اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه شصت و ششم ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در ولایت بر تعیین قاضی بود. گفتیم مساله به دو صورت قابل تقسیم است یکی صورت دعوایی که یک طرف مدعی است و طرف دیگر منکر است و صورت دیگر جایی که هر دو مدعی‌اند.

    مشهور فقهاء در صورت مدعی و منکر، ولایت تعیین قاضی را در اختیار مدعی می‌دانند و در این صورت در مخاصماتی که بر اساس شبهات حکمیه رخ داده است، مدعی می‌تواند قاضی را انتخاب کند که نتیجه حکم او به نفع مدعی باشد.

    چند دلیل برای این ادعا بیان شد که از نظر ما هیچ کدام تمام نبودند. دلیل آخر که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور بود این بود که مدعی لازم است ادعایش را به نحوی که مورد قبول منکر باشد اثبات کند و چیزی بیش از این بر او لازم نیست و اختیار نحوه اثبات و ... در اختیار او است و در این بین هم به معجزه انبیاء تشبیه کردند که بر پیامبر اثبات ادعای نبوت با دلیل قطعی و معجزه لازم است و مردم می‌توانند دلیل قطعی و معجزه از او طلب کنند اما اینکه آن دلیل قطعی چه چیزی باشد در اختیار مردم نیست.

    به عبارت دیگر بر هر مدعی لازم است ادعایش را به طریق معتبر اثبات کند و این را می‌توان از او مطالبه کرد اما اینکه چه طریقی را انتخاب می‌کند در اختیار خود او است و نمی‌توان طریق خاصی را از او مطالبه کرد. یکی از صغریات این کبری، پذیرش معجزه پیامبران است و صغرای دیگر همین محل بحث ما ست. همان طور که مدعی حق دارد هر کسی را که عادل است به عنوان شاهد و بینه نزد قاضی بیاورد و منکر حق ندارد بگوید دو شاهد دیگر بیاور و راه اثبات را برای مدعی معین کند، مدعی حق دارد ادعایش را نزد هر قاضی که خواست اثبات کند و منکر حق ندارد او را مجبور کند در نزد قاضی دیگری ادعایش را اثبات کند. بله قاضی که مدعی انتخاب می‌کند باید کسی باشد که منکر هم نفوذ قضای او را قبول داشته باشد (یعنی اجتهاد و عدالت و ... او را پذیرفته باشد).

    ما دو اشکال به این دلیل داریم. اولا همان طور که مدعی حق دارد چگونگی اثبات ادعا را خودش انتخاب کند، مدعی علیه و منکر هم حق دارد چگونگی پاسخ را خودش انتخاب کند. قبلا گفتیم منکر هم می‌تواند در نزد قاضی دیگری ادعای برائت و دفع تهمت از خودش را مطرح کند و گفتیم هم مدعی و هم منکر حق طرح ادعا دارند و آنکه باید بر ادعایش بینه اقامه کند، مدعی است و نباید بین این دو مساله خلط کرد. پس منکر می‌تواند نزد هر قاضی که خواست دفع تهمت از خودش را طرح کند و اگر مدعی نتواند ادعایش را اثبات کند، قاضی حکم می‌کند و با حکم او، حکم قاضی که مدعی انتخاب کرده است نافذ نیست و بلکه اصل حکم نامشروع است. به عبارت دیگر هر کسی حق طرح دعوا دارد، حق انتخاب قاضی هم دارد و همان طور که مدعی حق طرح دعوا دارد، منکر هم حق طرح دعوا دارد و این مورد هم مثل مورد تداعی است که خود مرحوم آقای خویی هم آنجا قبول دارند هر دو حق انتخاب قاضی دارند و هیچ کدام تعین ندارند.

    ثانیاً آن کبرایی که ایشان گفتند اگر چه در باب معجزه حرف صحیحی است اما در اینجا صغری ندارد. اینکه انبیاء برای اثبات ادعایشان باید معجزه بیاورند و معجزه آنها باید طوری باشد که دیگران قبول داشته باشند و لازم نیست مورد درخواستی آنها را انجام دهند، اما در اینجا این طور نیست. تفاوت این است که در موارد ادعای نبوت، یک واقع متعینی وجود دارد که امرش دائر بین وجود و عدم است و این واقعیت از هر راهی اثبات شود برای لزوم التزام دیگران کافی است. اما در باب قضاء این طور نیست و بحث در حجیت قضاء است و حجیت قضاء یک امر واحد واقعی نیست که امر آن دائر بین وجود و عدم باشد بلکه مهم حکم قاضی بر اساس حجت است. مثل جایی که دو مجتهد دو فتوای متفاوت داشته باشند که واقعیت متعینی به لحاظ اثر عملی وجود ندارد در اینجا هم هر قاضی اگر طبق حجج معتبر حکم کند، حکمش حجت است و بعد از اینکه شکل گرفت قضای بعدی نافذ نیست.

    در باب معجزات ولایت تعیین معجزه بر مدعی است چون واقعیت واحدی وجود دارد که هدف اثبات آن است اما در باب قضاء، حجت متعینی وجود ندارد بلکه هم حکم قاضی مدعی می‌تواند حجت باشد و هم حکم قاضی منکر می‌تواند حجت باشد. در قضیه ادعای نبوت، منکرین راهی برای اثبات ادعایشان ندارند و لذا چیزی به عنوان حجت نمی‌توانند اقامه کنند و لذا راهی جز پذیرش معجزه پیامبر ندارند اما در بحث قضاء همان طور که مدعی می‌تواند طرح دعوا کند و آن را اثبات کند منکر هم می‌تواند طرح دعوا کند و آن را اثبات کند چرا انکار منکر را ملاک قرار ندهیم و معیار ادعای مدعی باشد؟ هیچ کدام تعینی ندارند.

    در ادعای نبوت، علم به آن واقع متعین مهم است اما در باب قضاء حجت کافی است و مهم علم به واقع متعین نیست و هر کدام از دو قاضی که حکم کنند به اعتراف متخاصمین، حکم او حجت است پس دلیلی ندارد ولایت بر تعیین قاضی را در اختیار مدعی بدانیم.

    بنابراین کلام مرحوم آقای خویی خلط بین موارد وجود واقع متعین و غیر آن است و دلیل ایشان صحیح نیست.

    به نظر می‌رسد در جایی که بین مدعی و منکر در تعیین قاضی اختلاف باشد و این به تشاح برسد، مقتضای قاعده رجوع به قرعه است که مرحوم آقای خویی در فرض تداعی پذیرفته‌اند. بله اگر به تشاح نرسد یعنی هر کدام سریعتر اقدام کنند و حکم قاضی که انتخاب کرده است زودتر صادر شود همان حکم حجت و نافذ است اما اگر کار به تشاح برسد مقتضای قاعده قرعه است.

    تنها اشکالی که در اینجا مطرح است این است که قرعه مختص به مواردی است که تعین واقعی باشد در حالی که اینجا هیچ تعین واقعی وجود ندارد و ما عرض کردیم اصل این ادعا غلط است و قرعه به موارد تعین واقعی اختصاص ندارد و بلکه در برخی روایات بر موردی تطبیق شده است که تعین واقعی وجود ندارد.

    مثل اینکه کسی به عتق همه عبیدش وصیت کند در حالی که بیش از ثلث مال است، گفته‌اند باید با قرعه مشخص شود کدام آزاد می‌شوند در حالی که هیچ تعین واقعی نیست.

    یا در مواردی که کسی با بیش از چهار همسر مسلمان شود که گفته‌اند می‌تواند با قرعه مشخص کند در حالی که هیچ تعین واقعی وجود ندارد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است