اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه نود و چهارم ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: مرد بودن

    بحث در بررسی روایات خاصی بود که بر اشتراط ذکورت در قضا دلالت می‌کنند که برخی از آنها را ذکر کردیم و برخی از آنها را پذیرفتیم.

    در مرحله بعد به بررسی روایات عام می‌پردازیم و منظور از روایات عام یعنی روایاتی که در مورد شئون زن وارد شده است و بر باب قضا به طور خاص دلالت نمی‌کنند. بلکه برخی آیات قرآن هم همین طورند. و دلالت جمعی آنها عدم مشروعیت قضای زنان است و به نظر ادعای حصول یقین به عدم اهلیت زنان برای تصدی منصب قضا بر اساس این روایات بعید نیست.

    مفاد این روایات در احکام مختلف زنان و شئون آنها وارد شده است و اینکه حضور زنان در اجتماع و ارتباط عمومی او با نامحرمان مطلوب نیست. البته نه اینکه مفاد آنها نفی مطلق حضور زن یا حتی نفی لزوم حضور او در برخی از موارد و شرایط باشد تا مثل حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد یا حضور حضرت زینب سلام الله علیها در آن قضایا با این روایات منافات داشته باشد. مثلا حضور حضرت زهرا سلام الله در آن مورد جایی بود که با توجه به شرایط (خانه نشینی حضرت امیر علیه السلام و نشنیدن حرف ایشان و ...) بعید نیست حضور ایشان و دفاع از مساله ولایت و ... وجوب عینی پیدا کرده باشد که از عهده هیچ کسی دیگر غیر از ایشان برنمی‌آمد. هم چنین قضیه قیام عاشوراء و حضور حضرت زینب علیها السلام.

    بنابراین اینکه بنای احکام شریعت و موقف شریعت این است که حضور زن در اجتماع و اختلاط با نامحرمان مطلوب نیست با اینکه در شرایط خاص حضور زن در جامعه یا انجام برخی کارها لازم باشد منافات ندارد. همان طور که تامین نفقه زن بر عهده مرد است اما اینکه در یک مورد زن خودش ناچار به تامین نفقه‌اش باشد و حتی بر او واجب باشد با آن منافات ندارد. لذا باید مراقب بود جو جامعه یا برخی امور بین المللی و ... در فهم صحیح موقف شریعت ایجاد مانع نکنند.

    این روایات بسیار زیاد و متفاوتند. هم لسان آنها متفاوت است و هم برخی در احکام الزامی است و برخی در احکام استحبابی و ... حتی برخی از آنها در مورد نماز است مثل اینکه بهترین مکان برای نماز خواندن زن، خانه او است و بلکه پوشیده‌ترین جای منزل بهترین مکان است و البته معنای این روایات این نیست که زن نقصی دارد یا مثلا زن قدرت و قوت ندارد و ... بلکه از نظر شارع تقسیم وظایف به این صورت است یعنی بروز مرد به گونه‌ای است و بروز زن به گونه‌ای دیگر است. بروز زن به حضور در جامعه و اختلاط با اجانب نیست بلکه وظایف دیگری بر عهده او قرار داده شده است مثل اداره امور خانه و تربیت فرزندان و ... و لذا ممکن است زن قدرت تکوینی بر برخی از وظایف مردان هم داشته باشد اما تقسیم وظایف و کارها توسط شارع امر دیگری است که بر آن مبتنی نیست بلکه بر اساس مصالح و مفاسد و ملاکات عامی است که در نظر شارع وجود داشته است و این ملاکات به حدی مهم بوده است که حتی امر مهمی مثل حضور در مسجد و نماز جماعت که تاکید بر حضور آن بیش از حد تصور است، نسبت به زن وجود ندارد و آنچه از او مطلوب است عدم حضور در مسجد و نماز جماعت آن است و نماز او در خانه از نماز در مسجد فضیلت بیشتری دارد یا حتی نماز جمعه هم بر او واجب نیست.

    یا عدم اهلیت او برای امامت جماعت مردان که حتی ممکن است خودش به عنوان دلیل مستقلی بر عدم اهلیت زن برای قضای بین مردان بیان شود و از نظر فقهی احتمال تفاوت بین اهلیت قضا برای مردان و زنان وجود ندارد. زن اگر اهلیت امامت جماعت مردان را ندارد (بلکه از برخی روایات استفاده می‌شود حتی اهلیت امامت جماعت برای زنان هم ندارد) چطور می‌تواند اهلیت قضا داشته باشد؟

    همچنین روایات حتی نهی از هم کلام شدن با مردان نامحرم و نهی از شنیدن صدای زن نامحرم و ... چطور می‌توان با وجود این روایات گفت از نظر شارع تصدی زن برای دفع خصومت و نزاع بین مردان اشکال ندارد؟ و همان طور که گفتیم از نظر فقهی احتمال تفاوت بین قضای برای مردان و زنان وجود ندارد تا بین آنها تفصیل داده شود.

