درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

    شروط قاضی: بلوغ

    بحث در روایت عبدالله بن سنان بود. گفتیم به نظر ما دلالت این روایت بر اشتراط بلوغ در نفوذ حکم و قضا تمام است و مفاد این روایت را یک قاعده کلی فقهی دانستیم که همه ولایات از صبی سلب شده‌اند و اعمال هیچ نوع ولایتی در هیچ امری از امور از صبی نافذ نیست چه امور مربوط به خودش باشد مثل خرید و فروش اموالش یا ازدواجش و ... و چه امور مربوط به دیگران.

    بعضی از دوستان سوال کردند که چرا امر در این روایت به معنای «شیء» نباشد و چرا امر در این روایت را به سلطه و اعمال ولایت معنا کردید؟ و برای آن هم به آن روایت استشهاد کرده بودند:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۶۹)

    ما قبلا گفتیم یکی از توابع نفوذ ولایت صبی، نفوذ امور او و همه چیز است اما نه از این جهت که منظور از امر، بیع و شراء باشد بلکه یکی از لوازم نفوذ امر و ولایت، صحت بیع و شراء او است. و اینکه در این روایت آمده است «جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ» تطبیقی از تطبیقات همان جواز امر و ثبوت ولایت و سلطه است نه اینکه «جاز امره» به معنای جواز بیع و شراء او باشد. علاوه که حتی اگر «امر» به معنای شیء هم باشد باز هم در دلالت روایت بر اعتبار بلوغ در قضاء و حکم خللی وارد نمی‌کند چون قضاء هم «شیء» است اما همان طور که گفتیم ظاهر از این تعبیر و متفاهم عرفی از آن نفوذ ولایت و سلطه صبی است. شاهد دیگر اینکه مفاد این روایت سلب ولایت از صبی است نه سلب اعتبار اقوال و افعال او همان است که مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند که این روایت بر «مسلوب الفعل و القول» بودن صبی دلالت ندارد چون در خود این روایت سفیه استثناء شده است در حالی که قطعا سفیه «مسلوب العبارة» نیست بلکه «مسلوب الولایة» است و لذا سفیه نمی‌تواند مستقل در معاملات باشد اما اگر در انجام معامله‌ای از ولی اذن داشته باشد یا وکیل کسی باشد معاملات او صحیح است و این خود شاهدی است که مستثنی منه همه اقوال و افعال نیست بلکه مستثنی منه، اعمال ولایات است.

    پس این روایت بر سلب همه ولایات از صبی دلالت می‌کند و گفتیم اگر جایی هم ولایتی برای صبی اثبات شود تخصیص این قاعده خواهد بود که البته الان موردی سراغ نداریم و حتی مثل مساله وصیت که در برخی روایات آمده است که اگر صبی ده ساله باشد وصیت او نافذ است مورد افتای فقهاء نیست.

    گفتیم اناطه تصرفات صبی به اذن ولی و صحت تصرفات او با اذن ولی نه تنها با سلب ولایت صبی منافات ندارد بلکه موکد آن است آنچه امر صبی محسوب می‌شود تصرفات استقلالی او است و تصرفات با اذن ولی اصلا امر صبی محسوب نمی‌شوند و اینکه برخی گفته‌اند اگر عدم الزام صبی به التزاماتش حتی اگر با اذن ولی باشد نشانه ملغی بودن قصد صبی و انشائات او است حرف ناتمامی است چون گفتیم امر صبی جایی است که صبی استقلال در اعمال داشته باشد و گرنه در جایی که به اذن دیگری وابسته باشد امر صبی نخواهد بود بلکه امر ولی است. بله اگر گفته شده بود عقد صبی حتی با اذن ولی هم نافذ نیست شاید توهم می‌شد که مفاد آن «مسلوب العبارة» بودن صبی است. اما مفاد این روایت عدم نفوذ امر صبی است و این غیر از عدم صحت عقد است بله از آثار عدم نفوذ امر صبی، عدم صحت عقد او است اما در جایی که صبی مستقل در انشاء و اعمال ولایت باشد و در مواردی که مستقل نیست اگر چه عقد صبی است اما امر صبی نیست و لذا روایت بر بطلان آن دلالت نمی‌کند.

