• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هفتم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد

    بحث در اشتراط اجتهاد در قاضی بود. کلام مرحوم صاحب جواهر را بیان کردیم. ایشان فرمودند اگر مجتهد به مقلد اجازه قضا بدهد از باب ولایت فقیه، حکم مقلد نافذ است نه اینکه مقلد می‌تواند ابتدائا و بدون اذن از مجتهد، متصدی قضا بشود.

    به مرحوم میرزای قمی هم نسبت داده بودند که ایشان شرط اجتهاد را در نفوذ حکم قاضی قبول ندارد اما ما گفتیم آنچه به ایشان نسبت داده‌اند صحیح نیست بلکه ایشان می‌فرمایند در فرض اضطرار و نبود مجتهد، قضای غیر مجتهد نیز مشروع و نافذ است. در حقیقت ایشان با آنچه به مشهور نسبت داده شده (بلکه بر آن اجماع نیز ادعا شده است) که اجتهاد شرط است حتی در فرض ضرورت و اضطرار، مخالف است نه اینکه اجتهاد را شرط ندانند.

    عبارتی را از ایشان در جلسه قبل نقل کردیم. ایشان در جای دیگری می‌فرمایند:

    «سؤال: هرگاه مرافعه، واجب است که حاکم شرع برسد، و در نزد غیر حاکم شرع صحیح نیست. و قسم را هم باید که حاکم شرع بدهد. در ولایتی که حاکم شرع نداشته باشد. هرگاه ضرر برسد به مدعی هرگاه بیرون بیایند در نزد حاکم شرع مرافعه را ببرند. یا متعسّر، یا متعذّر باشد. یا از برای شهود تعسر باشد. اهل آن ولایت چه کنند؟

    جواب: این مسئله را علماء ما بیان نکرده اند با وجود آن که از مهمات است. و در بسیاری از صور منحصر است در این که مرافعه شود در نزد غیر مجتهد، یا بنا به صلح شود، یا فساد و فتنه و ضرر عظیم بر پا شود. و چون مسائل صلح هم بسیاری از آن باب است که به جز رجوع به مجتهد، نمی توان دانست. گاه است که راه آن هم بسته شود خصوصاً با عدم رضاء طرفین به صلح، یا صغیر بودن و غایب بودن.

    به هر حال؛ آن چه به گمان حقیر می رسد این است که هرگاه ممکن باشد صلح به طریق صحیح شرعی، آن را مقدم دارند. و هرگاه ممکن نشود و منحصر باشد رفع فساد به مرافعه به غیر مجتهد، و آن غیر مجتهد مردی بود عادل و صالح، و به عنوان تقلید مسائل مرافعه را دانسته باشد. یا با عجز از تقلید، از کتب فقها (حسب المقدور) فهمیده باشد، با مراعات اقرب به حق در نفس الامر، از مرافعۀ او منع نمی کنم.

    و به هرحال؛ اولاً: هرگاه ممکن شود امین عادلی از جانب مجتهد حیّ به تحریر دعوی برسد و به عرض مجتهد حیّ برساند که او حکم کند، این مقدم است. و هرگاه ممکن نشود، به مصالحه طی کنند با تراضی و طریق صحیح. و هرگاه ممکن نشود، به شخص عارف عادلی که به تقلید مسائل خود را اخذ کرده باشد رجوع کنند. و هرگاه بالفعل تقلید نکرده باشد و لکن از کتب علما اقرب به حق را تواند پیدا کرد هم به او رجوع کنند.

    و اهل این زمان مقصّرند در تحصیل مجتهد. و بر هر فرقه لازم است که طائفه‌ای را بفرستند به تحصیل فقه تا در میان ایشان باشند و به آن ها رجوع کنند.

    و بر مقصّرین هرگاه حرجی و ضرری برسد و عقوبتی باشد، در این صورت تکلیف شاقّ، یا مالایطاق، بر خدا قبیح نیست. چنان که دشمنان اهل بیت و ائمّه علیهم السلام، که باعث خفاء ایشان شدند، معذب اند به اعمال خود و معذور نیستند، چون خود باعث مخفی شدن حق شدند بر خودشان» (جامع الشتات، جلد ۸،صفحه ۱۰۶، سوال ۴۸)

    ایشان در این عبارت هم معتقد است در جایی که مجتهد نباشد حتی اگر می‌شود به واسطه امین عادلی مساله را در محضر مجتهد مطرح کنند تا مجتهد به صورت غیابی حکم کند باید این کار را انجام بدهد و اگر این هم ممکن نیست نوبت به مصالحه می‌رسد اما اگر راه در مرافعه منحصر باشد حکم مقلد نافذ است. بلکه حتی از انتهای کلام ایشان استفاده می‌شود که اگر جامعه در عدم تربیت مجتهد مقصر هم باشند باز هم رجوع به مقلد جایز نیست.

    با وجود این عبارات نسبت عدم اشتراط اجتهاد در نفوذ قضا به مرحوم میرزای قمی عجیب است. البته این که ایشان فرمودند «این مساله را علمای ما بیان نکرده‌اند» خلاف آن چیزی است که در جلسه قبل از ایشان نقل کردیم که ایشان به مشهور نسبت دادند اجتهاد مطلقا شرط است.

     

    برخی عبارات مرحوم میرزای قمی:

    امثال اين مسائل محتاج است به مرافعۀ حاكم شرع، و چون حاكم شرع بايد مجتهد باشد، پس حاكم، خود هم مسأله را خواهد دانست (جامع الشتات، جلد ۲، صفحه ۳، سوال ۱)

     

    ... و مرافعه شأن مجتهد عادل است او خود مى‌داند كه چه كم خواهد كرد (جامع الشتات، جلد ۳، صفحه ۱۴۴، سوال ۵۱)

     

    اوّلا اين كه مرافعه را به غير مجتهد عادل كسى نمى‌تواند كرد. (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۳۳۹، سوال ۱۶۵)

     

    مرافعه بايد در نزد حاكم شرع يعنى مجتهد عادل واقع شود. (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۳۴۰، سوال ۱۶۶)

     

    ... و مرافعه را مجتهد عادل بايد بكند. (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۴۱۲، سوال ۲۴۴)

     

    مرافعه كردن و قسم دادن شأن مجتهد عادل است. هر كس قسم مى‌تواند داد، مى‌داند كه قسم متوجه كدام مى‌شود. ديگر فايدۀ استفتاء چه چيز است؟ (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۴۹۰، سوال ۳۱۲)

     

    و اما كيفيت قسم: پس چون اين امور مرافعه مى‌خواهد، و مرافعه كردن و قسم دادن بدون حضور يا اذن مجتهد عادل (كسى را كه اهل داند) نمى‌شود، فايده در بيان كيفيت قسم نيست. هر كس اهل مرافعه است حكم و كيفيت قسم را مى‌داند. (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۵۲۰، سوال ۳۲۷)

     

    و اكثر اين امور محتاج است به مرافعۀ حاكم شرع، يعنى مجتهد عادل. و بعد از رجوع به او خود مى‌داند چه كند، ديگر استفتا و فتوى فايده‌ ندارد. (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۵۸۶، سوال ۳۷۲)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است