درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هشتاد و ششم ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

    شروط قاضی: بلوغ

    بحث ما به مناسبت شرطیت بلوغ در نفوذ حکم قاضی به قاعده «مسلوب القول و الفعل» بودن صبی رسیده بود. در حال بررسی مدارک چنین تعبیری بودیم. یکی از روایاتی که برای این تعبیر مورد استدلال قرار گرفته است روایت عبدالله بن سنان بود که مفاد آن عدم جواز امر صبی قبل از بلوغ بود. گفتیم عدم جواز امر صبی به این معنا نیست که آنچه از صبی صادر می‌شود کالعدم است بلکه معنای عدم جواز امر صبی این است که ولایت و سلطه صبی نافذ نیست و نفوذ ولایت و سلطه معلق بر بلوغ است. لذا اگر چه مفاد این روایت یک قاعده فقهی است اما آن قاعده فقهی «مسلوب القول و الفعل» بودن صبی نیست بلکه قاعده مستفاد از این روایت «مسلوب الولایة» بودن صبی است و اینکه صبی اهلیت اموری که نیازمند اعمال ولایت و سلطه است را ندارد. مستفاد از این روایت این نیست که فعل و قول صبی موضوع حکم شارع قرار نمی‌گیرد تا گفته شود این خلاف ضرورت و فقه است و مستلزم فقه جدیدی است که در کلام مرحوم آقای خویی به آن اشاره شده است.

    امر صبی نافذ نیست یعنی صبی سلطه ندارد و ولی امر نیست. «امر» در این روایت به همان معنایی است که به کلماتی مثل ولی اضافه می‌شود مثل «ولی امر» و «اولی الامر» و لذا در برخی روایات این کلمه به اموری مثل بیع و شراء یا مال اضافه شده است که منظور نفوذ سلطه در بیع و شراء و مال است.

    بنابراین مفاد این روایت فقط افعالی است که به صحت و فساد متصف می‌شوند و علاوه بر آن باید فعلی باشد که به ملاک سلطه و ولایت متصف به صحت و فساد می‌شود که توضیح آن به صورت مفصل گذشت.

    صحت الفاظ و عبارات یا انشاء صبی از شئون ولایت محسوب نمی‌شوند بلکه موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرند و لذا وکالت صبی و معاملات وکالتی او صحیح است و مشمول ممنوعیت و محجوریت نخواهد بود چون صحت معامله وکیل اگر چه از شئون ولایت وکیل است اما از شئون ولایت موکل هم هست و صحت آن از باب انتساب آن به موکل است. پس مقتضی صحت این معامله همان استناد معامله به موکل است در نتیجه اگر فعل وکیل حرام باشد و حرمت تکلیفی را مستلزم فساد معامله هم بدانیم باز هم این معامله که به موکل مستند است فاسد نخواهد بود.

    پس مفاد این روایت این نیست که اعمال صبی کالعدم هستند تا گفته شود اطلاق آن شامل عبادات او هم می‌شود و بعد برای تصحیح عبادات او به تخصیص و مانند آن متوسل شد. این روایت نسبت به افعالی که نیازمند به اعمال سلطه و ولایت نیستند قاصر است و شمولی ندارد و اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اخذ به اطلاق این روایات ممکن نیست چون اخذ به اطلاق این روایات مخالف ضرورت مذهب است و مستلزم تاسیس فقه جدید است مثل اینکه صوم صبی با افطار باطل نشود یا مثلا نماز او با حدث یا استدبار قبله یا زیادی عمدی باطل نشود و اینکه اگر صبی فقط نیت و رکوع و یک سجده را انجام دهد نمازش صحیح باشد و بعد تلاش برای عدم شمول این روایات نسبت به این موارد مثل ادعای انصراف و ... تکلف و تعسف است و اصلا موجبی برای این اشکال و این توجیهات وجود ندارد.

