اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و یکم ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: مرد بودن

    بحث به اشتراط ذکورت و مردن بودن در نفوذ حکم قاضی رسید. معروف بین فقهاء مسلمین چه شیعه و سنی عدم نفوذ قضای زن و اشتراط مرد بودن در قاضی است.

    برای اشتراط ذکورت در قاضی به چند وجه تمسک شده است:

    وجه اول: اجماع. در کلمات عده‌ای از علماء (مثل جواهر، مسالک، ریاض، غنیة و ...) بر اشتراط ذکورت در قاضی اجماع ادعا شده است. مرحوم صاحب جواهر هم اگر چه تعبیر «بلاخلاف» را به کار برده‌اند اما در ادامه بحث از آن به اجماع تعبیر می‌کنند.

    به نظر اجماعی بودن مساله بعید نیست و این اجماع هم بر این شرط دلیل است. هر چند این مساله برخی ادله لفظی هم دارد که ممکن است مدرک مساله هم قرار بگیرند اما تحقق این اتفاق نظر (هر چند مستند به ادله لفظی هم باشد)، و سکوت ائمه علیهم السلام از ردع آن، می‌تواند دلیل بر حکم باشد. اینکه گفته می‌شود اجماع مدرکی یا محتمل المدرک حجت نیست در جایی است اجماع متاخر از زمان معصوم باشد اما اگر در زمان معصوم علیه السلام اجماعی شکل بگیرد، حتی اگر مدرکی هم باشد سکوت شارع و معصوم علیه السلام از ردع آنچه مورد اجماع واقع شده است، نشانه صحت آن حکم اجماعی و پذیرش آن است. لذا در حقیقت ما در این موارد به اجماع تمسک نمی‌کنیم بلکه سکوت معصوم از ردع مجمعین دلیل است.

    بله اجماعاتی که بعد از عصر حضور معصوم علیه السلام شکل گرفته باشند اگر مدرکی یا محتمل المدرک باشند فاقد اعتبارند چون اعتبار اجماع بر اساس کشف از قول معصوم (از جهت کشف از تحقق اجماع در زمان معصوم و سکوت معصوم از ردع آن) است و مدرکی بودن آن یا محتمل المدرک بودن آن مانع این کشف می‌شود و این احتمال مطرح می‌شود که شاید اجماع حادث و بر اساس ادله باشد. اما اگر در جایی اجماع عصر معصوم علیه السلام کشف شود، حتی اگر مدرکی هم باشد حجت است چون کاشف از موقف شریعت، اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام است که نمی‌شود اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام مورد غفلت ائمه باشد و اگر حکم اجماعی صحیح نباشد حتما نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. این مطلب صحیحی است که برخی از فقهای معاصر هم به آن تصریح دارند.

    در محل بحث ما ادعای اجماع همه مسلمین و شیعه در زمان ائمه معصومین علیهم السلام بر اشتراط مرد بودن قاضی، بعید نیست و در چنین مساله‌ای اگر ادعای اجماع در کلمات متاخرین را ذکر می‌کنیم از جهت کشف از تحقق اجماع در زمان معصوم است نه از این جهت که موضوعیت دارد.

    بنابراین اعتبار این اجماع بعید نیست.

    وجه دوم: تمسک به برخی روایات از جمله:

    روایاتی که در آنها تصریح شده است قاضی منصوب از طرف ائمه علیهم السلام «رجل» است. مثل:

    الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲)

    مرحوم صاحب جواهر هم به همین وجه استدلال کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم با بیان متفاوتی به این روایات استدلال کرده‌اند که استدلال به این روایت نه بر اساس مفهوم وصف بلکه بر اساس اطلاق مقامی است. یعنی امام علیه السلام در مقام بیان شرایط قاضی و کسی که صلاحیت برای قضا را دارد، است و فرموده‌اند کسی که صلاحیت قضا را دارد مردی است که احکام ما را می‌داند. پس از آنجا که امام در مقام بیان شرایط قاضی است و اینکه چه کسی صلاحیت تصدی مقام قضاء را دارد، در مقام حصر است و قیودی که در مقام حصر ذکر شوند مفهوم دارند حتی اگر وصف هم مفهوم نداشته باشد.

