• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و ششم ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

    شروط قاضی: بلوغ

    بحث ما به مناسبت شرطیت بلوغ در نفوذ حکم قاضی به قاعده «مسلوب القول و الفعل» بودن صبی رسیده بود. در حال بررسی مدارک چنین تعبیری بودیم. یکی از روایاتی که برای این تعبیر مورد استدلال قرار گرفته است روایت عبدالله بن سنان بود که مفاد آن عدم جواز امر صبی قبل از بلوغ بود. گفتیم عدم جواز امر صبی به این معنا نیست که آنچه از صبی صادر می‌شود کالعدم است بلکه معنای عدم جواز امر صبی این است که ولایت و سلطه صبی نافذ نیست و نفوذ ولایت و سلطه معلق بر بلوغ است. لذا اگر چه مفاد این روایت یک قاعده فقهی است اما آن قاعده فقهی «مسلوب القول و الفعل» بودن صبی نیست بلکه قاعده مستفاد از این روایت «مسلوب الولایة» بودن صبی است و اینکه صبی اهلیت اموری که نیازمند اعمال ولایت و سلطه است را ندارد. مستفاد از این روایت این نیست که فعل و قول صبی موضوع حکم شارع قرار نمی‌گیرد تا گفته شود این خلاف ضرورت و فقه است و مستلزم فقه جدیدی است که در کلام مرحوم آقای خویی به آن اشاره شده است.

    امر صبی نافذ نیست یعنی صبی سلطه ندارد و ولی امر نیست. «امر» در این روایت به همان معنایی است که به کلماتی مثل ولی اضافه می‌شود مثل «ولی امر» و «اولی الامر» و لذا در برخی روایات این کلمه به اموری مثل بیع و شراء یا مال اضافه شده است که منظور نفوذ سلطه در بیع و شراء و مال است.

    بنابراین مفاد این روایت فقط افعالی است که به صحت و فساد متصف می‌شوند و علاوه بر آن باید فعلی باشد که به ملاک سلطه و ولایت متصف به صحت و فساد می‌شود که توضیح آن به صورت مفصل گذشت.

    صحت الفاظ و عبارات یا انشاء صبی از شئون ولایت محسوب نمی‌شوند بلکه موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرند و لذا وکالت صبی و معاملات وکالتی او صحیح است و مشمول ممنوعیت و محجوریت نخواهد بود چون صحت معامله وکیل اگر چه از شئون ولایت وکیل است اما از شئون ولایت موکل هم هست و صحت آن از باب انتساب آن به موکل است. پس مقتضی صحت این معامله همان استناد معامله به موکل است در نتیجه اگر فعل وکیل حرام باشد و حرمت تکلیفی را مستلزم فساد معامله هم بدانیم باز هم این معامله که به موکل مستند است فاسد نخواهد بود.

    پس مفاد این روایت این نیست که اعمال صبی کالعدم هستند تا گفته شود اطلاق آن شامل عبادات او هم می‌شود و بعد برای تصحیح عبادات او به تخصیص و مانند آن متوسل شد. این روایت نسبت به افعالی که نیازمند به اعمال سلطه و ولایت نیستند قاصر است و شمولی ندارد و اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اخذ به اطلاق این روایات ممکن نیست چون اخذ به اطلاق این روایات مخالف ضرورت مذهب است و مستلزم تاسیس فقه جدید است مثل اینکه صوم صبی با افطار باطل نشود یا مثلا نماز او با حدث یا استدبار قبله یا زیادی عمدی باطل نشود و اینکه اگر صبی فقط نیت و رکوع و یک سجده را انجام دهد نمازش صحیح باشد و بعد تلاش برای عدم شمول این روایات نسبت به این موارد مثل ادعای انصراف و ... تکلف و تعسف است و اصلا موجبی برای این اشکال و این توجیهات وجود ندارد.

