شروط قاضی: بلوغ

بحث در استدلال بر شرطیت بلوغ در نفوذ حکم قاضی بود. وجه سوم استدلال به «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی است که گفتیم این تعبیر در لسان علماء مشهور است و بر اساس آن فصل خصومت توسط او و انشاء حکم حتی اگر به لفظ هم نباشد، ملغی و فاقد اثر است.

روشن است که ما روایتی که متضمن چنین تعبیری باشد نداریم و آنچه در کلمات فقهای متاخر مذکور است بر اساس اصطیاد این تعبیر از برخی نصوص و روایات است و لذا در این مثل این مساله نمی‌توان به اجماع یا شهرت تمسک کرد چون بر اساس استناد به روایات است و باید مدارک آنها را بررسی کرد و ممکن است این کلام حق و درستی باشد اما شاید استدلال به آن در محل بحث ما صحیح نباشد. اینکه صبی «مسلوب العبارة و الفعل» باشد به این معنا که تصرفات او در اموالش ملغی است یک مساله است و اینکه عبارات و الفاظ او حتی اگر مستلزم تصرف در اموال خودش هم نباشد ملغی است مساله دیگری است.

اینکه صبی بر معامله اموال خودش ولایت ندارد ممکن است حرف درستی باشد اما اینکه این تعبیر منشأ این باشد که الفاظ او مثل صدای بهائم باشد حرف درستی نیست.

به هر حال آنچه می‌تواند مدرک این تعبیر باشد عبارتند از:

روایت معروف مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)

که گفته شده است مفاد این روایت این است که اموری که مبتنی بر قصد و عمد هستند اگر از صبی سر بزند ملغی خواهند بود و شکی نیست که معاملات متقوم به قصدند چه با لفظ انشاء شوند یا غیر آن. پس فعل صبی یا قول او مثل قول و فعل شخص خواب است و چون نفوذ قضاء هم متقوم به قصد است قضای صبی نافذ نیست.

اما به نظر استدلال به این روایت برای اشتراط بلوغ در قضاء صحیح نیست چون آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که فرض روایت جایی است که عمد در آن فعلی که موضوع اثر است، خطای آن هم موضوع اثر باشد و در این صورت گفته شده است عمد صبی در حکم خطا ست و این به بحث جنایات و قتل مرتبط است که هم جنایت و قتل عمدی اثر دارد و هم جنایت و قتل خطایی اثر دارد. اگر تعبیر این بود که «عمد الصبی کلاعمد» ممکن بود چنین برداشتی از آن بشود اما مفاد این روایت این است که عمد صبی در حکم خطا ست پس فرض گرفته است که فعل واحد اگر عمدی باشد موضوع حکمی است و اگر خطایی باشد موضوع حکم دیگری است و فعل عمدی صبی، موضوع حکم خطایی در حق بالغین فرض شده است.

علاوه که این تعبیر در برخی روایات دیگر با ضمیمه‌ای نقل شده است که باعث می‌شود صریح در اختصاص به بحث قتل و جنایات باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)

ممکن است گفته شود این روایت و روایت سابق مثبتین هستند و تعارضی ندارند و اشکالی ندارد یکی از آنها مختص به باب جنایات باشد و دیگری عام باشد.

اما این حرف صحیح نیست چون همان روایت اول را فقهاء در بحث جنایات ذکر کرده‌اند. منظور این نیست که فهم فقهاء موجب اختصاص روایت به باب جنایات می‌شود تا اشکال شود که فهم فقهاء حجت نیست بلکه منظور این است که این کار فقهاء مانع اطمینان به عام بودن روایت می‌شود و احتمال وجود قرینه‌ای که موجب اختصاص آن به باب جنایات باشد را ایجاد می‌کند و لذا نمی‌توان در دیگر ابواب به این روایت استناد کرد. احتمال وجود قرینه عامی بر اختصاص این روایت به باب جنایات که خارج از تعهد راوی است وجود دارد و دلیلی بر نفی این قرینه عام وجود ندارد. در اصول هم گفته شده است که وجود احتمالی قرائن عام مانع از تمسک به اطلاق ادله لفظی خواهد بود و اصل عدم قرینه در قرائن خاص جاری است نه آنچه قرائن عام و مرتکز باشند.

نتیجه اینکه نمی‌توان به مضمون این روایت به صورت مطلق ملتزم شد و بر اساس آن قصد صبی را ملغی دانست.

علاوه که این مضمون به نحو مطلق قابل التزام نیست چون لازمه آن این است که حتی افطار عمدی صبی نیز مخل به صحت صومش نباشد،‌ یا اخلال عمدی او به اجزاء‌ و شرایط عمل موجب اخلال به صحت عمل نباشد. پس اگر از صبی زیاده عمدی در نماز محقق شود نباید نماز او باطل شود در حالی که هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست و این خود حاکی از این است که این روایت مشتمل بر قرینه‌ای بوده است که مانع تمسک به آن در دیگر ابواب می‌شده است و به عبارت دیگر بر اختصاص این روایت به باب جنایات قرینه‌ای وجود داشته است و لذا علماء در سایر ابواب به این روایت استدلال نکرده‌اند و حتی توهم آن را هم مطرح نکرده‌اند و به آن پاسخ نداده‌اند. در صورتی که اگر این روایت چنین قرینه‌ای نداشت حداقل باید در کلمات برخی فقهاء به این روایت در سایر ابواب نیز استدلال می‌شد یا حداقل توهم استدلالش مطرح می‌شد.