• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه نود و سوم ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: مرد بودن

    بحث در اشتراط ذکورت در قاضی بود. این شرط بحث مهمی است که برخی به خاطر عدم خبرویت لازم در فقه دچار لغزش و اشتباه شده‌اند. بحث در ادله مساله بود. وجه اول تمسک به اجماع بود که گفتیم حتی اجماع مسلمین هم بعید نیست و حتی مرحوم اردبیلی هم که به اکثر مشهورات و اجماعیات اشکال می‌کنند به اجماع در این مساله اشکال نکرده‌اند بلکه فرمودند اگر اجماعی نباشد سایر ادله برای اثبات اشتراط مطلقا وافی نیستند و این کلام اگر مشعر به پذیرش اجماع نباشد، حداقل رد اجماع نیست. مرحوم آقای خوانساری هم در دلالت ادله لفظیه تشکیک کردند نه در اجماع. ما گفتیم اشتراط این شرط حتی بالاتر از اجماع است و مورد تسالم همه فقهاء است و خلاف فقط از ابن جریر از اهل سنت نقل شده است که مخالفت او حتما نمی‌تواند مانع کاشفیت اجماع از موقف شریعت باشد چرا که حتی با فرض مخالفت مثل ابن جریر، سکوت معصوم علیه السلام از ردع این اجماع، ظاهر در امضای آن اجماع است و بلکه اگر حق خلاف آن باشد سکوت اغراء به جهل است. در استدلال به اجماع لازم نیست مساله جزو مسائل مورد ابتلاء باشد (بر فرض که عدم ابتلاء را بپذیریم) بلکه چون مساله معنون در کلمات فقهاء بوده است و در همان زمان مشهور بوده است، سکوت امام معصوم علیه السلام از ردع آن نشانه صحت آن است مثل اینکه مساله مورد ابتلاء باشد. این مساله نمی‌تواند از مسائلی باشد که ائمه علیهم السلام در آن سکوت کرده باشند و اعلام موضع نکرده باشند و حتی یک روایت ضعیف هم جواز قضاوت زنان وارد نشده است.

    این تسالم حتی اگر محتمل هم باشد برای اینکه مانند قرینه متصل به ادله مانع شکل گیری ظهور اطلاق در سایر ادله باشد کافی است. (اگر دلیلی داشته باشیم که اطلاق آن بدون در نظر گرفتن این تسالم ممکن باشد).

    نصوص و روایاتی هم در شئون زن و اهتمام شارع نسبت به عدم اختلاط با مردان و عدم حضور در جوامع وارد شده است که این نصوص حتی اگر بر عدم رضای شارع نسبت به تصدی قضاء توسط زنان نباشند و کاشف از مذاق شارع در این مجال نباشند، حداقل برای قرینیت متصل مانع انعقاد اطلاق در ادله نصب قضات و ... کافی هستند.

    لذا تصور نشود که می‌توان به اطلاق برخی ادله برای اثبات مشروعیت قضای زنان تمسک کرد (اگر مقتضی اطلاق در ادله فرض شود).

    خلاصه اینکه از کنار اجماع در این مساله نمی‌توان گذشت و این اجماع دلیل تعبدی نیست (آن طور که اهل سنت پذیرفته‌اند) بلکه کاشف قطعی از موقف شریعت است علاوه که این تسالم مانع شکل گیری اطلاق در سایر ادله خواهد بود.

    وجه دوم تمسک به مقتضای اصل بود که توضیح آن مفصل گذشت و گفتیم اصل عدم ولایت زنان در باب قضاء است چون نفوذ حکم خلاف اصل است و اصل عدم نفوذ حکم است و فقط بر مشروعیت قضای مردان دلیل داریم و دلیلی که مشروعیت قضای زنان را اثبات کرده باشد (حتی به اطلاق) نداریم.

    وجه سوم تمسک به روایات و نصوص بود که برخی از آنها را ذکر کردیم. از جمله روایت معروف نبوی منقول در منابع اهل سنت «لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» که هر چند راوی آن شخص واحد است گفتیم بعید نیست از روایات مشهوری باشد که همین شهرت آن و عدم تعرض ائمه علیهم السلام نسبت به ردع از آن می‌تواند وثوق به صدور آن ایجاد کند.