    پس باید توجه کرد استدلال به این ادله به معنای دلالت مستقیم و خاص این ادله بر اشتراط ذکورت نیست تا مورد اشکال قرار بگیرد.

    مثلا برخی به آیه شریفه «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَی» (الاحزاب ۳۳) تمسک کرده‌اند که منظور دلالت این آیه به صورت مستقیم نیست بلکه این آیه در مورد زنان پیامبر است اما مستفاد از آن عدم مطلوبیت حضور در اجتماع حتی برای زنان پیامبر است.

    و حتی شاید استدلال به خصوص آیه شریفه «أَ وَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين» (الزخرف ۱۸) بعید نیست. که مفاد آن این است که زن که طبیعت آن نشو در زینت و عواطف و احساسات است قدرت بر استدلال و برهان ندارد یعنی شأن او ورود به استدلالات و براهین و احتجاجات نیست در حالی که از شئون قاضی احتجاج است. پس اگر چه مورد آیه ممکن است در جایی باشد که خود زن مورد خصومت قرار بگیرد اما مضمون مستفاد از آنها به این فرض اختصاص ندارد بلکه جایی که زن قاضی به خصومات دیگران هم باشد مشول آن است. یعنی شمول تعبیر «وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين» نسبت به عدم اهلیت زن در تصدی قضا در خصومات بعید نیست.

    هم چنین روایاتی که در رد شهادت زنان و عدم پذیرش شهادت آنان وارد شده است (مگر در موارد خاص) و حتی در آیه شریفه به نقصان حافظه زن هم اشاره شده است. «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» (البقرة ۲۸۲).

    وقتی شهادت زن در مسائل پذیرفته شده نیست چطور می‌توان او را محیط بر مسائل مختلف در باب قضا دانست و اهلیت تصدی قضا را برای او قائل شد و حتی استدلال به این روایات به تنهایی هم بعید نیست به همین بیان که اگر زن اهلیت شهادت در قضیه که از شئون مرتبط با قضا است را ندارد چطور می‌تواند اهلیت تصدی خود قضا را داشته باشد.

    و اینکه به برخی اهل سنت نسبت داده شده است که بین مواردی که شهادت زنان در آنها پذیرفته شده است و غیر آن تفصیل داده‌اند و قضای زنان در مواردی که شهادت‌شان مسموع است پذیرفته شده است بر اساس همان قیاس است که قبلا اشاره کردیم و از نظر فقهی چنین چیزی محتمل نیست.

    حصول قطع با توجه به همه این روایات که برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت، بعید نیست همان طور که گذشت.

    البته در کلمات برخی علماء به برخی آیات تمسک کرده‌اند که به نظر صحیح نیست مثلا برخی به آیه شریفه «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» (البقرة ۲۲۸) تمسک کرده‌اند که به نظر استدلال به این آیه شریفه ناتمام است.

    در هر حال احاطه و بررسی به این دسته از روایات و نصوص نیازمند به وقت زیادی است که ما به همین مقدار اکتفاء می‌کنیم. و بر همین اساس می‌توان به مذاق شریعت تمسک کرد یعنی آنچه مذاق شریعت است (که از این روایات قابل استفاده است) عدم اهلیت زن برای تصدی مقام قضا ست.

    دلیل دیگری که برای اشتراط ذکورت می‌توان به آن استدلال کرد بحث سیره است. عدم معهودیت تصدی زن نسبت به منصب قضا، امر قطعی است که در هیچ دوره‌ و زمانی در جوامع اسلامی وجود نداشته است حتی نسبت به زنان معصوم و لذا در هیچ قضیه‌ای حتی یک بار هم معهود نیست مثل حضرت زهرا سلام الله علیها متصدی حتی رفع یک خصومت بین افراد شده باشند یا در زمان‌های بعد  و حتی در اهل سنت هم حتی یک مورد وجود ندارد که زن حتی متصدی فصل خصومت در یک مورد خاص شده باشند چه برسد به اینکه متصدی منصب قضا شده باشند در حالی که زنان در همان زما‌ن شأن روایت یا نقل احکام داشته‌اند و حتی برخی گفته‌اند زنان اهلیت فتوا هم داشته‌اند اما تصدی مقام قضا در هیچ زمانی معهود نیست و این خودش می‌تواند منبه عدم اهلیت زنان برای تصدی مقام قضا باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است