• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه هفتاد و هشتم ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در بررسی روایات قرعه بود. گفتیم روایات قرعه چهار طایفه هستند و طایفه اول اگر چه نسبت به جریان قرعه در موارد عدم تعین واقعی اطلاق نداشتند اما با ثبوت قرعه در این موارد هم منافات ندارند و طایفه دوم روایاتی بودند که مفاد آنها جریان قرعه در موارد عدم تعین واقعی است.

    آخرین روایتی که از این طایفه گفتیم صحیحه منصور بن حازم بود که مرحوم برقی در محاسن ذکر کرده است.

    گفتیم ظاهر روایت این است که خود منصور کلام امام را شنیده است و در زمان سوال حاضر بوده است و موید آن هم این است که سید بن طاووس روایت را این طور نقل کرده است:

    وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِي الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ مُسْنَدِ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۲۶۲)

    و گفتیم ظاهر روایت مشتمل بر تعلیل است که در هر موردی که مشکل بر اساس موازین پذیرفته شده و معهود قابل حل نباشد و امر دائر باشد بین حل مشکل مثلا بر اساس زور یا خواست یک طرف یا قرعه، عادلانه‌ترین راه قرعه است. و اینکه تعبیر شده است عادلانه‌ترین منظور تعین قرعه است همان طور که در آیه شریفه اولویت برخی از ارحام نسبت به دیگران منظور از اولویت تعیین است.

    در محل بحث ما هم که موازین موجود نمی‌توانند مشکل تعیین قاضی را حل کنند و امر صرفا دائر بین حل مساله بر اساس سرعت عمل یا زور و قدرت یا صرف پیشنهاد و ...  یا قرعه است، مرجع قرعه خواهد بود.

    خلاصه اینکه ضابطه قرعه مطابق این روایت این است که مورد از مواردی باشد که مشکل به حسب موازین پذیرفته شده موجود قابل حل نباشد و هیچ کدام از موازین پذیرفته شده نتواند مورد را تعیین کند، حال چه اینکه اصلا تعین واقعی هم وجود نداشته باشد یا به هر چند تعین واقعی هم وجود داشته باشد اما به حسب مقام اثبات معینی وجود نداشته باشد.

    پس ملاک قرعه تشخیص واقع متعین نیست حتی در مواردی که واقع هم متعین باشد بلکه ملاک قرعه عادلانه‌ترین راه بودن برای حکم است که حتی در مواردی هم که تعین واقعی هم هست و تردید به حسب علم ما ست ثبوت قرعه به این جهت است که قرعه عادلانه‌ترین راه است. چون اگر چه تعین واقعی هست اما وقتی به حسب مقام اثبات امر مردد است و تعینی ندارد، امر اگر دائر بین قرعه و غیر قرعه از غیر موازین مقبول باشد، عادلانه‌ترین راه قرعه است. اما اگر از موازین پذیرفته شده، راه دیگری وجود داشته باشد نوبت به قرعه نمی‌رسد و لذا قبلا هم گفتیم قرعه حتی از اصول عملیه هم ضعیف‌تر است و حتی با وجود اصل عملی در مساله نوبت به قرعه نمی‌رسد. اما اگر مورد از مواردی است که مشکل حتی با جریان اصل عملی هم حل نمی‌شود و مشکل هم چنان باقی است و امر دائر است بین ترجیح بدون ضابطه یک طرف یا سرعت عمل و ... یا تعیین با قرعه، حتما قرعه عادلانه‌ترین راه است.

    و چه بسا این تعلیل مشیر به یک امر مرتکز عقلایی باشد و تعلیل تعبدی هم خلاف اصل است چون غرض از تعلیل استدلال و بیان علت است و ذکر علت تعبدی صالح برای تعلیل و پذیرش برای مخاطب نیست مگر اینکه گفته شود علت تعبدی است و گرنه ظاهر علت این است که ذکر تعلیل در مقام استدلال است و ذکر علت تعبدی اصلا استدلال به حساب نمی‌آید بلکه خودش یک ادعای افزوده بر ادعای اول خواهد بود. استدلال وقتی پذیرفته شده است که تعلیل برای مخاطب مفهوم و پذیرفته شده باشد و تعبد اگر چه معقول است اما استدلال نیست و پذیرش حکم تعبدی نیازمند به ذکر علت تعبدی نیست چون علت تعبدی خودش ادعایی بر اصل ادعا خواهد بود.

    از تعلیل مذکور در این روایت استفاده می‌شود که ثبوت قرعه به این ملاک است که عادلانه‌ترین راه در این موارد قرعه است یعنی در مواردی که حجت شرعی یا عقلایی بر یک طرف قضیه نباشد، عادلانه‌ترین راه قرعه است. اما اگر حجت شرعی یا عقلایی ترجیحی برای برخی اطراف قضیه باشد، نوبت به قرعه نمی‌رسد. و لذا همان طور که با وجود اماره،‌ به اصل عملی نوبت نمی‌رسد با وجود اماره یا اصل عملی، نوبت به قرعه نمی‌رسد. با این بیان حتی در موارد شبهات حکمیه هم قرعه جاری خواهد بود یعنی در جایی که موازین ترجیح به حسب شریعت وجود نداشته باشد، مرجع قرعه خواهد بود. و لذا اگر ما در موارد مدعی و منکر، ولایت تعیین قاضی را با مدعی دانستیم، نوبت به قرعه نمی‌رسد چون در اینجا با قطع نظر از قرعه حکم عادلانه قضیه مشخص است اما اگر بر این ولایت دلیلی نداشته باشیم یا مثلا مورد از موارد تداعی باشد که هر دو طرف مدعی‌اند عادلانه‌ترین راه تعیین قاضی قرعه خواهد بود.

    البته گفتیم مستفاد از این روایات این است که طرفین باید بر قرعه توافق داشته باشند و لذا یکی از شروط قرعه توافق بر قرعه است چون در آن تعبیر «تفویض امر به خدا» مذکور است و این یعنی همه اطراف قضیه به اینکه کار را به خدا و قرعه واگذار کنند راضی باشند. در این صورت قرعه عادلانه است و در صورتی که طرفین به پذیرش قرعه راضی نباشند باز هم نوبت به قرعه نمی‌رسد. در حقیقت قرعه یک عقد بین اطراف مخاصمه است و مشروعیت آن متوقف بر توافق بر آن است به گونه‌ای که اگر توافق بر آن نباشد و مثلا حاکم خودش بخواهد بدون کسب رضایت طرفین آن را انجام دهد، قرعه در این مورد مشروع نیست.

    در هر صورت از این روایت استفاده می‌شود که قرعه حتی در مواردی که واقع متعینی هم نباشد مشروع است و بلکه ملاک مشروعیت قرعه در مواردی که واقع متعینی هم وجود دارد همین است که عادلانه‌تر از قرعه وجود ندارد.

    بعید نیست روایتی که مرحوم صدوق به صورت مرسل ذکر کرده است همین روایت بوده باشد.

    وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ‌

    وَ قَالَ ع أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ- فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۹۲)

    که ظاهرا از نظر ایشان دو روایت بوده است نه اینکه روایت واحدی باشد که یکی ذیل دیگری است و این روایت دوم همان روایت برقی است.

    و گفتیم که عدم ذکر سوال در صدر روایت موجب اجمال روایت نیست و دو بیان برای دفع اجمال بیان کردیم.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است