اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و نهم ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در ولایت بر تعیین قاضی بود. به همین مناسبت بحث تعین رجوع به اعلم در فرض اختلاف قضات مطرح شد. البته ما شرط اعلمیت را مطرح نکرده‌ایم بلکه فقط مساله تعین رجوع به او در فرض اختلاف در تعیین قاضی را ذکر کرده‌ایم اما اینکه آیا قضای غیر اعلم حتی در فرض عدم اختلاف مدعی و منکر در رجوع به او نافذ است یا نه، بحثی است که بعدا در ضمن شرطیت اعلمیت در قاضی خواهد آمد. پس بحث ما در اینجا صرفا در این جهت است که اگر ولایت مدعی بر تعیین قاضی را بپذیریم آیا این ولایت مطلق است؟

    به عبارت دیگر این جا سه مساله را می‌توان تصور کرد:

    اول: آیا قضای هر مجتهدی نافذ است حتی اگر اعلم نباشد؟ این بحثی است که بعدا در ضمن مباحث اشتراط اعلمیت خواهد آمد.

    دوم: بر فرض که اعلمیت شرط نفوذ قضا نباشد آیا این عدم اشتراط مطلق است؟ یعنی حتی در مسائلی که اختلافی بودن مساله معلوم و مشخص است باز هم رجوع به هر مجتهدی هر چند اعلم نباشد جایز است و حکم او نافذ است؟ یا در این فرض رجوع به اعلم متعین است؟

    سوم: بر فرض که در مسائل اختلافی هم رجوع به غیر اعلم جایز باشد آیا در صورت اختلاف مدعی و منکر بر اساس تعیین اعلم باز هم رجوع به غیر اعلم جایز است؟

    ما اینجا در مورد مساله اول بحث نمی‌کنیم. مرحوم صاحب جواهر به بعضی از علماء نسبت دادند که اگر اختلاف قضات در شبهات حکمیه مشخص است، رجوع به غیر اعلم جایز نیست و این یعنی از نظر این عده از علماء در مسائلی که اختلافی بودن مساله روشن است شرط قاضی اعلمیت است و البته مختار مرحوم صاحب جواهر این بود که حتی در مواردی که نزاع ناشی از شبهه حکمیه باشد و اختلافی بودن مساله هم معلوم باشد، رجوع به اعلم متعین نیست و بعد فرمودند بلکه تقلید از غیر اعلم هم جایز و صحیح است. و روایت مقبوله عمر بن حنظله که در آنها ترجیح به اعلمیت و اعدلیت ذکر شده است مختص به قضا در موارد خاص است و مستفاد از صدر مقبوله جواز رجوع به غیر اعلم است چون امام علیه السلام اعتراض نکردند که چرا به غیر اعلم رجوع کرده‌اند و رجوع به اعلم متعین است و فقط در مورد تعارض بین حکم دو قاضی به ترجیح به اعلمیت حکم کرده‌اند.

    دیروز هم گفتیم بحث در جایی است که هر کدام از مدعی و منکر حجت معتبری دارند یعنی یا تقلید صحیح و معتبر دارند یا اجتهاد کرده‌اند و بر اساس آن حجت معتبر کار به نزاع کشیده است، مرحوم سید فرمودند در اینجا باید به اعلم مراجعه کرد، اما اگر بر حرف خودشان حجت معتبر ندارند، باید مشکل را بر اساس حجت معتبر حل کنند یعنی باید از فقیه اعلم تقلید کنند و مشکل را بر اساس آن حل کنند و نوبت به قضاء نمی‌رسد. پس در چنین فرضی مرجع قاضی اعلم نیست بلکه مرجع فقیه اعلم است.

    پس بحث جایی است که هر کدام بر اساس حجت معتبری که دارند (مثلا هر کدام از مجتهدی تقلید می‌کنند که اعلمیت او را پذیرفته‌اند) نزاع و تخاصم کرده‌اند که باید برای حل مشکل به قاضی رجوع کنند. آیا در این فرض رجوع به قاضی اعلم متعین (که ممکن است از نظر آنها از مجتهدی که از او تقلید می‌کنند اعلم هم نباشد) است؟ یا می‌توانند به قاضی غیر اعلم هم مراجعه کنند.

    مرحوم صاحب جواهر از برخی از علماء نقل کردند که در این فرض رجوع به اعلم متعین است.

    لذا آنچه مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند خلف فرض است. ایشان فرموده‌اند:

    «نعم لا يبعد أن يكون الأمر في القضاء أيضا كذلك فيما إذا كان اختلاف المترافعين و منازعتهما ناشئة عن جهلهما بالحكم الشرعي الثابت للواقعة التي ابتليا بها، حيث إنّه ترتفع منازعتهما برجوعهما إلى فتوى الأعلم من غير حاجة إلى القضاء.» (اسس القضاء و الشهادة، صفحه ۳۵)

    پس اینجا بحث از اشتراط اعلمیت در قضا مطلقا نیست بلکه بحث در خصوص اشتراط اعلمیت قاضی در فرض نزاع در شبهات حکمیه‌ای است که حکم قضات در آنها مختلف است. این بحث با بحث اشتراط اعلمیت در نفوذ قضا متفاوت است.

