درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

    شروط قاضی: بلوغ

    بحث در استدلال بر شرطیت بلوغ در نفوذ حکم قاضی بود. وجه سوم استدلال به «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی است که گفتیم این تعبیر در لسان علماء مشهور است و بر اساس آن فصل خصومت توسط او و انشاء حکم حتی اگر به لفظ هم نباشد، ملغی و فاقد اثر است.

    روشن است که ما روایتی که متضمن چنین تعبیری باشد نداریم و آنچه در کلمات فقهای متاخر مذکور است بر اساس اصطیاد این تعبیر از برخی نصوص و روایات است و لذا در این مثل این مساله نمی‌توان به اجماع یا شهرت تمسک کرد چون بر اساس استناد به روایات است و باید مدارک آنها را بررسی کرد و ممکن است این کلام حق و درستی باشد اما شاید استدلال به آن در محل بحث ما صحیح نباشد. اینکه صبی «مسلوب العبارة و الفعل» باشد به این معنا که تصرفات او در اموالش ملغی است یک مساله است و اینکه عبارات و الفاظ او حتی اگر مستلزم تصرف در اموال خودش هم نباشد ملغی است مساله دیگری است.

    اینکه صبی بر معامله اموال خودش ولایت ندارد ممکن است حرف درستی باشد اما اینکه این تعبیر منشأ این باشد که الفاظ او مثل صدای بهائم باشد حرف درستی نیست.

    به هر حال آنچه می‌تواند مدرک این تعبیر باشد عبارتند از:

    روایت معروف مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)

    که گفته شده است مفاد این روایت این است که اموری که مبتنی بر قصد و عمد هستند اگر از صبی سر بزند ملغی خواهند بود و شکی نیست که معاملات متقوم به قصدند چه با لفظ انشاء شوند یا غیر آن. پس فعل صبی یا قول او مثل قول و فعل شخص خواب است و چون نفوذ قضاء هم متقوم به قصد است قضای صبی نافذ نیست.

    اما به نظر استدلال به این روایت برای اشتراط بلوغ در قضاء صحیح نیست چون آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که فرض روایت جایی است که عمد در آن فعلی که موضوع اثر است، خطای آن هم موضوع اثر باشد و در این صورت گفته شده است عمد صبی در حکم خطا ست و این به بحث جنایات و قتل مرتبط است که هم جنایت و قتل عمدی اثر دارد و هم جنایت و قتل خطایی اثر دارد. اگر تعبیر این بود که «عمد الصبی کلاعمد» ممکن بود چنین برداشتی از آن بشود اما مفاد این روایت این است که عمد صبی در حکم خطا ست پس فرض گرفته است که فعل واحد اگر عمدی باشد موضوع حکمی است و اگر خطایی باشد موضوع حکم دیگری است و فعل عمدی صبی، موضوع حکم خطایی در حق بالغین فرض شده است.

    علاوه که این تعبیر در برخی روایات دیگر با ضمیمه‌ای نقل شده است که باعث می‌شود صریح در اختصاص به بحث قتل و جنایات باشد:

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)

    ممکن است گفته شود این روایت و روایت سابق مثبتین هستند و تعارضی ندارند و اشکالی ندارد یکی از آنها مختص به باب جنایات باشد و دیگری عام باشد.

    اما این حرف صحیح نیست چون همان روایت اول را فقهاء در بحث جنایات ذکر کرده‌اند. منظور این نیست که فهم فقهاء موجب اختصاص روایت به باب جنایات می‌شود تا اشکال شود که فهم فقهاء حجت نیست بلکه منظور این است که این کار فقهاء مانع اطمینان به عام بودن روایت می‌شود و احتمال وجود قرینه‌ای که موجب اختصاص آن به باب جنایات باشد را ایجاد می‌کند و لذا نمی‌توان در دیگر ابواب به این روایت استناد کرد. احتمال وجود قرینه عامی بر اختصاص این روایت به باب جنایات که خارج از تعهد راوی است وجود دارد و دلیلی بر نفی این قرینه عام وجود ندارد. در اصول هم گفته شده است که وجود احتمالی قرائن عام مانع از تمسک به اطلاق ادله لفظی خواهد بود و اصل عدم قرینه در قرائن خاص جاری است نه آنچه قرائن عام و مرتکز باشند.

    نتیجه اینکه نمی‌توان به مضمون این روایت به صورت مطلق ملتزم شد و بر اساس آن قصد صبی را ملغی دانست.

    علاوه که این مضمون به نحو مطلق قابل التزام نیست چون لازمه آن این است که حتی افطار عمدی صبی نیز مخل به صحت صومش نباشد،‌ یا اخلال عمدی او به اجزاء‌ و شرایط عمل موجب اخلال به صحت عمل نباشد. پس اگر از صبی زیاده عمدی در نماز محقق شود نباید نماز او باطل شود در حالی که هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست و این خود حاکی از این است که این روایت مشتمل بر قرینه‌ای بوده است که مانع تمسک به آن در دیگر ابواب می‌شده است و به عبارت دیگر بر اختصاص این روایت به باب جنایات قرینه‌ای وجود داشته است و لذا علماء در سایر ابواب به این روایت استدلال نکرده‌اند و حتی توهم آن را هم مطرح نکرده‌اند و به آن پاسخ نداده‌اند. در صورتی که اگر این روایت چنین قرینه‌ای نداشت حداقل باید در کلمات برخی فقهاء به این روایت در سایر ابواب نیز استدلال می‌شد یا حداقل توهم استدلالش مطرح می‌شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است