درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه نود و چهارم ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: مرد بودن

    بحث در بررسی روایات خاصی بود که بر اشتراط ذکورت در قضا دلالت می‌کنند که برخی از آنها را ذکر کردیم و برخی از آنها را پذیرفتیم.

    در مرحله بعد به بررسی روایات عام می‌پردازیم و منظور از روایات عام یعنی روایاتی که در مورد شئون زن وارد شده است و بر باب قضا به طور خاص دلالت نمی‌کنند. بلکه برخی آیات قرآن هم همین طورند. و دلالت جمعی آنها عدم مشروعیت قضای زنان است و به نظر ادعای حصول یقین به عدم اهلیت زنان برای تصدی منصب قضا بر اساس این روایات بعید نیست.

    مفاد این روایات در احکام مختلف زنان و شئون آنها وارد شده است و اینکه حضور زنان در اجتماع و ارتباط عمومی او با نامحرمان مطلوب نیست. البته نه اینکه مفاد آنها نفی مطلق حضور زن یا حتی نفی لزوم حضور او در برخی از موارد و شرایط باشد تا مثل حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد یا حضور حضرت زینب سلام الله علیها در آن قضایا با این روایات منافات داشته باشد. مثلا حضور حضرت زهرا سلام الله در آن مورد جایی بود که با توجه به شرایط (خانه نشینی حضرت امیر علیه السلام و نشنیدن حرف ایشان و ...) بعید نیست حضور ایشان و دفاع از مساله ولایت و ... وجوب عینی پیدا کرده باشد که از عهده هیچ کسی دیگر غیر از ایشان برنمی‌آمد. هم چنین قضیه قیام عاشوراء و حضور حضرت زینب علیها السلام.

    بنابراین اینکه بنای احکام شریعت و موقف شریعت این است که حضور زن در اجتماع و اختلاط با نامحرمان مطلوب نیست با اینکه در شرایط خاص حضور زن در جامعه یا انجام برخی کارها لازم باشد منافات ندارد. همان طور که تامین نفقه زن بر عهده مرد است اما اینکه در یک مورد زن خودش ناچار به تامین نفقه‌اش باشد و حتی بر او واجب باشد با آن منافات ندارد. لذا باید مراقب بود جو جامعه یا برخی امور بین المللی و ... در فهم صحیح موقف شریعت ایجاد مانع نکنند.

    این روایات بسیار زیاد و متفاوتند. هم لسان آنها متفاوت است و هم برخی در احکام الزامی است و برخی در احکام استحبابی و ... حتی برخی از آنها در مورد نماز است مثل اینکه بهترین مکان برای نماز خواندن زن، خانه او است و بلکه پوشیده‌ترین جای منزل بهترین مکان است و البته معنای این روایات این نیست که زن نقصی دارد یا مثلا زن قدرت و قوت ندارد و ... بلکه از نظر شارع تقسیم وظایف به این صورت است یعنی بروز مرد به گونه‌ای است و بروز زن به گونه‌ای دیگر است. بروز زن به حضور در جامعه و اختلاط با اجانب نیست بلکه وظایف دیگری بر عهده او قرار داده شده است مثل اداره امور خانه و تربیت فرزندان و ... و لذا ممکن است زن قدرت تکوینی بر برخی از وظایف مردان هم داشته باشد اما تقسیم وظایف و کارها توسط شارع امر دیگری است که بر آن مبتنی نیست بلکه بر اساس مصالح و مفاسد و ملاکات عامی است که در نظر شارع وجود داشته است و این ملاکات به حدی مهم بوده است که حتی امر مهمی مثل حضور در مسجد و نماز جماعت که تاکید بر حضور آن بیش از حد تصور است، نسبت به زن وجود ندارد و آنچه از او مطلوب است عدم حضور در مسجد و نماز جماعت آن است و نماز او در خانه از نماز در مسجد فضیلت بیشتری دارد یا حتی نماز جمعه هم بر او واجب نیست.

    یا عدم اهلیت او برای امامت جماعت مردان که حتی ممکن است خودش به عنوان دلیل مستقلی بر عدم اهلیت زن برای قضای بین مردان بیان شود و از نظر فقهی احتمال تفاوت بین اهلیت قضا برای مردان و زنان وجود ندارد. زن اگر اهلیت امامت جماعت مردان را ندارد (بلکه از برخی روایات استفاده می‌شود حتی اهلیت امامت جماعت برای زنان هم ندارد) چطور می‌تواند اهلیت قضا داشته باشد؟

    همچنین روایات حتی نهی از هم کلام شدن با مردان نامحرم و نهی از شنیدن صدای زن نامحرم و ... چطور می‌توان با وجود این روایات گفت از نظر شارع تصدی زن برای دفع خصومت و نزاع بین مردان اشکال ندارد؟ و همان طور که گفتیم از نظر فقهی احتمال تفاوت بین قضای برای مردان و زنان وجود ندارد تا بین آنها تفصیل داده شود.

