اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نودم ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: عقل و رشد

    گفتیم دومین شرط از شروط نفوذ قضاء، عقل است. البته منظور از این شرط جایی است که از شخص غیر کامل العقل قصد و اراده متمشی شود یعنی اگر شخصی واجد همه شرایط باشد اما عقلش کامل نباشد قضای او نافذ نیست. منظور از عقل که شرط نفوذ قضاء فرض شده است همان چیزی است که به عنوان شرط تکلیف و شرط معاملات در فقه مطرح است. اما مواردی که از شخص اصلا قصد و اراده متمشی نمی‌شود، قضا موضوع پیدا نمی‌کند همان طور که قضا در مورد صبی یک ماهه، سالبه به انتفای موضوع است، قضا از مجنونی که قصد و اراده ندارد هم سالبه به انتفای موضوع است. شرط جایی است که موضوع محقق باشد و در این موارد اصلا موضوع قضا محقق نمی‌شود تا مشروط به چیزی باشد. پس این شروط بعد از فراغ از صدق حقایق و تحقق موضوع است، که علاوه بر موضوع اموری معتبر است.

    مرحوم صاحب جواهر برای اشتراط بلوغ و عقل فرمودند چون صبی و مجنون مسلوب القول و الفعل هستند، صلاحیت برای تصدی قضا را ندارند. علاوه که صبی و مجنون تحت ولایت دیگری‌اند و چنین شخصی نمی‌تواند بر دیگری ولایت داشته باشد.

    ما در مورد صبی گفتیم هر دو دلیل ناتمام است و مسلوب الفعل و القول بودن صبی فاقد دلیل است و تحت ولایت دیگری بودن هم تلازمی با عدم امکان ولایت بر دیگری ندارد.

    در مورد مجنون هم عرض ما این است که آنچه مستفاد از ادله است این است که صبی و مجنون و سفیه از تصرفات در اموال خودشان محجورند و این با مسلوب القول و الفعل بودن و اینکه قصدش ملغی باشد و بطلان انشائات او در اموال دیگران متفاوت است. اینکه در جنایات عمد صبی یا مجنون مثل خطا ست به این معنا نیست که از صبی و مجنون قصد متمشی نمی‌شود و یا آن طور که در کلمات برخی علماء آمده است قول و فعل آنها مثل قول و فعل بهائم باشد. علامه در تذکرة فرموده است: «فلا يُقبل إقرار المجنون؛ لأنّه مسلوب القول في الإنشاء و الإقرار بغير استثناء.» (تذکرة الفقهاء، جلد ۱۵، صفحه ۲۵۵)

    یا در قواعد فرموده است: «المجنون: و هو مسلوب القول مطلقا» (قواعد الاحکام، جلد ۲، صفحه ۴۲۳ و تحریر الاحکام، جلد ۴، صفحه ۴۰۰)

    البته ممکن است منظور امثال ایشان از این عبارت، عدم نفوذ اقرار مجنون باشد اما در کلمات متاخر از ایشان تصریح کرده‌اند که اقوال مجنون ملغی است. مثلا مرحوم تستری می‌فرمایند: «فلا ينعقد بيع المجنون و شرائه و ان اذن له الولي لسلب اهليته عن ذلك كما دلّ عليه الحديث النبوي و ساير ما ذكر في الصبى فان المجنون اولى بالمنع منه لانتفاء الشعور و القصد بل لم يعتبر البلوغ الا لكمال العقل» (مقابس الانوار، صفحه ۱۱۴)

    ظاهر عبارت این است که از صبی اراده متمشی می‌شود اما اراده او ملغی است اما از مجنون اصلا اراده متمشی نمی‌شود و عقد مجنون سالبه به انتفای موضوع است.

    مرحوم علامه در کتاب الحجر هم می‌فرمایند: «و لا خلاف بين العلماء كافّة في الحجر على المجنون ما دام مجنوناً، و أنّه لا ينفذ شي‌ء من تصرّفاته؛ لسلب أهليّته عن ذلك.» (تذکرة الفقهاء، جلد ۱۴، صفحه ۲۰۱)

    مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در بحث شکسته شدن نماز که سفر باید با قصد باشد فرموده‌اند: «و المكره إن بلغ حد الإلجاء بحيث كان مسلوب القصد و الشعور كان كالمجنون و السكران و الساهي و الغافل حيث يجب عليهم التمام» (انوار الفقاهة کتاب الصلاة، صفحه ۳۲۳)

    از این عبارت هم استفاده می‌شود که مجنون فاقد قصد و شعور است و ما گفتیم این تعبیر مسامحی است چون منظور از عقل در شروط قضا در مقابل مجنونی که اهلیت قصد و اراده را ندارد نمی‌باشد بلکه منظور مجنونی است که فاقد کمال العقل است اما قصد و اراده از او متمشی می‌شود.

