درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    برخی از روایات قرعه را ذکر کردیم و روایت حلبی و ابراهیم و سیابه مطلق بودند و بلکه روایت منصور بن حازم عام بود چون تعلیل مذکور در آن عام است و چه بسا اصلا روایت منصور بن حازم را طایفه مستقلی به حساب بیاوریم که مفاد آن ثبوت قرعه به نحو عام است چه مشتبه تعین واقعی داشته باشد یا نداشته باشد و ملاک ثبوت قرعه این است که عادلانه‌ترین راه برای حل مشکل است. در این صورت طایفه سوم و طایفه اول و دوم، مثبتین خواهند بود و با یکدیگر منافات ندارند. طایفه اول بر مشروعیت قرعه در موارد تعین واقعی مشتبه دلالت می‌کرد و نسبت به غیر آن اطلاق نداشت، طایفه دوم بر مشروعیت قرعه در موارد عدم تعین واقعی مشتبه دلالت می‌کرد و نسبت به غیر آن اطلاق نداشت و طایفه سوم که همین روایت منصور بن حازم است عام است و مفاد آن مشروعیت قرعه است به نحو عام چه در مواردی که مشتبه تعین واقعی دارد و چه مواردی که تعین واقعی ندارد.

    طایفه چهارم: روایاتی است که قبلا گفتیم ثبوت قرعه در این موارد خلاف قاعده است. قبلا گفتیم ثبوت قرعه در جایی است که با قطع نظر از قرعه، حکم مساله روشن نباشد و لذا حتی اگر حکم مساله با اصل عملی روشن باشد به قرعه نوبت نمی‌رسد. این روایات در مواردی رسیده‌اند که با قطع نظر از قرعه، مساله حکم مشخصی دارد و لذا اثبات قرعه در آنها خلاف قاعده و بر اساس تعبد خواهد بود.

    رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۹۴)

    مفاد روایت این است که رویه حضرت امیر علیه السلام این بوده است که اگر کسی وصیت کرده بود که ثلث ممالیک من آزاد کنید، امام با قرعه آن را تعیین می‌کرده‌اند.

    عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)

    این روایت مثل روایت قبل است و فقط تفاوت آنها در این است که روایت قبل از امام باقر علیه السلام نقل شده و این روایت از امام صادق علیه السلام منقول است. و چه بسا از برخی روایات استفاده بشود که اگر به احادیث ائمه علیهم السلام دست پیدا کنیم، نسبت دادن آن مضمون به سایر ائمه جایز است البته نه اینکه مستلزم کذب باشد مثلا نه اینکه اگر فرد روایت را از امام باقر علیه السلام شنیده است بگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم چون این دروغ است اما مضمون را می‌توان به امام صادق علیه السلام هم نسبت داد و لذا بعید نیست هر دو روایت را یکی بدانیم و چون ظاهر روایت اول این است که از امام باقر علیه السلام سوال کرده است، روایت دوم نظر امام صادق علیه السلام خواهد بود. در هر حال چه این دو یک روایت باشند یا دو روایت باشند، تفاوتی در مطلب نمی‌کند.

    ممکن است تخیل شود که مورد این دو روایت هم عدم تعین واقعی مشتبه است و لذا باید جزو طایفه دوم شمرده شوند، اما این تخیل غلط است چون عدم تعین واقعی در مورد این دو روایت، با عدم تعین واقعی در طایفه دوم متفاوت است. در طایفه دوم، هیچ تعینی مفروض نبود و عدم تعین به معنای تردید بود اما در این طایفه هر چند تعینی فرض نشده است اما عدم تعین در این طایفه به لحاظ تخییر است. بین عدم تعین به معنای تردید و عدم تعین به معنای تخییر تفاوت است.

    در این طایفه به عتق ثلث وصیت شده است یعنی وصی یا وارث مکلف است به اینکه ثلث ممالیک را آزاد کند و این یعنی وصی مخیر است و هر بخشی را بخواهد می‌تواند آزاد کند مثل اینکه کسی وصیت کند ثلث اموال من را در فلان کار خیر صرف کنید، این عدم تعیین به معنای تردید نیست بلکه به معنای تخییر است و لذا اگر نص خاص نبود، مقتضای قاعده در فرض روایت تخییر وصی بود مثل اینکه به تخییر تصریح می‌شد. البته چون مفاد روایت است به آن ملتزم می‌شویم اما غرض این است که ثبوت قرعه در این موارد بر اساس تعبد خواهد بود.

    عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقْتُ الثُّلُثَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)

    منظور از الشیخ، امام معصوم علیه السلام است که ظاهرا مراد امام صادق علیه السلام است. این روایت هم خلاف قاعده است چون امام علیه السلام به عتق ثلث وصیت کرده بوده‌اند و امام علیه السلام مخیر بوده‌اند با این حال قرعه زده‌اند.

    البته ممکن است گفته شود از این سه روایت وجوب اعمال قرعه استفاده نمی‌شود مخصوصا در این روایت آخر، این بود که امام به عتق ثلث وصیت کرده‌اند و امام صادق علیه السلام هم قرعه زده‌اند نه اینکه قرعه زدن واجب بوده است. یعنی وقتی وصی مخیر است که به هر نحوی که می‌خواهد عده‌ای را انتخاب کند، می‌تواند با قرعه آن افراد را مشخص کند و این به معنای الزام به انجام قرعه نیست. یا اینکه در دو روایت اول حضرت امیر علیه السلام قرعه می‌زدند به معنای این نیست که قرعه به نحو الزام و وجوب بوده است.

    نکته‌ای که اخیرا به ذهن ما رسیده است که شاید بر اساس آن این سه روایت را در همان طایفه دوم قرار دهیم این است که اگر ما مورد این سه روایت را وصیت به عتق و فعل به حساب بیاوریم که یعنی وصی موظف به عتق باشد در این صورت روایت اثبات قرعه در این مورد خلاف قاعده است، اما اگر مفاد این سه روایت را وصیت به عتق نه به معنای فعل بلکه وصیت به نتیجه باشد یعنی مورد این روایات تدبیر باشد که بعید نیست از تدبیر به وصیت به عتق تعبیر بکنند، پس مفاد روایت این است که بعد از مرگ او ثلث عبیدش آزاد باشند که این مقدار از تعلیق که در تدبیر لازم می‌آید، از بطلان تعلیق استثناء است. در این صورت مفاد این روایات همان مفاد طایفه دوم خواهد بود که در آنها به ثبوت قرعه در موردی که تعین واقعی ندارد حکم شده است.

    در هر حال چه ما این روایات را طایفه مستقلی به حساب بیاوریم یا آنها را در طایفه دوم مندرج کنیم، دلیل عام قرعه نخواهند بود چون این روایات بر مشروعیت قرعه در موارد خاص دلالت می‌کنند و تعدی از مورد آنها به سایر موارد خلاف قاعده است اما روایت منصور بن حازم چون مشتمل بر تعلیل است، حکم عامی از آن استفاده می‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است