درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه نود و چهارم ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: مرد بودن

    بحث در بررسی روایات خاصی بود که بر اشتراط ذکورت در قضا دلالت می‌کنند که برخی از آنها را ذکر کردیم و برخی از آنها را پذیرفتیم.

    در مرحله بعد به بررسی روایات عام می‌پردازیم و منظور از روایات عام یعنی روایاتی که در مورد شئون زن وارد شده است و بر باب قضا به طور خاص دلالت نمی‌کنند. بلکه برخی آیات قرآن هم همین طورند. و دلالت جمعی آنها عدم مشروعیت قضای زنان است و به نظر ادعای حصول یقین به عدم اهلیت زنان برای تصدی منصب قضا بر اساس این روایات بعید نیست.

    مفاد این روایات در احکام مختلف زنان و شئون آنها وارد شده است و اینکه حضور زنان در اجتماع و ارتباط عمومی او با نامحرمان مطلوب نیست. البته نه اینکه مفاد آنها نفی مطلق حضور زن یا حتی نفی لزوم حضور او در برخی از موارد و شرایط باشد تا مثل حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد یا حضور حضرت زینب سلام الله علیها در آن قضایا با این روایات منافات داشته باشد. مثلا حضور حضرت زهرا سلام الله در آن مورد جایی بود که با توجه به شرایط (خانه نشینی حضرت امیر علیه السلام و نشنیدن حرف ایشان و ...) بعید نیست حضور ایشان و دفاع از مساله ولایت و ... وجوب عینی پیدا کرده باشد که از عهده هیچ کسی دیگر غیر از ایشان برنمی‌آمد. هم چنین قضیه قیام عاشوراء و حضور حضرت زینب علیها السلام.

    بنابراین اینکه بنای احکام شریعت و موقف شریعت این است که حضور زن در اجتماع و اختلاط با نامحرمان مطلوب نیست با اینکه در شرایط خاص حضور زن در جامعه یا انجام برخی کارها لازم باشد منافات ندارد. همان طور که تامین نفقه زن بر عهده مرد است اما اینکه در یک مورد زن خودش ناچار به تامین نفقه‌اش باشد و حتی بر او واجب باشد با آن منافات ندارد. لذا باید مراقب بود جو جامعه یا برخی امور بین المللی و ... در فهم صحیح موقف شریعت ایجاد مانع نکنند.

    این روایات بسیار زیاد و متفاوتند. هم لسان آنها متفاوت است و هم برخی در احکام الزامی است و برخی در احکام استحبابی و ... حتی برخی از آنها در مورد نماز است مثل اینکه بهترین مکان برای نماز خواندن زن، خانه او است و بلکه پوشیده‌ترین جای منزل بهترین مکان است و البته معنای این روایات این نیست که زن نقصی دارد یا مثلا زن قدرت و قوت ندارد و ... بلکه از نظر شارع تقسیم وظایف به این صورت است یعنی بروز مرد به گونه‌ای است و بروز زن به گونه‌ای دیگر است. بروز زن به حضور در جامعه و اختلاط با اجانب نیست بلکه وظایف دیگری بر عهده او قرار داده شده است مثل اداره امور خانه و تربیت فرزندان و ... و لذا ممکن است زن قدرت تکوینی بر برخی از وظایف مردان هم داشته باشد اما تقسیم وظایف و کارها توسط شارع امر دیگری است که بر آن مبتنی نیست بلکه بر اساس مصالح و مفاسد و ملاکات عامی است که در نظر شارع وجود داشته است و این ملاکات به حدی مهم بوده است که حتی امر مهمی مثل حضور در مسجد و نماز جماعت که تاکید بر حضور آن بیش از حد تصور است، نسبت به زن وجود ندارد و آنچه از او مطلوب است عدم حضور در مسجد و نماز جماعت آن است و نماز او در خانه از نماز در مسجد فضیلت بیشتری دارد یا حتی نماز جمعه هم بر او واجب نیست.

    یا عدم اهلیت او برای امامت جماعت مردان که حتی ممکن است خودش به عنوان دلیل مستقلی بر عدم اهلیت زن برای قضای بین مردان بیان شود و از نظر فقهی احتمال تفاوت بین اهلیت قضا برای مردان و زنان وجود ندارد. زن اگر اهلیت امامت جماعت مردان را ندارد (بلکه از برخی روایات استفاده می‌شود حتی اهلیت امامت جماعت برای زنان هم ندارد) چطور می‌تواند اهلیت قضا داشته باشد؟

    همچنین روایات حتی نهی از هم کلام شدن با مردان نامحرم و نهی از شنیدن صدای زن نامحرم و ... چطور می‌توان با وجود این روایات گفت از نظر شارع تصدی زن برای دفع خصومت و نزاع بین مردان اشکال ندارد؟ و همان طور که گفتیم از نظر فقهی احتمال تفاوت بین قضای برای مردان و زنان وجود ندارد تا بین آنها تفصیل داده شود.

