• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

    شروط قاضی: بلوغ

    بحث در استدلال بر شرطیت بلوغ در نفوذ حکم قاضی بود. وجه سوم استدلال به «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی است که گفتیم این تعبیر در لسان علماء مشهور است و بر اساس آن فصل خصومت توسط او و انشاء حکم حتی اگر به لفظ هم نباشد، ملغی و فاقد اثر است.

    روشن است که ما روایتی که متضمن چنین تعبیری باشد نداریم و آنچه در کلمات فقهای متاخر مذکور است بر اساس اصطیاد این تعبیر از برخی نصوص و روایات است و لذا در این مثل این مساله نمی‌توان به اجماع یا شهرت تمسک کرد چون بر اساس استناد به روایات است و باید مدارک آنها را بررسی کرد و ممکن است این کلام حق و درستی باشد اما شاید استدلال به آن در محل بحث ما صحیح نباشد. اینکه صبی «مسلوب العبارة و الفعل» باشد به این معنا که تصرفات او در اموالش ملغی است یک مساله است و اینکه عبارات و الفاظ او حتی اگر مستلزم تصرف در اموال خودش هم نباشد ملغی است مساله دیگری است.

    اینکه صبی بر معامله اموال خودش ولایت ندارد ممکن است حرف درستی باشد اما اینکه این تعبیر منشأ این باشد که الفاظ او مثل صدای بهائم باشد حرف درستی نیست.

    به هر حال آنچه می‌تواند مدرک این تعبیر باشد عبارتند از:

    روایت معروف مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)

    که گفته شده است مفاد این روایت این است که اموری که مبتنی بر قصد و عمد هستند اگر از صبی سر بزند ملغی خواهند بود و شکی نیست که معاملات متقوم به قصدند چه با لفظ انشاء شوند یا غیر آن. پس فعل صبی یا قول او مثل قول و فعل شخص خواب است و چون نفوذ قضاء هم متقوم به قصد است قضای صبی نافذ نیست.

    اما به نظر استدلال به این روایت برای اشتراط بلوغ در قضاء صحیح نیست چون آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که فرض روایت جایی است که عمد در آن فعلی که موضوع اثر است، خطای آن هم موضوع اثر باشد و در این صورت گفته شده است عمد صبی در حکم خطا ست و این به بحث جنایات و قتل مرتبط است که هم جنایت و قتل عمدی اثر دارد و هم جنایت و قتل خطایی اثر دارد. اگر تعبیر این بود که «عمد الصبی کلاعمد» ممکن بود چنین برداشتی از آن بشود اما مفاد این روایت این است که عمد صبی در حکم خطا ست پس فرض گرفته است که فعل واحد اگر عمدی باشد موضوع حکمی است و اگر خطایی باشد موضوع حکم دیگری است و فعل عمدی صبی، موضوع حکم خطایی در حق بالغین فرض شده است.

    علاوه که این تعبیر در برخی روایات دیگر با ضمیمه‌ای نقل شده است که باعث می‌شود صریح در اختصاص به بحث قتل و جنایات باشد:

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)

    ممکن است گفته شود این روایت و روایت سابق مثبتین هستند و تعارضی ندارند و اشکالی ندارد یکی از آنها مختص به باب جنایات باشد و دیگری عام باشد.

    اما این حرف صحیح نیست چون همان روایت اول را فقهاء در بحث جنایات ذکر کرده‌اند. منظور این نیست که فهم فقهاء موجب اختصاص روایت به باب جنایات می‌شود تا اشکال شود که فهم فقهاء حجت نیست بلکه منظور این است که این کار فقهاء مانع اطمینان به عام بودن روایت می‌شود و احتمال وجود قرینه‌ای که موجب اختصاص آن به باب جنایات باشد را ایجاد می‌کند و لذا نمی‌توان در دیگر ابواب به این روایت استناد کرد. احتمال وجود قرینه عامی بر اختصاص این روایت به باب جنایات که خارج از تعهد راوی است وجود دارد و دلیلی بر نفی این قرینه عام وجود ندارد. در اصول هم گفته شده است که وجود احتمالی قرائن عام مانع از تمسک به اطلاق ادله لفظی خواهد بود و اصل عدم قرینه در قرائن خاص جاری است نه آنچه قرائن عام و مرتکز باشند.

    نتیجه اینکه نمی‌توان به مضمون این روایت به صورت مطلق ملتزم شد و بر اساس آن قصد صبی را ملغی دانست.

    علاوه که این مضمون به نحو مطلق قابل التزام نیست چون لازمه آن این است که حتی افطار عمدی صبی نیز مخل به صحت صومش نباشد،‌ یا اخلال عمدی او به اجزاء‌ و شرایط عمل موجب اخلال به صحت عمل نباشد. پس اگر از صبی زیاده عمدی در نماز محقق شود نباید نماز او باطل شود در حالی که هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست و این خود حاکی از این است که این روایت مشتمل بر قرینه‌ای بوده است که مانع تمسک به آن در دیگر ابواب می‌شده است و به عبارت دیگر بر اختصاص این روایت به باب جنایات قرینه‌ای وجود داشته است و لذا علماء در سایر ابواب به این روایت استدلال نکرده‌اند و حتی توهم آن را هم مطرح نکرده‌اند و به آن پاسخ نداده‌اند. در صورتی که اگر این روایت چنین قرینه‌ای نداشت حداقل باید در کلمات برخی فقهاء به این روایت در سایر ابواب نیز استدلال می‌شد یا حداقل توهم استدلالش مطرح می‌شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است