اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه هفتاد و یکم ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در ولایت بر تعیین قاضی در فرض تداعی بود. مرحوم محقق نراقی فرمودند در فرض تداعی حکم حاکمی نافذ است که زودتر حکم کند و بعد از حکم او قاضی دیگر حق حکم ندارد حتی اگر طرح دعوا نزد او سابق بر طرح دعوا نزد این قاضی که حکم کرده است باشد پس در حقیقت معیار سبق حکم است نه سبق طرح دعوا یعنی هر قاضی اول حکم کند حکم او نافذ است هر چند رجوع به او متاخر از رجوع به قاضی دیگر بوده باشد.

    اما اگر یکی از دو حکم سابق نباشد حال یا از این باب که قاضی قضای بر غایب را مشروع نمی‌داند یا از این باب که حکم سابق مشتبه شده است و یا از این باب که هر دو حکم هم زمان صادر شده است در غیر فرض آخر باید قرعه زد و در فرض آخر هیچ کدام از دو حکم نافذ نیست چون شرط نفوذ حکم قاضی عدم وجود معارض مقارن با آن است.

    یکی از اشکالات جدی کلام ایشان این است که صریحا خلاف مقبوله است. ایشان در جایی که سبق یک حکم مشتبه باشد به قرعه حکم کردند و در جایی که هر دو حکم مقارن یکدیگر صادر شده‌اند به عدم نفوذ هر دو حکم کردند و هر دو نظر خلاف مقبوله است چون فرض مقبوله جایی است که هر کدام از آنها به یک قاضی مراجعه کردند و هر قاضی مخالف با قاضی دیگر حکم کرد و امام علیه السلام به مرجحات ارجاع دادند و اصلا هیچ حرفی از قرعه به میان نیاوردند. همان طور که گفتیم قرعه در جایی است که خود شرع برای تعیین مشتبه دخالت نکرده باشد و اینجا به صراحت دخالت کرده است که ترجیح با حکم قاضی اعلم و افقه و اعدل است و قبلا هم گفتیم روایت حتما فرض عدم تقارن دو حکم را شامل است و اختصاص آن به فرض تقارن مستهجن است چون فرض تقارن صدور دو حکم نادر است همان طور که شیخ فرمود و البته شامل فرض تقارن هم هست چون شمول آن نسبت به فرض تقارن دو حکم و فرد نادر مستهجن نیست. پس مطابق مقبوله عمر بن حنظلة حکم اعلم و افقه نافذ است و نه نوبت به قرعه می‌رسد و نه اینکه به عدم نفوذ دو حکم معتقد شویم.

    مرحوم سید یزدی بعد از نقل کلام مرحوم نراقی، به ایشان اشکالات متعددی وارد دانسته‌اند از جمله اینکه مرحوم نراقی فرض کردند اگر هر کدام از دو متخاصم به یک قاضی غیر از قاضی دیگری مراجعه کنند و یکی از آن دو قاضی زودتر بر غایب حکم کرد حکم او نافذ است در حالی که ایشان بحث جواز قضای بر غایب را به اشتباه در اینجا تطبیق کرده‌اند و اصلا سابق و لاحق در اینجا قابل تصویر نیست چون مفاد ادله قضای بر غایب این است که اگر مدعی علیه در شهر حاضر نباشد برای حکم لازم نیست تا آمدن او صبر کنند بلکه قاضی بر غایب حکم می‌کند اما در فرض بحث ما هر دو نفر حاضرند و هیچ کدام از آنها غایب نیست و با این فرض اصلا برای قاضی حکم بر غایب جایز نیست بلکه باید طرف دیگر نزاع را هم مطالبه کند و تا او حاضر نشود حکم دادن جایز نیست. بله بر کسی مماطل از حضور در هر دادگاهی و اصل پاسخگویی باشد هم می‌توان به صورت غیابی حکم کرد. و در محل بحث ما هم فرد مماطل از حضور در هر دادگاهی نیست تا بتوان بر او به نحو غیابی حکم کرد.

    بله اگر هر کدام از دو نفر متخاصم در شهری غیر از شهر طرف مقابل باشند و قاضی به صورت غیابی حکم کرد، حق با مرحوم نراقی است.

    ما با این قسمت آخر کلام مرحوم سید هم موافق نیستیم و آنچه در روایات آمده است که حکم غیابی نافذ است، در شبهات موضوعیه است نه در شبهات حکمیه اختلافی.

