اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه شصت و سوم اول بهمن ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    در بحث ترتیب اثر واقع بر حکم قاضی نسبت به وظیفه شخصی متخاصمین، یک نکته دیگر باقی مانده است که البته مرحوم آقای خویی هم در ضمن مساله تعیین قاضی به آن اشاره کرده است. گفتیم حکم قاضی نافذ است نه فقط به معنای اینکه فصل خصومت می‌کند بلکه یعنی حتی به لحاظ ترتیب اثر هم نافذ است به همان معنایی که صاحب جواهر گفتند که حکم قاضی، اجتهاد و تقلید را در خصوص آن مورد نزاع باطل می‌کند. آیا این می‌تواند یک حیله شرعی باشد؟ یعنی مثلا جایی که کسی وظیفه شرعی (اجتهادی یا تقلیدی) او اجتناب از ملاقی با عرق جنب از حرام باشد، برای این که بتواند از آن استفاده کند به قاضی مراجعه کنند تا در اثر حکم قاضی به حلیت، اجتهاد یا تقلید در آن مساله باطل شود و استفاده از آن بدون اشکال باشد؟

    یا مثلا فرد از روی اجتهاد یا تقلید معتقد است خون داخل تخم مرغ نجس است و تخم مرغ حاوی خون را داخل غذا یا شیرینی ریخته است و بر این اساس تمام آن غذا یا شیرینی نجس است و استفاده از آن هم حرام است حال فرد برای فرار از این مشکل، ایجاد نزاع می‌کند به اینکه مثلا آن را می‌فروشد و بر اساس اختلاف در نجاست و پاکی آن نزاع شکل می‌گیرد و با مراجعه به قاضی که به نجاست آن خون معتقد نیست بعد از حکم قاضی به پاکی، نظر اجتهادی و تقلیدی باطل می‌شود و بر اساس آن به صحت بیع یا جواز استفاده از آن حکم شود.

    در این مساله اختلاف است مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم معتقدند استفاده از حکم حاکم به عنوان حیله شرعی اشکال ندارد اما مرحوم آقای خویی آن را مشکل می‌دانند. مرحوم آقای خویی به آقای حکیم اشکال کرده‌اند که حتی اگر نقض حکم قاضی را نسبت به وظیفه شخصی هم نافذ بدانیم و حکم قاضی را مبطل اجتهاد و تقلید در آن مورد بدانیم با این حال در این فرض که مثلا فرد از روی اجتهاد یا تقلید به نجاست آن شیرینی یا غذا معتقد است، ارجاع آن مساله به قاضی جایز نیست و حکم قاضی هم مبطل اجتهاد یا تقلید نیست. چون آنچه که مشهور از جمله صاحب جواهر به آن معتقدند در جایی است که متخاصمین در تخاصم حجتی داشته باشند مثلا یک طرف بر اساس حجت به صحت معامله معتقد است و طرف دیگر بر اساس حجت به بطلان معامله معتقد است و لذا نزاع رخ می‌دهد و با نزاع مساله به قاضی ارجاع می‌شود و حکم قاضی مبطل اجتهاد یا تقلید متخاصمین است. پس باید جایی باشد که هر طرف بر حرف خودش حجت دارد اما این حجت به نزاع منجر شده است. اما در جایی که حجت هر دو طرف یکی است و حجت آنها به نزاع منجر نمی‌شود جایی برای رجوع به قاضی نیست. در همین مثال وقتی صاحب غذا بر حرمت و نجاست شیرینی یا غذا حجت دارد و اینکه حق ندارد آن را بفروشد، نمی‌تواند آن را به کسی بفروشد حتی اگر مشتری به پاک بودن و حلیت آن معتقد باشد و بعد بر اساس آن نزاعی شکل بگیرد تا با مراجعه به قاضی اجتهادش یا تقلید آنها در آن مساله باطل شود.

    خلاصه اینکه وقتی بر اساس اجتهاد یا تقلید، حکم و تکلیف در مساله روشن است اصلا حق مراجعه به قاضی وجود ندارد و لذا اگر مثلا زن از روی اجتهاد یا تقلید معتقد است از عقار ارث نمی‌برد نمی‌تواند برای ارث بردن از عقار به قاضی مراجعه کند و اگر هم به قاضی مراجعه کند، حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه شخصی او ایجاد نمی‌کند بلکه مترافعین باید بر حرف خودشان حجتی داشته باشند که آن حجت به نزاع منجر شده است مثلا زن اجتهادا یا تقلیدا معتقد است از عقار ارث می‌برد و سایر ورثه معتقدند ارث نمی‌برد و این باعث نزاع شده است که باید به قاضی مراجعه کنند تا مشکل و نزاع حل شود. پس حکم قاضی در جایی است که مشکل بر اساس حجت دیگری مثل اجتهاد یا تقلید حل نشود تا کار به حکم قاضی منجر شود.

    پس اگر حجتی بر حرف خودش نداشته باشد مراجعه به قاضی جایز نیست و حکم قاضی هم وظیفه او را تغییر نمی‌دهد چون دلیل ما بر نفوذ حکم قاضی و ابطال اجتهاد و تقلید متخاصمین، این بود که در روایت با فرض تنازع و تخاصم حتی با وجود حجت بر حرف‌شان، به نفوذ حکم قاضی حکم شده است پس در جایی که با وجود حجت بر حرف‌شان تنازعی رخ نمی‌دهد رجوع به قاضی صحیح نیست و حکم قاضی هم نافذ نیست. به عبارت دیگر اطلاقات ادله قضا و نفوذ حکم قاضی و از جمله مقبوله عمر بن حنظله بر چیزی بیش از این دلالت ندارند که حکم قاضی در جایی نافذ است که هر کدام از متخاصمین بر حرف خودش حجتی داشته باشد و با وجود آن حجت نزاع رخ داده باشد تا قاضی بتواند حکم کند و حکم او در این فرض مبطل اجتهاد و تقلید متخاصمین است اما اگر متخاصمین بر حرف خودشان حجت نداشته باشند یا همان حجتی که دارند، نزاع را حل می‌کند و مساله به تخاصم و نزاع منجر نمی‌شود نه حق رجوع به قاضی دارند و نه حکم قاضی در آن مورد مبطل اجتهاد و تقلید متخاصمین است.

    مساله بعد که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند اختیار تعیین قاضی است. یعنی اگر چندین نفر قاضی واجد شرایط وجود داشته باشند، اختیار تعیین قاضی با کیست؟ آیا باید هر دو به مراجعه به شخص قاضی راضی باشند یا اینکه اختیار تعیین قاضی با مدعی است و او هر کسی را انتخاب کند منکر ملزم به مراجعه است. مشهور بین فقهاء این است که اختیار تعیین قاضی با مدعی است و هر کسی را مدعی انتخاب کند و در نزد او طرح دعوا کند، مدعی علیه موظف به حضور است و نمی‌تواند از حضور و پذیرش آن قاضی امتناع کند. این مساله الان هم محل ابتلاء است و در قانون هم معیارهایی برای آن ذکر شده است که بعدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    مشهور معتقدند حق انتخاب قاضی با مدعی است و مرحوم نراقی بر آن اجماع ادعا کرده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است