درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و سوم ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: مرد بودن

    بحث در اشتراط ذکورت در قاضی بود. این شرط بحث مهمی است که برخی به خاطر عدم خبرویت لازم در فقه دچار لغزش و اشتباه شده‌اند. بحث در ادله مساله بود. وجه اول تمسک به اجماع بود که گفتیم حتی اجماع مسلمین هم بعید نیست و حتی مرحوم اردبیلی هم که به اکثر مشهورات و اجماعیات اشکال می‌کنند به اجماع در این مساله اشکال نکرده‌اند بلکه فرمودند اگر اجماعی نباشد سایر ادله برای اثبات اشتراط مطلقا وافی نیستند و این کلام اگر مشعر به پذیرش اجماع نباشد، حداقل رد اجماع نیست. مرحوم آقای خوانساری هم در دلالت ادله لفظیه تشکیک کردند نه در اجماع. ما گفتیم اشتراط این شرط حتی بالاتر از اجماع است و مورد تسالم همه فقهاء است و خلاف فقط از ابن جریر از اهل سنت نقل شده است که مخالفت او حتما نمی‌تواند مانع کاشفیت اجماع از موقف شریعت باشد چرا که حتی با فرض مخالفت مثل ابن جریر، سکوت معصوم علیه السلام از ردع این اجماع، ظاهر در امضای آن اجماع است و بلکه اگر حق خلاف آن باشد سکوت اغراء به جهل است. در استدلال به اجماع لازم نیست مساله جزو مسائل مورد ابتلاء باشد (بر فرض که عدم ابتلاء را بپذیریم) بلکه چون مساله معنون در کلمات فقهاء بوده است و در همان زمان مشهور بوده است، سکوت امام معصوم علیه السلام از ردع آن نشانه صحت آن است مثل اینکه مساله مورد ابتلاء باشد. این مساله نمی‌تواند از مسائلی باشد که ائمه علیهم السلام در آن سکوت کرده باشند و اعلام موضع نکرده باشند و حتی یک روایت ضعیف هم جواز قضاوت زنان وارد نشده است.

    این تسالم حتی اگر محتمل هم باشد برای اینکه مانند قرینه متصل به ادله مانع شکل گیری ظهور اطلاق در سایر ادله باشد کافی است. (اگر دلیلی داشته باشیم که اطلاق آن بدون در نظر گرفتن این تسالم ممکن باشد).

    نصوص و روایاتی هم در شئون زن و اهتمام شارع نسبت به عدم اختلاط با مردان و عدم حضور در جوامع وارد شده است که این نصوص حتی اگر بر عدم رضای شارع نسبت به تصدی قضاء توسط زنان نباشند و کاشف از مذاق شارع در این مجال نباشند، حداقل برای قرینیت متصل مانع انعقاد اطلاق در ادله نصب قضات و ... کافی هستند.

    لذا تصور نشود که می‌توان به اطلاق برخی ادله برای اثبات مشروعیت قضای زنان تمسک کرد (اگر مقتضی اطلاق در ادله فرض شود).

    خلاصه اینکه از کنار اجماع در این مساله نمی‌توان گذشت و این اجماع دلیل تعبدی نیست (آن طور که اهل سنت پذیرفته‌اند) بلکه کاشف قطعی از موقف شریعت است علاوه که این تسالم مانع شکل گیری اطلاق در سایر ادله خواهد بود.

    وجه دوم تمسک به مقتضای اصل بود که توضیح آن مفصل گذشت و گفتیم اصل عدم ولایت زنان در باب قضاء است چون نفوذ حکم خلاف اصل است و اصل عدم نفوذ حکم است و فقط بر مشروعیت قضای مردان دلیل داریم و دلیلی که مشروعیت قضای زنان را اثبات کرده باشد (حتی به اطلاق) نداریم.

    وجه سوم تمسک به روایات و نصوص بود که برخی از آنها را ذکر کردیم. از جمله روایت معروف نبوی منقول در منابع اهل سنت «لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» که هر چند راوی آن شخص واحد است گفتیم بعید نیست از روایات مشهوری باشد که همین شهرت آن و عدم تعرض ائمه علیهم السلام نسبت به ردع از آن می‌تواند وثوق به صدور آن ایجاد کند.

