درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه نود و ششم ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اسلام و ایمان

    برای اثبات اشتراط ذکورت در قاضی به اجماع تمسک کردیم. اینکه شرط ذکورت به تصریح در کلمات برخی از قدماء نیامده است یا از باب مفروغیت است و یا از بانب اتکال بر اشتراط ولایت (که قضاء هم قسمی از آن است) به ذکورت است و گرنه آنچه ظاهر بدوی کلمات برخی از علماء است مثل مرحوم سلار که فرموده‌اند: «

    أحكام القضاء‌ و هو على ضربين: واجب و ندب. فالواجب: أن يكون الحاكم عالما بالحكم في كل ما أسند إليه، و أن يسوى بين الخصوم، و لا يميل. و ما عدا ذلك ندب» (المراسم، صفحه ۲۳۰) که فقط یک شرط یا دو شرط را ذکر کرده‌اند و گفته‌اند باقی شرایط مستحب است حتما از نظر فقهی صحیح نیست و اصلا از نظر فقهی چنین چیزی محتمل نیست و حتما امور دیگری غیر از آنها در قضا شرط است و اصلا نمی‌شود گفت شرط دیگری در قضا وجود ندارد. در هر حال ارتکازی بودن این شرط جای تردید ندارد و از اینکه هیچ مخالفی در مساله ذکر نشده است اجماعی بودن مساله به راحتی قابل استفاده است و اگر از علمای شیعه هم کسی با این شرط مخالف بود حتما ذکر می‌شد همان طور که در در کلمات اهل سنت هم به ابن جریر و ابوحنیفه نسبت داده شده است.

    نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که برخی گفته‌اند چرا به اطلاق برخی روایات در این مجال تمسک نمی‌شود؟ در حالی که روشن است که دلیل دوم ما که همان اصل بود، در صورتی تمام است که بر عدم اشتراط ذکورت دلیلی نباشد و گرنه با وجود دلیل حتی اگر دلیل مطلق باشد، نوبت به اصل نمی‌رسد. ممکن است گفته شود روایت مقبوله عمر بن حنظلة اطلاق دارد و از نظر سندی هم تمام است. در این روایت بعد از اینکه امام علیه السلام از رجوع به قضات جور نهی کردند راوی سوال کرد که پس کسانی که اختلاف دارند چه کنند و به چه کسی رجوع کنند؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند:

    «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» تعبیر «من کان منکم» مطلق است و شامل ذکور و اناث است و تذکیر ضمائر هم بر اساس لفظ «من» است.

    اما آنچه به نظر می‌رسد حتی با قطع نظر از تقیید این عنوان در روایات دیگری مانند روایت ابی خدیجة است که تعبیر «رجل» در آن مذکور بود و مثل مرحوم آقای خویی بر اساس قرینه مقام آن را مفید حصر دانستند (هر چند ما به آن اشکال کردیم) مقبوله عمر بن حنظلة‌ اطلاقی نسبت به شمول زنان ندارد و آنچه به نظر می‌رسد ظهور بدوی است یا به تعبیر دیگر اطلاق لولایی است نه فعلی چون ما گفتیم اشتراط ذکورت یک امر ارتکازی است و حتی احتمال این ارتکاز هم مانع شکل گیری اطلاق است چه برسد به اینکه چنین ارتکازی وجود داشته باشد. قرینیت ارتکاز برای تقیید، از قبیل قرینه متصل است که مانع شکل گیری اطلاق است و اطلاق فقط در صورتی شکل می‌گیرد که بتوان آن قرینه را نفی کرد و روشن است که در اینجا نمی‌توان به اصل عدم تقیید تمسک کرد چون اصل عدم تقیید چیزی جز همان اصل اطلاق نیست که فرضا اینجا شکل نگرفته است. اینکه در موارد شک در تقیید به اصل عدم تقیید تمسک می‌کنند در حقیقت تمسک به همان اصل اطلاق است یعنی چون اطلاق محرز است، اصل اعتبار همان است تا وقتی وجود قرینه ثابت شود و با فرض احتمال وجود قرینه متصل، اطلاق محرز نیست تا با تمسک به آن قرائن محتمل نفی شود.

    بله قرینه متصل محتمل اگر لفظی باشد با اصولی مثل وثاقت و ضبط راوی قابل نفی است اما اگر قرینه متصل ارتکاز باشد با اصل وثاقت و نفی نمی‌توان آن را نفی کرد چون همان طور که بارها گفتیم راوی تعهدی به نقل قرائن عامه از قبیل ارتکاز ندارد و عدم نقل این قرائن با وثاقت و ضبط او منافاتی ندارد. به مجرد احتمال عدم وجود ارتکاز نمی‌توان ارتکاز را نفی کرد بلکه باید عدم وجود ارتکاز احراز شود چون وجود ارتکاز مانع شکل گیری و انعقاد اطلاق است نه اینکه مانع حجیت آن باشد و اصلی که بتوان با آن چنین قرینه‌ای را نفی کرد وجود ندارد.

