ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    بحث در نقض مرحوم نایینی به مبنای مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند لازمه کلام آخوند طهارت ملاقی است در فرضی که با چیزی که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود چون در ظرف ملاقات نجاست ملاقا با استصحاب منتفی بود و چون استصحاب از نظر آخوند حکومت واقعی بر ادله شرایط دارد پس شرط انتقال نجاست واقعا محقق نبوده است (هر چند حکم به طهارت ملاقا، ظاهری بوده است) و بعد از کشف خلاف هم،‌ ملاقات جدیدی حاصل نشده است تا ملاقی نجس باشد. مرحوم آقای صدر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم از نظر ما معسر همان فقیر است و او کسی است که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد و اینکه در کلمات برخی علماء ذکر شده است که معسر کسی است که بیش از مخارج یک شبانه روزش را نداشته باشد هم خلاف فهم عرفی است و هم خلاف مستفاد از برخی روایات. گفتیم مساله قوت یک شبانه روز در هیچ روایتی مذکور نیست بلکه اصلا مسأله قوت فقط در یک روایت ضعیف آمده است. همچنین گفتیم در مساله اجماعی وجود ندارد هر چند ظاهری کلمات برخی علماء، ادعای اجماع بر مساله است و البته…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…

    جلسه صد و ششم ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد

    کلام صاحب جواهر را نقل کردیم. ایشان شرط اجتهاد را به صورت مطلق انکار نکردند بلکه بحث را در شش مرحله مطرح کرده بودند که توضیح آن گذشت.

    در مرحله اول اجماع بر اشتراط اجتهاد را نقل کردند و حتی از صاحب معالم اشتراط اجتهاد حتی در فرض اضطرار را نقل کردند. ایشان در این مرحله فرمودند اشتراط اجتهاد مقتضی ندارد و آنچه مقتضای ادله است لزوم قضای از روی علم است مهم نیست این علم از اجتهاد باشد یا غیر آن (مثل سماع از معصوم علیه السلام) و اینکه قضای بدون علم جایز نیست حتی اگر از روی اجتهاد باشد و این ادله (مثل اینکه از چهار دسته قاضی فقط کسی اهل بهشت است که به حق حکم کند و بداند که به حق حکم می‌کند) مقید اطلاقات ادله قضاء است که مقتضای آنها مشروعیت قضای به حق و عدل است. نتیجه اینکه قضای به حق با علم به آن مشروع است هر چند قاضی مجتهد نباشد.

    در مرحله دوم فرمودند اگر برای مجتهدی که از روی ظنون معتبر احکام را استنباط می‌کند قضا جایز باشد به طریق اولی برای کسی که عالم به حکم است قضا جایز است حتی اگر مجتهد نباشد.

    در مرحله سوم فرمودند نصوص و ادله قضا به حق و عدل، مطلق است و شامل قضای از روی تقلید هم می‌شود چون همان طور که قضای مجتهد، قضای بر اساس حجت است قضای مقلد هم بر اساس حجت است و اگر قضای بر اساس علم لازم باشد حتی قضای مجتهد هم نباید جایز باشد. به عبارت دیگر ایشان در مرحله اول مقتضای ادله را لزوم قضای به واقع دانستند و در این مرحله مقتضای ادله را لزوم قضای بر طبق حجت و موازین می‌دانند حتی اگر واقع هم نباشد.

    نتیجه تا اینجا عدم اشتراط اجتهاد در نفوذ حکم قاضی است.

    در مرحله چهارم ایشان فرمودند قضا مشروط به اذن است و تنها کسی که از امام معصوم علیه السلام اذن داشته باشد می‌تواند قاضی باشد. پس اطلاقات ادله قضای به حق و عدل، مقید به اذن است.

    در مرحله پنجم فرمودند مستفاد از نصوص این است که ائمه علیهم السلام به همه شیعه (حتی مقلد) برای حکم و قضا اذن داده‌اند.

    در مرحله ششم فرمودند حتی اگر اذن عام از نصوص استفاده نشود، اما ممنوعیت اذن به مقلد هم دلیل ندارد. پس چون امام علیه السلام می‌توانسته به مقلد برای قضا اجازه بدهد و در زمان غیبت فقیه همه اختیاراتی که امام علیه السلام را داشته، دارا ست می‌تواند به مقلد برای قضا اذن بدهد.

    نتیجه کلام ایشان این نیست که مقلد می‌تواند مستقلا از اذن فقیه حکم کند بلکه بر اساس ولایت عام و مطلق فقیه، مقلد و عامی (که بر اساس تقلید احکام را تعلم کرده است) می‌تواند با اذن او متصدی قضا شود.

