اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه هفتاد و چهارم ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در فرض تعیین قاضی در فرض تداعی بود. مرحوم آقای خویی و سید یزدی تعیین قاضی در این فرض را بر اساس قرعه دانستند اما مرحوم نراقی در مساله تفصیل داد و فرمود در صورت فقد مرجحات مذکور در مقبوله عمر بن حنظلة و تساوی هر دو قاضی، هر قاضی که زودتر حکم کند نافذ است و این فقط در صورتی متصور است که هر دو قاضی یا یکی از آنها حکم بر غایب را جایز بداند پس ملاک در نفوذ حکم سبق در حکم کردن است نه قرعه و بعد فرمودند اگر هر دو قاضی متقارن با یکدیگر حکم کنند هر دو حکم باطل است، و چنانچه هیچ کدام از دو قاضی، قضای بر غایب را جایز ندانند (تا سبق یک حکم ممکن و متصور باشد)‌ و یا حکم سابق مشتبه باشد باید بر اساس قرعه مشکل را حل کرد.

    ما به تبع مرحوم سید گفتیم قضای بر غایب جایی جایز است طرف دیگر نزاع در شهر حاضر نباشد یا اینکه از اصل حضور در هر دادگاهی نکول کند و محل بحث ما این طور نیست چون طرف دیگر نزاع در شهر حاضر است و از حضور در هر دادگاهی هم نکول ندارد بلکه از حضور در نزد قاضی منتخب خصمش امتناع می‌کند و در اینجا قضای بر غایب جایز نیست.

    و ما علاوه بر مرحوم سید گفتیم حتی اگر دو طرف نزاع در دو شهر باشند باز هم قضای غیابی جایز نیست چون جواز قضای غیابی بر کسی که در شهر حاضر نیست مخصوص به شبهات موضوعیه است و بر جواز قضای بر غایب در شبهات حکمیه دلیلی نداریم. عمده دلیل جواز قضای غیابی، صحیحه محمد بن مسلم است که آن هم در فرض اقامه بینه است و روشن است که اقامه بینه فقط در نزاع بر اساس شبهات موضوعیه است و در آن روایت اطلاقی وجود ندارد تا در شبهات حکمیه هم به آن تمسک کرد.

    بلکه بالاتر از آن ادعا می‌کنیم روایت حتی نسبت به شبهات موضوعیه هم اطلاق ندارد و روایت مختص به فرض بینه است و حتی در شبهات موضوعیه به غیر بینه هم (مثل قسامه یا یک شاهد و قسم) نمی‌توان به جواز قضای غیابی فتوا داد و الغای خصوصیت هم مشکل است.

    روایت که قبلا هم ذکر کردیم این بود:

    عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالا الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۶)

    روایت از نظر سندی معتبر است و مرسله هم نیست و فرض آن خصوص جایی است که بینه‌ای بر غایب اقامه شده باشد و حتما هم منظور از بینه مطلق حجت نیست چون «بینه» در روایات در مقابل «یمین» قرار گرفته است و حتما منظور از آن مطلق حجت نیست.

    و این روایت به سند دیگری هم نقل شده است:

    عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۱)

    هم چنین روایت مختص به مساله دین است و اینکه اگر در دین و بدهکاری بینه اقامه شد در غیاب طرف مخاصمه حکم می‌شود نه اینکه در هر پرونده‌ و نزاعی می‌توان به صورت غیابی حکم کرد و ذیل روایت هم در مورد اینکه باید کفیل معین شود که اگر بعدا برگشت و معلوم شد بدهی را ادا کرده بوده است مالش را تضمین کند شاهد بر همین مساله است.

    علاوه که حتی ممکن است کسی ادعا کند این روایت اصلا به باب قضاء ارتباط ندارد بلکه در مورد قیام بینه بر بدهکاری فرد است و همان طور که اگر بینه به رویت هلال شهادت داد، قول آنها حجت است و اصلا ربطی به قضا ندارد اینجا هم اقامه بینه بر بدهکاری فرد است نه قضای غیابی، خصوصا که در برخی از نسخ روایت «يُقْضَى عَنْهُ» است نه «يُقْضَى عَلَيْهِ» که مفاد آن این است که ادای دین غایب، منوط به حضور او نیست بلکه می‌توان در غیاب او هم دین او را ادا کرد و اینکه فروش مالش هم جایز دانسته شده است شبیه به تقاص است که از نظر فقهاء منوط به حکم قاضی نیست بلکه در صورت مماطله بدهکار، طلبکار می‌تواند طلبش را از اموال او تقاص کند و طلبش را از اموال او استیفاء کند.

    هم چنین هر دو نقل، نقل یک روایتند که در یکی از آنها تعبیر «يُقْضَى عَنْهُ» آمده است و در دیگری «يُقْضَى عَلَيْهِ» و روشن است که تعبیر اول ارتباطی به باب قضا ندارد همان طور که مرحوم کلینی و مرحوم شیخ هم روایت آن را در کتاب دیون ذکر کرده‌اند و تعبیر دوم اگر چه مرتبط با باب قضاء است اما چون اصل نسخه ثابت نیست لذا تمسک به این روایت برای جواز قضای غیابی در هیچ جا صحیح نیست.

    علاوه بر این روایت دیگری هم هست:

    وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ» (قرب الاسناد، صفحه ۱۴۱)

    که اگر چه از نظر سندی مشکل دارد اما با وجود چنین روایتی الغای خصوصیت از روایت قبل مشکل‌تر خواهد شد.

    نتیجه اینکه در صورت فقد مرجحات مذکور در روایت عمر بن حنظلة و تساوی دو قاضی از نظر ما سبق حکم محقق نخواهد شد تا بر اساس سبق حکم بتوان مشکل را حل کرد و نوبت فقط به قرعه می‌رسد. باید بررسی کرد آیا قرعه در این موارد جا دارد؟ ما گفتیم در مسائلی که هیچ راه حلی ندارد مرجع قرعه است حتی اگر شبهه حکمیه باشد. بله اگر اصول عملی که در شبهات حکمیه جاری است مشکل را حل کند نوبت به قرعه نمی‌رسد اما اگر حتی آن اصول عملیه یا احکام خاصی که در آن مساله هست مشکل را حل نمی‌کند، چاره‌ای جز رجوع به قرعه نیست.

    حال باید بررسی کرد آیا ادله قرعه با این مساعد است؟ اینکه فقهاء گفته‌اند «القرعة لکل امر مشکل» در روایات نیامده است و آنچه در روایات مذکور است این است:

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِي وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)

    ممکن است گفته شود تعبیر مجهول در جایی است که واقع متعینی وجود دارد و لذا در جایی که واقع متعینی وجود ندارد، دلیلی بر اعتبار قرعه وجود ندارد.

    جواب از این اشکال خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است