شرایط قاضی: مرد بودن

گفتیم اشتراط ذکورت معروف و مشهور بلکه مجمع علیه بین مسلمین است و لذا ما دلیل اجماع را پذیرفتیم. برخی از دوستان به اجماع اشکال کردند که شرط ذکورت در کلمات برخی از قدماء ذکر نشده است علاوه که برخی از عامه شرط ذکورت را قبول ندارند و با این حال ادعای تحقق اجماع جا ندارد.

عرض ما این است که فقهای فراوانی به اشتراط مرد بودن تصریح کرده‌اند و اگر چه برخی مثل مرحوم محقق اردبیلی در این شرط تردید کرده‌اند اما این مساله از مسائلی است که حتی مخالفت مثل مرحوم اردبیلی هم به تحقق اجماع مخل نیست تا چه برسد تردید ایشان. بیان مطلب:

این مساله از مسائل معروف بین مسلمین است و فتوای معروف اهل سنت هم همین است هر چند به برخی از فقهای آنها (مثل ابن جریر) مخالفت به عنوان قول شاذ نسبت داده شده است یا برخی دیگر (مثل ابوحنیفه) بین حدود و غیر حدود تفصیل داده‌اند بر این اساس که شهادت زنان در حدود مسموع نیست و در غیر حدود حجت است و بر اساس قیاس قضای زنان در حدود را نپذیرفته‌اند و در غیر آن قبول دارند. و ما در اصول به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که در مسائل مشهور (حتی اگر مشهور اهل سنت باشد) چنانچه در روایات ما ردع نشده باشد نشانه صحت همان نظر است و این حتی دلیل مستقلی غیر از اجماع است که اگر مساله‌ای نزد اهل سنت مشهور باشد و فتوای معروف آنها باشد با توجه به اینکه شیعه‌ای که در آن زمان زندگی می‌کرده است از آرای اهل سنت متاثر می‌شدند و فتاوای آنها در زندگی شیعیان نیز تاثیر می‌گذاشته است، لذا چنانچه فتوای مشهور اهل سنت اشتباه باشد حتما در لسان ائمه علیهم السلام به اشتباه بودن آن اشاره می‌شود تا شیعیان از تاثیر پذیرفتن از آن ایمن باشند و عدم سکوت آنها هم با تقیه منافاتی ندارد و در کلمات ائمه تعرض به آرای اهل سنت و نقد آنها به وفور یافت می‌شود و لذا سکوت ائمه علیهم السلام نشانه صحت آن نظر است. در این مساله هم اگر قضای زنان جایز بود و فتوای اهل سنت در عدم جواز قضای زنان اشتباه بود حتما باید در کلام اهل بیت علیهم السلام مورد اشاره قرار می‌گرفت.

ابن قدامة می‌گوید: «(۸۲۲۱) مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وَلَا يُوَلَّى قَاضٍ حَتَّى يَكُونَ بَالِغًا، عَاقِلًا، مُسْلِمًا، حُرًّا، عَدْلًا، عَالِمًا، فَقِيهًا، وَرِعًا) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ؛ أَحَدُهَا، الْكَمَالُ، وَهُوَ نَوْعَانِ؛ كَمَالُ الْأَحْكَامِ، وَكَمَالُ الْخِلْقَةِ، أَمَّا كَمَالُ الْأَحْكَامِ فَيُعْتَبَرُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ؛ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا ذَكَرًا.

وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُفْتِيَةً، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً فِي غَيْرِ الْحُدُودِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَاهِدَةً فِيهِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» . وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ يَحْضُرُ مَحَافِلَ الْخُصُومِ وَالرِّجَالِ، وَيُحْتَاجُ فِيهِ إلَى كَمَالِ الرَّأْيِ وَتَمَامِ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ، وَالْمَرْأَةُ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ، قَلِيلَةُ الرَّأْيِ، لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْحُضُورِ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا، وَلَوْ كَانَ مَعَهَا أَلْفُ امْرَأَةٍ مِثْلِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ضَلَالِهِنَّ وَنِسْيَانِهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: ۲۸۲] وَلَا تَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلَا لِتَوْلِيَةِ الْبُلْدَانِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُوَلِّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ، امْرَأَةً قَضَاءً وَلَا وِلَايَةَ بَلَدٍ، فِيمَا بَلَغَنَا، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ جَمِيعُ الزَّمَانِ غَالِبًا.» (المغنی، جلد ۱۰، صفحه ۳۶)

و در کلمات اصحاب امامیه فراوان به این شرط اشاره شده است. شیخ در کتاب الخلاف فرموده‌اند: «مسألة 6: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شي‌ء من الأحكام، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الأحكام إلا الحدود و القصاص.