    بعد می‌فرمایند ممکن است ادعا شود کسانی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله متصدی قضا بوده‌اند و در نزاعات به رجوع به آنها امر شده بوده است، مجتهد نبوده‌اند و با این حال ماذون در قضا بوده‌اند و آنها بر اساس مسموعاتشان از پیامبر حکم می‌کرده‌اند نه بر اساس اجتهادشان.

    و روایات (بر فرض ظهورشان در نصب خصوص مجتهد در زمان غیبت) مقتضی عدم جواز نصب غیر مجتهد نیست و چه بسا اصلا منظور از نصب در این روایات، نصب برای قضا نباشد بلکه منظور نصب برای امور عام است که قضا در ضمن آن قرار دارد. یعنی مفاد روایات این است که آن کسی که ولایت عام دارد و تمام اختیارات معصوم علیه السلام در امر حکومت را دارا ست، مجتهد است و مراد از این روایات نصب مجتهد به عنوان قاضی نیست تا جواز قضای مقلد با آن منافات داشته باشد و حتی مثل روایت ارجاع به مجتهدین در حوادث واقعه را به همین صورت معنا می‌کنند.

    و اگر مجتهد چنین ولایت عام و مطلقی دارد، یکی از شئون آن جواز اذن به مقلد برای قضا ست و در این صورت حکم قاضی مقلد، حکم مجتهدی که به او اذن داده است محسوب می‌شود و حکم مجتهد هم حکم ائمه معصومین علیهم السلام است و حکم ایشان، حکم خداوند متعال است.

    و در نهایت می‌فرمایند جواز قضای مقلد با اذن مجتهد، برای هر کسی اشراف به روایات داشته باشد واضح است و بلکه شاید از قطعیات باشد و چه بسا بسیاری از این شروط، از شروط مذکور در فتاوای عامه و اهل سنت بوده باشد نه اینکه ائمه علیهم السلام هم آنها را پذیرفته باشند و بعد از کلمات اهل سنت به کلمات علمای ما هم سرایت کرده باشد و روشن است که از این شروط فقط آنهایی معتبر است که در روایات ما هم مذکور باشد و از جمله همین شروط اجتهاد است که در حقیقت به عدم جواز نصب قاضی غیر مجتهد توسط امام معصوم علیه السلام برمی‌گردد.

    اما اینکه در کلمات برخی علماء بر اشتراط اجتهاد اجماع ادعا شده است، ادعای تمامی نیست بلکه بررسی اقوال نشان می‌دهد چنین اجماعی وجود ندارد.

    ایشان در ذیل کلام محقق مبنی بر اینکه در عصر غیبت، مجتهد اجازه قضا دارد، همین مطلب را مجددا تکرار کرده‌اند.

    «هذا مضافا إلى ما سمعته من تلك المطلقات التي لا إشعار في شي‌ء منها باعتبار الاجتهاد فضلا عن كونه مطلقا.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۳۴)

    و بعد در ضمن این مساله که اگر قاضی منصوب از طرف امام معصوم علیه السلام در استخلاف هم اذن داشته باشد می‌تواند کسی را برای قضا نصب کند و اگر منع کند استخلاف جایز نیست فرموده‌اند:

    «كما أنه قد يقال- إن لم يكن إجماع- بجواز تولية الحكم للمقلد على أن يحكم بفتوى مقلده مثلا، لما عرفته سابقا من العمومات السالمة عن المعارض، و اختصاص النصب في زمن الغيبة بالمجتهد بناء على ظهور دليله في ذلك لا يقتضي عدم جواز تولية هذا المنصوب على الإطلاق و أنه الحجة من الامام (عليه السلام) على الناس كما أن الامام حجة الله عليهم، بل قد عرفت كونه وليا.

    بل لعل ظاهر الدليل أن حجيته على حسب حجيته، فله حينئذ استنابته و له تولية الحكم بفتاواه التي هي عدل و قسط و حكم بما أنزل الله تعالى، كما أشرنا إليه سابقا، و لعله لذا حكي عن الفاضل القمي جواز‌ توكيل الحاكم مقلده على الحكم بين الناس بفتاواه على وجه يجري عليه حكم المجتهد المطلق، و هو قوي إن لم يكن إجماع، كما لهجت به ألسنة المعاصرين و ألسنة بعض من تقدمهم من المصنفين إلا أن الانصاف عدم تحققه، نعم قد يقال: إن المسلم من اختصاص النصب في زمن الغيبة للمجتهد ل‍قوله (عليه السلام): «عرف قضاءنا و نظر في حلالنا و حرامنا» و هو لا ينافي المفروض، كما عرفت.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۴۹)

    و البته نسبت قول به عدم اشتراط اجتهاد در قضا به مرحوم میرزای قمی اشتباه است و ایشان اشتراط اجتهاد را قبول دارند اما در ظرف اضطرار و عدم دسترسی به مجتهد و عدم تقصیر مردم در دسترسی به او، قضای مقلد منصوب از طرف مجتهد را هم نافذ دانسته‌اند.

