شرایط قاضی: اجتهاد
اقوال مختلفی را در اشتراط اجتهاد در نفوذ حکم قاضی بیان کردیم. مرحوم آقای خویی در قاضی منصوب نه تنها اجتهاد را شرط دانستند بلکه اعلمیت در بلد را هم لازم دانستند اما در قاضی تحکیم اجتهاد را شرط ندانستند. دلیل این تفصیل هم وجود دلیل لفظی مطلق در مشروعیت قاضی تحکیم و نفوذ حکم او و عدم وجود چنین دلیلی در قاضی منصوب است و ایشان اصل نصب قاضی را بر اساس حسبه و ضرورت و لزوم اختلال نظام قائلند. پس چون بر نصب قاضی در زمان غیبت دلیلی که سندا و دلالتا تمام باشد وجود ندارد، چه برسد به اینکه اطلاق داشته باشد، و دلیل بر نصب قاضی، ضرورت است و قدر متیقن از آن قاضی مجتهد است، اجتهاد در قاضی منصوب شرط است اما در قاضی تحکیم به خاطر وجود دلیل لفظی مطلق بر آن، اجتهاد شرط نیست. اما مرحوم صاحب جواهر بین قاضی تحکیم و منصوب تفصیل قائل نیستند و نهایتا معتقدند اجتهاد در قاضی شرط نیست و قضا بر اساس تقلید هم مشروع و نافذ است. ایشان ابتداء می‌فرمایند مستفاد از اطلاقات کتاب و سنت در مشروعیت و نفوذ و صحت حکم به عدل و حق، عدم اشتراط اجتهاد است و اینکه هر کسی بر اساس علم به عدل و حق حکم کند حتی اگر غیر مجتهد باشد، قضای او نافذ و صحیح است. آنچه از این ادله استفاده می‌شود این است که علم به حکم لازم است اما اینکه این علم از اجتهاد باشد یا از راه دیگری حاصل شده باشد (مثل سماع از معصوم علیه السلام) تفاوتی ندارد و از این ادله بیش از اشتراط نفوذ قضا به علم به حق و حکم استفاده نمی‌شود و حتی ایشان روایت ابی خدیجة را هم به همین صورت تفسیر می‌کنند و چه بسا قضای کسی که عالم به حکم است (حتی اگر علمش بر اساس اجتهاد نباشد) اولی از قضای کسی باشد که بر اساس اجتهاد و ظنون حکم می‌کند. پس در مرحله دوم ایشان به فحوی و اولویت تمسک کرده‌اند که کسی که عالم به حق باشد هر چند مجتهد نباشد قضای او نافذ است.
و بعد می‌فرمایند حتی قضای مقلد هم نافذ و صحیح است با این که قضای او بر اساس علم به حکم و حق نیست بلکه بر اساس تقلید است و همان طور که مجتهد بر اساس علم حکم نمی‌کند بلکه بر اساس حجت بر حکم شرعی قضاوت می‌کند، مقلد هم بر اساس حجت حکم می‌کند و به همین مقدار مشمول ادله قضای به حق و عدل است. در حقیقت مجتهد و عامی در اینکه مشمول ادله حکم به حق و عدل قرار بگیرند یا نگیرند برابرند چون مجتهد هم بر اساس علم حکم نمی‌کند بلکه بر اساس حجت حکم می‌کند و لذا اگر حکم بر اساس علم لازم باشد همان طور که مقلد عالم به حکم نیست مجتهد نیز عالم به حکم نیست و اگر حکم بر اساس حجت لازم باشد همان طور که مجتهد بر حکم حجت دارد، مقلد هم بر حکم حجت دارد. یعنی به همان نکته‌ای که مجتهد مشمول ادله مشروعیت قضا به حق و عدل است، مقلد هم مشمول آن ادله است.