و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد.

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، لأن القضاء حكم شرعي، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي.

و روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة». و قال عليه السلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله» فمن أجاز لها أن تلي القضاء فقد قدمها و أخر الرجل عنها.

و قال: من فاته شي‌ء في صلاته فليسبح، فان التسبيح للرجال و التصفيق للنساء، فإن النبي عليه السلام منعها من النطق لئلا يسمع كلامها، مخافة الافتتان بها، فبأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام و غيره أولى.» (کتاب الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۱۳)

مرحوم شیخ به اختلاف در بین شیعه هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. مرحوم ابن براج نیز می‌فرماید: «و اما كمال الأحكام، بان يكون بالغا، حرا، ذكرا، لأن المرأة لا تنعقد لها القضاء على حال.» (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۹۹)

در کلام ابن زهرة هم بر این شرط نفی خلاف ادعا شده است و در کلمات مرحوم محقق و بعد از ایشان هم فراوان ذکر شده است و هیچ اختلافی هم در مساله نقل نشده است بلکه این شرط را ارسال مسلمات کرده‌اند.

بله محقق اردبیلی فرموده‌اند: «و امّا اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر، و امّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا، فلا بحث، و الّا فالمنع بالكلية محلّ بحث، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشي‌ء مع اتصافها بشرائط الحكم.» (مجمع الفائدة و البرهان، جلد ۱۲، صفحه ۱۵)

که از کلام ایشان هم نوعی اعتراف به اجماع هم قابل استفاده است که ظاهر آن این است که ایشان در اطلاق شرطیت تشکیک دارند. مرحوم میرزای قمی نیز کلامی دارند که از آن نوعی تردید قابل استفاده است و بعید نیست مرحوم محقق نراقی در رد کلام محقق اردبیلی فرموده باشند: «و منها: الذكورة‌، بالإجماع كما في المسالك و نهج الحقّ و معتمد الشيعة و غيرها. و استشكل بعضهم في اشتراطه، و هو ضعيف» (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۳۵)

مرحوم خوانساری هم در مساله فرموده‌اند: «و أما الذكورة فادّعي الإجماع على اعتبارها و استدلّ أيضا على اعتبارها بالنبوي «لا يفلح قوم ولّتهم امرأة».

و قوله عليه السّلام «ليس على النساء جمعة و لا جماعة- إلى أن قال- و لا تولّي القضاء».

و في خبر آخر «لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الإمارة» مضافا إلى التقييد بالرّجل في المقبولة و المشهورة.

و يمكن المناقشة في بعض ما ذكر، فإنّ التولية ظاهرة في الرّئاسة غير القضاء، و التعبير بلا يفلح لا ينافي الجواز، و كذا التعبير بليس على النساء لا ينافيه، ألا ترى أنّ المرأة تصلّي جماعة مع النساء و ما ذكر في المتن من دخول اشتراط الأمانة و المحافظة على الواجبات في العدالة إن كان المراد وجود الملكة غير المنافي مع التخلف فلا كلام‌ فيه و إن كان ما ينافي مع التخلّف فهو مساوق العصمة.» (جامع المدارک، جلد ۶، صفحه ۷) که از این عبارت هم تشکیک در اجماع قابل استفاده نیست بلکه در برخی ادله لفظی اشکال کرده‌اند.

مرحوم صاحب ریاض هم فرموده‌اند: «و الذكورة بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده بيننا، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة كالمسالك و غيره في الجميع، و شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي- (رحمه اللّٰه) فيما عدا الثالث و السادس، و الغنية في العلم و العدالة، و نهج الحق للعلّامة في العلم و الذكورة، و هو الحجة.» (ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۸)

در هر حال شهرت حکم و عدم اشاره به هیچ مخالفی از علمای شیعه با وجود مطرح بودن چنین مساله‌ای در کلمات فقهاء فریقین، تردیدی در اجماعی بودن مساله باقی نمی‌گذارد بلکه حتی مساله از اجماع هم بالاتر است و مورد تسالم همه است که تردیدی در حکم باقی نمی گذارد.

