درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و هشتم ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در بررسی روایات قرعه بود. گفتیم روایات قرعه چهار طایفه هستند و طایفه اول اگر چه نسبت به جریان قرعه در موارد عدم تعین واقعی اطلاق نداشتند اما با ثبوت قرعه در این موارد هم منافات ندارند و طایفه دوم روایاتی بودند که مفاد آنها جریان قرعه در موارد عدم تعین واقعی است.

    آخرین روایتی که از این طایفه گفتیم صحیحه منصور بن حازم بود که مرحوم برقی در محاسن ذکر کرده است.

    گفتیم ظاهر روایت این است که خود منصور کلام امام را شنیده است و در زمان سوال حاضر بوده است و موید آن هم این است که سید بن طاووس روایت را این طور نقل کرده است:

    وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِي الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ مُسْنَدِ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۲۶۲)

    و گفتیم ظاهر روایت مشتمل بر تعلیل است که در هر موردی که مشکل بر اساس موازین پذیرفته شده و معهود قابل حل نباشد و امر دائر باشد بین حل مشکل مثلا بر اساس زور یا خواست یک طرف یا قرعه، عادلانه‌ترین راه قرعه است. و اینکه تعبیر شده است عادلانه‌ترین منظور تعین قرعه است همان طور که در آیه شریفه اولویت برخی از ارحام نسبت به دیگران منظور از اولویت تعیین است.

    در محل بحث ما هم که موازین موجود نمی‌توانند مشکل تعیین قاضی را حل کنند و امر صرفا دائر بین حل مساله بر اساس سرعت عمل یا زور و قدرت یا صرف پیشنهاد و ...  یا قرعه است، مرجع قرعه خواهد بود.

    خلاصه اینکه ضابطه قرعه مطابق این روایت این است که مورد از مواردی باشد که مشکل به حسب موازین پذیرفته شده موجود قابل حل نباشد و هیچ کدام از موازین پذیرفته شده نتواند مورد را تعیین کند، حال چه اینکه اصلا تعین واقعی هم وجود نداشته باشد یا به هر چند تعین واقعی هم وجود داشته باشد اما به حسب مقام اثبات معینی وجود نداشته باشد.

    پس ملاک قرعه تشخیص واقع متعین نیست حتی در مواردی که واقع هم متعین باشد بلکه ملاک قرعه عادلانه‌ترین راه بودن برای حکم است که حتی در مواردی هم که تعین واقعی هم هست و تردید به حسب علم ما ست ثبوت قرعه به این جهت است که قرعه عادلانه‌ترین راه است. چون اگر چه تعین واقعی هست اما وقتی به حسب مقام اثبات امر مردد است و تعینی ندارد، امر اگر دائر بین قرعه و غیر قرعه از غیر موازین مقبول باشد، عادلانه‌ترین راه قرعه است. اما اگر از موازین پذیرفته شده، راه دیگری وجود داشته باشد نوبت به قرعه نمی‌رسد و لذا قبلا هم گفتیم قرعه حتی از اصول عملیه هم ضعیف‌تر است و حتی با وجود اصل عملی در مساله نوبت به قرعه نمی‌رسد. اما اگر مورد از مواردی است که مشکل حتی با جریان اصل عملی هم حل نمی‌شود و مشکل هم چنان باقی است و امر دائر است بین ترجیح بدون ضابطه یک طرف یا سرعت عمل و ... یا تعیین با قرعه، حتما قرعه عادلانه‌ترین راه است.

    و چه بسا این تعلیل مشیر به یک امر مرتکز عقلایی باشد و تعلیل تعبدی هم خلاف اصل است چون غرض از تعلیل استدلال و بیان علت است و ذکر علت تعبدی صالح برای تعلیل و پذیرش برای مخاطب نیست مگر اینکه گفته شود علت تعبدی است و گرنه ظاهر علت این است که ذکر تعلیل در مقام استدلال است و ذکر علت تعبدی اصلا استدلال به حساب نمی‌آید بلکه خودش یک ادعای افزوده بر ادعای اول خواهد بود. استدلال وقتی پذیرفته شده است که تعلیل برای مخاطب مفهوم و پذیرفته شده باشد و تعبد اگر چه معقول است اما استدلال نیست و پذیرش حکم تعبدی نیازمند به ذکر علت تعبدی نیست چون علت تعبدی خودش ادعایی بر اصل ادعا خواهد بود.

    از تعلیل مذکور در این روایت استفاده می‌شود که ثبوت قرعه به این ملاک است که عادلانه‌ترین راه در این موارد قرعه است یعنی در مواردی که حجت شرعی یا عقلایی بر یک طرف قضیه نباشد، عادلانه‌ترین راه قرعه است. اما اگر حجت شرعی یا عقلایی ترجیحی برای برخی اطراف قضیه باشد، نوبت به قرعه نمی‌رسد. و لذا همان طور که با وجود اماره،‌ به اصل عملی نوبت نمی‌رسد با وجود اماره یا اصل عملی، نوبت به قرعه نمی‌رسد. با این بیان حتی در موارد شبهات حکمیه هم قرعه جاری خواهد بود یعنی در جایی که موازین ترجیح به حسب شریعت وجود نداشته باشد، مرجع قرعه خواهد بود. و لذا اگر ما در موارد مدعی و منکر، ولایت تعیین قاضی را با مدعی دانستیم، نوبت به قرعه نمی‌رسد چون در اینجا با قطع نظر از قرعه حکم عادلانه قضیه مشخص است اما اگر بر این ولایت دلیلی نداشته باشیم یا مثلا مورد از موارد تداعی باشد که هر دو طرف مدعی‌اند عادلانه‌ترین راه تعیین قاضی قرعه خواهد بود.

    البته گفتیم مستفاد از این روایات این است که طرفین باید بر قرعه توافق داشته باشند و لذا یکی از شروط قرعه توافق بر قرعه است چون در آن تعبیر «تفویض امر به خدا» مذکور است و این یعنی همه اطراف قضیه به اینکه کار را به خدا و قرعه واگذار کنند راضی باشند. در این صورت قرعه عادلانه است و در صورتی که طرفین به پذیرش قرعه راضی نباشند باز هم نوبت به قرعه نمی‌رسد. در حقیقت قرعه یک عقد بین اطراف مخاصمه است و مشروعیت آن متوقف بر توافق بر آن است به گونه‌ای که اگر توافق بر آن نباشد و مثلا حاکم خودش بخواهد بدون کسب رضایت طرفین آن را انجام دهد، قرعه در این مورد مشروع نیست.

    در هر صورت از این روایت استفاده می‌شود که قرعه حتی در مواردی که واقع متعینی هم نباشد مشروع است و بلکه ملاک مشروعیت قرعه در مواردی که واقع متعینی هم وجود دارد همین است که عادلانه‌تر از قرعه وجود ندارد.

    بعید نیست روایتی که مرحوم صدوق به صورت مرسل ذکر کرده است همین روایت بوده باشد.

    وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ‌

    وَ قَالَ ع أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ- فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۹۲)

    که ظاهرا از نظر ایشان دو روایت بوده است نه اینکه روایت واحدی باشد که یکی ذیل دیگری است و این روایت دوم همان روایت برقی است.

    و گفتیم که عدم ذکر سوال در صدر روایت موجب اجمال روایت نیست و دو بیان برای دفع اجمال بیان کردیم.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است