ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه صد و دوم اول اردیبهشت ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: عدالت

    گفتیم ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر مفروغیت شرط عدالت در قاضی است و در برخی کلمات هم صراحتا اجماع ادعا شده است.

    ما گفتیم مشروعیت و نفوذ قضا خلاف اصل است و نیازمند دلیل است و علاوه بر اصل، ممکن است از برخی ادله اشتراط عدالت نیز استفاده شود از جمله آیه‌ای از قرآن را ذکر کردیم و بعد به بررسی روایات پرداختیم.

    ظاهر کلام صاحب جواهر این بود که ادله اشتراط عدالت در قیم یتیم به فحوی بر اشتراط عدالت در قاضی دلالت دارد.

    روایت اسماعیل بن سعد را نقل کردیم که ظاهر آن روایت این بود که خرید و فروش اموال میتی که فرزندان بزرگ و کوچک دارد و میت برای فرزندان صغیرش وصی را مشخص نکرده است اگر قاضی که مورد رضایت فرزندان بزرگ میت بوده است (نه قاضی که منصوب بوده باشد) عادل باشد ناظر بر اعمال آنها ست، خرید و فروش اشکال ندارد. وقتی قیمومت برای اموال یک نفر یا چند نفر محدود نیازمند به عدالت است چطور قیمومت عام که در قضا وجود دارد مشروط به عدالت نباشد؟

    روایت دیگر:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي الْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا لِيَبِيعَهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۰۹)

    روایت از نظر سندی صحیح است و مرحوم کلینی به سه واسطه از امام جواد علیه السلام روایت را نقل کرده است و مفاد روایت این است که اگر قیم شخص عادلی باشد فعل او نافذ است. اگر در قیمومت ایتام یک میت عدالت شرط باشد، به طریق اولی در قاضی که اختیار اموال بسیاری از افراد و اموات به دست او است عدالت شرط است.

    به نظر دلالت این روایات بر اشتراط عدالت در قاضی به فحوی و اولویت حرف بعیدی نیست.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۶۷)

    مفاد این روایت هم وثاقت و عدالت متولی قسمت اموال استفاده می‌شود که قسمت اموال و ترکه بخشی از اختیارات و صلاحیت قاضی است و لذا روایت به اولویت بر اشتراط عدالت در قاضی دلالت می‌کند.

    مرحوم آقای خویی به روایت دیگری برای اثبات اشتراط عدالت در قاضی تمسک کرده‌اند.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۱)

    مفاد روایت در مورد تعارض قضا ست و مرحوم آقای خویی دلالت این روایت بر اشتراط عدالت را بعید ندانسته است. اما روایت از نظر سندی مشکل دارد و ذبیان بن حکیم توثیق ندارد و شاید بتوان وثاقت او را اثبات کرد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ظاهر کلام نجاشی در ذیل ترجمه احمد بن یحیی بن حکیم این است که ذبیان از معاریف و مشاهیر بوده است.

    عبارت مرحوم نجاشی این است: «أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي الصوفي‌ كوفي، أبو جعفر ابن أخي ذبيان، ثقة» ایشان از اینکه گفته است احمد بن یحیی بن حکیم برادر زاده ذبیان است استظهار کرده‌اند که او فرد مشهوری بوده است چون احمد را با انتساب به او معرفی کرده است.

    اگر ذبیان از معاریف باشد چون در مورد او قدح و نقطه ضعف نقل نشده است بر اساس قاعده‌ای که مثل مرحوم آقای تبریزی پذیرفته بودند (که عدم نقل قدح و ضعف در مورد مشاهیر نشانه وثاقت آنها ست) می‌توان وثاقت او را اثبات کرد.

    مورد روایت اگر چه اختلاف بین دو قاضی و تعارض دو قضا ست اما ظاهر روایت مفروغیت عدالت هر دو قاضی است اما در ظرف تعارض که نوبت به ترجیح می‌رسد امام علیه السلام گفتند حکم آنکه عادل‌تر است مقدم است. پس روایت بر اشتراط عدالت در قاضی دلالت می‌کند البته اگر این روایت را مربوط به قاضی تحکیم ندانیم که ما اگر چه قاضی تحکیم را نپذیرفتیم اما مشهور آن را قبول دارند. اما اگر روایت مربوط به قاضی تحکیم باشد بعید نیست به فحوی بر اشتراط عدالت در قاضی منصوب دلالت کند.

    روایت دیگر:

    رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۸)

    در طریق مرحوم صدوق به داود بن الحصین، حکم بن مسکین قرار دارد که توثیق صریح ندارد. هر چند وثاقت او بعید نیست.

    مرحوم شیخ هم این روایت را به این سند نقل کرده‌اند: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۱)

    که روایت مطابق نقل شیخ از نظر سند معتبر است و مورد این روایت هم اختلاف قضا است اما مشتمل بر ترجیح به «اعدلیت» است که ممکن است به همان بیان بر مفروغیت اشتراط عدالت در قاضی دلالت کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این روایت بر اعتبار عدالت در قاضی دلالت نمی‌کند و فرق بین این روایت و روایت قبل این است که در روایت قبل امام علیه السلام فرمودند «يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا» و عدالت آنها در کلام امام مفروض بود و در کلام سائل مذکور نبود اما در این روایت عدالت دو قاضی در سوال سائل مفروض است «فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ» و متخاصمین دو نفر عادل را به عنوان قاضی انتخاب کرده‌اند و عدالت که مانع قضا نیست و لذا نمی‌توان از جواب امام استفاده کرد که عدالت در نظر امام مفروغ بوده است بلکه چون راوی تراضی به دو عدل را فرض کرده بود امام علیه السلام جواب دادند حکم آنکه عادل‌تر است ترجیح دارد.

    به نظر می‌رسد دلالت این روایت هم بر اشتراط عدالت در قاضی بعید نیست چون درست است که اگر ما باشیم و فرض راوی و بس، اشتراط عدالت در قاضی قابل استفاده نبود اما امام علیه السلام در جواب، عدالت را هم فرض کردند و برتری در آن را مرجح دانستند علاوه که بعید نیست خود تعبیر سائل بر مفروغیت اشتراط عدالت دلالت کند و جهت سوال این است که این متخاصمین بر دو نفر تراضی کرده بودند و این به اختلاف حکم دو قاضی منجر شده است. شاهد و موکد هم این است که امام علیه السلام در پاسخ سائل، فقاهت و اعلمیت را هم مفروض گرفتند در حالی که در کلام سائل نبود و این شاهد بر این است که تعبیر عدلین در کلام سائل مشیر به قاضی واجد شرایط است و لذا امام علیه السلام در جواب افقهیت و اعلمیت را هم در مقام ترجیح ذکر کردند در حالی که در کلام راوی چنین چیزی وجود نداشت. پس این طور نیست که سوال راوی از قضیه خارجی باشد که اتفاقا دو قاضی که متخاصمین انتخاب کرده بودند عادل بوده‌اند بلکه سوال سائل از انتخاب قاضی واجد شرایط بوده است و از سوال او استفاده می‌شود که عدالت هم جزو شرایط است به این قرینه که امام علیه السلام در مقام ترجیح فقه و علم را هم مفروض فرض کردند و گفتند بر اساس افقهیت و اعلمیت و اعدلیت باید ترجیح داد. بنابراین دلالت این روایت بر اشتراط عدالت بعید نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است