اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هشتاد و ششم ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

    شروط قاضی: بلوغ

    بحث ما به مناسبت شرطیت بلوغ در نفوذ حکم قاضی به قاعده «مسلوب القول و الفعل» بودن صبی رسیده بود. در حال بررسی مدارک چنین تعبیری بودیم. یکی از روایاتی که برای این تعبیر مورد استدلال قرار گرفته است روایت عبدالله بن سنان بود که مفاد آن عدم جواز امر صبی قبل از بلوغ بود. گفتیم عدم جواز امر صبی به این معنا نیست که آنچه از صبی صادر می‌شود کالعدم است بلکه معنای عدم جواز امر صبی این است که ولایت و سلطه صبی نافذ نیست و نفوذ ولایت و سلطه معلق بر بلوغ است. لذا اگر چه مفاد این روایت یک قاعده فقهی است اما آن قاعده فقهی «مسلوب القول و الفعل» بودن صبی نیست بلکه قاعده مستفاد از این روایت «مسلوب الولایة» بودن صبی است و اینکه صبی اهلیت اموری که نیازمند اعمال ولایت و سلطه است را ندارد. مستفاد از این روایت این نیست که فعل و قول صبی موضوع حکم شارع قرار نمی‌گیرد تا گفته شود این خلاف ضرورت و فقه است و مستلزم فقه جدیدی است که در کلام مرحوم آقای خویی به آن اشاره شده است.

    امر صبی نافذ نیست یعنی صبی سلطه ندارد و ولی امر نیست. «امر» در این روایت به همان معنایی است که به کلماتی مثل ولی اضافه می‌شود مثل «ولی امر» و «اولی الامر» و لذا در برخی روایات این کلمه به اموری مثل بیع و شراء یا مال اضافه شده است که منظور نفوذ سلطه در بیع و شراء و مال است.

    بنابراین مفاد این روایت فقط افعالی است که به صحت و فساد متصف می‌شوند و علاوه بر آن باید فعلی باشد که به ملاک سلطه و ولایت متصف به صحت و فساد می‌شود که توضیح آن به صورت مفصل گذشت.

    صحت الفاظ و عبارات یا انشاء صبی از شئون ولایت محسوب نمی‌شوند بلکه موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرند و لذا وکالت صبی و معاملات وکالتی او صحیح است و مشمول ممنوعیت و محجوریت نخواهد بود چون صحت معامله وکیل اگر چه از شئون ولایت وکیل است اما از شئون ولایت موکل هم هست و صحت آن از باب انتساب آن به موکل است. پس مقتضی صحت این معامله همان استناد معامله به موکل است در نتیجه اگر فعل وکیل حرام باشد و حرمت تکلیفی را مستلزم فساد معامله هم بدانیم باز هم این معامله که به موکل مستند است فاسد نخواهد بود.

    پس مفاد این روایت این نیست که اعمال صبی کالعدم هستند تا گفته شود اطلاق آن شامل عبادات او هم می‌شود و بعد برای تصحیح عبادات او به تخصیص و مانند آن متوسل شد. این روایت نسبت به افعالی که نیازمند به اعمال سلطه و ولایت نیستند قاصر است و شمولی ندارد و اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اخذ به اطلاق این روایات ممکن نیست چون اخذ به اطلاق این روایات مخالف ضرورت مذهب است و مستلزم تاسیس فقه جدید است مثل اینکه صوم صبی با افطار باطل نشود یا مثلا نماز او با حدث یا استدبار قبله یا زیادی عمدی باطل نشود و اینکه اگر صبی فقط نیت و رکوع و یک سجده را انجام دهد نمازش صحیح باشد و بعد تلاش برای عدم شمول این روایات نسبت به این موارد مثل ادعای انصراف و ... تکلف و تعسف است و اصلا موجبی برای این اشکال و این توجیهات وجود ندارد.

