درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و سوم اول بهمن ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    در بحث ترتیب اثر واقع بر حکم قاضی نسبت به وظیفه شخصی متخاصمین، یک نکته دیگر باقی مانده است که البته مرحوم آقای خویی هم در ضمن مساله تعیین قاضی به آن اشاره کرده است. گفتیم حکم قاضی نافذ است نه فقط به معنای اینکه فصل خصومت می‌کند بلکه یعنی حتی به لحاظ ترتیب اثر هم نافذ است به همان معنایی که صاحب جواهر گفتند که حکم قاضی، اجتهاد و تقلید را در خصوص آن مورد نزاع باطل می‌کند. آیا این می‌تواند یک حیله شرعی باشد؟ یعنی مثلا جایی که کسی وظیفه شرعی (اجتهادی یا تقلیدی) او اجتناب از ملاقی با عرق جنب از حرام باشد، برای این که بتواند از آن استفاده کند به قاضی مراجعه کنند تا در اثر حکم قاضی به حلیت، اجتهاد یا تقلید در آن مساله باطل شود و استفاده از آن بدون اشکال باشد؟

    یا مثلا فرد از روی اجتهاد یا تقلید معتقد است خون داخل تخم مرغ نجس است و تخم مرغ حاوی خون را داخل غذا یا شیرینی ریخته است و بر این اساس تمام آن غذا یا شیرینی نجس است و استفاده از آن هم حرام است حال فرد برای فرار از این مشکل، ایجاد نزاع می‌کند به اینکه مثلا آن را می‌فروشد و بر اساس اختلاف در نجاست و پاکی آن نزاع شکل می‌گیرد و با مراجعه به قاضی که به نجاست آن خون معتقد نیست بعد از حکم قاضی به پاکی، نظر اجتهادی و تقلیدی باطل می‌شود و بر اساس آن به صحت بیع یا جواز استفاده از آن حکم شود.

    در این مساله اختلاف است مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم معتقدند استفاده از حکم حاکم به عنوان حیله شرعی اشکال ندارد اما مرحوم آقای خویی آن را مشکل می‌دانند. مرحوم آقای خویی به آقای حکیم اشکال کرده‌اند که حتی اگر نقض حکم قاضی را نسبت به وظیفه شخصی هم نافذ بدانیم و حکم قاضی را مبطل اجتهاد و تقلید در آن مورد بدانیم با این حال در این فرض که مثلا فرد از روی اجتهاد یا تقلید به نجاست آن شیرینی یا غذا معتقد است، ارجاع آن مساله به قاضی جایز نیست و حکم قاضی هم مبطل اجتهاد یا تقلید نیست. چون آنچه که مشهور از جمله صاحب جواهر به آن معتقدند در جایی است که متخاصمین در تخاصم حجتی داشته باشند مثلا یک طرف بر اساس حجت به صحت معامله معتقد است و طرف دیگر بر اساس حجت به بطلان معامله معتقد است و لذا نزاع رخ می‌دهد و با نزاع مساله به قاضی ارجاع می‌شود و حکم قاضی مبطل اجتهاد یا تقلید متخاصمین است. پس باید جایی باشد که هر طرف بر حرف خودش حجت دارد اما این حجت به نزاع منجر شده است. اما در جایی که حجت هر دو طرف یکی است و حجت آنها به نزاع منجر نمی‌شود جایی برای رجوع به قاضی نیست. در همین مثال وقتی صاحب غذا بر حرمت و نجاست شیرینی یا غذا حجت دارد و اینکه حق ندارد آن را بفروشد، نمی‌تواند آن را به کسی بفروشد حتی اگر مشتری به پاک بودن و حلیت آن معتقد باشد و بعد بر اساس آن نزاعی شکل بگیرد تا با مراجعه به قاضی اجتهادش یا تقلید آنها در آن مساله باطل شود.

    خلاصه اینکه وقتی بر اساس اجتهاد یا تقلید، حکم و تکلیف در مساله روشن است اصلا حق مراجعه به قاضی وجود ندارد و لذا اگر مثلا زن از روی اجتهاد یا تقلید معتقد است از عقار ارث نمی‌برد نمی‌تواند برای ارث بردن از عقار به قاضی مراجعه کند و اگر هم به قاضی مراجعه کند، حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه شخصی او ایجاد نمی‌کند بلکه مترافعین باید بر حرف خودشان حجتی داشته باشند که آن حجت به نزاع منجر شده است مثلا زن اجتهادا یا تقلیدا معتقد است از عقار ارث می‌برد و سایر ورثه معتقدند ارث نمی‌برد و این باعث نزاع شده است که باید به قاضی مراجعه کنند تا مشکل و نزاع حل شود. پس حکم قاضی در جایی است که مشکل بر اساس حجت دیگری مثل اجتهاد یا تقلید حل نشود تا کار به حکم قاضی منجر شود.

    پس اگر حجتی بر حرف خودش نداشته باشد مراجعه به قاضی جایز نیست و حکم قاضی هم وظیفه او را تغییر نمی‌دهد چون دلیل ما بر نفوذ حکم قاضی و ابطال اجتهاد و تقلید متخاصمین، این بود که در روایت با فرض تنازع و تخاصم حتی با وجود حجت بر حرف‌شان، به نفوذ حکم قاضی حکم شده است پس در جایی که با وجود حجت بر حرف‌شان تنازعی رخ نمی‌دهد رجوع به قاضی صحیح نیست و حکم قاضی هم نافذ نیست. به عبارت دیگر اطلاقات ادله قضا و نفوذ حکم قاضی و از جمله مقبوله عمر بن حنظله بر چیزی بیش از این دلالت ندارند که حکم قاضی در جایی نافذ است که هر کدام از متخاصمین بر حرف خودش حجتی داشته باشد و با وجود آن حجت نزاع رخ داده باشد تا قاضی بتواند حکم کند و حکم او در این فرض مبطل اجتهاد و تقلید متخاصمین است اما اگر متخاصمین بر حرف خودشان حجت نداشته باشند یا همان حجتی که دارند، نزاع را حل می‌کند و مساله به تخاصم و نزاع منجر نمی‌شود نه حق رجوع به قاضی دارند و نه حکم قاضی در آن مورد مبطل اجتهاد و تقلید متخاصمین است.

    مساله بعد که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند اختیار تعیین قاضی است. یعنی اگر چندین نفر قاضی واجد شرایط وجود داشته باشند، اختیار تعیین قاضی با کیست؟ آیا باید هر دو به مراجعه به شخص قاضی راضی باشند یا اینکه اختیار تعیین قاضی با مدعی است و او هر کسی را انتخاب کند منکر ملزم به مراجعه است. مشهور بین فقهاء این است که اختیار تعیین قاضی با مدعی است و هر کسی را مدعی انتخاب کند و در نزد او طرح دعوا کند، مدعی علیه موظف به حضور است و نمی‌تواند از حضور و پذیرش آن قاضی امتناع کند. این مساله الان هم محل ابتلاء است و در قانون هم معیارهایی برای آن ذکر شده است که بعدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    مشهور معتقدند حق انتخاب قاضی با مدعی است و مرحوم نراقی بر آن اجماع ادعا کرده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است