تعیین قاضی

بحث در ولایت هر کدام از مدعی و منکر یا دو مدعی بر تعیین قاضی بود. مشهور در موارد مدعی و منکر، ولایت تعیین قاضی را با مدعی می‌دانستند و در فرض تداعی بر اساس قرعه قاضی تعیین خواهد شد اما برخی مثل مرحوم محقق نراقی این نظر را نپذیرفتند و تفصیل دیگری بیان کردند. ایشان فرمودند هر قاضی که زودتر حکم کند، حکم او نافذ است.

ما عرض کردیم ولایت تعیین قاضی بر اساس قرعه خواهد بود و این قرعه به فرض تداعی اختصاص ندارد بلکه در فرض مدعی و منکر هم همین طور است چون بر ولایت مدعی بر تعیین قاضی دلیلی نداشتیم و سبق حکم نیز محقق نمی‌شود چون قضای غیابی جایز نیست و لذا حل مشکل فقط بر اساس قرعه خواهد بود.

اشکالی مطرح شد که قرعه به فرض تعین واقعی مشتبه اختصاص دارد و در محل بحث ما که مشتبه تعین ندارد بر اعتبار قرعه دلیلی وجود ندارد. گفته شد در روایت محمد بن حکیم، کلمه «مجهول» مذکور است که مستفاد از آن وجود واقع متعینی است که معلوم نیست و روایت دیگری که بر اعتبار قرعه در موارد دیگر دلالت کند نداریم.

بر همین اساس گفتیم باید روایات قرعه را بررسی کنیم تا معلوم شود آیا قرعه به موارد تعین واقعی مشتبه اختصاص دارد یا نه؟

نصوص و روایات مربوط به قرعه چهار طایفه هستند.

برخی از آنها نسبت به موارد عدم تعین واقع، اطلاقی ندارند هر چند با ثبوت قرعه در آن موارد هم منافات ندارد.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَقْرَعُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)

روایت از نظر سند صحیح است و مورد آن هم جایی است که واقع مشتبه، متعین است و نه نسبت به سایر مواردی که واقع مشتبه متعین است و نه نسبت به مواردی که واقع مشتبه متعین نیست اطلاق ندارد.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ الطَّيَّارُ لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِي الْمُسَاهَمَةِ أَ لَيْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَةُ بَلَى هِيَ حَقٌّ وَ قَالَ الطَّيَّارُ أَ لَيْسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّهُ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ قَالَ بَلَى قَالَ فَتَعَالَ حَتَّى أَدَّعِيَ أَنَا وَ أَنْتَ شَيْئاً ثُمَّ نُسَاهِمُ عَلَيْهِ وَ نَنْظُرُ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ فَأَمَّا عَلَى التَّجَارِبِ فَلَمْ يُوضَعْ عَلَى التَّجَارِبِ فَقَالَ الطَّيَّارُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً مُدَّعِيَيْنِ ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِيحٌ فَإِنْ كَانَا ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِيحِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۸)

که روایت اگر چه صراحتا از امام معصوم علیه السلام نقل نشده است اما وقتی کسی مثل زراره چنین مطلبی را نقل می‌کند یا حتما از امام مستقیما شنیده بوده یا مطلب از روایات مسلم و صحیح بوده است.

این روایت اگر چه نسبت به همه مواردی که واقع متعینی باشد اطلاق دارد اما نسبت به فرض عدم تعین واقعی مشتبه اطلاق ندارد چون در آن محق فرض شده است که آن محق معلوم نیست و مشتبه است و مستفاد از این روایت این است که قرعه مختص به فرضی است که افرادی که قرار است در قرعه شرکت کنند به قرعه راضی باشند چون در آن آمده است که امر خودشان را به خدا واگذار کنند.

روایت دیگر:

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ‌

روایت از نظر سندی مرسل است.

و البته به سند صحیح هم نقل شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۹۱) مرحوم شیخ نیز همین سند را در تهذیب نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۱۷۰)

در هر صورت مفاد این روایت هم جایی است که مشتبه، تعین واقعی دارد. و البته در این روایت سبق نزاع هم در فرض شده است که قومی تنازع کرده‌اند در حالی که در روایات قبل عنوان تنازع در مشروعیت قرعه اخذ نشده است. و بعید نیست متفاهم عرفی عدم موضوعیت تنازع در مشروعیت قرعه باشد و حکایت شبیه به این الفاظ در روایات قبل بر اساس همین فهم عدم موضوعیت بوده است.

و مرحوم صدوق هم همین روایت را نقل کرده است و به جای «تَنَازَعُوا» «تَقَارَعُوا» نقل کرده است.

روایت دیگر:

عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۹)

این روایت نیز نسبت به موارد عدم تعین واقعی مشتبه اطلاق ندارد و حتی نسبت به سایر موارد غیر از مورد روایت هم اطلاق ندارد.

عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِيَ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ فَأَسْهَمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۹)

این روایت هم اطلاق ندارد و از نظر سند هم ضعیف است.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۱۶۹)

این روایت نیز اطلاق ندارد.

در هر حال این روایات اگر چه نسبت به موارد عدم تعین واقعی اطلاق ندارند اما با ثبوت قرعه در آن موارد هم منافات ندارند.

و روایت دیگر از این طایفه همان روایت محمد بن حکیم است و گفتیم به خاطر وجود لفظ «مجهول» به موارد تعین واقعی اختصاص دارد.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكِيمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۹۲)