اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه شصت و یکم ۲۹ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    مرحوم صاحب جواهر فرمودند حکم قاضی در مورد نزاع بر همه نافذ است به این معنا که حکم قاضی در خصوص آن مورد تقلید و اجتهاد را ابطال می‌کند و این همان حرفی است که قبلا از مرحوم آقای حکیم هم نقل کردیم و البته حکم او فقط در خصوص آن مورد نافذ و مبطل اجتهاد و تقلید دیگران است و گرنه در غیر خصوص آن مورد نزاع، هر کسی باید مطابق وظیفه اجتهادی یا تقلیدی خودش عمل کند.

    اما ایشان در انتهای کلامشان فرمودند شاید بر اساس مقبوله عمر بن حنظلة گفته شود حکم حاکم حتی با قطع نظر از وقوع نزاع و خصومت بالفعل هم نافذ است و فقیه از این جهت که حاکم است نه از این جهت که مفتی است می‌تواند با حکم خودش، جلوی اختلاف در آینده را هم بگیرد و حتی نسبت به اموری که نزاع در آنها واقع نشده است حکمی انشاء کند (نه اینکه از حکم کلی الهی خبر بدهد) که زمینه خصومت و نزاع در آنها را منتفی کند و این حکمش نافذ است و تقلید و اجتهاد دیگران را در آن مورد باطل می‌کند یعنی با این حکم حاکم، دیگر کسی حق منازعه در آن مورد را ندارد و حق ندارند در آن مساله به فقیه و قاضی دیگری مراجعه کنند و فقیه و حاکم دیگر هم حق ندارد در آن مساله نظر دیگری بدهد چون همه این موارد رد حکم حاکم و قاضی محسوب می‌شود. مثلا فقیه می‌تواند در موارد رضاع با ده بار شیر خوردن به عدم نشر حرمت و صحت ازدواج حکم کند، و بعد از این حکم دیگر هیچ کسی حق ندارد در این مورد نزاع کند و برای آن به قاضی و حاکم دیگری مراجعه کند، همان طور که حاکم دیگر هم حق ندارد بر خلاف آن نظر بدهد.

    ما به این کلام ایشان چهار اشکال داریم:

    اولا: نتیجه حرف ایشان سد باب اجتهاد و تقلید است چون حکم حاکم به حال حیات او اختصاصی ندارد و نفوذ حکم قاضی بر حیات او متقوم نیست و لذا اگر حکم کند و بعد بمیرد حکم او نافذ است و کسی حق ندارد آن را نقض کند و اصلا این مساله اختلافی نیست که نفوذ حکم قاضی به حیات او بستگی ندارد. پس اگر قرار است حکم حاکم حتی بدون وجود نزاع و خصومت هم نافذ باشد، هر مجتهدی که در شبهات حکمیه، حکم کند بعد از آن هیچ کسی اجتهاد یا تقلیدا نباید مخالف آن عمل کند و این یعنی سد باب اجتهاد و تقلید بعد از آن حکم و بر این اساس در تمام مسائل اختلافی، یک فقیه می‌تواند نظر خودش را بر همه افراد متاخر خودش تحمیل کند و باب اجتهاد و تقلید را در آن منسد کند و این اصلا قابل التزام نیست.

    ثانیا: نفوذ حکم حاکم به این معنا دلیلی ندارد. آن مقداری که دلیل داشتیم و مقبوله عمر بن حنظله بر آن دلالت می‌کرد نفوذ حکم قاضی در خصوص مورد تنازع و خصومت است اما بیش از آن دلیلی نداریم و لذا از مثل مقبوله عمر بن حنظلة نفوذ حکم قاضی در مثل هلال فهمیده نمی‌شود.

    برخی به مقبوله عمر بن حنظلة برای ولایت فقیه استدلال کرده‌اند و اینکه تعبیر امام علیه السلام «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» به اطلاق مقامی بر ولایت فقیه دلالت می‌کند یعنی اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند همان حکومت با همان حدودی که اهل سنت برای حاکم قائلند، امام صادق علیه السلام برای فقیه قرار داده است. در حالی که عرض ما این است که حتی اهل سنت هم برای قاضی، چنین حکومتی به معنای امکان انسداد باب اجتهاد و تقلید برای هیچ حاکمی قبول ندارند.

    ثالثا: اصل ادعای ایشان مبنی بر نفوذ حکم قاضی به معنای ابطال اجتهاد و تقلید در خصوص مورد نزاع، اگر چه حرف بعیدی نیست و ما هم به آن متمایل شدیم اما آنچه ایشان به عنوان دلیل اقامه کردند صحیح نیست. ما برای اثبات این ادعا به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی مقبوله عمر بن حنظلة تمسک کردیم اما مرحوم صاحب جواهر به فقره «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» تمسک کرده‌اند در حالی که ما گفتیم محتمل است منظور از حکم کردن به حکم ما یعنی در مقابل حکم اهل سنت، یعنی اگر مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام حکم کند در مقابل مذهب اهل سنت و قضات جور و احتمال دیگر هم که در کلمات برخی علماء مطرح شد این بود که منظور از حکم ما یعنی آنچه واقعا حکم اهل بیت علیهم السلام است و لذا در موارد شبهات حکمیه که مساله اختلافی است و حکم اهل بیت علیهم السلام مشخص نیست، وجهی برای اثبات اینکه حکم قاضی همان حکم اهل بیت علیهم السلام است وجود ندارد. بله اگر حکم قاضی معارض نداشته باشد، حکم او نافذ است چون معارضی ندارد و حکم قاضی هم حجت بر حکم واقعی است اما در مواردی که حکم او معارض دارد دلیلی که اثبات کند حکم آن قاضی همان حکم اهل بیت علیهم السلام است وجود ندارد.

    رابعا: مرحوم صاحب جواهر فرمودند تجدید مرافعه با رضایت متخاصمین جایز است یعنی با رضایت طرفین حکم قاضی اول حتی در خصوص مورد نزاع هم نافذ نیست در حالی که بر اینکه نفوذ و حجیت حکم قاضی و حجت شرعی، به رضایت طرفین منوط باشد دلیلی ندارد و متخاصمین بر ابطال حکم قاضی ولایت ندارند. بله ما گفتیم اگر به قاضی دیگری مراجعه کنند و قاضی دوم حکم کند بین حکم او و حکم قاضی اول تعارض اتفاق می‌افتد و لذا در خود مقبوله عمر بن حنظلة هم تعارض بین آنها را فرض کرده است اما آنچه مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ دلیلی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است