درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد. اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در وجوب قضاء بعد از وقت بود. مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد و حتی شاید بر عدم وجوب خارج از وقت هم دلالت داشته باشد چون ظاهر از دلیل توقیت این است که قید به نحو وحدت مطلوب دخیل در غرض است و بدون آن مطلوبیت وجود ندارد. بحث در مورد دلیل اجتهادی به تفصیل گذشت. اما نسبت به اصل عملی، مرحوم آخوند در اینجا قطعی فرموده‌اند استصحاب وجوب جاری نیست و مقتضای اصل برائت است. البته اصل جریان برائت در فرض عدم جریان…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع بود که مرحوم آقای خویی در صورت دوم از این مساله به تحالف و انفساخ عقد حکم کردند. اما مرحوم سید در مساله‌ای مشابه با این مساله انفساخ را انکار کرده‌اند و بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند. صورت دوم از این مساله دو فرض مختلف داشت: یکی فرضی که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی مختلف باشد مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به ده درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند خانه را به یک دینار خریده‌ام. دیگری فرضی که اگر…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که آیا بعد از انقضای وقت واجب، لزوم قضای آن خارج از وقت بدون دلیل خاص و با همان دلیل واجب قابل اثبات است؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب اگر بر عدم وجوب عمل خارج از وقت دلالت نکند بر وجوب قضاء دلالت ندارد و در این بین هم تفاوتی نیست دلیل توقیت متصل به دلیل اصل واجب باشد یا منفصل مگر در یک حالت. علماء در توضیح این استثنای مذکور کلام آخوند اختلاف دارند. صورت دوم و سوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بر اساس همین استثنای مذکور در کلام…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    ما چون ولایت مدعی بر تعیین قاضی را نپذیرفتیم و جواز قضای غیابی را هم رد کردیم، حل مشکل و فصل خصومت در قرعه منحصر است. در حال بررسی روایات قرعه بودیم. گفتیم روایات قرعه چند طایفه هستند. طایفه اول، نسبت به غیر موارد تعین واقعی مشتبه اطلاق نداشتند و با ثبوت قرعه در آن موارد هم منافات ندارند.

    البته این روایات شامل فرد مردد هم می‌شوند چون منظور از تعین واقعی، قابلیت انطباق است در فرد مردد هر چند تعین واقعی نیست اما قابلیت انطباق هست یعنی امر دائر است بین اینکه برخی از اطراف یا خودش متعینا همان معلوم مردد باشد (اگر در واقع تعددی در بین نباشد) یا منطبق آن معلوم باشد یعنی اگر مثلا نمی‌دانیم ظرف الف نجس است یا ظرف ب و احتمال هم می‌دهیم هر دو نجس باشند و  واقعا هم هر دو نجس باشند اگر با قرعه ظرف الف تعیین شد، معلوم ما قابلیت انطباق بر این ظرف را هم دارد و اگر واقعا یکی نجس باشند همان ظرفی که با قرعه خارج شده است همان معلوم واقعی است.

    طایفه دوم روایاتی هستند که امر به قرعه شده است در مواردی که واقع متعینی وجود ندارد.

    عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۹)

    روایت از نظر سندی صحیح است و مرحوم شیخ روایت را از کتاب حسین بن سعید نقل کرده است و مورد آن تعین واقعی ندارد چون هر سه مملوک را در عرض واحد مالک شده است و این طور نیست که یکی از آنها واقعا اول باشد و ما نمی‌دانیم و با این حال امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند.

    البته این روایت در مورد جایی است که عتق معلق بوده است و مشهور بین فقهاء بطلان عتق تعلیقی است و به طور کلی بطلان ایقاعات تعلیقی است و لذا باید روایت را بر قصد عتق در آینده حمل کرد یعنی فرد قصد کرده باشد که اولین مملوکی را که مالک می‌شود آزاد کند نه اینکه آزاد باشد و لذا امام علیه السلام هم در جواب فرمودند عبدی را که قرعه به نامش درآمده است آزاد کند نه اینکه آزاد است اما با این حال این جهت ربطی به آنچه ما دنبال آن هستیم ندارد و اینکه روایت بر مشروعیت قرعه در موردی که تعین واقعی نیست دلالت دارد.