    مرحوم شیخ هم در مکاسب می‌فرمایند احتمال دارد رفع قلم از صبی و مجنون به این علت باشد که آنها فاقد قصدند. «لما عرفت من احتمال كونه معلولًا لسلب اعتبار قصد الصبيّ و المجنون» (کتاب المکاسب، جلد ۳، صفحه ۲۸۴)

    یعنی احتمال دارد تعبدا قصد صبی و مجنون سلب شده باشد و از نظر شارع ملغی شده باشد. مرحوم سید در تکملة العروة می‌فرمایند: «فلا تصح وكالة الصبي و إن كان مميزا و لا المجنون. نعم الأقوى صحة نيابة الصبي المميز في مجرد إجراء صيغة البيع و نحوه، و دعوى، كونه مسلوب العبارة حتى في مثل ذلك، محل منع، و لذا لا ينبغي الإشكال في صحة قرائته القرآن و الزيارة. نعم يعتبر كونه عارفا بكيفيتها و العلم بإتيانه لها على الوجه الصحيح، و أيضا الأقوى عدم بطلان الوكالة بعروض الجنون فيصح تصرفه بعد الإفاقة من غير حاجة إلى التجديد كما أشرنا إليه سابقا» (تکملة العروة الوثقی، جلد ۱، صفحه ۱۳۷)

    که ظاهر این عبارت این است که اگر چه نیابت صبی در مجرد اجرای صیغه صحیح است اما از مجنون حتی این مقدار هم صحیح نیست.

    مرحوم نایینی هم در مکاسب می‌فرمایند: «(منها) كهجر السفيه عن التصرف في ماله حيث انه سفيه لا يعلم بمصلحة حاله (و منها) كهجر المجنون حيث انه مسلوب العبارة بقول مطلق، و الفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون الهجر ناشئا عن قصور فيهما ان السفيه مهجور عن ماله بالاستقلال، و أما مع انضمامه الى وليه فلا منع عنه بل يصح باذن وليه، بخلاف المجنون. حيث لا عبرة بعبارته مطلقا بالاستقلال و لا بالانضمام، بل تكون عبارته كصوت الحيوان الصامت» (المکاسب و البیع، جلد ۱، صفحه ۳۹۶)

    در منیة الطالب هم فرموده‌اند: «أنّ العبد و إن لم يصر قادرا شرعا بالإذن الواقعيّ إلّا أنّه ليس كالصبيّ و المجنون مسلوب العبارة» (منیة الطالب، جلد ۱، صفحه ۲۷۳)

    مرحوم عراقی در شرح تبصرة فرموده‌اند: «نعم في شمول الإطلاقات لذمام أطفال المسلمين المميزين نظر، فضلا عن غير المميز، إذ الظاهر اشتراط كون العاقد مسلما حقيقة، و الأطفال ليسوا كذلك، و إنما هم بحكم المسلمين في أحكام خاصة. ففي شمول المطلقات للأطفال نظر بيّن، خصوصا مع سلب عباراته في عقوده و إيقاعاته. و كذلك المجنون خصوصا مسلوب الشعور لانصراف النصوص عن مثله و كذلك السكران و غيره.» (شرح تبصرة‌ المتعلمین، جلد ۴، صفحه ۳۹۲)

    یعنی مجنون حتی اگر از او شعور و ادراک هم متمشی شود مسلوب العبارة است اما مسلوب الشعور خصوصیت بیشتری دارد. که ما عرض کردیم کسی که مسلوب الشعور باشد اصلا حقیقت و ماهیت در حق او صدق نمی‌کند و از او منتفی است و عجب است که امثال این بزرگواران منظورشان از اشتراط عقل در صحت عقد این باشد که فرد از او قصد متمشی بشود چرا که اگر از فرد قصد متمشی نشود اصلا عقدی شکل نمی‌گیرد.

