• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و چهارم ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: مرد بودن

    بحث در بررسی روایات خاصی بود که بر اشتراط ذکورت در قضا دلالت می‌کنند که برخی از آنها را ذکر کردیم و برخی از آنها را پذیرفتیم.

    در مرحله بعد به بررسی روایات عام می‌پردازیم و منظور از روایات عام یعنی روایاتی که در مورد شئون زن وارد شده است و بر باب قضا به طور خاص دلالت نمی‌کنند. بلکه برخی آیات قرآن هم همین طورند. و دلالت جمعی آنها عدم مشروعیت قضای زنان است و به نظر ادعای حصول یقین به عدم اهلیت زنان برای تصدی منصب قضا بر اساس این روایات بعید نیست.

    مفاد این روایات در احکام مختلف زنان و شئون آنها وارد شده است و اینکه حضور زنان در اجتماع و ارتباط عمومی او با نامحرمان مطلوب نیست. البته نه اینکه مفاد آنها نفی مطلق حضور زن یا حتی نفی لزوم حضور او در برخی از موارد و شرایط باشد تا مثل حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد یا حضور حضرت زینب سلام الله علیها در آن قضایا با این روایات منافات داشته باشد. مثلا حضور حضرت زهرا سلام الله در آن مورد جایی بود که با توجه به شرایط (خانه نشینی حضرت امیر علیه السلام و نشنیدن حرف ایشان و ...) بعید نیست حضور ایشان و دفاع از مساله ولایت و ... وجوب عینی پیدا کرده باشد که از عهده هیچ کسی دیگر غیر از ایشان برنمی‌آمد. هم چنین قضیه قیام عاشوراء و حضور حضرت زینب علیها السلام.

    بنابراین اینکه بنای احکام شریعت و موقف شریعت این است که حضور زن در اجتماع و اختلاط با نامحرمان مطلوب نیست با اینکه در شرایط خاص حضور زن در جامعه یا انجام برخی کارها لازم باشد منافات ندارد. همان طور که تامین نفقه زن بر عهده مرد است اما اینکه در یک مورد زن خودش ناچار به تامین نفقه‌اش باشد و حتی بر او واجب باشد با آن منافات ندارد. لذا باید مراقب بود جو جامعه یا برخی امور بین المللی و ... در فهم صحیح موقف شریعت ایجاد مانع نکنند.

    این روایات بسیار زیاد و متفاوتند. هم لسان آنها متفاوت است و هم برخی در احکام الزامی است و برخی در احکام استحبابی و ... حتی برخی از آنها در مورد نماز است مثل اینکه بهترین مکان برای نماز خواندن زن، خانه او است و بلکه پوشیده‌ترین جای منزل بهترین مکان است و البته معنای این روایات این نیست که زن نقصی دارد یا مثلا زن قدرت و قوت ندارد و ... بلکه از نظر شارع تقسیم وظایف به این صورت است یعنی بروز مرد به گونه‌ای است و بروز زن به گونه‌ای دیگر است. بروز زن به حضور در جامعه و اختلاط با اجانب نیست بلکه وظایف دیگری بر عهده او قرار داده شده است مثل اداره امور خانه و تربیت فرزندان و ... و لذا ممکن است زن قدرت تکوینی بر برخی از وظایف مردان هم داشته باشد اما تقسیم وظایف و کارها توسط شارع امر دیگری است که بر آن مبتنی نیست بلکه بر اساس مصالح و مفاسد و ملاکات عامی است که در نظر شارع وجود داشته است و این ملاکات به حدی مهم بوده است که حتی امر مهمی مثل حضور در مسجد و نماز جماعت که تاکید بر حضور آن بیش از حد تصور است، نسبت به زن وجود ندارد و آنچه از او مطلوب است عدم حضور در مسجد و نماز جماعت آن است و نماز او در خانه از نماز در مسجد فضیلت بیشتری دارد یا حتی نماز جمعه هم بر او واجب نیست.

    یا عدم اهلیت او برای امامت جماعت مردان که حتی ممکن است خودش به عنوان دلیل مستقلی بر عدم اهلیت زن برای قضای بین مردان بیان شود و از نظر فقهی احتمال تفاوت بین اهلیت قضا برای مردان و زنان وجود ندارد. زن اگر اهلیت امامت جماعت مردان را ندارد (بلکه از برخی روایات استفاده می‌شود حتی اهلیت امامت جماعت برای زنان هم ندارد) چطور می‌تواند اهلیت قضا داشته باشد؟

    همچنین روایات حتی نهی از هم کلام شدن با مردان نامحرم و نهی از شنیدن صدای زن نامحرم و ... چطور می‌توان با وجود این روایات گفت از نظر شارع تصدی زن برای دفع خصومت و نزاع بین مردان اشکال ندارد؟ و همان طور که گفتیم از نظر فقهی احتمال تفاوت بین قضای برای مردان و زنان وجود ندارد تا بین آنها تفصیل داده شود.

