اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه هشتاد و هشتم ۵ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: بلوغ

    بحث در اشتراط بلوغ در قاضی بود. ما از روایت معتبر عبدالله بن سنان یک قاعده عام فقهی را استفاده کردیم که یکی از تطبیقات آن اشتراط بلوغ در قضاء است. گفتیم مستفاد از این روایت سلب هر نوع ولایت و سلطه از صبی است چه ولایت بر شئون خود صبی باشد یا شئون دیگران. صبی «مسلوب الولایة» است نه «مسلوب العبارة» و گفتیم ولایت قضاء و ولایت فقیه از تطبیقات این قاعده هستند. حتی اگر ولایت به ملاک حسبه ثابت باشد مثل ولایت مومنین در فرض عدم وجود فقیه، باز هم متولی باید بالغ باشد و صبی حتی به ملاک حسبه هم بر کسی ولایت ندارد. روایت عبدالله بن سنان، ولایات و نفوذ آنها را به بلوغ مشروط کرده است.

    محدودیت ولایات به بلوغ علاوه بر اینکه از روایت عبدالله بن سنان قابل استفاده است، و برخی تطبیقات آن از برخی روایات دیگر هم استفاده است و حتی این تعبیر در مورد غیر صبی هم آمده است که نشان می‌دهد معنای «عدم جواز امر» عدم صحت معاملات صبی نیست بلکه منظور عدم نفوذ ولایات او است و با آنچه ما گفتیم قاعده تخصیصی هم ندارد چون مواردی مثل عقد صبی به اذن ولی یا ایمان او و ... مشمول قاعده نیستند که تفصیل آن قبلا گذشته است.

    مثلا در روایت حمران آمده است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ‌ يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۹۷)

    گفتیم منظور از «إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا» قابلیت ازدواج و دخول است که همان سن بلوغ است و گرنه از نظر فقهی اصلا محتمل نیست که ازدواج در رفع حجر موثر باشد. در هر حال اینکه در روایت گفته است «وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ» یعنی ولایت او در خرید و فروش نافذ است. این روایت هم مثل روایت عبدالله بن سنان است و تفاوت آنها این است که روایت عبدالله بن سنان مطلق است و این روایت فقط ولایت بر خرید و فروش را ذکر کرده است که در حقیقت تطبیقی از همان کبرای کلی مستفاد از روایت عبدالله بن سنان است. پس این ترکیب در همان معنایی که ما گفتیم استعمال شده است. و اطلاق روایت حمران اقتضاء می‌کند که خرید و فروش حتی اگر مستلزم تصرف بالفعل در اموالش هم نباشد مثل خرید کلی یا خرید در ذمه و ... از صبی صحیح نیست و این به همان نکته است که ولایت او نافذ نیست نه اینکه مفاد این روایت محجوریت صبی از تصرف در اموالش باشد.

    شبیه همین روایت مرسله مرحوم صدوق از امام صادق علیه السلام است:

    وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۲۲۱)

    مستفاد از این روایت محجوریت صبی از تصرف در اموالش است و لذا از آن محجوریت از خرید و فروش در ذمه استفاده نمی‌شود مگر اینکه گفته شود ذمه هم جزو اموال او محسوب می‌شود یا از اموال الغای خصوصیت شود. در هر حال مفاد این روایت هم همان محجوریت از ولایت و سلطه است اما روایت ابن سنان از این روایت اعم است.

    صحیحه حلبی هم موید همین است که «عدم جواز امر» به معنای عدم نفوذ ولایت و سلطه است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ‌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا‌(الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۹۳)

    مستفاد از روایت این است که با اعمال ولایت پدر، جایی برای نفوذ ولایت دختر باقی نمی‌ماند. البته اینکه روایت مفتی به اصحاب هست یا نه یک مساله است که ما الان به دنبال آن نیستیم (هر چند برخی از علماء معتقدند ولایت ازدواج دختر باکره بالغ هم با پدر است نه اینکه فقط اذن او شرط است و البته در روایت تصریح نشده است در مورد دختر باکره بالغ است اما بعید نیست شامل دختر باکره بالغ هم باشد) بلکه ما در این صددیم که بگوییم تعبیر «جواز امر» به معنای نفوذ ولایت است.

    دلیل چهارم برای اشتراط بلوغ در قضاء در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است. ایشان فرموده‌اند صبی مولی علیه است و تحت ولایت دیگری است، چگونه می‌تواند بر دیگران ولایت داشته باشد؟ و اینکه برخی ائمه یا انبیاء علیهم السلام قبل از بلوغ دارای منصب امامت یا نبوت بوده‌اند نوعی قضای الهی است. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۲)

    مستفاد از این کلام ایشان این است که ثبوت ولایت و نبوت و امامت برای برخی انبیاء و ائمه علیهم السلام استثناء و خلاف قاعده است و این به نظر ما ناتمام است چون قاعده‌ای که مقتضی عدم اهلیت نابالغ برای امامت و نبوت باشد وجود ندارد چون منصب نبوت و امامت اقتضائاتی دارد که بر اشتراط سن خاص یا بلوغ در آن دلیلی نداریم مگر اینکه منظور ایشان این باشد که این موارد به حسب وقوع خارجی استثناء است یعنی نوعا انبیاء و ائمه علیهم السلام دارای سن بلوغ بوده‌اند.

    اما اینکه گفتند صبی تحت ولایت دیگری است و نمی‌تواند بر دیگران ولایت داشته باشد هم حرف ناتمام است و تلازمی بین آنها نیست. چه اشکالی دارد صبی از یک جهت تحت ولایت دیگران باشد و از یک جهت بر دیگران ولایت داشته باشد. چه اشکالی دارد صبی از حیث شئون خودش تحت ولایت دیگری باشد و از حیث شئون دیگران بتواند بر آنها اعمال ولایت کند؟

    مگر اینکه منظور ایشان همان قاعده فقهی باشد که ما از معتبره عبدالله بن سنان استفاده کردیم یعنی منظور ایشان این است که صبی مسلوب الولایة‌ است که در تمسک به آن، مولی علیه بودن صبی نقشی ندارد و حتی اگر صبی مولی علیه هم نبود باز هم صلاحیت اعمال ولایت و سلطه ندارد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است