درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

    شروط قاضی: بلوغ

    بحث در شرطیت بلوغ در قاضی بود. وجه سوم در کلام صاحب جواهر آمده است. ایشان برای اشتراط بلوغ در نفوذ حکم قاضی به «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی استدلال کرده‌اند. نه فعل صبی و نه قول او موثر نیست. مستفاد از کلمات فقهاء این است که این تعبیر را به عنوان یک قاعده فقهی پذیرفته‌اند و بلکه بر آن اجماع نیز ادعا شده است و بلکه آن را امری قطعی و ضروری دانسته‌اند. این مضمون در ابواب متعددی مورد استناد قرار گرفته است از جمله در بطلان عقود غیر بالغین تا جایی که گفته‌اند عقد صبی حتی قابلیت لحوق اجازه هم ندارد یعنی حتی از عقد فضولی هم پایین‌تر است چه برسد به اینکه با اذن سابق ولی، صحیح باشد.

    در برخی کلمات این طور آمده است که الفاظ صبی و انشائات او ملغی است گویا از قبیل اصوات بهائم است با این تفاوت که در موارد صوت صادر از بهیمه حقیقتا انشائی محقق نشده است و صرف یک صوت است که حتی لفظ هم نیست اما الفاظ صبی، هر چند دارای قصد هم باشند اما لفظ ناشی از قصد او هم فاقد اعتبار است.

    در برخی کلمات از عبارات صبی به افعال او هم تعدی کرده‌اند و لذا قبض صبی را قبض محسوب نکرده‌اند و اینکه اگر صبی دین را قبض کند، ذمه شخص مدیون بری نمی‌شود.

    در هر حال این تعبیر در متون روایی نیامده است اما برخی خواسته‌اند برای آن به عده‌ای از روایات تمسک کنند. ما ابتداء کلمات برخی علماء را نقل می‌کنیم:

    لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر إلّا بإذن الوليّ و عليه أن يعيّن المهر و المرأة، و لو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته، فإن رأى المصلحة و أجاز صحّ، و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة، لأنّه ليس‌ كالمجنون و الصبيّ مسلوب العبارة. و لذا يصحّ وكالته عن الغير في إجراء الصيغة، و مباشرته لنفسه بعد إذن الوليّ. (العروة الوثقی، جلد ۵، صفحه ۶۲۷)

    از این عبارت استفاده می‌شود که حتی وکالت صبی از دیگری هم صحیح نیست.

    در شرح مفاتیح فیض در ضمن شرایط لعان آمده است:

    يشترط فيهما البلوغ و العقل بعد تحقق الزوجيّة بينهما فيكونا كاملين بلا خلاف لعدم العبرة بعبارة الصبي و المجنون و إن ثبت للأوّل التمييز لأنّه مسلوب العبارة (الانوار اللوامع، جلد ۱۰، قسم ۲، صفحه ۷۳)

    یا در بحث اقرار آمده است:

    ثمّ إن كان المقرّ به صغيرا أو مجنونا فلا يعتبر تصديقهما لذلك الإقرار لعدم الاعتداد ب‍ تصديق الصغير لأنّه مسلوب العبارة و الحكم و التكليف. (الانوار اللوامع، جلد ۱۰، قسم ۲، صفحه ۳۸۵)

    در بحث عقد نیز فرموده است:

    ثم ان المترتب على ما قيل عند اختلال هذه الشرائط كما في المتبايعين لو كانا صبيين أو أحدهما صبيا و الآخر بالغا هو فساد العقد من أصله و سواء في الصبيّ المميّز و غيره لأنه لا يحلّ بيعه و لا شراؤه إلّا بالبلوغ كما أعلنت به تلك الأخبار، كخبر حمزة بن حمران و غيره، فالكل منهما مسلوب العبارة لا ينعقد به شي‌ء من المعاملات أذن له الولي أو لا فلا يقع فضوليا أصلا حتى تؤثر فيه الإجازة لعدم صحة الإيجاب و القبول منه. (الانوار اللوامع، جلد ۱۱، صفحه ۲۵۴)

