درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه شصت و نهم ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در ولایت بر تعیین قاضی بود. به همین مناسبت بحث تعین رجوع به اعلم در فرض اختلاف قضات مطرح شد. البته ما شرط اعلمیت را مطرح نکرده‌ایم بلکه فقط مساله تعین رجوع به او در فرض اختلاف در تعیین قاضی را ذکر کرده‌ایم اما اینکه آیا قضای غیر اعلم حتی در فرض عدم اختلاف مدعی و منکر در رجوع به او نافذ است یا نه، بحثی است که بعدا در ضمن شرطیت اعلمیت در قاضی خواهد آمد. پس بحث ما در اینجا صرفا در این جهت است که اگر ولایت مدعی بر تعیین قاضی را بپذیریم آیا این ولایت مطلق است؟

    به عبارت دیگر این جا سه مساله را می‌توان تصور کرد:

    اول: آیا قضای هر مجتهدی نافذ است حتی اگر اعلم نباشد؟ این بحثی است که بعدا در ضمن مباحث اشتراط اعلمیت خواهد آمد.

    دوم: بر فرض که اعلمیت شرط نفوذ قضا نباشد آیا این عدم اشتراط مطلق است؟ یعنی حتی در مسائلی که اختلافی بودن مساله معلوم و مشخص است باز هم رجوع به هر مجتهدی هر چند اعلم نباشد جایز است و حکم او نافذ است؟ یا در این فرض رجوع به اعلم متعین است؟

    سوم: بر فرض که در مسائل اختلافی هم رجوع به غیر اعلم جایز باشد آیا در صورت اختلاف مدعی و منکر بر اساس تعیین اعلم باز هم رجوع به غیر اعلم جایز است؟

    ما اینجا در مورد مساله اول بحث نمی‌کنیم. مرحوم صاحب جواهر به بعضی از علماء نسبت دادند که اگر اختلاف قضات در شبهات حکمیه مشخص است، رجوع به غیر اعلم جایز نیست و این یعنی از نظر این عده از علماء در مسائلی که اختلافی بودن مساله روشن است شرط قاضی اعلمیت است و البته مختار مرحوم صاحب جواهر این بود که حتی در مواردی که نزاع ناشی از شبهه حکمیه باشد و اختلافی بودن مساله هم معلوم باشد، رجوع به اعلم متعین نیست و بعد فرمودند بلکه تقلید از غیر اعلم هم جایز و صحیح است. و روایت مقبوله عمر بن حنظله که در آنها ترجیح به اعلمیت و اعدلیت ذکر شده است مختص به قضا در موارد خاص است و مستفاد از صدر مقبوله جواز رجوع به غیر اعلم است چون امام علیه السلام اعتراض نکردند که چرا به غیر اعلم رجوع کرده‌اند و رجوع به اعلم متعین است و فقط در مورد تعارض بین حکم دو قاضی به ترجیح به اعلمیت حکم کرده‌اند.

    دیروز هم گفتیم بحث در جایی است که هر کدام از مدعی و منکر حجت معتبری دارند یعنی یا تقلید صحیح و معتبر دارند یا اجتهاد کرده‌اند و بر اساس آن حجت معتبر کار به نزاع کشیده است، مرحوم سید فرمودند در اینجا باید به اعلم مراجعه کرد، اما اگر بر حرف خودشان حجت معتبر ندارند، باید مشکل را بر اساس حجت معتبر حل کنند یعنی باید از فقیه اعلم تقلید کنند و مشکل را بر اساس آن حل کنند و نوبت به قضاء نمی‌رسد. پس در چنین فرضی مرجع قاضی اعلم نیست بلکه مرجع فقیه اعلم است.

    پس بحث جایی است که هر کدام بر اساس حجت معتبری که دارند (مثلا هر کدام از مجتهدی تقلید می‌کنند که اعلمیت او را پذیرفته‌اند) نزاع و تخاصم کرده‌اند که باید برای حل مشکل به قاضی رجوع کنند. آیا در این فرض رجوع به قاضی اعلم متعین (که ممکن است از نظر آنها از مجتهدی که از او تقلید می‌کنند اعلم هم نباشد) است؟ یا می‌توانند به قاضی غیر اعلم هم مراجعه کنند.

    مرحوم صاحب جواهر از برخی از علماء نقل کردند که در این فرض رجوع به اعلم متعین است.

    لذا آنچه مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند خلف فرض است. ایشان فرموده‌اند:

    «نعم لا يبعد أن يكون الأمر في القضاء أيضا كذلك فيما إذا كان اختلاف المترافعين و منازعتهما ناشئة عن جهلهما بالحكم الشرعي الثابت للواقعة التي ابتليا بها، حيث إنّه ترتفع منازعتهما برجوعهما إلى فتوى الأعلم من غير حاجة إلى القضاء.» (اسس القضاء و الشهادة، صفحه ۳۵)

    پس اینجا بحث از اشتراط اعلمیت در قضا مطلقا نیست بلکه بحث در خصوص اشتراط اعلمیت قاضی در فرض نزاع در شبهات حکمیه‌ای است که حکم قضات در آنها مختلف است. این بحث با بحث اشتراط اعلمیت در نفوذ قضا متفاوت است.