    پس باید توجه کرد استدلال به این ادله به معنای دلالت مستقیم و خاص این ادله بر اشتراط ذکورت نیست تا مورد اشکال قرار بگیرد.

    مثلا برخی به آیه شریفه «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَی» (الاحزاب ۳۳) تمسک کرده‌اند که منظور دلالت این آیه به صورت مستقیم نیست بلکه این آیه در مورد زنان پیامبر است اما مستفاد از آن عدم مطلوبیت حضور در اجتماع حتی برای زنان پیامبر است.

    و حتی شاید استدلال به خصوص آیه شریفه «أَ وَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين» (الزخرف ۱۸) بعید نیست. که مفاد آن این است که زن که طبیعت آن نشو در زینت و عواطف و احساسات است قدرت بر استدلال و برهان ندارد یعنی شأن او ورود به استدلالات و براهین و احتجاجات نیست در حالی که از شئون قاضی احتجاج است. پس اگر چه مورد آیه ممکن است در جایی باشد که خود زن مورد خصومت قرار بگیرد اما مضمون مستفاد از آنها به این فرض اختصاص ندارد بلکه جایی که زن قاضی به خصومات دیگران هم باشد مشول آن است. یعنی شمول تعبیر «وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين» نسبت به عدم اهلیت زن در تصدی قضا در خصومات بعید نیست.

    هم چنین روایاتی که در رد شهادت زنان و عدم پذیرش شهادت آنان وارد شده است (مگر در موارد خاص) و حتی در آیه شریفه به نقصان حافظه زن هم اشاره شده است. «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» (البقرة ۲۸۲).

    وقتی شهادت زن در مسائل پذیرفته شده نیست چطور می‌توان او را محیط بر مسائل مختلف در باب قضا دانست و اهلیت تصدی قضا را برای او قائل شد و حتی استدلال به این روایات به تنهایی هم بعید نیست به همین بیان که اگر زن اهلیت شهادت در قضیه که از شئون مرتبط با قضا است را ندارد چطور می‌تواند اهلیت تصدی خود قضا را داشته باشد.

    و اینکه به برخی اهل سنت نسبت داده شده است که بین مواردی که شهادت زنان در آنها پذیرفته شده است و غیر آن تفصیل داده‌اند و قضای زنان در مواردی که شهادت‌شان مسموع است پذیرفته شده است بر اساس همان قیاس است که قبلا اشاره کردیم و از نظر فقهی چنین چیزی محتمل نیست.

    حصول قطع با توجه به همه این روایات که برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت، بعید نیست همان طور که گذشت.

    البته در کلمات برخی علماء به برخی آیات تمسک کرده‌اند که به نظر صحیح نیست مثلا برخی به آیه شریفه «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» (البقرة ۲۲۸) تمسک کرده‌اند که به نظر استدلال به این آیه شریفه ناتمام است.

    در هر حال احاطه و بررسی به این دسته از روایات و نصوص نیازمند به وقت زیادی است که ما به همین مقدار اکتفاء می‌کنیم. و بر همین اساس می‌توان به مذاق شریعت تمسک کرد یعنی آنچه مذاق شریعت است (که از این روایات قابل استفاده است) عدم اهلیت زن برای تصدی مقام قضا ست.

    دلیل دیگری که برای اشتراط ذکورت می‌توان به آن استدلال کرد بحث سیره است. عدم معهودیت تصدی زن نسبت به منصب قضا، امر قطعی است که در هیچ دوره‌ و زمانی در جوامع اسلامی وجود نداشته است حتی نسبت به زنان معصوم و لذا در هیچ قضیه‌ای حتی یک بار هم معهود نیست مثل حضرت زهرا سلام الله علیها متصدی حتی رفع یک خصومت بین افراد شده باشند یا در زمان‌های بعد  و حتی در اهل سنت هم حتی یک مورد وجود ندارد که زن حتی متصدی فصل خصومت در یک مورد خاص شده باشند چه برسد به اینکه متصدی منصب قضا شده باشند در حالی که زنان در همان زما‌ن شأن روایت یا نقل احکام داشته‌اند و حتی برخی گفته‌اند زنان اهلیت فتوا هم داشته‌اند اما تصدی مقام قضا در هیچ زمانی معهود نیست و این خودش می‌تواند منبه عدم اهلیت زنان برای تصدی مقام قضا باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است