    بر اساس این مطلب گفتیم حکم صبی و قضای او نافذ نیست اما از این قاعده عدم اهلیت صبی برای افتاء و عدم نفوذ فتوای او قابل استفاده نیست. تفاوت قضا و فتوا در این است که قضا از موارد اعمال سلطه و ولایت است اما فتوا حتی اگر به صحت و فساد هم متصف شود، با این حال اعمال سلطه و ولایت در آن نیست بلکه فتوا موضوع حکم شارع به حجیت و عدم حجیت قرار می‌گیرد و آنچه مفاد روایت بود این است که ولایت صبی نافذ نیست و فتوا از امور ولایی محسوب نمی‌شود. نتیجه اینکه به این روایت نمی‌شود برای اعتبار بلوغ در نفوذ فتوای مجتهد و شرطیت بلوغ در مجتهد مقلَد استدلال کرد بر خلاف قضا و حکم او (حتی احکام ابتدایی مثل حکم به هلال). پس حکم صبی چه در منازعات و چه در احکام ابتدایی و حتی در حدود نافذ نیست اما این روایت حجیت خبر صبی ثقه را نفی نمی‌کند چون خبر مثل همان فتوای صبی است و اگر دلیل حجیت خبر ثقه شامل خبر صبی هم بشود، این روایت مخصص آن دلیل نخواهد بود همان طور که مخصص دلیل حجیت فتوای مجتهد (اگر چنین اطلاقی داشته باشد که شامل فتوای صبی هم بشود) نخواهد بود. چون خبر نه متصف به صحت و فساد می‌شود و نه از اموری است که در آن اعمال سلطه و ولایت می‌شود.

    نتیجه اینکه برداشت علماء از این روایت مبنی بر مسلوب الفعل و القول بودن صبی نادرست است. بلکه برخی علماء از این روایت استفاده کرده‌اند که حتی معاملات صبی با اذن ولی هم نافذ نیست چون عدم جواز امر صبی اطلاق دارد و شامل موارد اذن از ولی هم می‌شود و شاهد آن هم این است که استثناء صحیح است (یعنی می‌توان گفت امر صبی جایز نیست مگر با اذن ولی) و ما گفتیم این حرف اشتباه است چون اصلا نفوذ معاملات صبی با اذن ولی اصلا امر صبی محسوب نمی‌شود بلکه امر ولی است. امر صبی جایی است که صبی در آن مستقل باشد. نفوذ امر غیر از صحت معامله است. صحت معامله و عدم صحت آن قابلیت استثنا دارد اما جواز امر بالاتر از صحت است و در جواز امر استقلال شخص مفروض است و اینکه باید مستقل به عمل باشد در این صورت جواز و عدم جواز امر معنا پیدا می‌کند. جواز امر یعنی جایی که سلطه و ولایت به دست او باشد و این جایی است که مستقل به فعل باشد و در مواردی که عمل به اذن دیگری باشد هر چند صحت و عدم صحت در آن قابل تصویر است اما نفوذ امر و عدمش در مورد آن صادق نیست.

    بنابراین اینکه گفته شود این روایت اطلاق دارد چون قابلیت استثناء دارد پس شامل موارد اذن ولی هم می‌شود حرف ناتمامی است چون این استثناء ممکن است استثنای منقطع باشد که صحت آن نشان از اطلاق مستثنی منه نیست چون استثناء حقیقی است که نشانه اطلاق است.

    خلاصه اینکه دلالت این روایت بر شرطیت بلوغ در قضا و حکم تمام است و مستفاد از این روایت یک قاعده کلی است که مفاد آن اشتراط بلوغ در همه ولایات و هر نوع سلطه است و اگر موردی هم فرض شود که ولایت و سلطه صبی در آن نافذ است (که فعلا چیزی به ذهن نمی‌رسد) تخصیص این قاعده خواهد بود. اشکال نشود که مفاد این روایت این است که بعد از بلوغ همه ولایات بر صبی ثابت است و مفهوم آن این است که قبل از بلوغ همه ولایات برای او ثابت نیست و این منافات ندارد با اینکه قبل از بلوغ هم برخی از ولایات برای او ثابت باشد چون این خلاف ظاهر روایت است و روایت در مقام بیان حد نفوذ ولایت است و اینکه قبل از بلوغ ولایت صبی نافذ نیست. و این یک قاعده فقهی است که باید در عداد قواعد فقهی اضافه شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است