    ایشان در چندین مساله از مسائلی که از ایشان سوال شده است به این مساله تصریح دارند. از جمله در جایی می‌فرمایند:

    «سؤال: علما نوشته اند که «کسی که قابلیت اجتهاد نداشته باشد، به مرافعه متوجه نمی تواند شد و حکمی نمی تواند بکند. و اگر هم بکند باطل است». اوّل: غرض از مرافعه و حکم کردن، کدام است؟ و دویّم آن که: در مجموع ولایت ها مجتهد نیست. و ملاهای غیر مجتهد به مرافعۀ مسلمانان متوجه می شوند و حکم می کنند. چه صورت دارد؟ آیا دعوی و قسم که به غیر مجتهد طیّ شود، باقی است یا نه؟-؟ و اگر صحیح نشود کار مردم دشوار می شود؛ برای دعوی باید مبالغ خسارت بکشند و پیش مجتهد بروند. و این عسر و حرج است. کیفیت این را مفصلاً بیان فرمائید.

    جواب: مراد از مرافعه و حکم، این است که رفع نزاع از مابین مردم بکند به طریقۀ مطالبۀ شاهد، یا رجوع قسم بر منکر یا مدعی، بر نهجی که در شرع وارد شده، و اجراء حکم آنها، و گفتن این که: «الحال این حق تو است». و «این مال را تو بگیر از فلان»، یا «به او ردّ کن»، یا «دست از این زن که در تحت تو است بردار». و امثال این. و نظر مشهور علمای ما این است که این کار را به غیر مجتهد عادل، نمی تواند بکند، هر چند صالح و عالم باشد و مسئلۀ مرافعه را داند (به تقلید از مجتهد عادل حیّ، یا میت بنابر جواز آن). و آن نزاع به حکم او طیّ نمی شود و بر حال خود باقی است. و همچنین: قسم را هم غیر مجتهد عادل، نمی تواند داد. و دعوی اجماع هم بر آن کرده اند.

    و لکن در نزد حقیر، این حکم علی الاطلاق، مشکل است. بلکه در صورتی که دست به مجتهد عادل نرسد و ممکن نباشد و حرج لازم آید، و تقصیری هم از محتاجین به عمل نیامده باشد در تحصیل وصول به آن، یا در وصول به مرتبۀ حصول اجتهاد. دور نیست که در این صورت هرگاه عالم صالح عادلی (که مسائل مرافعه را از مجتهد عادلی اخذ کرده) باشد و داند بعینه این واقعه که رو داده، مطابق همان است که از مجتهد خود اخذ کرده. و همچنین جمیع شرایط آن را (مثل شناختن عدالت برای همان مجتهد و غیر ذلک) همه را مطابق آن به جا آورد. مرافعۀ او صحیح باشد و لازم باشد. (گرچه احوط آن است که تا ممکن باشد به صلح طیّ کند).

    و لکن: این شرط ها که گفتیم در این شخص، فهم آن صعوبت دارد. و پیدا کردن چنین شخصی هم مشکل است. و بسیاری از اهل شرع این زمان جاهل اند به مسائل. [و] بدون تقلید صحیحی، حسب الخواهش متوجه می شوند. بسا هست که [در] این طریقه با قضیّه ای که خود فهمیده اند در آن هم مسامحه می کنند، تغلّب می کنند.

    پس غافل نشوید که بسیار از این «مراد ملاّها» گاه است که به همین فتوای حقیر متمسک شده اند و رفتار خود را صحیح وا می نمایند، و چنان نیستند. و اغلب، مردم به سبب شقاوت و بی سعادتی، مبتلا به این دردها می شوند. چنان که غایب شدن امام علیه السلام هم به سبب شقاوت و بی سعادتی اهل زمان بود. و اگر نه، چرا در هر بلادی لااقلّ یک مجتهد نباشد!؟!

    مردم می خواهند که تعب نکشند و به لذت دنیویۀ خود مشغول باشند. نه خود تحصیل مرتبۀ اجتهاد می کنند و نه اعانت طلبه می کنند. اگر کسی طلب علم هم کند از گرسنگی عاجز می شود.

    و هرگاه حرج و عسر و تکلیف محال بر اهل تقصیر وارد شود، از آن قبحی بر خدا وارد نمی شود. و آن ها که تقصیری ندارند، حق تعالی آن ها را معذور می دارد. والله العالم باحکامه. عجّل الله فرجنا بفرج محمد و آله، صلی الله علیه و آله.»

    نتیجه اینکه ایشان نیز اجتهاد را در قضا شرط می‌دانند و فقط در صورت اضطرار با آن شرایطی که ذکر شد، قضای مقلد ماذون را نیز جایز دانسته‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است