اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و پنجم ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: مرد بودن

    بحث در اشتراط ذکورت در قاضی است. آخرین دلیل سیره عملی عدم تصدی مقام قضا توسط زنان بود که گفتیم این تقید عملی به عدم نصب قاضی زن در تمام طول تاریخ اسلام، دلیل اشتراط ذکورت در قضا ست. قبل از آن هم به اجماع و اصل و نصوص خاص و مذاق شریعت تمسک کردیم.

    در ضمن بررسی مذاق شریعت به برخی آیات و روایات اشاره کردیم و گفتیم حتی برخی از آنها را می‌توان نص خاص دال بر اشتراط ذکورت در قضا دانست. برای تتمیم بحث مذاق شریعت باید به برخی نکات و اشکالات هم اشاره کنیم.

    اول: همان طور که دیروز هم اشاره کردیم عدم اهلیت زنان برای تصدی مقام قضا و اشتراط ذکورت در نفوذ قضا به معنای نقصان زن و عیب بر زن نیست چون حکم شارع بر عدم نفوذ حکم زنان می‌تواند ناشی از تفاوت‌های تکوینی و خلقت مرد و زن باشد که تفاوت خلقت زن و مرد به معنای نقص زنان نیست بلکه حکمت خداوند در خلق موجودات اقتضاء دارد هر موجودی را به نحو خاصی خلق کند تا خلقت کامل باشد لذا زنان قابلیت‌ها و تمکن از انجام برخی امور را دارند که مردان چنین قابلیت و تمکنی ندارد و بالعکس.

    امر قضا نیز از آنجا که مستلزم نوعی قاطعیت و خشونت در بررسی خصومات است با خلقت زن که حیث عاطفه در آن غالب است سازگاری ندارد و لذا عدم نفوذ قضای زن به معنای ظلم به زن یا نقص زن نیست بلکه ناشی از تفاوت‌های تکوینی زن و مرد است. چه بسا به خاطر غلبه جنبه عاطفه در زنان (که امر لازمی برای حفظ زندگی بشری است) غرض از قضا (که رفع خصومات و ایصال حقوق به صاحبان آنهاست) با تصدی زنان بر امر قضا محقق نشود (خصوصا که در خیلی موارد گرفتن حق کسی از دیگری و ... موجب تحریک عواطف و احساسات می‌شود مثلا اجرای حدود یا قصاص و ... از مواردی است که خداوند هم به عدم توجه به احساسات و رافت در آنها تاکید شده است) نتیجه اینکه محتمل است این تفاوت در حکم و شریعت ناشی از تفاوت‌ تکوینی آنها ست نه اینکه با وجود تساوی در مقتضی، شارع بین زن و مرد تبعیض قائل شده است و حکم زنان را نافذ ندانسته است. قدرت بیشتر مرد و خشونتی که در خلقت او هست باعث شده است امر خطیر و بار سنگین قضا بر دوش مرد گذاشته شود. همان طور که نهادن این بار سنگین بر عهده مردان به معنای ظلم به مردان نیست، عدم نفوذ قضای زنان نیز به معنای ظلم به زنان نیست.

    علاوه که حتی اگر بین زنان و مردان در خلقت و تکوین هم تفاوتی نبود و هر دو در قابلیت و مقتضی یکسان بودند باز هم در عدم نفوذ حکم زنان اشکالی وجود نداشت چرا که در نظام زندگی بشری امور تقسیم می‌شود و در نظام عقلایی هم همین طور است و تقسیم کاری که شارع انجام داده است به این صورت است چرا که زن نمی‌تواند هم متصدی امور منزل و همسرداری و تربیت فرزندان باشد و هم متصدی قضا و حل خصومات و ... همان طور که مرد هم نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد. پس با فرض اینکه یک شخص نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد، تقسیم کار امری لازم است و با فرض اینکه زن و مرد در خلقت و توانایی ذاتی تفاوتی ندارند تقسیم کار نمی‌تواند بهانه‌ای برای اعتراض به شریعت باشد.

