شرایط قاضی: اجتهاد
بحث در بیان مقتضای قاعده بود. مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده‌اند مقتضای عمومات و اطلاقات آیات و روایات جواز قضای مقلد است.
ما عرض کردیم مفاد این آیات نفوذ حکم در حق دیگران نیست بلکه مفاد آنها وظیفه حاکم است یعنی حاکم موظف است به حق و عدل حکم کند اما اینکه حکم هر حاکمی که به حق و عدل حکم کند در حق دیگران نافذ است، از آیات فهمیده نمی‌شود نه بر اساس دلالت لفظی و نه بر اساس دلالت اقتضاء. چون تصحیح دلالت این ادله بر نفوذ حکم حاکم بر اساس دلالت اقتضاء در صورتی ممکن است که این ادله در خصوص حکم اصطلاحی وارد شده باشند اما از آنجا که مفاد این آیات به حکم اصطلاحی اختصاص ندارد بلکه شامل مثل فتوا هم می‌شوند، نمی‌توان بر اساس دلالت اقتضاء دلالت بر نفوذ را تصحیح کرد چرا که روشن است که از نظر هیچ کس، لزوم فتوای به حق مستلزم حجیت آن در حق دیگران (بدون وجود شرط دیگری) نیست.
مرحوم محقق آشتیانی به دلالت این آیات پاسخ دیگری داده‌اند و اینکه این آیات از این جهت در مقام بیان نیستند.
«أنّا نمنع من شمولها للمجتهد و المقلّد و كونها مسوقة لبيان حال الحاكم من أنّه أي صنف من الأصناف، لِمٰا قد عرفت من أنّ جُلّ تلك الآيات بل كلّها مسوقة لبيان وجوب كون الحكم حقاً لا لبيان أصل وجوب الحكم. فالإطلاق وارد لبيان حكم القيد أي وجوب كون الحكم حقاً و عدلًا و بما أنزل اللّٰه، لا لبيان حكم المقيّد. و قد تقرّر في محلّه انّ الشرط في التّمسك بالإطلاق، عدم وروده لبيان حكم آخر و كون المتكلم في مقام البيان، فافهم.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۵۰)
در حقیقت بر اساس حیثی بودن اطلاق از جهات مختلف پاسخ داده‌اند که ما گفتیم این ادله در مقام بیان وظیفه حاکم است و نفوذ حکم حاکم در حق دیگران اصلا از شئون وظیفه حاکم نیست. اما ایشان با فرض اینکه نفوذ حکم حاکم از شئون وظیفه حاکم است، به حیثی بودن اطلاق و اینکه دلیل از این حیث در مقام بیان نیست جواب داده‌اند. دقت شود که بیان ایشان با آنچه ما گفتیم متفاوت است اینکه دلیل از این حیث در مقام بیان نیست فرع این است که لفظ مطلق بتواند آن مورد را شامل شود و آن مورد از حالات لفظ مطلق باشد در حالی که ما گفتیم اصلا نفوذ حکم حاکم بر دیگران از حالات جواز حکم یا وجوب حکم بر حاکم نیست. مفاد این ادله بیان وظیفه حاکم است و اینکه وظیفه محکوم چیست مساله دیگری غیر مرتبط با آن است نه اینکه از شئون همان حکم اول باشد تا بر اساس عدم تقید حکم و اطلاق آن، حکم آن را هم روشن کند و ادعای در مقام بیان نبودن این ادله مثل ادعای انصراف است و اینکه با فرض مقتضی شمول در لفظ مطلق، وجود اطلاق انکار شود اما جواب ما قبل از همه این مراحل است و اینکه نفوذ حکم بر دیگران حکمی غیر از وظیفه حاکم است نه اینکه از شئون آن باشد تا بر اساس اطلاق بتوان نتیجه را روشن کرد.
اشکال دوم ما به کلام صاحب جواهر این است که بر فرض نفوذ حکم از شئون وظیفه حاکم باشد و اینکه مفاد لزوم حکم به حق، نفوذ آن هم هست اما آنچه در ادله آمده است لزوم حکم به حق و عدل و «ما انزل الله» است. اما اینکه حکم و قضای مقلد، حکم به حق و «ما انزل الله» است اول کلام است همان طور که معلوم نیست حکم مجتهد هم حکم «بما انزال الله» باشد و اگر بر نفوذ قضای مجتهد دلیل نداشتیم نمی‌توانستیم بر اساس این آیات حکم مجتهد را هم نافذ بدانیم چون حکم قاضی مجتهد در حق مترافعینی که مجتهد هم باشند نافذ است حتی اگر حکم مجتهد خلاف فتوای آنان باشد در حالی که روشن است نمی‌توان بر اساس نفوذ حکم بما انزل الله به نفوذ این حکم معتقد شد چون مترافعین (که مجتهد هم هستند و نظر آنها خلاف حکم قاضی است) معتقدند حکم او مطابق «ما انزل الله» نیست بله نهایتا این است که حکم حاکم، از نظر خودش حکم «بما انزل الله» است در حالی که آنچه از این ادله (اطلاقات امر به حکم بما انزل الله) فهمیده می‌شود این است که حکم «بما انزل الله» نافذ است که نظر حاکم و محکوم علیه نسبت به آن طریقیت دارند یعنی هر جا احراز شود حکم حاکم، حکم «بما انزل الله» است حکم او نافذ است مثل اینکه نظر حاکم و مترافعین اجتهادا یا تقلیدا یکی باشد چون در این صورت است که هر سه نفر «بما انزل الله» طریق دارند و حکم «بما انزل الله» در حق آنها نافذ است. خلاصه اینکه صرف اینکه حکم «بما انزل الله» نافذ است اقتضاء نمی‌کند حکم حاکم حتی در جایی که از نظر مترافعین حکم «بما انزل الله» و عدل و قسط و حق نیست هم نافذ باشد حتی اگر حاکم هم در آن معذور باشد. نتیجه اینکه دلیل ایشان اخص از مدعا ست و نمی‌توان بر اساس لزوم حکم به حق و عدل و «بما انزل الله» حکم حاکم را حتی در صورت اختلاف نظر حاکم و مترافعین نافذ دانست و اصل بحث در نفوذ حکم حاکم و قاضی (حتی اگر مقلد باشد) در حق محکوم و تقدم آن بر وظیفه تقلیدی یا اجتهادی او است و حکم حاکم تقلید یا اجتهاد مترافعین را ابطال می‌کند.
