• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه شصت و پنجم ۶ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در ولایت بر تعیین قاضی بود. گفتیم مرحوم آقای خویی بحث را در چند جهت مختلف مطرح کرده‌اند یکی از جهاتی که دیروز نگفتیم و در کلام ایشان آمده است این است که گاهی بحث در مدعی و منکر است و گاهی در متداعیان است که هر دو طرف مدعی‌اند مثل اینکه هر کدام ادعا می‌کند خودش وارث است. اینکه ملاک تشخیص مدعی و منکر، مصب دعوا ست یا نتیجه دعوا بحثی است که بعدا خواهد آمد. ایشان در مدعی و منکر فرموده‌اند اختیار تعیین قاضی با مدعی است اما در تداعی، کلام دیگری دارند که بعدا خواهد آمد.

    در هر حال مشهور معتقدند اختیار تعیین قاضی به دست مدعی است. برخی از ادله آنها را ذکر کردیم مثل تمسک به اجماع یا اینکه مدعی صاحب حق است یا اینکه مدعی حق ادعا دارد.

    نسبت به دلیل سوم که داشتن حق ادعا برای مدعی بود مرحوم آقای خویی گفتند در مقابل منکر هم حق پاسخ دارد و لذا نمی‌توان بر اساس اینکه مدعی حق ادعا دارد، اختیار تعیین قاضی را به او داد. همان طور که در موارد بدهکاری، اختیار تعیین فردی که بدهکاری با آن ادا می‌شود به دست بدهکار است و طلبکار حقی ندارد اینجا هم منکر، حق دارد به هر نحوی که می‌خواهد پاسخ بدهد و بر این که اختیار تعیین چگونگی پاسخ از حیث دادگاه و قاضی و ... به دست مدعی است دلیلی ندارد. آنچه مدعی حق دارد، نهایتا حق ادعا و مطالبه جواب است اما اینکه پاسخ باید چطور باشد یا در کجا باشد یا منکر به چه نحوی برای پاسخ‌دهی حاضر شود و یا اینکه خودش بیاید نه وکیلش و ... در اختیار او نیست.

    علاوه که هر کسی حق دفع اتهام از خودش دارد و لذا اصلا منکر می‌تواند برای دفع اتهام از خودش در نزد قاضی طرح درخواست کند. پس منکر هم می‌تواند اقامه دعوا کند و این معنایش این نیست که او مدعی است به این معنا که اقامه بینه بر عهده او است، بلکه یعنی می‌تواند درخواست و دعوای خودش را نزد قاضی ببرد هر چند وظیفه او از نظر اثباتی وظیفه منکر است.

    مرحوم آقای خویی برای اختیار مدعی در تعیین قاضی دلیل دیگری اقامه کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند مدعی حق دارد ادعای خودش را اثبات کند و تعیین راه و روش اثبات ادعای او به دست خود او است و کسی نمی‌تواند او را به راه و روش خاصی مجبور کند. همان طور که وقتی کسی ادعای نبوت می‌کند، مردم حق مطالبه معجزه از او دارند اما حق تعیین نوع معجزه را ندارند. در محل بحث ما هم مدعی حق دارد ادعایش را به هر طریقی که در نزد مدعی علیه هم معتبر است ادعایش را اثبات کند پس وقتی مدعی نزد هر قاضی که شرایط را دارد اقامه دعوا کند، کسی نمی‌تواند او را منع کند و از اقامه دعوای او نزد هر قاضی ممانعت کند.

    اما به نظر ما این بیان هم ناتمام است به همان بیانی که در توضیح اشکال به دلیل قبل گفتیم یعنی اگر مدعی علیه هم برای دفع اتهام از خودش در نزد قاضی ادعا کند و قبل از اینکه قاضی مورد نظر مدعی حکم کند قاضی که مدعی علیه نزد او رفته است حکم کند دیگر جایی برای حکم قاضی که مدعی به او مراجعه کرده است باقی نمی‌ماند. بله اگر قاضی مورد انتخاب مدعی زودتر حکم کند حکم او نافذ است و نقض آن جایز نیست.

    پس مشکل هم چنان باقی مانده است. مرحوم سید برای حل این اشکال گفتند قاضی اعلم ملاک است و اگر ملاک اختلاف اعلمیت قاضی نباشد باید مشکل را طور دیگری حل کرد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است