    بر اساس این مطلب گفتیم حکم صبی و قضای او نافذ نیست اما از این قاعده عدم اهلیت صبی برای افتاء و عدم نفوذ فتوای او قابل استفاده نیست. تفاوت قضا و فتوا در این است که قضا از موارد اعمال سلطه و ولایت است اما فتوا حتی اگر به صحت و فساد هم متصف شود، با این حال اعمال سلطه و ولایت در آن نیست بلکه فتوا موضوع حکم شارع به حجیت و عدم حجیت قرار می‌گیرد و آنچه مفاد روایت بود این است که ولایت صبی نافذ نیست و فتوا از امور ولایی محسوب نمی‌شود. نتیجه اینکه به این روایت نمی‌شود برای اعتبار بلوغ در نفوذ فتوای مجتهد و شرطیت بلوغ در مجتهد مقلَد استدلال کرد بر خلاف قضا و حکم او (حتی احکام ابتدایی مثل حکم به هلال). پس حکم صبی چه در منازعات و چه در احکام ابتدایی و حتی در حدود نافذ نیست اما این روایت حجیت خبر صبی ثقه را نفی نمی‌کند چون خبر مثل همان فتوای صبی است و اگر دلیل حجیت خبر ثقه شامل خبر صبی هم بشود، این روایت مخصص آن دلیل نخواهد بود همان طور که مخصص دلیل حجیت فتوای مجتهد (اگر چنین اطلاقی داشته باشد که شامل فتوای صبی هم بشود) نخواهد بود. چون خبر نه متصف به صحت و فساد می‌شود و نه از اموری است که در آن اعمال سلطه و ولایت می‌شود.

    نتیجه اینکه برداشت علماء از این روایت مبنی بر مسلوب الفعل و القول بودن صبی نادرست است. بلکه برخی علماء از این روایت استفاده کرده‌اند که حتی معاملات صبی با اذن ولی هم نافذ نیست چون عدم جواز امر صبی اطلاق دارد و شامل موارد اذن از ولی هم می‌شود و شاهد آن هم این است که استثناء صحیح است (یعنی می‌توان گفت امر صبی جایز نیست مگر با اذن ولی) و ما گفتیم این حرف اشتباه است چون اصلا نفوذ معاملات صبی با اذن ولی اصلا امر صبی محسوب نمی‌شود بلکه امر ولی است. امر صبی جایی است که صبی در آن مستقل باشد. نفوذ امر غیر از صحت معامله است. صحت معامله و عدم صحت آن قابلیت استثنا دارد اما جواز امر بالاتر از صحت است و در جواز امر استقلال شخص مفروض است و اینکه باید مستقل به عمل باشد در این صورت جواز و عدم جواز امر معنا پیدا می‌کند. جواز امر یعنی جایی که سلطه و ولایت به دست او باشد و این جایی است که مستقل به فعل باشد و در مواردی که عمل به اذن دیگری باشد هر چند صحت و عدم صحت در آن قابل تصویر است اما نفوذ امر و عدمش در مورد آن صادق نیست.

    بنابراین اینکه گفته شود این روایت اطلاق دارد چون قابلیت استثناء دارد پس شامل موارد اذن ولی هم می‌شود حرف ناتمامی است چون این استثناء ممکن است استثنای منقطع باشد که صحت آن نشان از اطلاق مستثنی منه نیست چون استثناء حقیقی است که نشانه اطلاق است.

    خلاصه اینکه دلالت این روایت بر شرطیت بلوغ در قضا و حکم تمام است و مستفاد از این روایت یک قاعده کلی است که مفاد آن اشتراط بلوغ در همه ولایات و هر نوع سلطه است و اگر موردی هم فرض شود که ولایت و سلطه صبی در آن نافذ است (که فعلا چیزی به ذهن نمی‌رسد) تخصیص این قاعده خواهد بود. اشکال نشود که مفاد این روایت این است که بعد از بلوغ همه ولایات بر صبی ثابت است و مفهوم آن این است که قبل از بلوغ همه ولایات برای او ثابت نیست و این منافات ندارد با اینکه قبل از بلوغ هم برخی از ولایات برای او ثابت باشد چون این خلاف ظاهر روایت است و روایت در مقام بیان حد نفوذ ولایت است و اینکه قبل از بلوغ ولایت صبی نافذ نیست. و این یک قاعده فقهی است که باید در عداد قواعد فقهی اضافه شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است