    روایت دیگر:

    رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۹۴)

    روایت را مرحوم صدوق به سندش از حماد نقل کرده است و البته لزوما به این معنا نیست که کسی که نام او در ابتدای سند واقع شده است صاحب کتابی بوده است که روایت از کتاب او اخذ شده است.

    همان توجیهی که در مورد روایت قبل گفتیم در مورد این روایت هم باید گفته شود و اینکه منظور انشاء عتق معلق نیست بلکه منظور این است که آنکه قرعه به نامش درآمده است را آزاد کنند و البته محتمل است منظور این باشد که کسی که قرعه به نامش درآمده است آزاد است اما فتوای مشهور به بطلان عتق تعلیقی مانع از حمل روایت بر این معنا می‌شود.

    روایت دیگر:

    عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۶۰۳)

    تعبیر صدر روایت باعث نمی‌شود که روایت مرسله باشد چون ظاهر روایت این است که سوال در حضور منصور بوده است نه اینکه منصور روایت را از بعض اصحاب نقل کرده باشد.

    بعید نیست ظاهر روایت مشروعیت قرعه به نحو مطلق حتی در موارد عدم تعین واقعی مشتبه باشد چون اگر چه سوال از مساله خاصی بوده است که در روایت مذکور نیست، اما عدم ذکر آن مساله موجب اجمال روایت نمی‌شود چون این روایت مشتمل بر چیزی از قبیل تعلیل است. اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ» یعنی چه قضایی می‌تواند از قرعه عادلانه‌تر باشد از قبیل تعلیل برای حکم به قرعه در خصوص آن مساله است و مستفاد از آن این است که اگر راه حل مشکل بسته باشد و طبق موازین موجود هیچ راهی برای حکم و تعین و حل مشکل وجود نداشته باشد، عادلانه‌ترین چیزی که می‌تواند مرجع باشد قرعه است. در فرض پاسخگو نبودن موازین معهود برای حل مشکل، عادلانه‌ترین راه قرعه است در مقابل اینکه مثلا زور راه حل مشکل قرار بگیرد.

    بنابراین مستفاد از این روایت این است که اگر غیر از قرعه هیچ راه دیگری برای حل مشکل وجود نداشته باشد مرجع قرعه است و این روایت به باب قضاء هم اختصاص ندارد بلکه در هر جا که این وضعیت پیش بیاید قرعه مرجع است. منظور از اینکه راه دیگری نباشد یعنی امر دائر باشد بین رجوع به قرعه یا قلدری و حل مشکل با زور.

    آنچه در روایت به عنوان علت ذکر شده است به فرض تعین واقعی اختصاص ندارد و موارد تعین واقعی مشتبه یا عدم تعین واقعی، در این جهت که قرعه عادلانه‌ترین راه برای حل مساله است تفاوتی ندارند.

    بیان دیگری هم برای رفع اجمال از روایت قابل بیان است و آن اینکه فهم منصور بن حازم از پاسخ امام در آن سوال، عدم خصوصیت آن مساله بوده است یعنی اگر چه امام علیه السلام در مقام پاسخ به سوال خاصی این مطلب را فرموده‌اند اما منصور روایت را بدون ذکر آن سوال نقل کرده است و این نشان می‌دهد مطابق فهم او سوال جهت خصوصیتی در پاسخ امام علیه السلام نداشته است و فهم راوی اگر بر اساس حدس و اجتهاد نباشد حجت است و در صورتی که شک داشته باشیم که فهم او بر اساس حدس بوده یا حس، مرجع اصالة‌ الحس است مثل موارد نقل به معنا که اگر چه ممکن است نقل به معنای راوی خطا باشد اما چون فهم او بر اساس حس است احتمال خطا در آن منفی است و فهم او حجت است.

    اصالة الحس به این معنا ست که اگر خبری حکایت شود و معلوم نباشد که این خبر بر اساس حس بوده است (مثل دیدن یا شنیدن و ...) یا بر اساس حدس و اجتهاد بوده است، چنانچه به هر دو نوع قابل تلقی باشد اصالة الحس اثبات می‌کند بر اساس حس حکایت شده است.

    در هر حال ظاهر روایت این است که فهم منصور بن حازم عدم دخالت خصوصیت سوال در جواب امام علیه السلام بوده است و این فهم او حجت و معتبر است مثل اینکه امام علیه السلام بفرمایند «رجل شک بین الثلاث و الاربع» و راوی آن را به صورت «من شک بین الثلاث و الاربع» نقل کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است