    هم چنین در بحث فرق بین اقرار سفیه و اقرار عبد گفته است:

    و الفرق بينه و بين السفيه واضح لأنّ إقرار السفيه المتعلّق بالمال يقع لاغيا لأنّه مسلوب العبارة في المال كالصبيّ و المجنون بخلاف العبد فإنّه لا مانع من إقراره سوى الحجر عليه من جهة المولى و إلّا فقوله معتبر ببلوغه و رشده، فإذا زال المانع عمل السبب عمله. (الانوار اللوامع، جلد ۱۲، صفحه ۴۴۶)

    تذکر این نکته لازم است که آنچه در کلام ایشان آمده است که اقرار سفیه در مورد اموال ملغی است چون سفیه مسلوب العبارة است مثل صبی و مجنون امر غریبی است که روشن نیست کسی دیگر هم به آن قائل باشد چون اگر مسلوب العبارة بودن صبی را هم بپذیریم اما در مورد سفیه حتما موجبی ندارد. اینکه عبارت صبی ملغی است به این معنا که عقدش ملغی است ارتباطی با بطلان عبارات سفیه ندارد و آنچه در مورد سفیه است این است که معاملات مالی و تصرفات مالی سفیه نافذ نیست اما اینکه اقرار او نافذ نیست موجب و دلیلی ندارد. اینکه انشای او نافذ نیست چه ارتباطی دارد با اینکه اخبار او نافذ نباشد. سفیه مکلف به تکالیف است و نهایت این است که معاملات مالی او نافذ نیست اما اینکه اقرار او که انشاء و ایجاد تصرف مالی نیست بلکه حکایت از یک واقعه و قضیه است نافذ نباشد دلیلی ندارد.

    عبارت دیگری که در جواهر مذکور است:

    الأولى لا عبرة في النكاح كغيره من العقود بعبارة الصبي إيجابا و قبولا لنفسه و لغيره و لا بعبارة المجنون المطبق و لا الأدواري في دوره بلا خلاف معتد به أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل ربما كان من الضروريات سلب حكم ألفاظهما في جميع العقود، فكانت كأصوات البهائم بالنسبة الى ذلك و ربما يومي‌ اليه في الجملة خبر رفع القلم المشهور بناء على إرادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفي.

    (جواهر الکلام، جلد ۲۹، صفحه ۱۴۳)

    مرحوم شیخ هم به مشهور بودن این تعبیر اشاره کرده‌اند و اگر چه نسبت به پذیرش آن به حسب ادله اشکال دارند اما اجماع محکی و شهرت عظیمه را مدرک آن می‌دانند.

    فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي، المعتضد بالشهرة العظيمة، و إلّا فالمسألة محلّ إشكال؛ و لذا تردّد المحقّق في الشرائع في إجارة المميّز بإذن الوليّ بعد ما جزم بالصحّة في العارية و استشكل فيها في القواعد و التحرير و قال في القواعد: و في صحّة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر، بل عن الفخر في شرحه: أنّ الأقوى الصحّة؛ مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه و لكن لم أجده فيه و قوّاه المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه.

    و يظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال: و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه؟ الوجه عندي: أنّه لا يصحّ.

    و اختار في التحرير: صحّة بيع الصبي في مقام اختبار رشده.

    و ذكر المحقّق الثاني: أنّه لا يبعد بناء المسألة على أنّ أفعال الصبيّ و أقواله شرعيّة أم لا، ثمّ حكم بأنّها غير شرعيّة، و أنّ الأصحّ بطلان العقد.

    و عن المختلف أنّه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاماً يدلّ على صحّة بيع الصبي.

    و بالجملة، فالمسألة لا تخلو عن إشكال، و إن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتّى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه.

    (کتاب المکاسب، جلد ۳، صفحه ۲۷۸)

    حال باید بررسی کرد آیا این مطلب قابل التزام است؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است