تقلید دیگران است و گرنه در غیر خصوص آن مورد نزاع، هر کسی باید مطابق وظیفه اجتهادی یا تقلیدی خودش عمل کند.

    اما ایشان در انتهای کلامشان فرمودند شاید بر اساس مقبوله عمر بن حنظلة گفته شود حکم حاکم حتی با قطع نظر از وقوع نزاع و خصومت بالفعل هم نافذ است و فقیه از این جهت که حاکم است نه از این جهت که مفتی است می‌تواند با حکم خودش، جلوی اختلاف در آینده را هم بگیرد و حتی نسبت به اموری که نزاع در آنها واقع نشده است حکمی انشاء کند (نه اینکه از حکم کلی الهی خبر بدهد) که زمینه خصومت و نزاع در آنها را منتفی کند و این حکمش نافذ است و تقلید و اجتهاد دیگران را در آن مورد باطل می‌کند یعنی با این حکم حاکم، دیگر کسی حق منازعه در آن مورد را ندارد و حق ندارند در آن مساله به فقیه و قاضی دیگری مراجعه کنند و فقیه و حاکم دیگر هم حق ندارد در آن مساله نظر دیگری بدهد چون همه این موارد رد حکم حاکم و قاضی محسوب می‌شود. مثلا فقیه می‌تواند در موارد رضاع با ده بار شیر خوردن به عدم نشر حرمت و صحت ازدواج حکم کند، و بعد از این حکم دیگر هیچ کسی حق ندارد در این مورد نزاع کند و برای آن به قاضی و حاکم دیگری مراجعه کند، همان طور که حاکم دیگر هم حق ندارد بر خلاف آن نظر بدهد.

    ما به این کلام ایشان چهار اشکال داریم:

    اولا: نتیجه حرف ایشان سد باب اجتهاد و تقلید است چون حکم حاکم به حال حیات او اختصاصی ندارد و نفوذ حکم قاضی بر حیات او متقوم نیست و لذا اگر حکم کند و بعد بمیرد حکم او نافذ است و کسی حق ندارد آن را نقض کند و اصلا این مساله اختلافی نیست که نفوذ حکم قاضی به حیات او بستگی ندارد. پس اگر قرار است حکم حاکم حتی بدون وجود نزاع و خصومت هم نافذ باشد، هر مجتهدی که در شبهات حکمیه، حکم کند بعد از آن هیچ کسی اجتهاد یا تقلیدا نباید مخالف آن عمل کند و این یعنی سد باب اجتهاد و تقلید بعد از آن حکم و بر این اساس در تمام مسائل اختلافی، یک فقیه می‌تواند نظر خودش را بر همه افراد متاخر خودش تحمیل کند و باب اجتهاد و تقلید را در آن منسد کند و این اصلا قابل التزام نیست.

    ثانیا: نفوذ حکم حاکم به این معنا دلیلی ندارد. آن مقداری که دلیل داشتیم و مقبوله عمر بن حنظله بر آن دلالت می‌کرد نفوذ حکم قاضی در خصوص مورد تنازع و خصومت است اما بیش از آن دلیلی نداریم و لذا از مثل مقبوله عمر بن حنظلة نفوذ حکم قاضی در مثل هلال فهمیده نمی‌شود.

    برخی به مقبوله عمر بن حنظلة برای ولایت فقیه استدلال کرده‌اند و اینکه تعبیر امام علیه السلام «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» به اطلاق مقامی بر ولایت فقیه دلالت می‌کند یعنی اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند همان حکومت با همان حدودی که اهل سنت برای حاکم قائلند، امام صادق علیه السلام برای فقیه قرار داده است. در حالی که عرض ما این است که حتی اهل سنت هم برای قاضی، چنین حکومتی به معنای امکان انسداد باب اجتهاد و تقلید برای هیچ حاکمی قبول ندارند.

    ثالثا: اصل ادعای ایشان مبنی بر نفوذ حکم قاضی به معنای ابطال اجتهاد و تقلید در خصوص مورد نزاع، اگر چه حرف بعیدی نیست و ما هم به آن متمایل شدیم اما آنچه ایشان به عنوان دلیل اقامه کردند صحیح نیست. ما برای اثبات این ادعا به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی مقبوله عمر بن حنظلة تمسک کردیم اما مرحوم صاحب جواهر به فقره «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» تمسک کرده‌اند در حالی که ما گفتیم محتمل است منظور از حکم کردن به حکم ما یعنی در مقابل حکم اهل سنت، یعنی اگر مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام حکم کند در مقابل مذهب اهل سنت و قضات جور و احتمال دیگر هم که در کلمات برخی علماء مطرح شد این بود که منظور از حکم ما یعنی آنچه واقعا حکم اهل بیت علیهم السلام است و لذا در موارد شبهات حکمیه که مساله اختلافی است و حکم اهل بیت علیهم السلام مشخص نیست، وجهی برای اثبات اینکه حکم قاضی همان حکم اهل بیت علیهم السلام است وجود ندارد. بله اگر حکم قاضی معارض نداشته باشد، حکم او نافذ است چون معارضی ندارد و حکم قاضی هم حجت بر حکم واقعی است اما در مواردی که حکم او معارض دارد دلیلی که اثبات کند حکم آن قاضی همان حکم اهل بیت علیهم السلام است وجود ندارد.

    رابعا: مرحوم صاحب جواهر فرمودند تجدید مرافعه با رضایت متخاصمین جایز است یعنی با رضایت طرفین حکم قاضی اول حتی در خصوص مورد نزاع هم نافذ نیست در حالی که بر اینکه نفوذ و حجیت حکم قاضی و حجت شرعی، به رضایت طرفین منوط باشد دلیلی ندارد و متخاصمین بر ابطال حکم قاضی ولایت ندارند. بله ما گفتیم اگر به قاضی دیگری مراجعه کنند و قاضی دوم حکم کند بین حکم او و حکم قاضی اول تعارض اتفاق می‌افتد و لذا در خود مقبوله عمر بن حنظلة هم تعارض بین آنها را فرض کرده است اما آنچه مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ دلیلی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است