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۰۲ و تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۱)

    عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالا الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۶)

    مفاد این روایت این است که با بینه بر مدعی علیه حکم می‌شود یعنی اگر مدعی بینه دارد، لازم نیست صبر کنند تا مدعی علیه برگردد بلکه طبق بینه حکم می‌شود و حکم طبق بینه مختص به شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه به بینه مراجعه نمی‌شود.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم نراقی:

    ثمَّ إنّا بيّنا المقدّم من الحاكمين في مثل ذلك في مسألة الاختلاف في الحبوة من كتاب الفرائض، و أنّه هو الأعلم و الأعدل مع اختلاف الحاكمين في الوصفين، تبعا للحكم بتقديمه في الروايات المتقدّمة.

    و أنّه يقدّم من سبق إليه أحد المدّعيين فحكم، لأنّه حاكم حكم بحكم لمطالب ذي حقّ فيجب اتّباعه و إمضاؤه، و يحرم الردّ عليه و نقض حكمه، و الرادّ عليه كالرادّ على اللّه، و المستخفّ بحكمه كالمستخفّ بحكم الإمام، كما في المقبولة.

    و لو استبق كلّ منهما إلى حاكم، فإن سبق أحدهما بالحكم فيقدّم حكمه.

    و إن أحضر كلّ من الحاكمين غريم من ترافع إليه، فإن أجاب أحد الخصمين دعوة حاكم خصمه فالحكم حكمه.

    و إن أبى كلّ إلّا حكم حاكمه، فإن سبق أحد الحاكمين على الحكم بالغائب فهو المتّبع.

    و إن لم يسبق- إمّا لعدم كون رأيهما الحكم على الغائب، أو لاشتباه السابق منهما و عدم إمكان التعيين، أو لاتّفاق التقارن في الحكم- فيشكل الأمر.

    و الظاهر في غير الأخير الرجوع إلى القرعة، لأنّها لكلّ أمر مجهول.

    و في الأخير عدم نفوذ شي‌ء من الحكمين، لعدم ثبوت نفوذ مثل ذلك.

    (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۵۲)

     

    المسألة الحادية عشرة: لو كان هناك مجتهدان مختلفان في مسائل الحبوة‌ من الوجوب و الاستحباب، أو المجّانيّة و الاحتساب، أو في ما يُحبىٰ به من الأنواع أو أفراد الأنواع، أو نحو ذلك، و قلّد كلّ من أكبر الذكور و سائر الورثة واحداً منهما ممّن فيه الصرفة له:

    فإن عمل أحدهما بمقتضىٰ رأي مجتهده و لم يزاحمه الآخر إمّا تبرّعاً له أو جهلًا بأنّ له المزاحمة، أو لعدم اقتداره علىٰ مزاحمته، فلا شي‌ء علىٰ الأوّل، و يحلّ له ما أخذه تقليداً لمجتهده.

    فإن نازعه و زاحمه: فإن اتفقا علىٰ اختيار مجتهد للترافع فلا كلام، و الحكم حكمه.

    و إن تنازعا في ذلك: فإن كان بعد التصرّف في المتنازع فيه و أخذه فالمزاحم للمتصرّف المريد استرداده منه يكون مدّعياً، و يقدّم من اختاره للمرافعة، لأنّه يكون مدّعياً.

    و إن كان قبل ذلك، كأن يكون المتنازع فيه في يد ثالث لا يؤدّيه إلّا بعد تعيّن من يجب الأداء إليه، أو مَنَعهما مانع من التصرّف قبل رفع النزاع، أو امتنع كلّ منهما من التصرّف مخافة صيرورة الآخر مدّعياً، فيقدّم مختار‌ من رجّحه الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة و ما بمعناها، من الأفقه و الأصدق و الأورع كما يأتي، لتلك الأخبار. و إن لم يكن هناك راجح بل تساوى المجتهدان، أو لم يمكن تعيين الراجح فالظاهر حينئذ نفوذ حكم كلّ من حكمَ أوّلًا بعد مطالبة أحد المتنازعين الحكم منه، لأنّه حاكم منصوب من الإمام حكم بحكمه، فينفذ لكلّ من حكم له و علىٰ كلّ من حكم عليه.