    دوم: ممکن است اشکال شود برخی از روایاتی که در مورد شئون زن وارد شده است احکام الزامی نیستند در حالی که آنچه ما به دنبال آن هستیم عدم اهلیت زن برای قضا ست که یک حکم الزامی است. چطور می‌توان از احکام غیر الزامی، حکم الزامی را بر اساس ملاک و مذاق الزامی به دست آورد؟

    جواب این اشکال این است که بین الزامی نبودن حکمی و دلالت و اقتضای آن نسبت به حکم الزامی دیگری منافات نیست بلکه بر عکس مطلوبیت عدم حضور زن در اجتماع و عدم اختلاط و عدم خروج از خانه برای شارع حتی اگر غیر الزامی هم باشد با جعل حکمی که مستلزم حضور در اجتماع و اختلاط و خروج از خانه باشد منافات دارد. نمی‌شود شارع هم عدم خروج زن از خانه و عدم حضور زن در اجتماع را بخواهد (هر چند غیر الزامی) و هم او را برای قضا نصب کند که بر اساس آن باید در جامعه خارج شود و دچار اختلاط شود.

    اگر انتزاع احکام الزامی از احکام ترخیصی ممکن باشد (که مبنای شیخ اعظم همین است که احکام وضعی را از احکام تکلیفی منتزع می‌داند و اشکالی ندارد حکم الزامی از حکم تکلیفی استحبابی منتزع باشد) در مثل ملکیت صبی که امری الزامی است نه ترخیصی، می‌تواند از احکام استحبابی صبی منتزع باشد مثل استحباب وصیت صبی نسبت به اموالش. ما حتی اگر این مبنا را هم نپذیریم با این حال در معقولیت آن که شکی نیست. وقتی انتزاع حکم الزامی از حکم ترخیصی معقول باشد (یعنی به حسب عالم ثبوت قوام و زیربنای یک حکم وضعی الزامی یک حکم تکلیفی استحبابی باشد)، استنباط حکم الزامی از احکام غیر الزامی (که به حسب عالم اثبات است) هم به طریق اولی معقول است. چه اشکالی دارد که از استحباب تستر و عدم حضور او در اجتماع و عدم اختلاط با نامحرمان، عدم نصب او برای قضا استنباط شود؟ به تعبیر دیگر حکم شارع به عدم اهلیت زنان نسبت به تصدی مقام قضا، نوعی تحفظ بر اموری است که شارع انجام آنها توسط زنان را مطلوب می‌داند (مثل همسرداری و تربیت فرزندان و ...). در حقیقت شارع با حکم به عدم نفوذ حکم زن کاری کرده است که باب عدم آن احکام مطلوب را از این جهت منسد کند.

    نظیر همین استدلال به مذاق را برخی از بزرگان (مثل مرحوم آقای خویی) در عدم جواز تقلید از زنان مطرح کرده‌اند.

    سوم: برخی از روایات وارد شده در مورد شئون زن مورد اشکال برخی قرار گرفته است و چه بسا برخی در نفی آنها تعمد داشته باشند و چه بسا برخی از اهل علم هم از این اشکالات منفعل شده باشند و این روایات را دروغ و خلاف واقع دانسته باشند در حالی که این چنین نیست. البته ما نمی‌خواهیم بگوییم هر روایتی با هر سندی در مورد شئون زن وارد شده است صادق و قابل اعتماد است اما این طور نیست که ناسازگاری برخی سلیقه‌ها و ذوق‌های بشری با برخی از این روایات علامت کذب بودن و غیر قابل اعتماد بودن آن روایات باشد.

    این بحث به اینجا مرتبط نیست و ما فقط به یکی از آنها اشاره می‌کنیم.

    مثلا روایاتی که در مورد نقصان عقل زنان وارد شده است که برخی آن را به عنوان اعتراض به اسلام و مذهب مطرح می‌کنند. جدای از اینکه حدود ادراک و قابلیت فهم و تعقل در زن و مرد تفاوت دارد یا نه و تفاوت آنها چگونه است اما بیان‌های مختلفی برای این روایت وجود دارد مثلا نقصان عقل نه به معنای کمتر بودن عقل زن از مرد است بلکه اشاره به این نکته باشد که چون مرد عواطف و احساسات کمتری دارد احتمال مغلوب شدن عقل او نسبت به عواطفش کمتر است در حالی که عقل زن در موارد زیادی تحت تاثیر و مغلوب عواطفش قرار می‌گیرد. پس نقصان عقل زن به این معنا ست که در عالم خارج به خاطر غلبه احساسات و عواطف زن بر عقلش در بسیاری موارد، ادراکات زن ضعیف‌تر از ادراکات مرد است و این هم عیب و نقص در زن نیست همان طور که کمی عاطفه و احساسات در مرد عیب و نقص مرد محسوب نمی‌شود و این تفاوت‌های در خلقت بر اساس حکمتی است که خداوند در خلقت عالم لحاظ کرده است و هر کدام از زن و مرد در هدفی که برای آن خلق شده‌اند عین کمالند و نقصان ندارد و بر همین اساس زن و مرد بدون یکدیگر ناقصند و کمال آنها در کنار یکدیگر اتفاق می‌افتد.