    در مورد شأن نزول این روایت گفته شده است که در مورد پادشاهی دختر کسری در بلاد فارس است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از این مساله خبردار شدند این مطلب را فرمودند. ما گفتیم اطلاق روایت نسبت به همه اوامر (به معنای سلطله) که از امور عام است (بر اساس انتساب امر به قوم) بعید نیست و بر این اساس بر عدم ولایت زن بر هیچ کدام از امور عام دلالت دارد و اینکه مورد روایت مساله حکومت و مدیریت جامعه است با عموم حکم منافات ندارد و روشن است که مورد مخصص نیست و البته روایت نسبت به سلطه و ولایات غیر عام دلالتی ندارد لذا برای نفی حضانت زن بر صبی، نمی‌توان به این دلیل تمسک کرد. بر خلاف دلالت روایت نفی ولایت صبی که مطلق بود و امر صبی را به صورت مطلق نفی می‌کرد. در هر حال شکی نیست که ولایت بر قضا جزو ولایات عام است و لذا روایت صلاحیت زن برای تصدی این مقام را نفی می‌کند. در نتیجه ما دلالت این روایت را پذیرفتیم و سند آن را هم بر همان اساس که گفتیم مورد قبول است.

    روایت دیگری که می‌توان برای اثبات شرطیت ذکور در قضا به آن استدلال کرد روایت منقول در کتب متعدد است:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْحَسَنِ ع لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ وَ اكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا فَيَمِيلَ عَلَيْكَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ نَفْسَكَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَرَيْنَ مِنْكَ حَالًا عَلَى انْكِسَارٍ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۱۰)

    روایت در تحف العقول (صفحه ۸۷) و در نهج البلاغة (صفحه ۴۰۵) و خصائص الائمة (صفحه ۱۱۶) نیز منقول است.

    حضرت امیر علیه السلام در روایت به امام حسن علیه السلام وصیت کرده‌اند که به زن چیزی بیش از آنچه مربوط به خودش است واگذار نکن. گفته شده است این تعبیر شامل قضا هم هست چون از اموری است که فراتر از امور مربوط به خودش است و تاکیدات بعد از آن هم موید آن است.

    روایت از نظر سندی ضعیف است البته مرحوم مجلسی از سند روایت به قوی تعبیر کرده است.

    البته همین مضمون در وصیت حضرت امیر علیه السلام به محمد بن حنفیة هم نقل شده است اما با سند دیگر:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِ‏ بْنِ‏ عَبْدَكٍ‏ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ- أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدِ [بْنِ الْحَنَفِيَّةِ] (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۳۸)

    وَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ يَا بُنَيَّ إِذَا قَوِيتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ إِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُمَلِّكَ‏ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَافْعَلْ فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَحْسَنُ لِحَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ فَدَارِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا لِيَصْفُوَ عَيْشُكَ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵۵۶ و جلد ۴، صفحه ۳۹۲)

    البته سند مرحوم صدوق به وصیت حضرت امیر علیه السلام نیز مرسل است:

    و ما كان فيه من وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام لابنه محمّد بن الحنفيّة- رضي اللّه عنه- فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و يغلط أكثر النّاس في هذا الاسناد فيجعلون مكان حمّاد بن عيسى حمّاد بن عثمان، و إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان و إنّما لقي حمّاد بن عيسى و روى عنه‏ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۵۱۳)

    اما در هر حال روایات متعدد نقل شده است و ظاهر کلینی و صدوق و سید رضی اعتماد به این روایت است و اطمینان به صدور این روایت بعید نیست. همان طور که دلالت روایت بر مطلوب نیز بعید نیست به اینکه از واگذاری اموری غیر از امور مربوط به خود زن به او نهی شده است.

    تا اینجا روایات متعددی را ذکر کردیم که برای نظم بهتر آنها می‌توان این طور دسته بندی کرد:

    دسته اول: روایات خاص که بر عدم مشروعیت قضای زنان دلالت می‌کنند.

    دسته دوم: روایاتی که در شئون زن و امر به تستر و حجاب و عدم اختلاط با مردان و عدم حضور در جامعه و عدم مشاوره با آنها و عدم تصدی امامت جماعت و عدم حضور در تشییع جنازه و نماز جماعت و نماز جمعه و ... وارد شده‌اند که بعدا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد و تحصیل نظر شارع از مجموع آنها بعید نیست. علاوه که گفتیم این روایات می‌توانند مثل قرینه متصل مانع انعقاد اطلاق در ادله دیگر باشند.

    شاید بتوان این دسته دوم را به عنوان دلیل چهارم به حساب آورد و از آن به مذاق شریعت تعبیر کرد.

    علاوه بر این ادله می‌توان به شواهد دیگری هم تمسک کرد از جمله سیره عملی که در هیچ زمانی معهود نبوده است زنان در جوامع اسلامی متصدی امر قضا باشند.

    اما ادله دیگر غیر از این موارد که در کلام صاحب جواهر ذکر شده است اگر به یکی از این وجوه برنگردد صرف ادعا خواهد بود. مثلا ایشان فرموده‌اند زن نسبت به تصدی این منصب نقص دارد. «مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۴)

    ادامه بحث خواهد آمد ان شاء‌ الله

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است