    پس باید توجه کرد استدلال به این ادله به معنای دلالت مستقیم و خاص این ادله بر اشتراط ذکورت نیست تا مورد اشکال قرار بگیرد.

    مثلا برخی به آیه شریفه «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَی» (الاحزاب ۳۳) تمسک کرده‌اند که منظور دلالت این آیه به صورت مستقیم نیست بلکه این آیه در مورد زنان پیامبر است اما مستفاد از آن عدم مطلوبیت حضور در اجتماع حتی برای زنان پیامبر است.

    و حتی شاید استدلال به خصوص آیه شریفه «أَ وَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين» (الزخرف ۱۸) بعید نیست. که مفاد آن این است که زن که طبیعت آن نشو در زینت و عواطف و احساسات است قدرت بر استدلال و برهان ندارد یعنی شأن او ورود به استدلالات و براهین و احتجاجات نیست در حالی که از شئون قاضی احتجاج است. پس اگر چه مورد آیه ممکن است در جایی باشد که خود زن مورد خصومت قرار بگیرد اما مضمون مستفاد از آنها به این فرض اختصاص ندارد بلکه جایی که زن قاضی به خصومات دیگران هم باشد مشول آن است. یعنی شمول تعبیر «وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين» نسبت به عدم اهلیت زن در تصدی قضا در خصومات بعید نیست.

    هم چنین روایاتی که در رد شهادت زنان و عدم پذیرش شهادت آنان وارد شده است (مگر در موارد خاص) و حتی در آیه شریفه به نقصان حافظه زن هم اشاره شده است. «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» (البقرة ۲۸۲).

    وقتی شهادت زن در مسائل پذیرفته شده نیست چطور می‌توان او را محیط بر مسائل مختلف در باب قضا دانست و اهلیت تصدی قضا را برای او قائل شد و حتی استدلال به این روایات به تنهایی هم بعید نیست به همین بیان که اگر زن اهلیت شهادت در قضیه که از شئون مرتبط با قضا است را ندارد چطور می‌تواند اهلیت تصدی خود قضا را داشته باشد.

    و اینکه به برخی اهل سنت نسبت داده شده است که بین مواردی که شهادت زنان در آنها پذیرفته شده است و غیر آن تفصیل داده‌اند و قضای زنان در مواردی که شهادت‌شان مسموع است پذیرفته شده است بر اساس همان قیاس است که قبلا اشاره کردیم و از نظر فقهی چنین چیزی محتمل نیست.

    حصول قطع با توجه به همه این روایات که برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت، بعید نیست همان طور که گذشت.

    البته در کلمات برخی علماء به برخی آیات تمسک کرده‌اند که به نظر صحیح نیست مثلا برخی به آیه شریفه «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» (البقرة ۲۲۸) تمسک کرده‌اند که به نظر استدلال به این آیه شریفه ناتمام است.

    در هر حال احاطه و بررسی به این دسته از روایات و نصوص نیازمند به وقت زیادی است که ما به همین مقدار اکتفاء می‌کنیم. و بر همین اساس می‌توان به مذاق شریعت تمسک کرد یعنی آنچه مذاق شریعت است (که از این روایات قابل استفاده است) عدم اهلیت زن برای تصدی مقام قضا ست.

    دلیل دیگری که برای اشتراط ذکورت می‌توان به آن استدلال کرد بحث سیره است. عدم معهودیت تصدی زن نسبت به منصب قضا، امر قطعی است که در هیچ دوره‌ و زمانی در جوامع اسلامی وجود نداشته است حتی نسبت به زنان معصوم و لذا در هیچ قضیه‌ای حتی یک بار هم معهود نیست مثل حضرت زهرا سلام الله علیها متصدی حتی رفع یک خصومت بین افراد شده باشند یا در زمان‌های بعد  و حتی در اهل سنت هم حتی یک مورد وجود ندارد که زن حتی متصدی فصل خصومت در یک مورد خاص شده باشند چه برسد به اینکه متصدی منصب قضا شده باشند در حالی که زنان در همان زما‌ن شأن روایت یا نقل احکام داشته‌اند و حتی برخی گفته‌اند زنان اهلیت فتوا هم داشته‌اند اما تصدی مقام قضا در هیچ زمانی معهود نیست و این خودش می‌تواند منبه عدم اهلیت زنان برای تصدی مقام قضا باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است