بعد از ذکر اجماع به برخی وجوه استدلال کردیم که یکی از آنها اصل بود و توضیح دادیم و دلیل دیگر این بود که در برخی از روایات عنوان «رجل» مذکور است و از این عنوان نمی‌توان الغای خصوصیت کرد. مرحوم آقای خویی فرموده بودند چون این روایات در مقام تحدید است لذا قیود مذکور در آن مفهوم دارند از باب مفهوم حصر (نه مفهوم وصف یا لقب) که بیان کردیم. مرحوم عراقی هم شبیه به همین مطلب را در شرح تبصرة فرموده‌اند که روایت در مقام بیان قاضی است که باید به آن رجوع کرد لذا در مقام تحدید شروط قاضی کلمه «رجل» را ذکر کرده است.

و ما گفتیم اگر چه به نظر ما این روایت در مقام تحدید شروط قاضی نیست بلکه در مقام ردع از رجوع به قضات اهل سنت است و لذا این قیود مفهوم ندارند اما روایت اطلاق ندارد و اطلاق در این روایت مبتنی بر الغای خصوصیت از کلمه «رجل» است که در این موارد عرفا از این کلمه الغای خصوصیت نمی‌شود.

چون برخی اشکال کرده‌اند ناچار مجدد این بخش را توضیح می‌دهیم. ما عرض کردیم الغای خصوصیت از کلمه «رجل» در جایی است که حکم مذکور مربوط به خود آن «رجل» مذکور در روایت باشد مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع بنی علی الاکثر» که در این مثال «رجل» موضوع همان حکم بنای بر اکثر است اما اگر «رجل» موضوع حکم دیگری باشد مثل اینکه «رجل شهد بالهلال» عرفا از آن الغای خصوصیت نمی‌شود. برخی گفتند رویت هلال موضوع حکم خود آن «رجل» هم هست در حالی که این به خاطر غفلت از مطلب ما ست. اینکه در روایت آمده است مردی که به هلال شهادت می‌دهد شهادتش در حق دیگران نافذ است و این یعنی کلمه «رجل» موضوع حکم دیگری قرار گرفته است که از آن الغای خصوصیت نمی‌شود نه اینکه رویت هلال خود مباشر رویت حجت نیست. این روایت ناظر به حجیت شهادت او برای دیگران است اما نسبت به خودش چون علم دارد حجت است.

دلیل دیگری که به آن اشاره کردیم روایتی بود که در آن تعبیر «وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ» مذکور بود و گفتیم اگر «لا» نفی باشد بر اشتراط ذکورت دلالت نمی‌کند و حداکثر بر عدم وجوب تولی قضا برای زنان دلالت دارد اما اگر «لا» نهی باشد می‌تواند بر اشتراط ذکورت دلیل باشد. این اشکال در کلمات عده‌ای از علماء نیز مذکور است و چون قرینه‌ای بر تعیین نهی یا نفی نیست نمی‌توان برای این شرط به این روایت استدلال کرد. «وَ لَا تُسْتَشَارُ» هم همین طور است و این طور نیست که نهی یا نفی در آن متعین باشد تا بتواند بر فقره قبل قرینه باشد.

عمده دلیل تا اینجا اجماع و اصل بود. البته روایات دیگری در مساله وجود دارند:

یکی روایت معروف نبوی است که این مفاد در آن مذکور است که قومی که زن بر آنها ولایت کند رستگار نخواهند شد. مثل:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ‏ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ‏ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. (صحیح البخاری، جلد ۷، صفحه ۹۱)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. (صحیح البخاری، جلد ۱۱، صفحه ۲۳)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؛ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ: «مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟» قَالُوا: ابْنَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ- يَعْنِي: الْبَصْرَةَ- ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (سنن الترمذی، جلد ۴، صفحه ۲۶۳)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ: «مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟» قَالُوا: بِنْتَهُ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». (سنن النسائی، جلد ۳، صفحه ۴۶۵)

که در خلاف و جواهر و ... به آن استدلال شده است. روایت در بین اهل سنت معروف است و به آن برای اشتراط ذکورت در حکومت و ولایت و قضا استدلال شده است چون قضا هم از جمله امور است و لذا مشمول تعبیر روایت قرار می‌گیرد.