سپس می‌فرمایند بعید نیست از ادله استفاده شود که قضا باید با اذن از معصوم علیه السلام باشد چون قضا از قبیل منصب است که نیاز به اذن و نصب دارد نه اینکه از قبیل موضوع حکم باشد و چون این منصب از مناصب و ولایات معصومین علیهم السلام است، تصدی منصب قضا فقط برای کسی جایز است که از طرف ایشان منصوب باشد و اذن داشته باشد. پس مشروعیت قضا مشروط به اذن است نه اجتهاد و باید دید معصوم علیه السلام به چه کسی برای قضا اذن داده است و در حقیقت این ادله مقید منفصل آن اطلاقات است.
سپس می‌فرمایند آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که ائمه علیهم السلام به مطلق شیعه برای حکم و قضا اذن داده‌اند چه بر اساس اجتهاد باشد یا بر اساس تقلید و در این مجال به برخی روایات مثل روایت عبدالله بن طلحة (که امام علیه السلام به غیر مجتهد برای قضای به آنچه امام فرموده اذن داده‌اند) اشاره می‌کنند. و اینکه در روایات گفته شده است هر کسی اجازه قضا ندارد ناظر به غیر شیعه است نه اینکه هر شیعه‌ای هم حق قضا ندارد و برای این ادعا هم به روایت حلبی استشهاد کرده‌اند.
در ادامه فرموده‌اند اگر بر اذن عام (حتی برای غیر مجتهد) دلیل نداشته باشیم اما بر عدم جواز اذن به غیر مجتهد هم دلیل نداریم و عموم ولایت ائمه علیهم السلام اقتضاء می‌کند ایشان حق داشته‌اند به غیر مجتهد هم برای قضا اذن بدهند (هر چند فعلا اذن نداده باشند) و چون در عصر غیبت فقهاء همان اختیاراتی که ائمه علیهم السلام داشته‌اند را دارا هستند پس فقیه می‌تواند به غیر مجتهد برای قضا و حکم اذن بدهد.
کلام صاحب جواهر:
قلت قد يقال: إن المستفاد من الكتاب و السنة صحة الحكم بالحق و العدل و القسط من كل مؤمن، قال الله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا، وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ». «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ، وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا». «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللّٰهُ أَوْلىٰ بِهِمٰا، فَلٰا تَتَّبِعُوا الْهَوىٰ أَنْ تَعْدِلُوا، وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً». و مفهوم قوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ» و في أخرى «هُمُ الْكٰافِرُونَ» إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
و قال الصادق (عليه السلام): «القضاة أربعة، ثلاثة في النار و واحد في الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم، فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم أنه قضى بجور، فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم، فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة و قال علي (عليه السلام): الحكم حكمان: حكم الله و حكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية».
و قال أبو جعفر (عليه السلام): «الحكم حكمان: حكم الله و حكم الجاهلية؛ و قد قال الله عز و جل «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» و أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية».
إلى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع الدالة على أن المدار الحكم بالحق الذي هو عند محمد و أهل بيته (صلوات الله عليهم) و أنه لا ريب في اندراج من سمع منهم (عليهم السلام) أحكاما خاصة مثلا و حكم فيها بين الناس و إن لم يكن له مرتبة الاجتهاد و التصرف.
قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه»
بناء على إرادة الأعم من المجتهد منه، بل لعل ذلك أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح و حكم بها بين الناس كان حكما بالحق و القسط و العدل.
نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الاذن منهم (عليهم السلام) ل‍قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: «اتقوا الحكومة، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين: نبي أو وصي».
و قوله (عليه السلام) أيضا في خبر إسحاق بن عمار: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي».
و ما عساه يشعر به قوله (عليه السلام) في نصب نائب الغيبة: «فإني قد جعلته حاكما». و غير ذلك مما يقتضي توقف صحة الحكم و ترتب أثره عليه على الاذن و النصب، فتقيد تلك الآيات و النصوص بذلك أو تحمل على إرادة الأمر بالمعروف و نحوه مما ليس فيه قضاء و فصل.
اللهم إلا أن يقال بأن النصوص دالة على الاذن منهم (عليهم السلام) لشيعتهم المتمسكين بحبلهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك، فإنهم العلماء و شيعتهم المتعلمون و باقي الناس غثاء.