    قبلا هم گفتیم کسی توهم نکند که از کلمه «رجل» الغای خصوصیت می‌شود مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» که مرد خصوصیت ندارد بلکه متفاهم از این تعبیر هر مکلفی است. چون قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم که الغای خصوصیت از این کلمه در جایی است که موضوع حکم خودش قرار گرفته باشد اما عرف در جایی که «رجل» موضوع حکم دیگری قرار گرفته است از آن الغای خصوصیت نمی‌کند و لذا اگر گفتند «شهادت مرد حجت است»، از آن الغای خصوصیت نمی‌شود مگر اینکه در جایی احراز شود مرد بودن خصوصیت ندارد و گرنه فهم عرفی عدم خصوصیت آن نیست و محل بحث ما هم همین طور است. بله قضیه مفهوم ندارد، یعنی «شهادت مرد حجت است» به معنای عدم حجیت شهادت زن نیست اما اطلاق هم ندارد و از آن استفاده نمی‌شود که شهادت مطلقا حجت است چه مرد باشد و چه زن. لذا اگر اطلاق دیگری داشته باشیم این تعبیر مقید آن اطلاق نیست اما اگر اطلاق دیگری نداشته باشیم این دلیل اطلاق نخواهد داشت. قبلا این مطلب را به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم برخی علماء مثل مرحوم آقای حکیم و ... هم به همین نظر معتقدند.

    در قیود غالبی هم همین طور است، یعنی قید غالبی مفهوم ندارد اما قضیه مشتمل بر قید غالبی اطلاق هم ندارد.

    خلاصه اینکه اصل در قیود این است که خصوصیت دارند و هر چند مفهوم هم ندارند اما اطلاقی هم در مورد آنها شکل نمی‌گیرد و الغای خصوصیت نیازمند به اثبات است.

    اما به نظر ما این روایت ظاهر در حصر نیست (که مرحوم آقای خویی فرمودند) و این روایت از جواز قضای غیر مرد ساکت است نه اینکه بر عدم جواز رجوع به غیر مرد دلالت کند چون این روایت اگر چه در مقام حصر است اما حصر آن اضافی است نه مطلق. این روایت در مقام بیان این است که به قضات رجوع نباید رجوع کرد بلکه باید به قضات شیعه رجوع کرد، اما در مقام حصر قاضی شیعه در مرد نیست.

    بنابراین اگر چه این روایت بر جواز قضای زن دلالت نمی‌کند، اما بر اشتراط مرد بودن در قاضی هم دلالت ندارد.

    وجه سوم: با توجه به اینکه این روایات فقط بر جواز قضای مرد دلالت دارند و نسبت به قضای زن ساکتند، اصل مقتضی عدم جواز و نفوذ قضای غیر مرد است چون بر نصب غیر مرد دلیلی نداریم و از این روایات هم الغای خصوصیت نمی‌شود. اگر بر مشروعیت قضای غیر مرد دلیلی نداشته باشیم، اصل مقتضی عدم جواز قضای غیر مرد است. این وجه هم در جواهر مذکور است و هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است.

    مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: «بل في بعضها التصريح بالرجل، لا أقل من الشك و الأصل عدم الاذن.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۴)

