• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و دهم ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد

    بحث در بررسی اطلاقات بود. بعد از اینکه گفتیم مقتضای اصل عملی عدم حجیت و نفوذ حکم و قضا بدون اجتهاد است به بررسی ادعای صاحب جواهر پرداختیم و اینکه آیا اطلاقاتی داریم که مقتضای آنها نفی اشتراط اجتهاد در نفوذ حکم و قضا باشد؟ گفتیم آیات و روایاتی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده‌اند در مقام بیان حجیت حکم در حق دیگران نیستند بلکه آنچه از آنها استفاده می‌شود لزوم حکم به عدل است نه حجیت آن بر دیگران و حداقل قدر متیقن از آنها بیان وظیفه کسی است که حکم می‌کند نه حجیت حکم در حق دیگران. همان طور که قول به غیر علم جایز نیست ولی معنای جواز قول به علم، نفوذ و حجیت آن در حق دیگران نیست، عدم جواز حکم به ظلم و لزوم حکم به عدل، به معنای حجیت آن بر دیگران نیست. نتیجه اینکه این ادله اصلا نسبت به نفوذ و حجیت حکم بر دیگران، اطلاق ندارند. همان طور که وجوب راستگویی و حرمت کذب، نسبت به حجیت قول راستگو بر دیگران اطلاق ندارد. مستفاد از این ادله این است که هر کسی حکم می‌کند باید به حق حکم کند حتی اگر این حکم در حق دیگران هم حجت نباشد و عدم حجیت حکم در حق دیگران مجوز حکم به غیر حق و ظلم نیست و لذا در آیات شریفه‌ اهل کتاب به خاطر حکم به ظلم و غیر حق مورد سرزنش قرار گرفته‌اند در حالی که حکم آنها در حق مسلمین حجت نبوده است. اینکه در آیه شریفه آمده است به حق شهادت بدهید حتی اگر به ضرر خودتان هم باشد، به معنای نفوذ نیست بلکه حتی با فرض عدم حجیت شهادت هم سازگار است و متضرر شدن از آن تلازمی با نفوذ و حجیت آن ندارد چون ممکن است شهادت حجت نباشد اما موجب تضرر بشود و اینکه مثلا قاضی یا حاکم به مقتضای آن اخذ می‌کند (هر چند شرعا هم حجت نباشد). یا مثلا مفاد اینکه کسی که با علم به حق حکم کند اهل جهنم نیست بلکه اهل بهشت است، حجیت و نفوذ حکم در حق دیگران نیست بلکه نهایتا این است که حکم به غیر حق یا بدون علم مستلزم استحقاق عقوبت است. مساله نفوذ و حجیت حکم بر دیگران، مساله دیگری است غیر از لزوم حکم به عدل، نه اینکه مساله واحدی است که دارای حیثیات متعدد است. یعنی این طور نیست که یکی از اقتضائات اطلاق جواز و وجوب حکم به عدل، نفوذ و حجیت حکم در حق دیگران باشد و نفوذ حکم از حیثیات و شئون و حالات وجوب حکم به عدل یا جواز حکم حاکم نیست.

    ممکن است گمان شود وجوب حکم به عدل بر اساس دلالت اقتضاء بر حجیت آن در حق دیگران هم دلالت می‌کند. همان طور که اگر گفته شود خبر عادل مباح است یا اینکه عادل نباید شهادت را کتمان کند، به دلالت اقتضاء بر حجیت آن بر دیگران هم دلالت می‌کند. حاکم باید به عدالت حکم کند به دلالت اقتضاء دلالت می‌کند که به عدالت حکم کن تا دیگران عمل کنند. شبیه آنچه در تبیین دلالت آیه نفر یا کتمان یا سوال بر حجیت خبر واحد گفته شده است.