و في خبر عبد الله بن طلحة الوارد في اللص الداخل على المرأة و قتل ولدها و أخذ ثيابها عن الصادق (عليه السلام) أمر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الامام، و لعل غيره أيضا كذلك.
و إنما شدة الإنكار في النصوص على المعرضين عنهم المستغنين عنهم بآرائهم و قياسهم و استحسانهم و نحو ذلك من الباطل الذي لفقوه.
قال الحلبي: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط».
و لو سلم عدم ما يدل على الاذن فليس في شي‌ء من النصوص ما يدل على عدم جواز الاذن لهم في ذلك، بل عموم ولايتهم تقتضي ذلك.
بل قد يدعى أن الموجودين في زمن النبي (صلى الله عليه و آله) ممن أمر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد و إنما يقضون بين الناس بما سمعوه من النبي (صلى الله عليه و آله).
فدعوى قصور من علم جملة من الأحكام مشافهة أو بتقليد لمجتهد عن منصب القضاء بما علمه خالية عن الدليل، بل ظاهر الأدلة خلافها، بل يمكن دعوى القطع بخلافها، و نصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة بناء على ظهور النصوص فيه لا يقتضي عدم جواز نصب الغير.
و يمكن بناء ذلك- بل لعله الظاهر- على إرادة النصب العام في كل شي‌ء على وجه يكون له ما للإمام (عليه السلام) كما هو مقتضى قوله (عليه السلام): «فاني جعلته حاكما» أي وليا متصرفا في القضاء و غيره من الولايات و نحوها.
بل هو مقتضى قول صاحب الزمان روحي له الفداء: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم، و أنا حجة الله» ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج، و هو لا ينافي الإذن لغيره في الحكم بخصوص ما علمه من الأحكام الخاصة، و ليس له هذه الرئاسة العامة أو يكون من قبيل قاضي التحكيم.
و حينئذ فتظهر ثمرة ذلك بناء على عموم هذه الرئاسة أن للمجتهد نصب مقلده للقضاء بين الناس بفتاواه التي هي حلالهم و حرامهم، فيكون حكمه حكم مجتهده و حكم مجتهده حكمهم، و حكمهم حكم الله تعالى شأنه، و الراد عليه راد على الله تعالى.
و لا يخفى وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب المجموعة في الوسائل و غيرها، بل كاد يكون من القطعيات، خصوصا مع احتمال أن كثيرا من هذه الشرائط للعامة، كما لا يخفى على من لاحظ كتبهم و رأى إكثارهم من ذكر شرائط لا دليل لها سوى استحسان مستقبح أو قياس باطل أو نحو ذلك.
و من المعلوم أن المقبول مما ذكروه ما يكون موافقا لنصوصنا دون غيره، و لعل منه هذا الشرط المذكور المقتضي عدم جواز نصب الامام قاضيا يقضي بالحق و إن لم يكن مجتهدا.
و أما دعوى الإجماع التي قد سمعتها فلم أتحققها، بل لعل المحقق عندنا خلافها، خصوصا بعد أن حكى في التنقيح عن المبسوط في المسألة أقوالا ثلاثة أولها جواز كونه عاميا و يستفتي العلماء و يقضي بفتواهم و لم يرجح، و لعل مختاره الأول مع أنه أسوأ حالا مما ذكرناه، ضرورة فرضه عاميا حين نصبه ثم يستفتي بعد ذلك، مع ظهور الأدلة في اعتبار كونه عالما بما وليه حين التولية و لو بالتقليد بناء على ما ذكرناه من كون فتاوى المجتهد أحكامهم، فالقضاء حينئذ بها خصوصا إذا قلنا إن القضاء في زمن الغيبة من باب الأحكام الشرعية لا النصب القضائي و إن ذلك هو المراد من قوله (عليه السلام): «جعلته قاضيا و حاكما» فان الفصل بها حينئذ من المقلد كالفصل بها من المجتهد، إذ الجميع مرجعه إلى القضاء بين الناس بحكم أهل البيت، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۵)
