• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    ما چون ولایت مدعی بر تعیین قاضی را نپذیرفتیم و جواز قضای غیابی را هم رد کردیم، حل مشکل و فصل خصومت در قرعه منحصر است. در حال بررسی روایات قرعه بودیم. گفتیم روایات قرعه چند طایفه هستند. طایفه اول، نسبت به غیر موارد تعین واقعی مشتبه اطلاق نداشتند و با ثبوت قرعه در آن موارد هم منافات ندارند.

    البته این روایات شامل فرد مردد هم می‌شوند چون منظور از تعین واقعی، قابلیت انطباق است در فرد مردد هر چند تعین واقعی نیست اما قابلیت انطباق هست یعنی امر دائر است بین اینکه برخی از اطراف یا خودش متعینا همان معلوم مردد باشد (اگر در واقع تعددی در بین نباشد) یا منطبق آن معلوم باشد یعنی اگر مثلا نمی‌دانیم ظرف الف نجس است یا ظرف ب و احتمال هم می‌دهیم هر دو نجس باشند و  واقعا هم هر دو نجس باشند اگر با قرعه ظرف الف تعیین شد، معلوم ما قابلیت انطباق بر این ظرف را هم دارد و اگر واقعا یکی نجس باشند همان ظرفی که با قرعه خارج شده است همان معلوم واقعی است.

    طایفه دوم روایاتی هستند که امر به قرعه شده است در مواردی که واقع متعینی وجود ندارد.

    عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۹)

    روایت از نظر سندی صحیح است و مرحوم شیخ روایت را از کتاب حسین بن سعید نقل کرده است و مورد آن تعین واقعی ندارد چون هر سه مملوک را در عرض واحد مالک شده است و این طور نیست که یکی از آنها واقعا اول باشد و ما نمی‌دانیم و با این حال امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند.

    البته این روایت در مورد جایی است که عتق معلق بوده است و مشهور بین فقهاء بطلان عتق تعلیقی است و به طور کلی بطلان ایقاعات تعلیقی است و لذا باید روایت را بر قصد عتق در آینده حمل کرد یعنی فرد قصد کرده باشد که اولین مملوکی را که مالک می‌شود آزاد کند نه اینکه آزاد باشد و لذا امام علیه السلام هم در جواب فرمودند عبدی را که قرعه به نامش درآمده است آزاد کند نه اینکه آزاد است اما با این حال این جهت ربطی به آنچه ما دنبال آن هستیم ندارد و اینکه روایت بر مشروعیت قرعه در موردی که تعین واقعی نیست دلالت دارد.

    روایت دیگر:

    رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۹۴)

    روایت را مرحوم صدوق به سندش از حماد نقل کرده است و البته لزوما به این معنا نیست که کسی که نام او در ابتدای سند واقع شده است صاحب کتابی بوده است که روایت از کتاب او اخذ شده است.

    همان توجیهی که در مورد روایت قبل گفتیم در مورد این روایت هم باید گفته شود و اینکه منظور انشاء عتق معلق نیست بلکه منظور این است که آنکه قرعه به نامش درآمده است را آزاد کنند و البته محتمل است منظور این باشد که کسی که قرعه به نامش درآمده است آزاد است اما فتوای مشهور به بطلان عتق تعلیقی مانع از حمل روایت بر این معنا می‌شود.

    روایت دیگر:

    عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۶۰۳)

    تعبیر صدر روایت باعث نمی‌شود که روایت مرسله باشد چون ظاهر روایت این است که سوال در حضور منصور بوده است نه اینکه منصور روایت را از بعض اصحاب نقل کرده باشد.

    بعید نیست ظاهر روایت مشروعیت قرعه به نحو مطلق حتی در موارد عدم تعین واقعی مشتبه باشد چون اگر چه سوال از مساله خاصی بوده است که در روایت مذکور نیست، اما عدم ذکر آن مساله موجب اجمال روایت نمی‌شود چون این روایت مشتمل بر چیزی از قبیل تعلیل است. اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ» یعنی چه قضایی می‌تواند از قرعه عادلانه‌تر باشد از قبیل تعلیل برای حکم به قرعه در خصوص آن مساله است و مستفاد از آن این است که اگر راه حل مشکل بسته باشد و طبق موازین موجود هیچ راهی برای حکم و تعین و حل مشکل وجود نداشته باشد، عادلانه‌ترین چیزی که می‌تواند مرجع باشد قرعه است. در فرض پاسخگو نبودن موازین معهود برای حل مشکل، عادلانه‌ترین راه قرعه است در مقابل اینکه مثلا زور راه حل مشکل قرار بگیرد.

    بنابراین مستفاد از این روایت این است که اگر غیر از قرعه هیچ راه دیگری برای حل مشکل وجود نداشته باشد مرجع قرعه است و این روایت به باب قضاء هم اختصاص ندارد بلکه در هر جا که این وضعیت پیش بیاید قرعه مرجع است. منظور از اینکه راه دیگری نباشد یعنی امر دائر باشد بین رجوع به قرعه یا قلدری و حل مشکل با زور.

    آنچه در روایت به عنوان علت ذکر شده است به فرض تعین واقعی اختصاص ندارد و موارد تعین واقعی مشتبه یا عدم تعین واقعی، در این جهت که قرعه عادلانه‌ترین راه برای حل مساله است تفاوتی ندارند.

    بیان دیگری هم برای رفع اجمال از روایت قابل بیان است و آن اینکه فهم منصور بن حازم از پاسخ امام در آن سوال، عدم خصوصیت آن مساله بوده است یعنی اگر چه امام علیه السلام در مقام پاسخ به سوال خاصی این مطلب را فرموده‌اند اما منصور روایت را بدون ذکر آن سوال نقل کرده است و این نشان می‌دهد مطابق فهم او سوال جهت خصوصیتی در پاسخ امام علیه السلام نداشته است و فهم راوی اگر بر اساس حدس و اجتهاد نباشد حجت است و در صورتی که شک داشته باشیم که فهم او بر اساس حدس بوده یا حس، مرجع اصالة‌ الحس است مثل موارد نقل به معنا که اگر چه ممکن است نقل به معنای راوی خطا باشد اما چون فهم او بر اساس حس است احتمال خطا در آن منفی است و فهم او حجت است.

    اصالة الحس به این معنا ست که اگر خبری حکایت شود و معلوم نباشد که این خبر بر اساس حس بوده است (مثل دیدن یا شنیدن و ...) یا بر اساس حدس و اجتهاد بوده است، چنانچه به هر دو نوع قابل تلقی باشد اصالة الحس اثبات می‌کند بر اساس حس حکایت شده است.

    در هر حال ظاهر روایت این است که فهم منصور بن حازم عدم دخالت خصوصیت سوال در جواب امام علیه السلام بوده است و این فهم او حجت و معتبر است مثل اینکه امام علیه السلام بفرمایند «رجل شک بین الثلاث و الاربع» و راوی آن را به صورت «من شک بین الثلاث و الاربع» نقل کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است