    مرحوم خوانساری هم با اینکه در مسلوب العبارة بودن صبی اشکال کرده‌اند اما فرموده است: «نعم لا إشكال في المجنون.» (جامع المدارک، جلد ۵، صفحه ۶۸)

    مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند: «المجنون مسلوب العبارة، فلا تأثير في عقده، و هذا بخلاف المكره، فإنه ليس بمسلوب العبارة‌» (مصباح الفقاهة، جلد ۳، صفحه ۳۲۲)

    البته برخی از معاصرین در رساله‌ای که از ایشان منتشر شده است در ضمن استدلال برای اشتراط عقل در وصیت فرموده‌اند: «أن المجنون ليس له قصد و هذا الوجه كسابقه في الضعف؛ و ذلك أن المجنون ليس مسلوب القصد، بل القصد حاصل عنده، و لذا تراه يهرب إلى ملجإ يأويه عند ملاحقة الضارب له، و كذلك يسعى للأكل و الشرب في حالة الجوع و العطش، الى غير ذلك من الأمور ... إذا: ما أدّعي في هذا الوجه غير صحيح و مع التنزل ليس على نحو الإطلاق.» (مباحث فقهیة، الوصیة و الشرکة، صلة الرحم، صفحه ۱۴۱)

    که ایشان می‌فرمایند از مجنون قصد متمشی می‌شود اما دیگران می‌گوید این قصد از نظر شرعی ملغی است.

    مرحوم آقای اراکی هم فرموده‌اند: «و لا إشكال في تمشيّ القصد من المجنون، إذ غاية ما يلزم من الجنون عدم إدراك الحسن و القبح، لزوال العقل المدرك لهما عنه لا أنّه صار مسلوب الإرادة مطلقا، و يصدر أفعاله بلا إرادة أصلا حتّى مثل إرادة الحيوانات.» (رسالة فی الارث، صفحه ۱۲۷)

    اما در جای دیگری فرموده‌اند: «فإنّ المجنون مسلوب العبارة شرعا و عرفا» (کتاب البیع، جلد ۱، صفحه ۱۴۹)

    پس مسلوب العبارة بودن مجنون معروف بین فقهاء است اما به نظر می‌رسد همان طور که این قاعده در صبی فاقد دلیل و مدرک بود در مجنون نیز چنین است و بر بطلان عقد مجنون در جایی که به اذن ولی است دلیلی نداریم. البته دقت کنید منظور از مجنون کسی است که قصد از او متمشی می‌شود اما کامل العقل نیست. بر ملغی بودن قصد مجنونی که کامل العقل نیست هیچ دلیلی نداریم. تمشی قصد و اراده از مجنون واضح است و  عرف هم این قصد را ملغی نمی‌داند لذا عرفا به او خریدن یا فروختن و ... از افعال قصدی را نسبت می‌دهند. و همان اشکالاتی که در استدلال به برخی ادله برای مسلوب العبارة بودن صبی بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است.

    بله ممکن است کسی بگوید بین صبی و مجنون تفاوت است و آن اینکه صبی از نظر عرف مسلوب القول و الفعل نیست و وقتی هم شرعا بر مسلوب الفعل و القول بودنش دلیلی نداشته باشیم وکالت او و ... صحیح است چون بر ردع از رویه عقلایی در پذیرش این نوع معاملات صبی دلیلی نداریم اما مجنون از نظر عرف هم مسلوب القول و الفعل است یعنی عرف قصد مجنون را ملغی می‌داند و لذا این نوع معاملات مجنون حتی از نظر عرفی نافذ نیست و مرتکز در اذهان این است که با قول و فعل او معامله قول و فعل حیوانات می‌شود. و اینکه برخی افعال قصدی مثل خریدن و ... را به او نسبت می‌دهند، نیز تمام نیست و از نظر آنها هم این معاملات ملغی است و ادله نفوذ معاملات از این موارد منصرف است چون این ادله ناظر به امضای معاملات صحیح عرفی است در حالی که از نظر خود عرف هم معاملات مجنون صحیح نیست.

    اما به نظر ما این بیان هم ناتمام است و به وجدان لغوی و عرفی، معاملات به او منتسب می‌شوند و لذا بیع مجنون صدق می‌کند و نهایتا بیع او باطل است نه اینکه اصلا بیع نیست. و این طور نیست که ادله معاملات ناظر به امضای معاملات صحیح عرفی باشد بلکه امضای عناوین عرفی معاملات است حتی اگر به نظر عرف آن مورد باطل باشد چون عرف فقط در صدق مفهوم و عنوان مرجع است نه در حکم. لذا بیعی که از نظر عرف باطل است مثل بیع آنچه مالیت ندارد که بیع است اما باطل است یا معامله سفهی که بیع است ولی باطل است، مشمول ادله نفوذ معاملات قرار می‌گیرد.

