درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه هشتاد و پنجم ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

    شروط قاضی: بلوغ

    بحث در مدرک و مستند قاعده مشهور در کلمات فقهاء بود که صبی «مسلوب القول و الفعل» است. بحث به استدلال به روایت عبدالله بن سنان بود. مفاد روایت این است که حد یتم که با پایان آن امر صبی جایز می‌شود، سن بلوغ و تکلیف است. در مورد سند روایت و متن آن بحث کردیم و نوبت به مفاد و دلالت آن بر مدعی رسید. گفتیم آنچه مهم است تحقیق معنای «جَازَ أَمْرُهُ» است. قدر متیقن از این تعبیر، معاملات است و اینکه قبل از بلوغ معاملات صبی نافذ نیست و بعد از بلوغ است که معاملات او نافذ می‌شود. البته معاملاتی که به شئون خود او و اموالش و منافع اموال یا منافع خودش مرتبط است مثلا مالی را به ذمه بخرد یا خودش را اجاره بدهد یا مالش را بفروشد یا اجاره بدهد، که در مثل خرید به ذمه اگر چه تصرف در مال نیست اما مشمول آن تعبیر هست همان طور که قرض گرفتن هم مشمول این تعبیر است یا حتی نکاح او و هبه او هم مشمول این تعبیرند. اینکه مرحوم سید یزدی در عروه گفته است نکاح صبی مشروع است یا احتمال مشروعیت آن وجود دارد چون صبی از تصرفات مالی محجور است و نکاح تصرف مالی نیست با اطلاق این تعبیر منافات دارد. جواز امر صبی که مقید و معلق بر بلوغ است، شامل همه این موارد از شئون صبی و اموال و منافع و ذمه او می‌شود و به عقود اختصاصی ندارد بلکه حتی ایقاعات هم شامل آن است و لذا عتق و ابراء و طلاق صبی هم نافذ نیست. پس قدر متیقن از این تعبیر معاملات صبی است اما باز هم این تعبیر مطلق است و مطلق هر نوع اعمال ولایت (حتی بر دیگران) مشمول این تعبیر است مثل اینکه به هلال حکم کند یا به اجرای حدود حکم کند چون این هم داخل در «امر الصبی» است و از جمله امور صبی، اعمال ولایت در قضا و حکم دادن است. نفوذ حکم صبی با اطلاق این تعبیر ناسازگار است. امر صبی که در این روایت معلق بر بلوغ شده است مفرد همان «اوامر» است که به معنای سلطه و اعمال ولایت است نه اینکه مفرد «امور» به معنای اشیاء باشد. بله عدم نفوذ امر به معنای سلطه و اعمال ولایت به عدم صحت بیع او نیز منجر می‌شود اما نه از این جهت که امر به معنای بیع است بلکه چون امر به معنای سلطه است و سلطه به امور مختلفی تعلق می‌گیرد مثل بیع و شراء و ...

    خلاصه اینکه آنچه در روایت آمده است که بعد از بلوغ امر او نافذ است یعنی ولایت و سلطه او نافذ است نه اینکه بیع او نافذ است و لازمه نفوذ ولایت و سلطه او، صحت بیع او نیز هست. و لذا در برخی روایات کلمه «امر» به بیع مقید شده است و این نشان می‌دهد که بیع غیر از خود آن امر است و امر همان سلطه و ولایت است. مثلا:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع ... قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۹۷)

    البته تقید کلمه امر به بیع و شراء در این روایت و امثال آن باعث تقیید روایتی که در آن امر به صورت مطلق آمده است نخواهد بود چون وصف مفهوم ندارد علاوه که وصف در آن روایات هم برای توضیح معنای امر آمده است.