    بعید نیست مفاد این روایت مبنی بر سلب ولایات از صبی، همان مفاد آیه شریفه «وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» (النساء ۵ و ۶) باشد. یعنی مبنای این قاعده روایی اناطه نفوذ ولایات به بلوغ، مفاد همین آیه است که از آن استفاده می‌شود اموال صبیان را به آنها تحویل ندهید و دفع اموال به بلوغ و رشد منوط شده است. پس ولایت بر مال به این دو شرط منوط است و صبی و سفیه از تصرف در اموالشان محجورند و از این استفاده می‌شود که این حجر از این جهت است که فاقد اهلیت ولایتند و اگر صبی و سفیه اهلیت ولایت بر مال خودشان نداشته باشند به طریق اولی بر نفس خودشان (مثل نکاح و طلاق و ...) ولایت ندارند چون مال از امور فرعی است و اگر بر مال و نفس خودشان و امور خودشان ولایت نداشته باشند و محجور باشند به طریق اولی بر دیگران و امور آنها ولایتی ندارند و لذا از عدم ولایت صبی و سفیه بر اموال خودشان که مفاد آیه شریفه است، عدم اهلیت ولایت و سلطه به طور مطلق برای صبی و سفیه قابل اثبات است و آیه شریفه به فحوی بر محجوریت صبی از هر نوع اعمال ولایت و سلطه دلالت می‌کند و به تبع آیه شریفه بر اشتراط بلوغ در نفوذ قضا و حکم صبی هم دلالت خواهد کرد.

    نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که قبلا گفتیم در بعضی از نسخ وسائل به نقل از خصال «جاز علیه امره» مذکور است. ممکن است گفته شود مفاد این تعبیر این است که اموری که به ضرر صبی است با بلوغ بر او نافذ می‌شوند و لذا مفاد آن این نیست که صبی هیچ نوع ولایتی ندارد بلکه فقط از اموری که به ضرر او باشد محجور است.

    اما همان طور که قبلا هم گفتیم در روایت منقول از تهذیب این کلمه وجود ندارد و این تعبیر در نقل خصال هم موجود نیست و در نسخه وسائل که به خط مرحوم شیخ حر است نیز این کلمه موجود نیست و فقط در برخی نسخ وسائل این تعبیر آمده است که نشان می‌دهد اضافه برخی ناسخین بوده است و لذا مفاد روایت همان است که گفتیم که ولایات صبی نافذ نیست چه آن مساله به نفع صبی باشد یا به ضرر او باشد و لذا حتی بر اموری سلطه در آنها که به نفع او است مثل قبول هدیه هم ولایت ندارد.

    مرحوم شیخ انصاری نیز «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی را نپذیرفته است و دلیل ایشان عدم اختصاص احکام وضعی به بالغین است و اینکه فقط احکام تکلیفی از عهده صبی مرفوع است در نتیجه صبی «مسلوب العبارة» نیست چون صحت عقد صبی از احکام وضعی است نه تکلیفی. علاوه که حتی اگر احکام وضعی نیز در حق صبی ثابت نباشد اما فعل صبی می‌تواند موضوع حکم دیگران قرار بگیرد و لذا اشکال ندارد با فعل صبی، در حق بالغین حکم ثابت باشد و صحت عقد صبی با اذن ولی هم مانعی ندارد در نتیجه مفاد این روایات «مسلوب الفعل و القول» بودن صبی نیست.

    مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که این کلام (ثبوت احکام وضعی در حق صبی) با مبنای خود شیخ که احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می‌دانند منافات دارد و وقتی صبی حکم تکلیفی ندارد حکم وضعی هم در حق او ثابت نخواهد بود.

    و همان طور که قبلا هم گفته‌ایم این اشکال از مرحوم آقای خویی غریب است چون منتزع بودن احکام وضعی از احکام تکلیفی منحصر در این نیست که حکم وضعی در حق صبی از حکم تکلیفی در حق خود او انتزاع شود بلکه ممکن است از حکم تکلیفی دیگران، حکم وضعی در حق صبی انتزاع شود مثلا از حرمت تصرف دیگران در اموال صبی، ملکیت صبی انتزاع شود. علاوه که انتزاع حکم وضعی از احکام تکلیفی منحصر در انتزاع احکام تکلیفی الزامی فعلی نیست بلکه ممکن است از احکام غیر الزامی یا از احکام مشروط به بلوغ نیز انتزاع شود مثلا از اینکه صبی موظف است بعد از بلوغ دینش را ادا کند، ملکیت او انتزاع شود و لذا اشکال مرحوم آقای خویی غفلت از حقیقت مبنای مرحوم شیخ است. و خود مرحوم شیخ هم فرموده‌اند:

    «أنّ المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعيّة ليست مختصّة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ، أو على الوليّ إذا وقع بإذنه أو إجازته، كما يكون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمة تمكينه من مسّ المصحف.» (کتاب المکاسب، جلد ۳، صفحه ۲۷۸)

    که این صریح در این است که حکم وضعی صبی می‌تواند از حکم خود او در زمان بعد از بلوغ یا از حکم ولی او انتزاع شود.

    بحث در تصرفات صبی اگر چه بحث مفصلی است اما در آنچه با بحث ما مرتبط بود همین مقدار کافی است و نتیجه این شد که اگر چه صبی «مسلوب القول و الفعل» نیست اما هیچ نوع ولایتی از او نافذ نیست و بر همین اساس قضای او و بلکه احکام ابتدایی او هم نافذ نیست و لذا حتی ولایت فقیه هم مشروط به بلوغ است و صبی فقیه ولایت نخواهد داشت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است