    ما قبلا هم به اجمال بیان کردیم که مرجع اصل عدم تقیید یا همان اصل اطلاق است یعنی عدم وجود قرینه منفصل بر تقیید، یا همان اصل وثاقت راوی و عدم اخلال عمدی او به بیان مقیدات متصل است و یا همان اصل ضبط راوی و عدم اخلال سهوی و اشتباهی به بیان مقیدات متصل است که هیچ کدام از این سه در مورد قرائن محتمل مثل ارتکاز وجود ندارند و این قرائن در صورتی که باشند، مانع شکل گیری اطلاق و ظهور برای دلیل خواهند بود پس ظهور مثل روایت مقبوله عمر بن حنظله در اطلاق، ظهور اقتضایی و لولایی است و از آنجا که قرینه ارتکاز جزو قرائن عام است نه وثاقت راوی و نه ضبط او اقتضای ذکر آن را ندارند.

    علاوه که حتی اگر این روایت اطلاق هم داشت، مقتضای نصوص خاص و مذاق شریعت تقیید آن بود.

    شرط دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، ایمان است. ایشان به اسلام اشاره نکرده‌اند و شاید از این جهت باشد که ایمان بدون اسلام معنا ندارد و ایمان اخص از اسلام است و لذا ذکر اشتراط ایمان کفایت می‌کند. اما در کلمات علماء دیگر شرط اسلام و عدم نفوذ قضای کافر مورد اشاره قرار گرفته است و به برخی وجوه استدلال کرده‌اند. و اگر این توجیه را بپذیریم که چون ایمان اخص از اسلام است در کلام آقای خویی مورد اشاره قرار نگرفته است، ذکر عدالت در کلام ایشان حتی از ذکر ایمان هم کفایت می‌کرد چون عدالت فرع وجود اسلام و ایمان است در حالی که ایشان هم ایمان و هم عدالت را به عنوان شروط قاضی ذکر کرده‌اند.

    در هر حال شرط اسلام در کلمات علماء مذکور است و مرحوم محقق برای آن استدلال کرده‌اند که کافر اهل امانت نیست.

    مرحوم صاحب جواهر در ذیل این بحث به برخی آیات قرآن و روایات نیز اشاره کرده‌اند. یکی آیه شریفه نفی سبیل است. «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (النساء ۱۴۱) و دیگری روایت «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ‌» است که در حقیقت ولایت قضاء نوعی علو کافر بر مسلمان محسوب می‌شود و کافر چنین اهلیتی را ندارد.

    اما به نظر استدلال ایشان ناتمام است. اینکه منظور از نفی سبیل در آیه شریفه مثل ولایت بر اموری مثل حکومت و قضاء باشد معلوم نیست بلکه شاید منظور از نفی سبیل، نفی حجت و برهان باشد همان طور که از برخی روایات هم قابل استفاده است. یعنی هیچ گاه کافر برتری و تفوق در حجت و برهان بر مسلمان ندارد. آیا آیه شریفه با مطالبه دین توسط کافر منافات دارد؟ در حالی که مطالبه دین حتما نوعی سلطه و سبیل محسوب می‌شود در حالی که از نظر فقهی مسلم است که اگر کافر ذمی به مسلمانی قرض داد می‌تواند از او مطالبه کند و همین طور برخی دیگر از حقوق او و لذا نمی‌توان هر نوع سلطه کافر بر مسلمان را بر اساس این آیه نفی کرد. بنابراین شمول آیه شریفه نسبت به ولایت قضاء معلوم نیست. و لسان آیه شریفه قابل تقیید و تخصیص نیست بنابراین نمی‌توان گفت کافر هیچ نوع ولایت و سبیلی ندارد مگر ولایت بر اموال و حقوق خودش و این موارد تخصیص خورده است بماند که ممکن است به تخصیص اکثر هم منجر شود.

    مفاد روایت شریفه نیز معلوم نیست شامل مواردی مثل قضاء باشد. شأن نزول این روایت، ارث کافر از مسلمان است. یعنی برخی تخیل کرده بودند که همان طور که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، پس مسلمان هم از کافر ارث نمی‌برد و در مقام رد این توهم و تخیل این تعبیر وارد شده است اما اینکه کافر هیچ ولایتی بر مسلمان ندارد، از این روایت قابل استفاده نیست و اشکالاتی که به استدلال به آیه شریفه نفی سبیل بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است علاوه که روایت از نظر سندی هم اشکال دارد.

    به نظر ما برای اشتراط اسلام در قضا استدلال به همان روایاتی که ایمان را شرط دانسته‌‌اند اولی است. همان روایاتی که قاضی را در مومنین منحصر کرده است و این بیان با آنچه قبلا گفتیم که این روایات در مقام حصر اضافی و نفی ولایت قضات جور هستند منافاتی ندارد و به فحوی شامل قضات کافر می‌شود. یعنی وقتی قاضی مسلمان غیر مومن، طاغوت است به فحوی قاضی کافر طاغوت خواهد بود و بر همین اساس هم ذکر اشتراط اسلام با وجود ذکر اشتراط ایمان مستدرک است.

    و از همین بیان دلیل اشتراط ایمان هم روشن می‌شود. همین روایات فراوانی که از رجوع به قاضی جور و مخالفین منع کرده است و افراد را به مومنین ارجاع داده است. علاوه که این شرط اجماعی است و مورد تسالم همه علماء است و در ارتکاز فقهاء و متشرعه مفروغ عنه است. و گفتیم اگر این اجماع مدرکی هم باشد معتبر است چون اجماع حادث بعد از زمان حضور امام علیه السلام نیست بلکه در زمان خود ائمه علیهم السلام و در نزد اصحاب ائمه علیهم السلام هم بوده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است