    پس معنای روایت نفوذ امر به معنای نفوذ سلطه و اعمال ولایت است که بر بلوغ مقید شده است و قبل از بلوغ هر آنچه متوقف بر اعمال سلطه و ولایت است نافذ نیست. به عبارت دیگر شرط و قید اعمال ولایت بلوغ است و هر جا ولایت بر هر امری صدق کند چه مربوط به شئون خود او باشد یا اعمال سلطه و ولایت بر دیگران باشد متوقف بر بلوغ است و در مورد صبی نابالغ نافذ و مشروع نیست. پس نفوذ امر که به معنای صحت آن است، اولا منوط به این است که آن مورد امری باشد که به صحت و فساد و نفوذ و عدم نفوذ قابل اتصاف باشد مثل عقد و ایقاع و ثانیا از موارد اعمال سلطه و ولایت صبی محسوب بشوند. پس افعالی که نفوذ و صحت و فساد در آن معنا ندارد، مشمول این تعبیر و روایت نخواهند بود چون منظور از امر در روایت همان است که جمع آن اوامر است که یعنی اموری که در آنها سلطه و ولایت اعمال می‌شود علاوه که خود جواز به معنای نفوذ باعث می‌شود آن امر مقید شود به آنچه قابل اتصاف به نفوذ و عدم نفوذ باشد پس اموری مثل اتلاف صبی مشمول روایت نیست چون اتلاف مال دیگری قابل اتصاف به جواز و عدم جواز نیست تا گفته شود اتلاف او صحیح و نافذ نیست و لذا روایت نمی‌گوید اتلاف صبی مثل عدم اتلاف است یا مثلا جنابت صبی چون قابل اتصاف به صحت و فساد نیست مشمول این روایت نیست یا حتی مثل اکل و شرب صبی مشمول روایت نیست چون قابلیت اتصاف به نفوذ و عدم نفوذ ندارد و لذا مفاد این روایت این نیست که روزه صبی با خوردن و آشامیدن باطل نمی‌شود.

    یا مثلا قواطع نماز مثل استدبار قبله یا حدث مشمول این روایت نیست تا مفاد روایت عدم بطلان نماز صبی با ارتکاب این امور باشد. مفاد روایت این نیست که فعل صبی ملغی است بلکه مفاد روایت عدم نفوذ و صحت آن چیزی است در مورد آن نفوذ و عدم نفوذ صدق می‌کند و امر و سلطه صبی محسوب می‌شود. خلاصه آنچه در مورد آنها صحت و عدم صحت معنا ندارد یا اعمال ولایت در مورد آنها معنا ندارد مشمول این روایت نیستند تا برای خروج آنها از روایت نیازمند توجیه و تخصیص باشیم.

    بنابراین اموری مثل شرطیت، جزئیت و مانعیت که قابلیت اتصاف به صحت و فساد ندارند از این روایت خارجند و اصلا نوبت به این اشکال نمی‌رسد که این امور به بالغین اختصاص ندارد در حق صبی نیز معتبرند.

    یا مثل نماز اگر چه متصف به صحت و فساد می‌شود اما چون امر صبی به معنای اعمال ولایت و سلطه نیست مشمول این روایت نیست. یا مثل وکالت از طرف دیگران و عقد به وکالت از دیگران اگر چه قابل اتصاف به صحت و فساد است اما چون عقد وکیل از شئون موکل است نه از شئون ولایت وکیل، مشمول این روایت نیست و لذا برخی از مشایخ ما تصریح می‌کردند که صحت عقد وکیل نیازمند به دلیل خاصی نیست بلکه همان ادله صحت فعل از موکل شامل عقد وکیل هم می‌شود و صحت عقد وکالتی را اثبات می‌کند پس صدور فعل از وکیل برای صحت آن کافی است حتی اگر فعل به وجه محرم از وکیل صادر شود. به عبارت دیگر عدم صحت فعل صبی به خاطر مانعیت عدم بلوغ نیست بلکه عدم صحت فعل صبی از باب قصور مقتضی است یعنی از این جهت که فعل صبی است مقتضی صحت در آن نیست و این منافات ندارد از این جهت که عقد موکل است صحیح باشد و این از قبیل تعارض مقتضی و لامقتضی است نه تعارض مقتضی صحت و فساد. پس نهی از فعل صبی نه به معنای حرمت تکلیفی فعل موکل است و نه به معنای بطلان فعل به لحاظ انتساب به موکل است بلکه این نهی یعنی فعل صبی از این جهت که فعل صبی است مقتضی صحت ندارد. به عبارت دیگر فعل وکیل دارای دو حیثیت و جهت است یکی حیثیت انتساب به وکیل است و دیگری جهت انتساب به موکل و به همین دلیل هم حتی اگر ما حرمت تکلیفی را هم موجب بطلان معامله بدانیم باز هم حرمت فعل وکیل موجب حرمت و بطلان معامله از جهت انتساب به موکل نمی‌شود و اشکالی ندارد فعل واحد از یک حیث حرام و باطل باشد و از یک حیث صحیح و حلال باشد.