    بر اساس این مطلب گفتیم حکم صبی و قضای او نافذ نیست اما از این قاعده عدم اهلیت صبی برای افتاء و عدم نفوذ فتوای او قابل استفاده نیست. تفاوت قضا و فتوا در این است که قضا از موارد اعمال سلطه و ولایت است اما فتوا حتی اگر به صحت و فساد هم متصف شود، با این حال اعمال سلطه و ولایت در آن نیست بلکه فتوا موضوع حکم شارع به حجیت و عدم حجیت قرار می‌گیرد و آنچه مفاد روایت بود این است که ولایت صبی نافذ نیست و فتوا از امور ولایی محسوب نمی‌شود. نتیجه اینکه به این روایت نمی‌شود برای اعتبار بلوغ در نفوذ فتوای مجتهد و شرطیت بلوغ در مجتهد مقلَد استدلال کرد بر خلاف قضا و حکم او (حتی احکام ابتدایی مثل حکم به هلال). پس حکم صبی چه در منازعات و چه در احکام ابتدایی و حتی در حدود نافذ نیست اما این روایت حجیت خبر صبی ثقه را نفی نمی‌کند چون خبر مثل همان فتوای صبی است و اگر دلیل حجیت خبر ثقه شامل خبر صبی هم بشود، این روایت مخصص آن دلیل نخواهد بود همان طور که مخصص دلیل حجیت فتوای مجتهد (اگر چنین اطلاقی داشته باشد که شامل فتوای صبی هم بشود) نخواهد بود. چون خبر نه متصف به صحت و فساد می‌شود و نه از اموری است که در آن اعمال سلطه و ولایت می‌شود.

    نتیجه اینکه برداشت علماء از این روایت مبنی بر مسلوب الفعل و القول بودن صبی نادرست است. بلکه برخی علماء از این روایت استفاده کرده‌اند که حتی معاملات صبی با اذن ولی هم نافذ نیست چون عدم جواز امر صبی اطلاق دارد و شامل موارد اذن از ولی هم می‌شود و شاهد آن هم این است که استثناء صحیح است (یعنی می‌توان گفت امر صبی جایز نیست مگر با اذن ولی) و ما گفتیم این حرف اشتباه است چون اصلا نفوذ معاملات صبی با اذن ولی اصلا امر صبی محسوب نمی‌شود بلکه امر ولی است. امر صبی جایی است که صبی در آن مستقل باشد. نفوذ امر غیر از صحت معامله است. صحت معامله و عدم صحت آن قابلیت استثنا دارد اما جواز امر بالاتر از صحت است و در جواز امر استقلال شخص مفروض است و اینکه باید مستقل به عمل باشد در این صورت جواز و عدم جواز امر معنا پیدا می‌کند. جواز امر یعنی جایی که سلطه و ولایت به دست او باشد و این جایی است که مستقل به فعل باشد و در مواردی که عمل به اذن دیگری باشد هر چند صحت و عدم صحت در آن قابل تصویر است اما نفوذ امر و عدمش در مورد آن صادق نیست.

    بنابراین اینکه گفته شود این روایت اطلاق دارد چون قابلیت استثناء دارد پس شامل موارد اذن ولی هم می‌شود حرف ناتمامی است چون این استثناء ممکن است استثنای منقطع باشد که صحت آن نشان از اطلاق مستثنی منه نیست چون استثناء حقیقی است که نشانه اطلاق است.

    خلاصه اینکه دلالت این روایت بر شرطیت بلوغ در قضا و حکم تمام است و مستفاد از این روایت یک قاعده کلی است که مفاد آن اشتراط بلوغ در همه ولایات و هر نوع سلطه است و اگر موردی هم فرض شود که ولایت و سلطه صبی در آن نافذ است (که فعلا چیزی به ذهن نمی‌رسد) تخصیص این قاعده خواهد بود. اشکال نشود که مفاد این روایت این است که بعد از بلوغ همه ولایات بر صبی ثابت است و مفهوم آن این است که قبل از بلوغ همه ولایات برای او ثابت نیست و این منافات ندارد با اینکه قبل از بلوغ هم برخی از ولایات برای او ثابت باشد چون این خلاف ظاهر روایت است و روایت در مقام بیان حد نفوذ ولایت است و اینکه قبل از بلوغ ولایت صبی نافذ نیست. و این یک قاعده فقهی است که باید در عداد قواعد فقهی اضافه شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است