• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه نود و دوم ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: مرد بودن

    گفتیم اشتراط ذکورت معروف و مشهور بلکه مجمع علیه بین مسلمین است و لذا ما دلیل اجماع را پذیرفتیم. برخی از دوستان به اجماع اشکال کردند که شرط ذکورت در کلمات برخی از قدماء ذکر نشده است علاوه که برخی از عامه شرط ذکورت را قبول ندارند و با این حال ادعای تحقق اجماع جا ندارد.

    عرض ما این است که فقهای فراوانی به اشتراط مرد بودن تصریح کرده‌اند و اگر چه برخی مثل مرحوم محقق اردبیلی در این شرط تردید کرده‌اند اما این مساله از مسائلی است که حتی مخالفت مثل مرحوم اردبیلی هم به تحقق اجماع مخل نیست تا چه برسد تردید ایشان. بیان مطلب:

    این مساله از مسائل معروف بین مسلمین است و فتوای معروف اهل سنت هم همین است هر چند به برخی از فقهای آنها (مثل ابن جریر) مخالفت به عنوان قول شاذ نسبت داده شده است یا برخی دیگر (مثل ابوحنیفه) بین حدود و غیر حدود تفصیل داده‌اند بر این اساس که شهادت زنان در حدود مسموع نیست و در غیر حدود حجت است و بر اساس قیاس قضای زنان در حدود را نپذیرفته‌اند و در غیر آن قبول دارند. و ما در اصول به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که در مسائل مشهور (حتی اگر مشهور اهل سنت باشد) چنانچه در روایات ما ردع نشده باشد نشانه صحت همان نظر است و این حتی دلیل مستقلی غیر از اجماع است که اگر مساله‌ای نزد اهل سنت مشهور باشد و فتوای معروف آنها باشد با توجه به اینکه شیعه‌ای که در آن زمان زندگی می‌کرده است از آرای اهل سنت متاثر می‌شدند و فتاوای آنها در زندگی شیعیان نیز تاثیر می‌گذاشته است، لذا چنانچه فتوای مشهور اهل سنت اشتباه باشد حتما در لسان ائمه علیهم السلام به اشتباه بودن آن اشاره می‌شود تا شیعیان از تاثیر پذیرفتن از آن ایمن باشند و عدم سکوت آنها هم با تقیه منافاتی ندارد و در کلمات ائمه تعرض به آرای اهل سنت و نقد آنها به وفور یافت می‌شود و لذا سکوت ائمه علیهم السلام نشانه صحت آن نظر است. در این مساله هم اگر قضای زنان جایز بود و فتوای اهل سنت در عدم جواز قضای زنان اشتباه بود حتما باید در کلام اهل بیت علیهم السلام مورد اشاره قرار می‌گرفت.

    ابن قدامة می‌گوید: «(۸۲۲۱) مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وَلَا يُوَلَّى قَاضٍ حَتَّى يَكُونَ بَالِغًا، عَاقِلًا، مُسْلِمًا، حُرًّا، عَدْلًا، عَالِمًا، فَقِيهًا، وَرِعًا) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ؛ أَحَدُهَا، الْكَمَالُ، وَهُوَ نَوْعَانِ؛ كَمَالُ الْأَحْكَامِ، وَكَمَالُ الْخِلْقَةِ، أَمَّا كَمَالُ الْأَحْكَامِ فَيُعْتَبَرُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ؛ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا ذَكَرًا.

    وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُفْتِيَةً، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً فِي غَيْرِ الْحُدُودِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَاهِدَةً فِيهِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» . وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ يَحْضُرُ مَحَافِلَ الْخُصُومِ وَالرِّجَالِ، وَيُحْتَاجُ فِيهِ إلَى كَمَالِ الرَّأْيِ وَتَمَامِ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ، وَالْمَرْأَةُ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ، قَلِيلَةُ الرَّأْيِ، لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْحُضُورِ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا، وَلَوْ كَانَ مَعَهَا أَلْفُ امْرَأَةٍ مِثْلِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ضَلَالِهِنَّ وَنِسْيَانِهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: ۲۸۲] وَلَا تَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلَا لِتَوْلِيَةِ الْبُلْدَانِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُوَلِّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ، امْرَأَةً قَضَاءً وَلَا وِلَايَةَ بَلَدٍ، فِيمَا بَلَغَنَا، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ جَمِيعُ الزَّمَانِ غَالِبًا.» (المغنی، جلد ۱۰، صفحه ۳۶)

    و در کلمات اصحاب امامیه فراوان به این شرط اشاره شده است. شیخ در کتاب الخلاف فرموده‌اند: «مسألة 6: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شي‌ء من الأحكام، و به قال الشافعي.