    اما این حرف اشتباه است و حتی اگر در مثل وجوب ادای شهادت، به دلالت اقتضاء حجیت شهادت عادل هم فهمیده شود اما وجوب حکم به عدل حتی به دلالت اقتضاء هم چنین دلالتی ندارد و وزان لزوم حکم به عدل و عدم جواز حکم به ظلم، وزان لزوم راستگویی و عدم جواز کذب است. نکته عدم وجود چنین دلالت اقتضائی این است که این ادله (مخصوصا آیات) فقط در مقام بیان حکم قضایی نیستند.

    اگر گفته شده بود قاضی اصطلاحی باید به عدل حکم کند یعنی قاضی که محل رجوع مترافعین است شاید می‌شد تصور کرد این آیات و روایات بر اساس دلالت اقتضاء بر حجیت آن هم دلالت بکند اما این آیات و روایات ناظر به مطلق حکم (حتی حکم ابتدایی) هم هست یعنی هر کس حکم می‌کند هر چند حکم اصطلاحی نباشد یا در مرافعات و مخاصمات نباشد باید به عدل حکم کند، بلکه حتی فتوا هم مشول این ادله است. مراد از حکم در این ادله، حکم اصطلاحی نیست بلکه شامل حکم اصطلاحی و غیر آن است و در این صورت نمی‌توان گفت بر اساس دلالت اقتضاء بر حجیت و نفوذ حکم قاضی در حق دیگران هم دلالت می‌کند چون دلالت اقتضاء بر اساس لزوم لغویت است در حالی که اگر مفاد این ادله مطلق باشد و شامل هر نوع حکمی (حتی حکم غیر اصطلاحی) هم بشود، از عدم حجیت و نفوذ آن در حق دیگران، لغویتی پیش نمی‌آید تا بر اساس دلالت اقتضاء بر حجیت و نفوذ بر دیگران هم دلالت کند. به عبارت دیگر اگر جایی دلالت اقتضاء بر اساس شمول اطلاق نسبت به یک فرد خاصی باشد، دلالت اقتضاء تمام نیست. آنچه باعث اشتباه مرحوم صاحب جواهر شده است این است که گمان کرده‌اند منظور از حکم در این ادله، حکم اصطلاحی در باب قضاء است و بعد بر اساس دلالت اقتضاء نفوذ و حجیت آن را نتیجه گرفته‌اند در حالی که روشن است مفاد این ادله به حکم اصطلاحی در باب قضا اختصاص ندارد بلکه شامل هر آنچه عرفا حکم باشد حتی مثل حکم ابتدایی و حتی مثل فتوا هم می‌شود.

    این مساله که عرض کردیم در موارد مختلفی از فقه و اصول مورد تایید علماء است و اینکه دلالت اقتضاء در جایی است که بدون آن دلالت، دلیل لغو باشد و اخذ به اصل دلیل منوط به اخذ به دلالت اقتضاء است اما در مواردی که اخذ به اصل دلیل منوط به اخذ به دلالت اقتضاء نیست بلکه شمول آن نسبت به یک مورد منوط به اخذ به دلالت اقتضاء است وجهی برای تمسک به دلالت اقتضاء‌ نیست چون موجبی ندارد دلیل را مطلق و شامل آن مورد هم بدانیم تا بر اساس اطلاق و شمول آن، به دلالت اقتضاء ملتزم شد، بلکه در مثل این موارد اطلاق نفی می‌شود نه اینکه اطلاق نسبت به این فرد شامل باشد و برای دفع لغویت، امر زائدی بر دلیل تحمیل شود و در نتیجه اگر شمول این ادله نسبت به حکم اصطلاحی مستلزم تصور حجیت و نفوذ آن در حق دیگران باشد (برای اینکه لغویتی پیش نیاید) باید از شمول این ادله نسبت به حکم اصطلاحی رفع ید کرد نه اینکه اطلاق را مفروض بدانیم و بعد به بهانه دلالت اقتضاء امر زائدی را بر دلیل تحمیل کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است