    پس باید توجه کرد استدلال به این ادله به معنای دلالت مستقیم و خاص این ادله بر اشتراط ذکورت نیست تا مورد اشکال قرار بگیرد.

    مثلا برخی به آیه شریفه «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَی» (الاحزاب ۳۳) تمسک کرده‌اند که منظور دلالت این آیه به صورت مستقیم نیست بلکه این آیه در مورد زنان پیامبر است اما مستفاد از آن عدم مطلوبیت حضور در اجتماع حتی برای زنان پیامبر است.

    و حتی شاید استدلال به خصوص آیه شریفه «أَ وَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين» (الزخرف ۱۸) بعید نیست. که مفاد آن این است که زن که طبیعت آن نشو در زینت و عواطف و احساسات است قدرت بر استدلال و برهان ندارد یعنی شأن او ورود به استدلالات و براهین و احتجاجات نیست در حالی که از شئون قاضی احتجاج است. پس اگر چه مورد آیه ممکن است در جایی باشد که خود زن مورد خصومت قرار بگیرد اما مضمون مستفاد از آنها به این فرض اختصاص ندارد بلکه جایی که زن قاضی به خصومات دیگران هم باشد مشول آن است. یعنی شمول تعبیر «وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين» نسبت به عدم اهلیت زن در تصدی قضا در خصومات بعید نیست.

    هم چنین روایاتی که در رد شهادت زنان و عدم پذیرش شهادت آنان وارد شده است (مگر در موارد خاص) و حتی در آیه شریفه به نقصان حافظه زن هم اشاره شده است. «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» (البقرة ۲۸۲).

    وقتی شهادت زن در مسائل پذیرفته شده نیست چطور می‌توان او را محیط بر مسائل مختلف در باب قضا دانست و اهلیت تصدی قضا را برای او قائل شد و حتی استدلال به این روایات به تنهایی هم بعید نیست به همین بیان که اگر زن اهلیت شهادت در قضیه که از شئون مرتبط با قضا است را ندارد چطور می‌تواند اهلیت تصدی خود قضا را داشته باشد.

    و اینکه به برخی اهل سنت نسبت داده شده است که بین مواردی که شهادت زنان در آنها پذیرفته شده است و غیر آن تفصیل داده‌اند و قضای زنان در مواردی که شهادت‌شان مسموع است پذیرفته شده است بر اساس همان قیاس است که قبلا اشاره کردیم و از نظر فقهی چنین چیزی محتمل نیست.

    حصول قطع با توجه به همه این روایات که برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت، بعید نیست همان طور که گذشت.

    البته در کلمات برخی علماء به برخی آیات تمسک کرده‌اند که به نظر صحیح نیست مثلا برخی به آیه شریفه «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» (البقرة ۲۲۸) تمسک کرده‌اند که به نظر استدلال به این آیه شریفه ناتمام است.

    در هر حال احاطه و بررسی به این دسته از روایات و نصوص نیازمند به وقت زیادی است که ما به همین مقدار اکتفاء می‌کنیم. و بر همین اساس می‌توان به مذاق شریعت تمسک کرد یعنی آنچه مذاق شریعت است (که از این روایات قابل استفاده است) عدم اهلیت زن برای تصدی مقام قضا ست.

    دلیل دیگری که برای اشتراط ذکورت می‌توان به آن استدلال کرد بحث سیره است. عدم معهودیت تصدی زن نسبت به منصب قضا، امر قطعی است که در هیچ دوره‌ و زمانی در جوامع اسلامی وجود نداشته است حتی نسبت به زنان معصوم و لذا در هیچ قضیه‌ای حتی یک بار هم معهود نیست مثل حضرت زهرا سلام الله علیها متصدی حتی رفع یک خصومت بین افراد شده باشند یا در زمان‌های بعد  و حتی در اهل سنت هم حتی یک مورد وجود ندارد که زن حتی متصدی فصل خصومت در یک مورد خاص شده باشند چه برسد به اینکه متصدی منصب قضا شده باشند در حالی که زنان در همان زما‌ن شأن روایت یا نقل احکام داشته‌اند و حتی برخی گفته‌اند زنان اهلیت فتوا هم داشته‌اند اما تصدی مقام قضا در هیچ زمانی معهود نیست و این خودش می‌تواند منبه عدم اهلیت زنان برای تصدی مقام قضا باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است