    از همین جا روشن می‌شود که این اشکالات از برداشت اشتباه ما از آن روایات ناشی می‌شود نه اینکه اشکال به دین و خدا باشد.

    احتمال دیگر در معنای این روایت این است که مراد از عقل، عقل اکتسابی است نه عقل ذاتی (که همان قابلیت ادراک است که خداوند در نهاد هر انسانی قرار داده است که ممکن است گفته شود جنس زن و مرد در آن تاثیر گذار نیست هر چند افراد بشر با یکدیگر در آن متفاوتند). منظور از عقل کسبی همان علم است یعنی همان عقل و قوه ادراک ذاتی بر اساس اکتساب فعلیت بیشتری پیدا می‌کند. پس این روایات اشاره به تفاوت زن و مرد در عقل اکتسابی باشد هر چند این تفاوت در عقل اکتسابی هم به خاطر شرایط جامعه باشد که این علم و عقل در مردان در اثر حضور در جامعه و تصدی افعال عمومی و مراودات با افراد مختلف و ... فعلیت بیشتری پیدا می‌کند و ادراک خدادای در آنها به فعلیت بیشتری می‌رسد و در زنان به خاطر عدم حضور در جامعه و عدم تصدی افعال عمومی و عدم مراودات با افراد مختلف فعلیت کمتری پیدا می‌کند و این ادراک خدادادی در آنها به آن حد از فعلیت نمی‌رسد. پس تفاوت زن و مرد در ادراک مسائل مختلف بر اساس حضور و معاشرت بیشتر مرد در جامعه است یعنی قوه ادراک او مراتب فعلیت بیشتری پیدا می‌کند که زن به خاطر عدم حضور و معاشرت به آن مرتبه از فعلیت ادراک نمی‌رسد.

    ممکن است اشکال شود که زن نیز بر اکتساب و به فعلیت رساندن آن عقل ذاتی قدرت دارد. پس چرا باید او را ناقص العقل دانست؟

    جواب این است که بله ممکن است زن هم توانایی این اکتساب و به فعلیت رساندن را داشته باشد اما شارع نمی‌خواهد آن مقدار از فعلیت و توانایی اکتسابی در زن محقق شود چون اگر این طور شود زن از وظایفی که شارع برای زن در نظر گرفته است باز می‌ماند. مثلا زن باید امور خانه و همسرداری و تربیت فرزندان را رها کند و با حضور در اجتماع و کثرت مراودات به آن مقدار از فعلیت اکتسابی برسد. و لذا محتمل است شارع بر اساس تقسیم کاری که انجام داده است، نمی‌خواهد آن مقدار از فعلیت در زن پیدا شود همان طور که مرد نیز می‌تواند عواطف و احساساتش را به فعلیت بیشتری برساند اما اگر این اتفاق بیافتد از وظایف و اموری که شارع برای او در نظر گرفته است باز می‌ماند.

    به طور کلی این روایات باید ابتدا به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و در فهم معنای حقیقی آن تلاش شود و سند آنها هم بررسی شود و بعد هم نباید تحت تاثیر یک سری امور شعاری مثل حقوق بشر و تساوی حقوق زنان و ... که حتی خود عقلاء هم به آنها اعتناء نمی‌کنند قرار گرفت و نباید از حقایق شریعت به خاطر مخالفت دنیا و ... دست برداشت و نباید در مقابل تهاجماتی که به دین می‌شود منفعلانه برخورد کرد.

    چهارم: برخی از معاصرین در کتابشان به مناسبت شرط ذکورت پنج اعتراض به احکام شریعت را از دیگران نقل کرده است عبارتند از تبعیض بین زن و مرد، اعمال محدودیت بر زن و وجوب حجاب، عدد ازواج، اختلاف در ارث، اختلاف در دیه و اختلاف در اهلیت تصدی موارد مختلف و سپس جواب‌های خوبی ارائه کرده‌اند که خودتان مراجعه کنید. هم چنین کتاب دیگری با نام «رسائل حجابیة» منتشر شده است که مشتمل بر رسائل متعددی از افراد مختلف است که مراجعه به آن هم خوب است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است