    صاحب جواهر در همین مساله از برخی از علماء نقل کردند که رجوع به اعلم متعین است و حق رجوع به غیر اعلم ندارند. و برای این ادعا به اجماع و مقبوله عمر بن حنظلة تمسک کرده‌اند. در این مساله که اختلافی است تحقق اجماع تعبدی بعید است لذا ما در مورد اجماع بحث نمی‌کنیم و مرحوم صاحب جواهر هم اجماع را رد کرده‌اند و بعد هم می‌فرمایند اینکه برخی به اجماع مرحوم سید تمسک کرده‌اند هم غلط است چون ایشان اعلمیت را در امامت عظمی شرط دانسته‌اند نه در این مساله و بعد هم در نهایت به عدم اشتراط اعلمیت در قضاء فتوا داده‌اند.

    و بعد هم در نهایت از این بحث کرده‌اند که اعلمیت شرط است یا عدم اعلمیت مانع است؟ که ثمره آن در اصل جاری در آن روشن می‌شود.

    ما در دو قسمت کلام ایشان بحث داریم. یکی اینکه ایشان بین نفوذ قضای غیر اعلم و صحت تقلید از غیر اعلم تلازم دیدند در حالی که به نظر ما تلازمی وجود ندارد و چه بسا شارع بر اساس تسهیل امور جامعه اسلامی، اعلمیت را در قضا شرط ندانسته‌ باشد یا اینکه چون قضا در امور جزئی مورد اختلاف است اعلمیت شرط نیست چون توابعی که در صورت خطا پیش می‌آید گسترده نیست اما در مساله تقلید که امور کلی و همه مسائل مرتبط با زندگی شخص است اعلمیت شرط باشد چون توابع آن بسیار گسترده است. علاوه که بنای عقلاء در تقلید بر اشتراط اعلمیت است و اگر هم شک کنیم باز هم باید اعلمیت را رعایت کرد.

    و دیگری اینکه ایشان گفتند مستفاد از روایات، نفوذ حکم و قضای غیر اعلم است و ائمه علیهم السلام اشخاص را به روات و اصحابشان ارجاع می‌دادند در حالی که حتما در فقاهت اختلاف مرتبه داشته‌اند در حالی که این جواب منکرین نیست چون ادعای آنها این بود که در جایی که به اختلاف حکم علم داشته باشیم رجوع به غیر اعلم جایز نیست و آیا از آن روایات استفاده می‌شود که ائمه علیهم السلام حتی در مسائل اختلافی هم به روات غیر اعلم ارجاع داده‌اند؟ از ارجاع ائمه علیهم السلام استفاده می‌شود که اصحابشان صلاحیت قضا و حکم دادن دارند اما اینکه در کجا چنین صلاحیتی دارند (آیا مطلقا حتی در مسائل اختلافی یا فقط در مسائل غیر اختلافی) از این ادله قابل استفاده نیست.

    علاوه که هیچ دلیلی نداریم که ائمه علیهم السلام به نحو عام به اصحابشان ارجاع داده باشند بلکه به چند نفر محدود است که هیچ بعدی ندارد که آن چند نفر همه در سطح واحدی از فقاهت باشند.

    لذا به نظر می‌رسد حق با همان جماعتی است که مرحوم صاحب جواهر کلام آنها را نقل کرده است که در قضاء در مسائلی که اختلافی بون مساله معلوم و مشخص است (حتی اگر اختلاف قضات هم مشخص نباشد) اعلمیت شرط است و مرحوم سید حتی از این هم بالاتر رفتند و گفتند در مسائلی که علم به اختلاف حکم در آن وجود ندارد احوط عدم رجوع به غیر اعلم است و این غیر از حرف آن عده‌ای است که مرحوم صاحب جواهر از آنها نقل کردند که در خصوص مسائلی که اختلاف در آنها معلوم است رجوع به اعلم را متعین می‌دانند و دلیل آنها هم مقبوله عمر بن حنظلة‌ است. یعنی فرض این عده این است که اطلاقاتی در نفوذ قضای هر مجتهدی هر چند اعلم نباشد وجود دارد اما در مقبوله عمر بن حنظلة فرض شده است که اگر مساله اختلافی بود باید به اعلم رجوع کرد و قضای اعلم متعین است. پس مقبوله مقید آن اطلاقات است نه اینکه مقید آن ادله اشتراط اعلمیت در تقلید باشد که مرحوم آقای تبریزی تصور کرده‌اند بلکه هر دو متخاصم تقلید صحیح دارند و اصلا این دو قاضی را اعلم از مجتهد خودشان نمی‌دانند تا تقلید از او صحیح باشد با این حال بر اساس همان تقلیدشان کار به نزاع و تخاصم کشیده است. آیا در این جا باید به اعلم از آن دو قاضی مراجعه کرد یا می‌تواند به غیر اعلم هم مراجعه کرد؟

    پس مقبوله عمر بن حنظلة مقید اطلاقات نفوذ قضای هر مجتهدی است و خود آن هم با توجه به اینکه متصل به این قید است اطلاقی نخواهد داشت.

    حرف این عده از نظر ما بعید نیست و لذا نتیجه اینکه در مواردی که اختلافی بودن مساله معلوم است با فرض اینکه هر دو متخاصم بر اساس تقلید معتبری از غیر این دو قاضی تنازع و تخاصم کرده‌اند، در حل خصومت باید به اعلم قضات رجوع کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است