    تمامیت این وجه مبتنی بر این است که بر مشروعیت قضای غیر مرد (هر چند به اطلاق) دلیلی نداشته باشیم و گرنه این وجه نیز ناتمام است. و حداقل مرحوم صاحب جواهر به چنین اصلی نمی‌تواند تمسک کند چون ایشان به مشروعیت قضای غیر مجتهد قائل است و برای اثبات آن به اطلاقات امر به قضای به عدل و حق تمسک کرده است و آن اطلاقات همان طور که شامل مرد می‌شوند شامل زن هم هستند یعنی اگر اطلاق ‌آن دلیل را بپذیریم همان طور که شامل مرد مجتهد و غیر مجتهد هستند شامل زن هم می‌شوند و اینکه در آن ادله از صیغ ذکور استفاده شده است مانع شکل گیری اطلاق نیست چون این از موارد الغای خصوصیت عرفی است و خطابات متوجه به مخاطبین که وظیفه خود آنها را بیان می‌کند اگر چه با صیغه مذکر انشاء شده‌اند اما متفاهم از آنها مطلق مکلف است نه خصوص ذکور. علاوه که ما گفتیم حتی بعید نیست صیغ جمع ذکور از نظر وضع لغوی به ذکور مختص نباشند بلکه وضع عامی داشته باشد که استعمال آنها در اعم از ذکور و اناث استعمال حقیقی است نه بر اساس غلبه یعنی صیغ ذکور در جامع استعمال می‌شوند. بله استعمال آنها در خصوص اناث غلط است.

    خلاصه اینکه مرحوم صاحب جواهر که به این اطلاقات برای الغای احتمال مدخلیت اجتهاد تمسک کرده‌اند، به این اصل نمی‌توانند تمسک کنند چون این اطلاقات مقتضی عدم مدخلیت هر نوع قیدی‌اند اما مثل مرحوم آقای خویی و مشهور که این اطلاقات را نپذیرفته‌اند در اینجا می‌توانند به این اصل تمسک کنند.

    ما وجه اول و سوم را تمام دانسته‌ایم.

    وجه چهارم: تمسک به روایتی که مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده است:

    رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَهُ ... يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۳۶۴)

    اگر «وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاء» معطوف به قبل باشد یعنی «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ تَوَلِّي الْقَضَاء» بر عدم جواز قضای زنان دلالت ندارد بلکه دلالت می‌کند که تولی قضا بر زنان واجب نیست همان طور که نماز جمعه بر آنها واجب نیست. چون معنای آنچه ذکر شده است عدم وجوب یا مطلوبیت از آنها ست نه اینکه جایز نیست و لذا نماز جماعت بر مردان مستحب است اما برای زن مستحب نیست نه اینکه جایز نیست یا استلام حجر برای مردان مستحب است و برای زنان مستحب نیست نه اینکه جایز نیست. معنای این فقره هم می‌شود تولی قضا بر زنان واجب نیست نه اینکه جایز نیست.

    اما اگر «و لَا تَوَلِّي الْقَضَاء» به معنای نهی باشد یعنی «لاتتولی القضاء» به قرینه فقراتی که بعد از آن آمده است «و لا تسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ» در این صورت بر عدم جواز تولی قضا توسط زنان دلالت می‌کند و ارشاد به شرطیت است.

    و از آنجا که هر دو احتمال وجود دارد و همان قدر که احتمال دارد این فقره عطف به «لا» نفی در فقرات قبل باشد، احتمال هم دارد شروع در «لا» نهی باشد که بعد از این فقره هم مذکور است، این روایت از این جهت مجمل است و نمی‌توان برای اشتراط ذکورت در قضا به آن استدلال کرد.

    اما مرحوم صدوق در خصال روایت دیگری را قریب به همین ترکیب نقل کرده‌اند که از آن نهی قابل استفاده است. که در حقیقت وجه دیگری است.

    وجه پنجم: تمسک به روایت خصال.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ‏ لَيْسَ‏ عَلَى‏ النِّسَاءِ أَذَانٌ‏ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ لَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ لَا تَوَلِّي الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ وَ لَا تَوَلِّي الْإِمَارَةِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا مِنِ اضْطِرَار ... (الخصال، جلد ۲، صفحه ۵۸۵)

    تعبیر مذکور در این روایت ظاهر در نهی است و اینکه قضای زنان مشروع نیست.

    اما سند روایت مشکل دارد و وثاقت افرادی مثل احمد بن الحسن القطان و الحسن بن علی العسکری و جعفر بن محمد بن عمارة و پدرش محرز نیست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است