    و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الأحكام إلا الحدود و القصاص.

    و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد.

    دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، لأن القضاء حكم شرعي، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي.

    و روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة». و قال عليه السلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله» فمن أجاز لها أن تلي القضاء فقد قدمها و أخر الرجل عنها.

    و قال: من فاته شي‌ء في صلاته فليسبح، فان التسبيح للرجال و التصفيق للنساء، فإن النبي عليه السلام منعها من النطق لئلا يسمع كلامها، مخافة الافتتان بها، فبأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام و غيره أولى.» (کتاب الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۱۳)

    مرحوم شیخ به اختلاف در بین شیعه هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. مرحوم ابن براج نیز می‌فرماید: «و اما كمال الأحكام، بان يكون بالغا، حرا، ذكرا، لأن المرأة لا تنعقد لها القضاء على حال.» (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۹۹)

    در کلام ابن زهرة هم بر این شرط نفی خلاف ادعا شده است و در کلمات مرحوم محقق و بعد از ایشان هم فراوان ذکر شده است و هیچ اختلافی هم در مساله نقل نشده است بلکه این شرط را ارسال مسلمات کرده‌اند.

    بله محقق اردبیلی فرموده‌اند: «و امّا اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر، و امّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا، فلا بحث، و الّا فالمنع بالكلية محلّ بحث، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشي‌ء مع اتصافها بشرائط الحكم.» (مجمع الفائدة و البرهان، جلد ۱۲، صفحه ۱۵)

    که از کلام ایشان هم نوعی اعتراف به اجماع هم قابل استفاده است که ظاهر آن این است که ایشان در اطلاق شرطیت تشکیک دارند. مرحوم میرزای قمی نیز کلامی دارند که از آن نوعی تردید قابل استفاده است و بعید نیست مرحوم محقق نراقی در رد کلام محقق اردبیلی فرموده باشند: «و منها: الذكورة‌، بالإجماع كما في المسالك و نهج الحقّ و معتمد الشيعة و غيرها. و استشكل بعضهم في اشتراطه، و هو ضعيف» (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۳۵)

    مرحوم خوانساری هم در مساله فرموده‌اند: «و أما الذكورة فادّعي الإجماع على اعتبارها و استدلّ أيضا على اعتبارها بالنبوي «لا يفلح قوم ولّتهم امرأة».

    و قوله عليه السّلام «ليس على النساء جمعة و لا جماعة- إلى أن قال- و لا تولّي القضاء».

    و في خبر آخر «لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الإمارة» مضافا إلى التقييد بالرّجل في المقبولة و المشهورة.

    و يمكن المناقشة في بعض ما ذكر، فإنّ التولية ظاهرة في الرّئاسة غير القضاء، و التعبير بلا يفلح لا ينافي الجواز، و كذا التعبير بليس على النساء لا ينافيه، ألا ترى أنّ المرأة تصلّي جماعة مع النساء و ما ذكر في المتن من دخول اشتراط الأمانة و المحافظة على الواجبات في العدالة إن كان المراد وجود الملكة غير المنافي مع التخلف فلا كلام‌ فيه و إن كان ما ينافي مع التخلّف فهو مساوق العصمة.» (جامع المدارک، جلد ۶، صفحه ۷) که از این عبارت هم تشکیک در اجماع قابل استفاده نیست بلکه در برخی ادله لفظی اشکال کرده‌اند.

    مرحوم صاحب ریاض هم فرموده‌اند: «و الذكورة بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده بيننا، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة كالمسالك و غيره في الجميع، و شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي- (رحمه اللّٰه) فيما عدا الثالث و السادس، و الغنية في العلم و العدالة، و نهج الحق للعلّامة في العلم و الذكورة، و هو الحجة.» (ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۸)

    در هر حال شهرت حکم و عدم اشاره به هیچ مخالفی از علمای شیعه با وجود مطرح بودن چنین مساله‌ای در کلمات فقهاء فریقین، تردیدی در اجماعی بودن مساله باقی نمی‌گذارد بلکه حتی مساله از اجماع هم بالاتر است و مورد تسالم همه است که تردیدی در حکم باقی نمی گذارد.

