درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه شصت و ششم ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در ولایت بر تعیین قاضی بود. گفتیم مساله به دو صورت قابل تقسیم است یکی صورت دعوایی که یک طرف مدعی است و طرف دیگر منکر است و صورت دیگر جایی که هر دو مدعی‌اند.

    مشهور فقهاء در صورت مدعی و منکر، ولایت تعیین قاضی را در اختیار مدعی می‌دانند و در این صورت در مخاصماتی که بر اساس شبهات حکمیه رخ داده است، مدعی می‌تواند قاضی را انتخاب کند که نتیجه حکم او به نفع مدعی باشد.

    چند دلیل برای این ادعا بیان شد که از نظر ما هیچ کدام تمام نبودند. دلیل آخر که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور بود این بود که مدعی لازم است ادعایش را به نحوی که مورد قبول منکر باشد اثبات کند و چیزی بیش از این بر او لازم نیست و اختیار نحوه اثبات و ... در اختیار او است و در این بین هم به معجزه انبیاء تشبیه کردند که بر پیامبر اثبات ادعای نبوت با دلیل قطعی و معجزه لازم است و مردم می‌توانند دلیل قطعی و معجزه از او طلب کنند اما اینکه آن دلیل قطعی چه چیزی باشد در اختیار مردم نیست.

    به عبارت دیگر بر هر مدعی لازم است ادعایش را به طریق معتبر اثبات کند و این را می‌توان از او مطالبه کرد اما اینکه چه طریقی را انتخاب می‌کند در اختیار خود او است و نمی‌توان طریق خاصی را از او مطالبه کرد. یکی از صغریات این کبری، پذیرش معجزه پیامبران است و صغرای دیگر همین محل بحث ما ست. همان طور که مدعی حق دارد هر کسی را که عادل است به عنوان شاهد و بینه نزد قاضی بیاورد و منکر حق ندارد بگوید دو شاهد دیگر بیاور و راه اثبات را برای مدعی معین کند، مدعی حق دارد ادعایش را نزد هر قاضی که خواست اثبات کند و منکر حق ندارد او را مجبور کند در نزد قاضی دیگری ادعایش را اثبات کند. بله قاضی که مدعی انتخاب می‌کند باید کسی باشد که منکر هم نفوذ قضای او را قبول داشته باشد (یعنی اجتهاد و عدالت و ... او را پذیرفته باشد).

    ما دو اشکال به این دلیل داریم. اولا همان طور که مدعی حق دارد چگونگی اثبات ادعا را خودش انتخاب کند، مدعی علیه و منکر هم حق دارد چگونگی پاسخ را خودش انتخاب کند. قبلا گفتیم منکر هم می‌تواند در نزد قاضی دیگری ادعای برائت و دفع تهمت از خودش را مطرح کند و گفتیم هم مدعی و هم منکر حق طرح ادعا دارند و آنکه باید بر ادعایش بینه اقامه کند، مدعی است و نباید بین این دو مساله خلط کرد. پس منکر می‌تواند نزد هر قاضی که خواست دفع تهمت از خودش را طرح کند و اگر مدعی نتواند ادعایش را اثبات کند، قاضی حکم می‌کند و با حکم او، حکم قاضی که مدعی انتخاب کرده است نافذ نیست و بلکه اصل حکم نامشروع است. به عبارت دیگر هر کسی حق طرح دعوا دارد، حق انتخاب قاضی هم دارد و همان طور که مدعی حق طرح دعوا دارد، منکر هم حق طرح دعوا دارد و این مورد هم مثل مورد تداعی است که خود مرحوم آقای خویی هم آنجا قبول دارند هر دو حق انتخاب قاضی دارند و هیچ کدام تعین ندارند.

    ثانیاً آن کبرایی که ایشان گفتند اگر چه در باب معجزه حرف صحیحی است اما در اینجا صغری ندارد. اینکه انبیاء برای اثبات ادعایشان باید معجزه بیاورند و معجزه آنها باید طوری باشد که دیگران قبول داشته باشند و لازم نیست مورد درخواستی آنها را انجام دهند، اما در اینجا این طور نیست. تفاوت این است که در موارد ادعای نبوت، یک واقع متعینی وجود دارد که امرش دائر بین وجود و عدم است و این واقعیت از هر راهی اثبات شود برای لزوم التزام دیگران کافی است. اما در باب قضاء این طور نیست و بحث در حجیت قضاء است و حجیت قضاء یک امر واحد واقعی نیست که امر آن دائر بین وجود و عدم باشد بلکه مهم حکم قاضی بر اساس حجت است. مثل جایی که دو مجتهد دو فتوای متفاوت داشته باشند که واقعیت متعینی به لحاظ اثر عملی وجود ندارد در اینجا هم هر قاضی اگر طبق حجج معتبر حکم کند، حکمش حجت است و بعد از اینکه شکل گرفت قضای بعدی نافذ نیست.

    در باب معجزات ولایت تعیین معجزه بر مدعی است چون واقعیت واحدی وجود دارد که هدف اثبات آن است اما در باب قضاء، حجت متعینی وجود ندارد بلکه هم حکم قاضی مدعی می‌تواند حجت باشد و هم حکم قاضی منکر می‌تواند حجت باشد. در قضیه ادعای نبوت، منکرین راهی برای اثبات ادعایشان ندارند و لذا چیزی به عنوان حجت نمی‌توانند اقامه کنند و لذا راهی جز پذیرش معجزه پیامبر ندارند اما در بحث قضاء همان طور که مدعی می‌تواند طرح دعوا کند و آن را اثبات کند منکر هم می‌تواند طرح دعوا کند و آن را اثبات کند چرا انکار منکر را ملاک قرار ندهیم و معیار ادعای مدعی باشد؟ هیچ کدام تعینی ندارند.

    در ادعای نبوت، علم به آن واقع متعین مهم است اما در باب قضاء حجت کافی است و مهم علم به واقع متعین نیست و هر کدام از دو قاضی که حکم کنند به اعتراف متخاصمین، حکم او حجت است پس دلیلی ندارد ولایت بر تعیین قاضی را در اختیار مدعی بدانیم.

    بنابراین کلام مرحوم آقای خویی خلط بین موارد وجود واقع متعین و غیر آن است و دلیل ایشان صحیح نیست.

    به نظر می‌رسد در جایی که بین مدعی و منکر در تعیین قاضی اختلاف باشد و این به تشاح برسد، مقتضای قاعده رجوع به قرعه است که مرحوم آقای خویی در فرض تداعی پذیرفته‌اند. بله اگر به تشاح نرسد یعنی هر کدام سریعتر اقدام کنند و حکم قاضی که انتخاب کرده است زودتر صادر شود همان حکم حجت و نافذ است اما اگر کار به تشاح برسد مقتضای قاعده قرعه است.

    تنها اشکالی که در اینجا مطرح است این است که قرعه مختص به مواردی است که تعین واقعی باشد در حالی که اینجا هیچ تعین واقعی وجود ندارد و ما عرض کردیم اصل این ادعا غلط است و قرعه به موارد تعین واقعی اختصاص ندارد و بلکه در برخی روایات بر موردی تطبیق شده است که تعین واقعی وجود ندارد.

    مثل اینکه کسی به عتق همه عبیدش وصیت کند در حالی که بیش از ثلث مال است، گفته‌اند باید با قرعه مشخص شود کدام آزاد می‌شوند در حالی که هیچ تعین واقعی نیست.

    یا در مواردی که کسی با بیش از چهار همسر مسلمان شود که گفته‌اند می‌تواند با قرعه مشخص کند در حالی که هیچ تعین واقعی وجود ندارد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است