اشکال دوم مرحوم محقق آشتیانی به بیان صاحب جواهر همین است.
«و ثانيا: نسلم كون الآيات دالّة على جواز الحكم بالحقّ لكلّ من عرف الحقّ من المجتهد و المقلّد لكن نقول: المراد من الحقّ هنا هو الحقّ الواقعي الّذي كان معلوماً حقيّته عند الحاكم و المحكوم عليه معاً. و بعبارة أخرى: كان الطّريق إليه اعتقاد الحاكم و المحكوم عليه، لا ما كان حقّاً عند الحاكم، باطلًا عند المحكوم عليه.»
(کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۵۰)
اما ایشان در ذیل کلام شان ادعا کرده‌اند که اگر چه مقتضای قاعده فقط مراعات اعتقاد حاکم است از این باب که طریق به متعلق خطاب، اعتقاد مخاطب است اما از به خاطر انصراف ادله، اشکال به صاحب جواهر وارد است. چون آنچه ایشان فرموده‌اند از نظر ما ناتمام است ما به بررسی آن نمی‌پردازیم.
اشکال سوم (که در کلام خود صاحب جواهر هم به آن اشاره شده است) این است که بر فرض که این اطلاقات چنین دلالتی هم داشته باشند، اما این مطلقات مخصص و مقید دارند و آن هم ادله‌ای است که مفاد آنها این است که منصب قضا و حکم به حق، متعلق به انبیاء و اوصیاء است (حال اینکه اوصیاء خود مستقلا چنین منصبی دارند یا منصوب از طرف انبیاء هستند و هم چنین فقیه، بحث دیگری است). مقتضای این ادله حصر منصب قضا در معصوم علیه السلام است و فقط معصوم یا کسی که او اجازه بدهد حق حکم دارند. نتیجه اینکه آن اطلاقات قابل اخذ نیستند و فقط کسانی که از طرف معصوم علیه السلام به آنها اذن داده شده باشد می‌توانند متصدی منصب قضا باشند. پس باید بررسی کرد مقتضای ادله اذن، شامل غیر مجتهد و مقلد هم می‌شوند؟
اختصاص این منصب به معصوم علیه السلام در کلام صاحب جواهر هم مذکور است و حتی اگر منصب هم نباشد بلکه موضوع حکم باشد، بر اساس این روایات به معصوم علیه السلام اختصاص دارد.
نتیجه اینکه از نظر ما مقتضای قاعده (چه بر اساس اصل عملی و چه بر اساس عمومات و اطلاقات) عدم مشروعیت و نفوذ قضای مقلد است.
مرحله بعد بررسی مقتضای روایات و نصوص خاص است مثل معتبره ابی خدیجة و مقبوله عمر بن حنظلة و ... است آیا از این روایات عموم اذن به مجتهد و مقلد فهمیده می‌شود یا فقط اذن به مجتهد قابل استفاده است؟ یا اگر چه از آنها اختصاص هم فهمیده نمی‌شود اما اذن عام هم از آنها قابل استفاده نیست؟
اگر گفته شود مفاد این روایات حصر قاضی در مجتهد است، حتی اگر اطلاقات و عموماتی مطابق آنچه مرحوم صاحب جواهر ادعا کردند هم وجود داشته باشد، نتیجه حصر قاضی در مجتهد است و آن عمومات و اطلاقات به این ادله تخصیص خواهند خورد.
اگر گفته شود از این روایات نصب قاضی مجتهد فهمیده می‌شود اما حصر قاضی در مجتهد قابل استفاده نیست، این روایات مخصص آن اطلاقات و عمومات نخواهد بود.
و اگر گفته شود از این روایات مشروعیت قضای مقلد فهمیده می‌شود (که مثل صاحب جواهر و میرزای قمی چنین ادعایی داشتند) خود این ادله اثبات کننده مشروعیت و نفوذ قضای غیر مجتهد خواهد بود.
مرحوم آقای خویی چون مدعی بودند روایات معتبر همه در مورد قاضی تحکیم است (که نسبت به مجتهد و مقلد اطلاق دارند) و روایات قاضی منصوب همه ضعیفند، باب تمسک به این روایات را منسد کردند. و ما گفتیم این ادعا ناتمام است و ما روایت عمر بن حنظلة را معتبر می‌دانیم، و روایت معتبره ابی خدیجة را هم مربوط به قاضی تحکیم نمی‌دانیم لذا باید مفاد این روایات را مورد بررسی قرار بدهیم و اینکه آیا مفاد این ادله حصر قاضی در مجتهد است یا اینکه این ادله نسبت به قضای غیر مجتهد ساکت است تا در نتیجه مرجع در قاضی غیر مجتهد مقتضای قاعده باشد یا اینکه از این روایات مشروعیت و نفوذ حکم قاضی مقلد هم قابل استفاده است؟