    نتیجه اینکه استدلال به مسلوب القول و الفعل بودن صبی برای اشتراط عقل در نفوذ قضا ناتمام است همان طور که دلیل دوم ایشان ناتمام است و ما گفتیم اینکه مجنون از جهتی تحت ولایت دیگری باشد با اینکه از جهت دیگری بر دیگران ولایت داشته باشد منافات ندارد.

    دلیل اشتراط عقل در نفوذ قضاء از نظر ما یکی همان روایت عبدالله بن سنان است و آن روایت نه به فحوی اشتراط بلوغ (که در آن روایت بلوغ شرط شده بود و وقتی ولایت صبی غیر بالغ که عقل دارد نافذ نباشد به طریق اولی ولایت مجنون که فاقد عقل است نافذ نیست که از کلام مرحوم تستری قابل استفاده است) بلکه به اطلاق شامل مجنون هم می‌شود به این بیان که مفاد روایت نفوذ امر صبی بعد از بلوغ بود مگر اینکه سفیه یا ضعیف باشد. و البته به فحوای اشتراط عدم سفاهت هم قابل استدلال است.

    با این بیان از این روایت می‌توان شرط دیگری را هم استفاده کرد و آن اشتراط نفوذ قضا به رشد است. چون از این روایت استفاده می‌شود نفوذ ولایت به رشد هم مشروط است و اطلاق روایت اقتضاء می‌کند امر سفیه هم نافذ نیست و لذا قاضی باید علاوه بر بلوغ و عقل، رشد هم داشته باشد.

    منظور از رشد، رشد در معاملات نیست بلکه منظور ملکه رشد است که همان قوه تشخیص و ادراک مناسب هر عملی است که کلاه سر او نرود که یکی از تطبیقات آن در باب معاملات است. منظور از رشد در معاملات هم این نیست که بالفعل سر او کلاه نرود بلکه یعنی باید واجد ملکه رشد باشد هر چند به فعلیت نرسیده باشد و مثلا در یک معامله کلاه هم سر او برود که معاملات او نافذ است. پس آنچه شرط است رشد بالفعل نیست که در هیچ معامله‌ای مغبون نشود بلکه قوه رشد است به این معنا که اگر برود و بررسی کند اهلیت این که مغبون نشود را دارد.

    قاضی باید دارای این قوه تشخیص و ادراک مناسب با قضا باشد تا هر حجت واهی را نتوانند به او تحمیل کنند و نتوانند با خدعه و نیرنگ او را بفریبند (در حدی که بر عموم مردم پوشیده نیست). نفوذ حکم سفیهی که فاقد ملکه رشد است نه تنها احقاق حقوق نیست بلکه تضییع و ابطال حقوق است.

    شرط رشد اگر چه در کلمات فقهاء مذکور نیست اما بعید نیست مفروغ عنه باشد چون قاضی بدون این شرط اصلا اهلیت قضا ندارد اما جمع عدم ذکر آن به بهانه مفروغیت با ذکر شرط عقل مشکل است.

    نتیجه اینکه روایت صحیحه عبدالله بن سنان بر اشتراط بلوغ و عقل و رشد در نفوذ همه ولایات و سلطه دلالت می‌کند.

    و دلیل دیگر بر اشتراط عقل و رشد در نفوذ قضا همان ارتکاز عقلایی است که قبلا توضیح دادیم. در ارتکاز عقلاء، ولایت مجانین یا کسانی که رشید نیستند را نافذ نیست و عقلاء ولایت آنها را قبول ندارند و شارع هم از این ارتکاز ردع نکرده است خصوصا در منصب قضا که نیازمند به اهلیت خاصی بیش از امور عادی است و لذا در روایات هم توصیه شده است که برای قضا که برای احقاق حقوق مردم است، باید افرادی را با شرایط خاصی انتخاب کرد و لذا حتی از نظر عقلاء هم سنی بیش از سن بلوغ و واجدیت شرایط خاصی را در اهلیت تصدی منصب قضاء معتبر می‌دانند و اگر مانند آنها را معتبر ندانیم اما اصل اشتراط بلوغ و عقل و رشد از نظر شرع هم معتبر است و شارع علاوه بر آنها شروط دیگری مثل اجتهاد و ... را هم معتبر دانسته است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است