درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه شصت و پنجم ۶ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در ولایت بر تعیین قاضی بود. گفتیم مرحوم آقای خویی بحث را در چند جهت مختلف مطرح کرده‌اند یکی از جهاتی که دیروز نگفتیم و در کلام ایشان آمده است این است که گاهی بحث در مدعی و منکر است و گاهی در متداعیان است که هر دو طرف مدعی‌اند مثل اینکه هر کدام ادعا می‌کند خودش وارث است. اینکه ملاک تشخیص مدعی و منکر، مصب دعوا ست یا نتیجه دعوا بحثی است که بعدا خواهد آمد. ایشان در مدعی و منکر فرموده‌اند اختیار تعیین قاضی با مدعی است اما در تداعی، کلام دیگری دارند که بعدا خواهد آمد.

    در هر حال مشهور معتقدند اختیار تعیین قاضی به دست مدعی است. برخی از ادله آنها را ذکر کردیم مثل تمسک به اجماع یا اینکه مدعی صاحب حق است یا اینکه مدعی حق ادعا دارد.

    نسبت به دلیل سوم که داشتن حق ادعا برای مدعی بود مرحوم آقای خویی گفتند در مقابل منکر هم حق پاسخ دارد و لذا نمی‌توان بر اساس اینکه مدعی حق ادعا دارد، اختیار تعیین قاضی را به او داد. همان طور که در موارد بدهکاری، اختیار تعیین فردی که بدهکاری با آن ادا می‌شود به دست بدهکار است و طلبکار حقی ندارد اینجا هم منکر، حق دارد به هر نحوی که می‌خواهد پاسخ بدهد و بر این که اختیار تعیین چگونگی پاسخ از حیث دادگاه و قاضی و ... به دست مدعی است دلیلی ندارد. آنچه مدعی حق دارد، نهایتا حق ادعا و مطالبه جواب است اما اینکه پاسخ باید چطور باشد یا در کجا باشد یا منکر به چه نحوی برای پاسخ‌دهی حاضر شود و یا اینکه خودش بیاید نه وکیلش و ... در اختیار او نیست.

    علاوه که هر کسی حق دفع اتهام از خودش دارد و لذا اصلا منکر می‌تواند برای دفع اتهام از خودش در نزد قاضی طرح درخواست کند. پس منکر هم می‌تواند اقامه دعوا کند و این معنایش این نیست که او مدعی است به این معنا که اقامه بینه بر عهده او است، بلکه یعنی می‌تواند درخواست و دعوای خودش را نزد قاضی ببرد هر چند وظیفه او از نظر اثباتی وظیفه منکر است.

    مرحوم آقای خویی برای اختیار مدعی در تعیین قاضی دلیل دیگری اقامه کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند مدعی حق دارد ادعای خودش را اثبات کند و تعیین راه و روش اثبات ادعای او به دست خود او است و کسی نمی‌تواند او را به راه و روش خاصی مجبور کند. همان طور که وقتی کسی ادعای نبوت می‌کند، مردم حق مطالبه معجزه از او دارند اما حق تعیین نوع معجزه را ندارند. در محل بحث ما هم مدعی حق دارد ادعایش را به هر طریقی که در نزد مدعی علیه هم معتبر است ادعایش را اثبات کند پس وقتی مدعی نزد هر قاضی که شرایط را دارد اقامه دعوا کند، کسی نمی‌تواند او را منع کند و از اقامه دعوای او نزد هر قاضی ممانعت کند.

    اما به نظر ما این بیان هم ناتمام است به همان بیانی که در توضیح اشکال به دلیل قبل گفتیم یعنی اگر مدعی علیه هم برای دفع اتهام از خودش در نزد قاضی ادعا کند و قبل از اینکه قاضی مورد نظر مدعی حکم کند قاضی که مدعی علیه نزد او رفته است حکم کند دیگر جایی برای حکم قاضی که مدعی به او مراجعه کرده است باقی نمی‌ماند. بله اگر قاضی مورد انتخاب مدعی زودتر حکم کند حکم او نافذ است و نقض آن جایز نیست.

    پس مشکل هم چنان باقی مانده است. مرحوم سید برای حل این اشکال گفتند قاضی اعلم ملاک است و اگر ملاک اختلاف اعلمیت قاضی نباشد باید مشکل را طور دیگری حل کرد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است