    (مستند الشیعة، جلد ۱۹، صفحه ۲۳۷)

     

    کلام مرحوم سید یزدی:

    مسألة ۱۰: ذكروا انّه لو تعدد الحاكم و اختار كل من المتنازعين واحدا‌ يقدم مختار المدعي، و في المستند دعوى الإجماع عليه، و استدل عليه مضافا إليه بأنّه المطالب بالحق و لا حق لغيره أو لا فمن طلب منه المدعى استنقاذ حقه يجب عليه الفحص فيجب‌ اتباعه و لا وجوب لغيره، و فيه، أنّ كون الحق له غير معلوم، و إن أريد أنّ حق الدعوى له حيث أنّ له أن يدعي و له أن يترك، ففيه، أنّ مجرد هذا لا يوجب تقدم مختاره إذ بعد الدعوى يكون للآخر أيضا حق الجواب، مع أنّه يمكن أن يسبق المدعى عليه بعد الدعوى إلى حاكم و يطلب منه تخليصه من دعوى المدعى فمقتضى القاعدة مع عدم أعلمية أحد الحاكمين هو القرعة إلّا إذا ثبت الإجماع على تقديم مختار المدعي، هذا إذا كان أحدهما مدعيا و الآخر منكرا، و أمّا مع تداعيهما بأن يكون كلّ منهما مدعيا من وجه، و اختار كلّ منهما غير ما اختاره الآخر مع فرض تساويهما فلا ينبغي الإشكال في القرعة، كما إذا زوجت الباكرة الرشيدة نفسها من رجل و زوجها أبوها من آخر فتنازع الرجلان في زوجيتها، أو تنازع الولد الأكبر مع سائر الورثة في كون الحبوة مجانية أو بعوض الإرث، أو تنازعا اثنان فيما في يد ثالث أو فيما لا يد لأحد عليه فمع اختيار كل من المتنازعين حاكما للترافع إليه و إصرارهما على ذلك يكون المرجع هو القرعة.

    لكن: ذكر في المستند ما محصله: انّه لو سبق أحدهما إلى مجتهد فحكم له بناء على جواز الحكم على الغائب يقدم لانّه حاكم حكم لذي حق مطالب فيجب اتباعه و يحرم الرد عليه، و لو استبق كل منهما إلى حاكم فحكم له يقدم من حكمه أسبق و إن تقارنا لم ينفذ شي‌ء منهما و إن اشتبه السابق كان المرجع القرعة، و كذا إن لم يحكم واحد منهما لعدم جواز الحكم على الغائب عنده.

    و فيه: انّ المفروض أنّ بناء المتنازعين على الترافع و أنّ اختلافهما إنّما هو في تعيين من يرجعان إليه، فإذا سبق أحدهما إلى حاكم من دون رضي الآخر ليس له الحكم له من غير حضور خصمه من باب الحكم على الغائب فإن المفروض حضوره في البلد و للترافع، و إن كان المراد أنّه يأمر بإحضاره و إن امتنع يحكم عليه لسقوط حق حضوره، ففيه، أنّ اللازم حضوره للمرافعة و هو حاضر لها، و أمّا وجوب حضوره عند هذا الحاكم الّذي اختاره خصمه فلا دليل عليه و لا يوجب امتناعه سقوط حقه فلا يتصور السابق و اللاحق حتى يقدم الأول.

    نعم: إنّما يتصور ذلك فيما إذا كان كل من المتداعيين في بلد و رجع إلى حاكم ذلك‌ البلد فحكم له من باب الحكم على الغائب، ففي هذه الصورة يمكن أن يقال: بتقدم أسبق الحكمين و مع الشك في السابق بالقرعة و مع التقارن بعدم نفوذ واحد منهما مع أنّ سقوطهما مع التقارن أيضا يمكن منعه فانّ الحكمين نظير الخبرين المتعارضين، لا السببين المتمانعين كعقد الأب لواحد و الجد لآخر في آن واحد، إلّا أن يقال: حيث لا يمكن التخيير يحكم بسقوطهما أو أنّ الأدلة منصرفة عن صورة تعارضهما، مع أنّه يمكن أن يقال: للحاكم الثالث ان يختار واحدا منهما. ثمّ إنّه قدس سره قيد المثال الأول بما إذا لم تكن عين الحبوة في يد أحدهما، و الثاني بان لا تكون الزوجة تحت أحدهما، قال: و إلّا كان من باب المدعي و المنكر.

    و فيه: أنّ المفروض العلم بكون المال من الحبوة فلا فرق بين كونه في يد الأكبر أو في يد سائر الورثة، و كذا المفروض كون المرأة مزوجة من شخصين فلا فرق بين كونها تحت هذا الزوج أو ذاك فلا وجه للتقييد المذكور.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است