• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه صد و هفتم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد

    بحث در اشتراط اجتهاد در قاضی بود. کلام مرحوم صاحب جواهر را بیان کردیم. ایشان فرمودند اگر مجتهد به مقلد اجازه قضا بدهد از باب ولایت فقیه، حکم مقلد نافذ است نه اینکه مقلد می‌تواند ابتدائا و بدون اذن از مجتهد، متصدی قضا بشود.

    به مرحوم میرزای قمی هم نسبت داده بودند که ایشان شرط اجتهاد را در نفوذ حکم قاضی قبول ندارد اما ما گفتیم آنچه به ایشان نسبت داده‌اند صحیح نیست بلکه ایشان می‌فرمایند در فرض اضطرار و نبود مجتهد، قضای غیر مجتهد نیز مشروع و نافذ است. در حقیقت ایشان با آنچه به مشهور نسبت داده شده (بلکه بر آن اجماع نیز ادعا شده است) که اجتهاد شرط است حتی در فرض ضرورت و اضطرار، مخالف است نه اینکه اجتهاد را شرط ندانند.

    عبارتی را از ایشان در جلسه قبل نقل کردیم. ایشان در جای دیگری می‌فرمایند:

    «سؤال: هرگاه مرافعه، واجب است که حاکم شرع برسد، و در نزد غیر حاکم شرع صحیح نیست. و قسم را هم باید که حاکم شرع بدهد. در ولایتی که حاکم شرع نداشته باشد. هرگاه ضرر برسد به مدعی هرگاه بیرون بیایند در نزد حاکم شرع مرافعه را ببرند. یا متعسّر، یا متعذّر باشد. یا از برای شهود تعسر باشد. اهل آن ولایت چه کنند؟

    جواب: این مسئله را علماء ما بیان نکرده اند با وجود آن که از مهمات است. و در بسیاری از صور منحصر است در این که مرافعه شود در نزد غیر مجتهد، یا بنا به صلح شود، یا فساد و فتنه و ضرر عظیم بر پا شود. و چون مسائل صلح هم بسیاری از آن باب است که به جز رجوع به مجتهد، نمی توان دانست. گاه است که راه آن هم بسته شود خصوصاً با عدم رضاء طرفین به صلح، یا صغیر بودن و غایب بودن.

    به هر حال؛ آن چه به گمان حقیر می رسد این است که هرگاه ممکن باشد صلح به طریق صحیح شرعی، آن را مقدم دارند. و هرگاه ممکن نشود و منحصر باشد رفع فساد به مرافعه به غیر مجتهد، و آن غیر مجتهد مردی بود عادل و صالح، و به عنوان تقلید مسائل مرافعه را دانسته باشد. یا با عجز از تقلید، از کتب فقها (حسب المقدور) فهمیده باشد، با مراعات اقرب به حق در نفس الامر، از مرافعۀ او منع نمی کنم.

    و به هرحال؛ اولاً: هرگاه ممکن شود امین عادلی از جانب مجتهد حیّ به تحریر دعوی برسد و به عرض مجتهد حیّ برساند که او حکم کند، این مقدم است. و هرگاه ممکن نشود، به مصالحه طی کنند با تراضی و طریق صحیح. و هرگاه ممکن نشود، به شخص عارف عادلی که به تقلید مسائل خود را اخذ کرده باشد رجوع کنند. و هرگاه بالفعل تقلید نکرده باشد و لکن از کتب علما اقرب به حق را تواند پیدا کرد هم به او رجوع کنند.

    و اهل این زمان مقصّرند در تحصیل مجتهد. و بر هر فرقه لازم است که طائفه‌ای را بفرستند به تحصیل فقه تا در میان ایشان باشند و به آن ها رجوع کنند.

    و بر مقصّرین هرگاه حرجی و ضرری برسد و عقوبتی باشد، در این صورت تکلیف شاقّ، یا مالایطاق، بر خدا قبیح نیست. چنان که دشمنان اهل بیت و ائمّه علیهم السلام، که باعث خفاء ایشان شدند، معذب اند به اعمال خود و معذور نیستند، چون خود باعث مخفی شدن حق شدند بر خودشان» (جامع الشتات، جلد ۸،صفحه ۱۰۶، سوال ۴۸)

    ایشان در این عبارت هم معتقد است در جایی که مجتهد نباشد حتی اگر می‌شود به واسطه امین عادلی مساله را در محضر مجتهد مطرح کنند تا مجتهد به صورت غیابی حکم کند باید این کار را انجام بدهد و اگر این هم ممکن نیست نوبت به مصالحه می‌رسد اما اگر راه در مرافعه منحصر باشد حکم مقلد نافذ است. بلکه حتی از انتهای کلام ایشان استفاده می‌شود که اگر جامعه در عدم تربیت مجتهد مقصر هم باشند باز هم رجوع به مقلد جایز نیست.

    با وجود این عبارات نسبت عدم اشتراط اجتهاد در نفوذ قضا به مرحوم میرزای قمی عجیب است. البته این که ایشان فرمودند «این مساله را علمای ما بیان نکرده‌اند» خلاف آن چیزی است که در جلسه قبل از ایشان نقل کردیم که ایشان به مشهور نسبت دادند اجتهاد مطلقا شرط است.

     

    برخی عبارات مرحوم میرزای قمی:

    امثال اين مسائل محتاج است به مرافعۀ حاكم شرع، و چون حاكم شرع بايد مجتهد باشد، پس حاكم، خود هم مسأله را خواهد دانست (جامع الشتات، جلد ۲، صفحه ۳، سوال ۱)

     

    ... و مرافعه شأن مجتهد عادل است او خود مى‌داند كه چه كم خواهد كرد (جامع الشتات، جلد ۳، صفحه ۱۴۴، سوال ۵۱)

     

    اوّلا اين كه مرافعه را به غير مجتهد عادل كسى نمى‌تواند كرد. (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۳۳۹، سوال ۱۶۵)

     

    مرافعه بايد در نزد حاكم شرع يعنى مجتهد عادل واقع شود. (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۳۴۰، سوال ۱۶۶)

     

    ... و مرافعه را مجتهد عادل بايد بكند. (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۴۱۲، سوال ۲۴۴)

     

    مرافعه كردن و قسم دادن شأن مجتهد عادل است. هر كس قسم مى‌تواند داد، مى‌داند كه قسم متوجه كدام مى‌شود. ديگر فايدۀ استفتاء چه چيز است؟ (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۴۹۰، سوال ۳۱۲)

     

    و اما كيفيت قسم: پس چون اين امور مرافعه مى‌خواهد، و مرافعه كردن و قسم دادن بدون حضور يا اذن مجتهد عادل (كسى را كه اهل داند) نمى‌شود، فايده در بيان كيفيت قسم نيست. هر كس اهل مرافعه است حكم و كيفيت قسم را مى‌داند. (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۵۲۰، سوال ۳۲۷)

     

    و اكثر اين امور محتاج است به مرافعۀ حاكم شرع، يعنى مجتهد عادل. و بعد از رجوع به او خود مى‌داند چه كند، ديگر استفتا و فتوى فايده‌ ندارد. (جامع الشتات، جلد ۴، صفحه ۵۸۶، سوال ۳۷۲)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است