    صاحب جواهر در همین مساله از برخی از علماء نقل کردند که رجوع به اعلم متعین است و حق رجوع به غیر اعلم ندارند. و برای این ادعا به اجماع و مقبوله عمر بن حنظلة تمسک کرده‌اند. در این مساله که اختلافی است تحقق اجماع تعبدی بعید است لذا ما در مورد اجماع بحث نمی‌کنیم و مرحوم صاحب جواهر هم اجماع را رد کرده‌اند و بعد هم می‌فرمایند اینکه برخی به اجماع مرحوم سید تمسک کرده‌اند هم غلط است چون ایشان اعلمیت را در امامت عظمی شرط دانسته‌اند نه در این مساله و بعد هم در نهایت به عدم اشتراط اعلمیت در قضاء فتوا داده‌اند.

    و بعد هم در نهایت از این بحث کرده‌اند که اعلمیت شرط است یا عدم اعلمیت مانع است؟ که ثمره آن در اصل جاری در آن روشن می‌شود.

    ما در دو قسمت کلام ایشان بحث داریم. یکی اینکه ایشان بین نفوذ قضای غیر اعلم و صحت تقلید از غیر اعلم تلازم دیدند در حالی که به نظر ما تلازمی وجود ندارد و چه بسا شارع بر اساس تسهیل امور جامعه اسلامی، اعلمیت را در قضا شرط ندانسته‌ باشد یا اینکه چون قضا در امور جزئی مورد اختلاف است اعلمیت شرط نیست چون توابعی که در صورت خطا پیش می‌آید گسترده نیست اما در مساله تقلید که امور کلی و همه مسائل مرتبط با زندگی شخص است اعلمیت شرط باشد چون توابع آن بسیار گسترده است. علاوه که بنای عقلاء در تقلید بر اشتراط اعلمیت است و اگر هم شک کنیم باز هم باید اعلمیت را رعایت کرد.

    و دیگری اینکه ایشان گفتند مستفاد از روایات، نفوذ حکم و قضای غیر اعلم است و ائمه علیهم السلام اشخاص را به روات و اصحابشان ارجاع می‌دادند در حالی که حتما در فقاهت اختلاف مرتبه داشته‌اند در حالی که این جواب منکرین نیست چون ادعای آنها این بود که در جایی که به اختلاف حکم علم داشته باشیم رجوع به غیر اعلم جایز نیست و آیا از آن روایات استفاده می‌شود که ائمه علیهم السلام حتی در مسائل اختلافی هم به روات غیر اعلم ارجاع داده‌اند؟ از ارجاع ائمه علیهم السلام استفاده می‌شود که اصحابشان صلاحیت قضا و حکم دادن دارند اما اینکه در کجا چنین صلاحیتی دارند (آیا مطلقا حتی در مسائل اختلافی یا فقط در مسائل غیر اختلافی) از این ادله قابل استفاده نیست.

    علاوه که هیچ دلیلی نداریم که ائمه علیهم السلام به نحو عام به اصحابشان ارجاع داده باشند بلکه به چند نفر محدود است که هیچ بعدی ندارد که آن چند نفر همه در سطح واحدی از فقاهت باشند.

    لذا به نظر می‌رسد حق با همان جماعتی است که مرحوم صاحب جواهر کلام آنها را نقل کرده است که در قضاء در مسائلی که اختلافی بون مساله معلوم و مشخص است (حتی اگر اختلاف قضات هم مشخص نباشد) اعلمیت شرط است و مرحوم سید حتی از این هم بالاتر رفتند و گفتند در مسائلی که علم به اختلاف حکم در آن وجود ندارد احوط عدم رجوع به غیر اعلم است و این غیر از حرف آن عده‌ای است که مرحوم صاحب جواهر از آنها نقل کردند که در خصوص مسائلی که اختلاف در آنها معلوم است رجوع به اعلم را متعین می‌دانند و دلیل آنها هم مقبوله عمر بن حنظلة‌ است. یعنی فرض این عده این است که اطلاقاتی در نفوذ قضای هر مجتهدی هر چند اعلم نباشد وجود دارد اما در مقبوله عمر بن حنظلة فرض شده است که اگر مساله اختلافی بود باید به اعلم رجوع کرد و قضای اعلم متعین است. پس مقبوله مقید آن اطلاقات است نه اینکه مقید آن ادله اشتراط اعلمیت در تقلید باشد که مرحوم آقای تبریزی تصور کرده‌اند بلکه هر دو متخاصم تقلید صحیح دارند و اصلا این دو قاضی را اعلم از مجتهد خودشان نمی‌دانند تا تقلید از او صحیح باشد با این حال بر اساس همان تقلیدشان کار به نزاع و تخاصم کشیده است. آیا در این جا باید به اعلم از آن دو قاضی مراجعه کرد یا می‌تواند به غیر اعلم هم مراجعه کرد؟

    پس مقبوله عمر بن حنظلة مقید اطلاقات نفوذ قضای هر مجتهدی است و خود آن هم با توجه به اینکه متصل به این قید است اطلاقی نخواهد داشت.

    حرف این عده از نظر ما بعید نیست و لذا نتیجه اینکه در مواردی که اختلافی بودن مساله معلوم است با فرض اینکه هر دو متخاصم بر اساس تقلید معتبری از غیر این دو قاضی تنازع و تخاصم کرده‌اند، در حل خصومت باید به اعلم قضات رجوع کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است