    بعد از ذکر اجماع به برخی وجوه استدلال کردیم که یکی از آنها اصل بود و توضیح دادیم و دلیل دیگر این بود که در برخی از روایات عنوان «رجل» مذکور است و از این عنوان نمی‌توان الغای خصوصیت کرد. مرحوم آقای خویی فرموده بودند چون این روایات در مقام تحدید است لذا قیود مذکور در آن مفهوم دارند از باب مفهوم حصر (نه مفهوم وصف یا لقب) که بیان کردیم. مرحوم عراقی هم شبیه به همین مطلب را در شرح تبصرة فرموده‌اند که روایت در مقام بیان قاضی است که باید به آن رجوع کرد لذا در مقام تحدید شروط قاضی کلمه «رجل» را ذکر کرده است.

    و ما گفتیم اگر چه به نظر ما این روایت در مقام تحدید شروط قاضی نیست بلکه در مقام ردع از رجوع به قضات اهل سنت است و لذا این قیود مفهوم ندارند اما روایت اطلاق ندارد و اطلاق در این روایت مبتنی بر الغای خصوصیت از کلمه «رجل» است که در این موارد عرفا از این کلمه الغای خصوصیت نمی‌شود.

    چون برخی اشکال کرده‌اند ناچار مجدد این بخش را توضیح می‌دهیم. ما عرض کردیم الغای خصوصیت از کلمه «رجل» در جایی است که حکم مذکور مربوط به خود آن «رجل» مذکور در روایت باشد مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع بنی علی الاکثر» که در این مثال «رجل» موضوع همان حکم بنای بر اکثر است اما اگر «رجل» موضوع حکم دیگری باشد مثل اینکه «رجل شهد بالهلال» عرفا از آن الغای خصوصیت نمی‌شود. برخی گفتند رویت هلال موضوع حکم خود آن «رجل» هم هست در حالی که این به خاطر غفلت از مطلب ما ست. اینکه در روایت آمده است مردی که به هلال شهادت می‌دهد شهادتش در حق دیگران نافذ است و این یعنی کلمه «رجل» موضوع حکم دیگری قرار گرفته است که از آن الغای خصوصیت نمی‌شود نه اینکه رویت هلال خود مباشر رویت حجت نیست. این روایت ناظر به حجیت شهادت او برای دیگران است اما نسبت به خودش چون علم دارد حجت است.

    دلیل دیگری که به آن اشاره کردیم روایتی بود که در آن تعبیر «وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ» مذکور بود و گفتیم اگر «لا» نفی باشد بر اشتراط ذکورت دلالت نمی‌کند و حداکثر بر عدم وجوب تولی قضا برای زنان دلالت دارد اما اگر «لا» نهی باشد می‌تواند بر اشتراط ذکورت دلیل باشد. این اشکال در کلمات عده‌ای از علماء نیز مذکور است و چون قرینه‌ای بر تعیین نهی یا نفی نیست نمی‌توان برای این شرط به این روایت استدلال کرد. «وَ لَا تُسْتَشَارُ» هم همین طور است و این طور نیست که نهی یا نفی در آن متعین باشد تا بتواند بر فقره قبل قرینه باشد.

    عمده دلیل تا اینجا اجماع و اصل بود. البته روایات دیگری در مساله وجود دارند:

    یکی روایت معروف نبوی است که این مفاد در آن مذکور است که قومی که زن بر آنها ولایت کند رستگار نخواهند شد. مثل:

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ‏ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ‏ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. (صحیح البخاری، جلد ۷، صفحه ۹۱)

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. (صحیح البخاری، جلد ۱۱، صفحه ۲۳)

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؛ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ: «مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟» قَالُوا: ابْنَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ- يَعْنِي: الْبَصْرَةَ- ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ.

    قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (سنن الترمذی، جلد ۴، صفحه ۲۶۳)

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ: «مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟» قَالُوا: بِنْتَهُ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». (سنن النسائی، جلد ۳، صفحه ۴۶۵)

    که در خلاف و جواهر و ... به آن استدلال شده است. روایت در بین اهل سنت معروف است و به آن برای اشتراط ذکورت در حکومت و ولایت و قضا استدلال شده است چون قضا هم از جمله امور است و لذا مشمول تعبیر روایت قرار می‌گیرد.