    در مورد شأن نزول این روایت گفته شده است که در مورد پادشاهی دختر کسری در بلاد فارس است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از این مساله خبردار شدند این مطلب را فرمودند. ما گفتیم اطلاق روایت نسبت به همه اوامر (به معنای سلطله) که از امور عام است (بر اساس انتساب امر به قوم) بعید نیست و بر این اساس بر عدم ولایت زن بر هیچ کدام از امور عام دلالت دارد و اینکه مورد روایت مساله حکومت و مدیریت جامعه است با عموم حکم منافات ندارد و روشن است که مورد مخصص نیست و البته روایت نسبت به سلطه و ولایات غیر عام دلالتی ندارد لذا برای نفی حضانت زن بر صبی، نمی‌توان به این دلیل تمسک کرد. بر خلاف دلالت روایت نفی ولایت صبی که مطلق بود و امر صبی را به صورت مطلق نفی می‌کرد. در هر حال شکی نیست که ولایت بر قضا جزو ولایات عام است و لذا روایت صلاحیت زن برای تصدی این مقام را نفی می‌کند. در نتیجه ما دلالت این روایت را پذیرفتیم و سند آن را هم بر همان اساس که گفتیم مورد قبول است.

    روایت دیگری که می‌توان برای اثبات شرطیت ذکور در قضا به آن استدلال کرد روایت منقول در کتب متعدد است:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْحَسَنِ ع لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ وَ اكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا فَيَمِيلَ عَلَيْكَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ نَفْسَكَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَرَيْنَ مِنْكَ حَالًا عَلَى انْكِسَارٍ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۱۰)

    روایت در تحف العقول (صفحه ۸۷) و در نهج البلاغة (صفحه ۴۰۵) و خصائص الائمة (صفحه ۱۱۶) نیز منقول است.

    حضرت امیر علیه السلام در روایت به امام حسن علیه السلام وصیت کرده‌اند که به زن چیزی بیش از آنچه مربوط به خودش است واگذار نکن. گفته شده است این تعبیر شامل قضا هم هست چون از اموری است که فراتر از امور مربوط به خودش است و تاکیدات بعد از آن هم موید آن است.

    روایت از نظر سندی ضعیف است البته مرحوم مجلسی از سند روایت به قوی تعبیر کرده است.

    البته همین مضمون در وصیت حضرت امیر علیه السلام به محمد بن حنفیة هم نقل شده است اما با سند دیگر:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِ‏ بْنِ‏ عَبْدَكٍ‏ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ- أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدِ [بْنِ الْحَنَفِيَّةِ] (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۳۸)

    وَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ يَا بُنَيَّ إِذَا قَوِيتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ إِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُمَلِّكَ‏ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَافْعَلْ فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَحْسَنُ لِحَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ فَدَارِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا لِيَصْفُوَ عَيْشُكَ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵۵۶ و جلد ۴، صفحه ۳۹۲)

    البته سند مرحوم صدوق به وصیت حضرت امیر علیه السلام نیز مرسل است:

    و ما كان فيه من وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام لابنه محمّد بن الحنفيّة- رضي اللّه عنه- فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و يغلط أكثر النّاس في هذا الاسناد فيجعلون مكان حمّاد بن عيسى حمّاد بن عثمان، و إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان و إنّما لقي حمّاد بن عيسى و روى عنه‏ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۵۱۳)

    اما در هر حال روایات متعدد نقل شده است و ظاهر کلینی و صدوق و سید رضی اعتماد به این روایت است و اطمینان به صدور این روایت بعید نیست. همان طور که دلالت روایت بر مطلوب نیز بعید نیست به اینکه از واگذاری اموری غیر از امور مربوط به خود زن به او نهی شده است.

    تا اینجا روایات متعددی را ذکر کردیم که برای نظم بهتر آنها می‌توان این طور دسته بندی کرد:

    دسته اول: روایات خاص که بر عدم مشروعیت قضای زنان دلالت می‌کنند.

    دسته دوم: روایاتی که در شئون زن و امر به تستر و حجاب و عدم اختلاط با مردان و عدم حضور در جامعه و عدم مشاوره با آنها و عدم تصدی امامت جماعت و عدم حضور در تشییع جنازه و نماز جماعت و نماز جمعه و ... وارد شده‌اند که بعدا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد و تحصیل نظر شارع از مجموع آنها بعید نیست. علاوه که گفتیم این روایات می‌توانند مثل قرینه متصل مانع انعقاد اطلاق در ادله دیگر باشند.

    شاید بتوان این دسته دوم را به عنوان دلیل چهارم به حساب آورد و از آن به مذاق شریعت تعبیر کرد.

    علاوه بر این ادله می‌توان به شواهد دیگری هم تمسک کرد از جمله سیره عملی که در هیچ زمانی معهود نبوده است زنان در جوامع اسلامی متصدی امر قضا باشند.

    اما ادله دیگر غیر از این موارد که در کلام صاحب جواهر ذکر شده است اگر به یکی از این وجوه برنگردد صرف ادعا خواهد بود. مثلا ایشان فرموده‌اند زن نسبت به تصدی این منصب نقص دارد. «مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۴)

    ادامه بحث خواهد آمد ان شاء‌ الله

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است