    پس این روایت بر عدم نفوذ اعمال سلطه و ولایت صبی دلالت می‌کند و بر همین اساس عقد فضولی که توسط صبی واقع شود با اجازه صاحب مال صحیح است و مشمول این روایت نیست چون آن عقد از شئون اعمال سلطه و ولایت صبی فضولی محسوب نمی‌شود. پس این طور نیست که قول صبی مثل صدای بهائم باشد.

    بلکه حتی عقدی که صبی برای خودش انجام می‌دهد اما به اذن ولی است نیز از اطلاق این روایت خارج است چون نفوذ چنین عقدی از شئون اعمال سلطه و ولایت صبی نیست بلکه از باب ولایت ولی او است و لذا درست است گفته شود صبی بر مال خودش ولایت ندارد و امرش نافذ نیست با این حال آن عقد صحیح باشد چون به اذن ولی است و نفوذ امر ولی است نه امر صبی. در جایی این عقد امر صبی محسوب می‌شود که صبی مستقلا و بدون اذن ولی بخواهد مالش را بفروشد.

    یا مثلا حیازت صبی که اگر چه قابل اتصاف به صحت و فساد است اما مشمول روایت نیست چون در حیازت اعمال سلطه و ولایت وجود ندارد بلکه حیازت فعلی است که موضوع حکم شارع به ملکیت است. این طور نیست که هر فعلی که موضوع حکم شارع است از قبیل اعمال سلطه و ولایت باشد و لذا ملاقات بدن صبی با نجاست موضوع حکم شارع به نجاست است ولی این از قبیل اعمال سلطه و ولایت نیست در حالی که آنچه در این روایت آمده است اموری است که اعمال سلطه و ولایت صبی باشد. بلکه می‌توان گفت حتی اگر تعبیر روایت الغای افعال صبی یا الغای قصد او بود باز هم ملاقات بدن او با نجاست موجب حکم به نجاست می‌شد چون آنچه موضوع حکم شارع است فعل قصدی نیست تا گفته شود قصد صبی ملغی است بلکه موضوع حکم به نجاست واقعیت ملاقات است حتی اگر بدون فعل اتفاق بیافتد.

    یا مثلا اسلام و ایمان صبی هم همین طور است و مشمول این روایت نیست چون اعمال ولایت و سلطه نیست.

    خلاصه اینکه مفاد این روایت ملغی بودن هر آنچه فعل صبی محسوب می‌شود نیست بلکه مفاد این روایت عدم نفوذ اعمال ولایت و سلطه صبی است در اموری که قابل اتصاف به صحت و فساد داشته باشند و از موارد اعمال ولایت و سلطه محسوب شوند. در نتیجه این روایت با صحت و مشروعیت عبادات صبی، صحت حیازت او، صحت ایمان و اسلام او، بطلان عبادات او در صورت ارتکاب موانع و قواطع، یا شمول جزئیت و شرطیت در حق او و ... هیچ منافاتی ندارد همان طور که با نفوذ عقد وکالتی او و امثال آن منافات ندارد. و اینکه برخی خواسته‌اند بر اساس این روایت عبادات صبی را نامشروع بدانند اصلا مقتضی ندارد هر چند اگر مقتضی هم داشت باید به خاطر ادله خاص به تخصیص معتقد می‌شدند.

    نتیجه اینکه این روایت بر عدم نفوذ حکم قاضی نابالغ دلالت می‌کند اما بر اینکه صبی «مسلوب العبارة و الفعل» است دلالت نمی‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است