    البته ما قبلا گفتیم قضاء جزو ولایات است و لذا امر محسوب می‌شود اما ممکن است گفته شود امر به صورت مطلق که در این روایت آمده است به حکومت و امامت و مدیریت جامعه منصرف است. یعنی آن امر متعینی که همان شئون اداره جامعه است. بین این تعبیر و تعبیر «امر الصبی» تفاوت است. مستفاد از «امر الصبی» به قرینه خصوصیت موردش مطلق امر صبی بود اما در اینجا امر امت و امر قوم آمده است و این تعبیر به خصوص حکومت منصرف است. و در برخی از روایات اهل سنت این طور آمده است:

    حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي قَدْ قَتَلَ رَبَّكَ، يَعْنِي‏ كِسْرَى، قَالَ: وَقِيلَ لَهُ، يَعْنِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،" إِنَّهُ قَدْ اسْتَخْلَفَ ابْنَتَهُ"، قَالَ: فَقَالَ:" لَا يُفْلِحُ‏ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۴، صفحه ۸۵)

    حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا يُفْلِحُ‏ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۴، صفحه ۱۲۲)

    حَدَّثَنَا هَاشِمٌ‏ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۴، صفحه ۱۴۹)

    حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۴، صفحه ۴۳)

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ" (مسند الامام احمد بن جنبل، جلد ۳۴، صفحه ۱۲۰)

    اما شاید بتوان گفت منظور از روایت این باشد که زن صلاحیت تصدی هر آنچه از امور عام محسوب شود را ندارد به قرینه اینکه امر به قوم نسبت داده شده است نه به شخص و قضا هم از امور عامه است همان طور که مدیریت امور جامعه هم از امور عام است.

    نکته بعدی در این روایت این است که آیا منظور از تعبیر «لَا يُفْلِحُ‏» عدم مشروعیت قضای زن است یا با کراهت تولی قضا هم سازگار است؟

    انصاف این است که دلالت این روایت بر عدم مشروعیت قضای زنان بعید نیست یعنی با توجه به تعبیر «لَا يُفْلِحُ‏» اینکه شارع او را قضا نصب کرده باشد بسیار بعید است و با توجه به اضافه امر به قوم منظور از آن ولایت بر امور عمومی است. تنها چیزی که هست مساله سند روایت است که اگر از روایات مشهور اهل سنت باشد با توجه به سکوت روایات ما از تکذیب آن، وثوق به صدور آن بعید نیست.

    برخی از معاصرین از استدلال به این روایت این طور پاسخ داده‌اند علاوه بر ناتمام بون سند آن، خلاف وجدان و واقعیت ملموس است.

    السؤال الرابع عشر: الحديث الذي ينسب للرسول صلى الله عليه و آله و سلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). هل هو حديث صحيح؟

    الجواب: إن الحديث غير معتبر، بل غير قابل للتصديق لأن معناه أن المرأة بما هي مرأة لا تتمكن من إدارة البلاد و شئونها كافة، و أن ولايتها عليها تؤدي إلى سقوطها بتمام اتجاهاتها الحيوية، و هذا ليس إلا من جهة نقصان عقلها و قصور تفكيرها، و قد تقدم أن هذا خلاف الوجدان في كافة المعاهد العلمية و الساحات الاجتماعية التي للمرأة فيها حضور. (المسائل المستحدثة للفیاض، صفحه ۲۴۶)

    ایشان این روایت را بر اساس برخی روایات دیگر که مساله قصور عقل و نقصان فکر را مطرح کرده‌ است معنا کرده‌اند اما برای ما روشن نشد چرا ایشان این روایت را بر اساس آن روایات معنا کرده است بلکه ظاهر خود این روایت اشتراط ذکورت است اما اینکه دلیل آن نقصان عقل است یا اینکه شأن زن تولی این امر نیست به خاطر شرایط جسمی یا احساسات او و... در روایت نیامده است.

    روایت خصال را هم ذکر کردیم و دلالت آن بر اشتراط ذکورت در قضاء را پذیرفتیم اما سند آن ضعیف بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است