ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه هشتاد و هشتم ۵ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: بلوغ

    بحث در اشتراط بلوغ در قاضی بود. ما از روایت معتبر عبدالله بن سنان یک قاعده عام فقهی را استفاده کردیم که یکی از تطبیقات آن اشتراط بلوغ در قضاء است. گفتیم مستفاد از این روایت سلب هر نوع ولایت و سلطه از صبی است چه ولایت بر شئون خود صبی باشد یا شئون دیگران. صبی «مسلوب الولایة» است نه «مسلوب العبارة» و گفتیم ولایت قضاء و ولایت فقیه از تطبیقات این قاعده هستند. حتی اگر ولایت به ملاک حسبه ثابت باشد مثل ولایت مومنین در فرض عدم وجود فقیه، باز هم متولی باید بالغ باشد و صبی حتی به ملاک حسبه هم بر کسی ولایت ندارد. روایت عبدالله بن سنان، ولایات و نفوذ آنها را به بلوغ مشروط کرده است.

    محدودیت ولایات به بلوغ علاوه بر اینکه از روایت عبدالله بن سنان قابل استفاده است، و برخی تطبیقات آن از برخی روایات دیگر هم استفاده است و حتی این تعبیر در مورد غیر صبی هم آمده است که نشان می‌دهد معنای «عدم جواز امر» عدم صحت معاملات صبی نیست بلکه منظور عدم نفوذ ولایات او است و با آنچه ما گفتیم قاعده تخصیصی هم ندارد چون مواردی مثل عقد صبی به اذن ولی یا ایمان او و ... مشمول قاعده نیستند که تفصیل آن قبلا گذشته است.

    مثلا در روایت حمران آمده است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ‌ يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۹۷)

    گفتیم منظور از «إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا» قابلیت ازدواج و دخول است که همان سن بلوغ است و گرنه از نظر فقهی اصلا محتمل نیست که ازدواج در رفع حجر موثر باشد. در هر حال اینکه در روایت گفته است «وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ» یعنی ولایت او در خرید و فروش نافذ است. این روایت هم مثل روایت عبدالله بن سنان است و تفاوت آنها این است که روایت عبدالله بن سنان مطلق است و این روایت فقط ولایت بر خرید و فروش را ذکر کرده است که در حقیقت تطبیقی از همان کبرای کلی مستفاد از روایت عبدالله بن سنان است. پس این ترکیب در همان معنایی که ما گفتیم استعمال شده است. و اطلاق روایت حمران اقتضاء می‌کند که خرید و فروش حتی اگر مستلزم تصرف بالفعل در اموالش هم نباشد مثل خرید کلی یا خرید در ذمه و ... از صبی صحیح نیست و این به همان نکته است که ولایت او نافذ نیست نه اینکه مفاد این روایت محجوریت صبی از تصرف در اموالش باشد.

    شبیه همین روایت مرسله مرحوم صدوق از امام صادق علیه السلام است:

    وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۲۲۱)

    مستفاد از این روایت محجوریت صبی از تصرف در اموالش است و لذا از آن محجوریت از خرید و فروش در ذمه استفاده نمی‌شود مگر اینکه گفته شود ذمه هم جزو اموال او محسوب می‌شود یا از اموال الغای خصوصیت شود. در هر حال مفاد این روایت هم همان محجوریت از ولایت و سلطه است اما روایت ابن سنان از این روایت اعم است.

    صحیحه حلبی هم موید همین است که «عدم جواز امر» به معنای عدم نفوذ ولایت و سلطه است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ‌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا‌(الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۹۳)

    مستفاد از روایت این است که با اعمال ولایت پدر، جایی برای نفوذ ولایت دختر باقی نمی‌ماند. البته اینکه روایت مفتی به اصحاب هست یا نه یک مساله است که ما الان به دنبال آن نیستیم (هر چند برخی از علماء معتقدند ولایت ازدواج دختر باکره بالغ هم با پدر است نه اینکه فقط اذن او شرط است و البته در روایت تصریح نشده است در مورد دختر باکره بالغ است اما بعید نیست شامل دختر باکره بالغ هم باشد) بلکه ما در این صددیم که بگوییم تعبیر «جواز امر» به معنای نفوذ ولایت است.

    دلیل چهارم برای اشتراط بلوغ در قضاء در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است. ایشان فرموده‌اند صبی مولی علیه است و تحت ولایت دیگری است، چگونه می‌تواند بر دیگران ولایت داشته باشد؟ و اینکه برخی ائمه یا انبیاء علیهم السلام قبل از بلوغ دارای منصب امامت یا نبوت بوده‌اند نوعی قضای الهی است. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۲)

    مستفاد از این کلام ایشان این است که ثبوت ولایت و نبوت و امامت برای برخی انبیاء و ائمه علیهم السلام استثناء و خلاف قاعده است و این به نظر ما ناتمام است چون قاعده‌ای که مقتضی عدم اهلیت نابالغ برای امامت و نبوت باشد وجود ندارد چون منصب نبوت و امامت اقتضائاتی دارد که بر اشتراط سن خاص یا بلوغ در آن دلیلی نداریم مگر اینکه منظور ایشان این باشد که این موارد به حسب وقوع خارجی استثناء است یعنی نوعا انبیاء و ائمه علیهم السلام دارای سن بلوغ بوده‌اند.

    اما اینکه گفتند صبی تحت ولایت دیگری است و نمی‌تواند بر دیگران ولایت داشته باشد هم حرف ناتمام است و تلازمی بین آنها نیست. چه اشکالی دارد صبی از یک جهت تحت ولایت دیگران باشد و از یک جهت بر دیگران ولایت داشته باشد. چه اشکالی دارد صبی از حیث شئون خودش تحت ولایت دیگری باشد و از حیث شئون دیگران بتواند بر آنها اعمال ولایت کند؟

    مگر اینکه منظور ایشان همان قاعده فقهی باشد که ما از معتبره عبدالله بن سنان استفاده کردیم یعنی منظور ایشان این است که صبی مسلوب الولایة‌ است که در تمسک به آن، مولی علیه بودن صبی نقشی ندارد و حتی اگر صبی مولی علیه هم نبود باز هم صلاحیت اعمال ولایت و سلطه ندارد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است