البته ما قبلا گفتیم قضاء جزو ولایات است و لذا امر محسوب می‌شود اما ممکن است گفته شود امر به صورت مطلق که در این روایت آمده است به حکومت و امامت و مدیریت جامعه منصرف است. یعنی آن امر متعینی که همان شئون اداره جامعه است. بین این تعبیر و تعبیر «امر الصبی» تفاوت است. مستفاد از «امر الصبی» به قرینه خصوصیت موردش مطلق امر صبی بود اما در اینجا امر امت و امر قوم آمده است و این تعبیر به خصوص حکومت منصرف است. و در برخی از روایات اهل سنت این طور آمده است:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي قَدْ قَتَلَ رَبَّكَ، يَعْنِي‏ كِسْرَى، قَالَ: وَقِيلَ لَهُ، يَعْنِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،" إِنَّهُ قَدْ اسْتَخْلَفَ ابْنَتَهُ"، قَالَ: فَقَالَ:" لَا يُفْلِحُ‏ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۴، صفحه ۸۵)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا يُفْلِحُ‏ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۴، صفحه ۱۲۲)

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ‏ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۴، صفحه ۱۴۹)

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۴، صفحه ۴۳)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ" (مسند الامام احمد بن جنبل، جلد ۳۴، صفحه ۱۲۰)

اما شاید بتوان گفت منظور از روایت این باشد که زن صلاحیت تصدی هر آنچه از امور عام محسوب شود را ندارد به قرینه اینکه امر به قوم نسبت داده شده است نه به شخص و قضا هم از امور عامه است همان طور که مدیریت امور جامعه هم از امور عام است.

نکته بعدی در این روایت این است که آیا منظور از تعبیر «لَا يُفْلِحُ‏» عدم مشروعیت قضای زن است یا با کراهت تولی قضا هم سازگار است؟

انصاف این است که دلالت این روایت بر عدم مشروعیت قضای زنان بعید نیست یعنی با توجه به تعبیر «لَا يُفْلِحُ‏» اینکه شارع او را قضا نصب کرده باشد بسیار بعید است و با توجه به اضافه امر به قوم منظور از آن ولایت بر امور عمومی است. تنها چیزی که هست مساله سند روایت است که اگر از روایات مشهور اهل سنت باشد با توجه به سکوت روایات ما از تکذیب آن، وثوق به صدور آن بعید نیست.

برخی از معاصرین از استدلال به این روایت این طور پاسخ داده‌اند علاوه بر ناتمام بون سند آن، خلاف وجدان و واقعیت ملموس است.

السؤال الرابع عشر: الحديث الذي ينسب للرسول صلى الله عليه و آله و سلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). هل هو حديث صحيح؟

الجواب: إن الحديث غير معتبر، بل غير قابل للتصديق لأن معناه أن المرأة بما هي مرأة لا تتمكن من إدارة البلاد و شئونها كافة، و أن ولايتها عليها تؤدي إلى سقوطها بتمام اتجاهاتها الحيوية، و هذا ليس إلا من جهة نقصان عقلها و قصور تفكيرها، و قد تقدم أن هذا خلاف الوجدان في كافة المعاهد العلمية و الساحات الاجتماعية التي للمرأة فيها حضور. (المسائل المستحدثة للفیاض، صفحه ۲۴۶)

ایشان این روایت را بر اساس برخی روایات دیگر که مساله قصور عقل و نقصان فکر را مطرح کرده‌ است معنا کرده‌اند اما برای ما روشن نشد چرا ایشان این روایت را بر اساس آن روایات معنا کرده است بلکه ظاهر خود این روایت اشتراط ذکورت است اما اینکه دلیل آن نقصان عقل است یا اینکه شأن زن تولی این امر نیست به خاطر شرایط جسمی یا احساسات او و... در روایت نیامده است.

روایت خصال را هم ذکر کردیم و دلالت آن بر اشتراط ذکورت در قضاء را پذیرفتیم اما سند آن ضعیف بود.