اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و یازدهم ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد

    بحث در بیان مقتضای قاعده بود. مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده‌اند مقتضای عمومات و اطلاقات آیات و روایات جواز قضای مقلد است.

    ما عرض کردیم مفاد این آیات نفوذ حکم در حق دیگران نیست بلکه مفاد آنها وظیفه حاکم است یعنی حاکم موظف است به حق و عدل حکم کند اما اینکه حکم هر حاکمی که به حق و عدل حکم کند در حق دیگران نافذ است، از آیات فهمیده نمی‌شود نه بر اساس دلالت لفظی و نه بر اساس دلالت اقتضاء. چون تصحیح دلالت این ادله بر نفوذ حکم حاکم بر اساس دلالت اقتضاء در صورتی ممکن است که این ادله در خصوص حکم اصطلاحی وارد شده باشند اما از آنجا که مفاد این آیات به حکم اصطلاحی اختصاص ندارد بلکه شامل مثل فتوا هم می‌شوند، نمی‌توان بر اساس دلالت اقتضاء دلالت بر نفوذ را تصحیح کرد چرا که روشن است که از نظر هیچ کس، لزوم فتوای به حق مستلزم حجیت آن در حق دیگران (بدون وجود شرط دیگری) نیست.

    مرحوم محقق آشتیانی به دلالت این آیات پاسخ دیگری داده‌اند و اینکه این آیات از این جهت در مقام بیان نیستند.

    «أنّا نمنع من شمولها للمجتهد و المقلّد و كونها مسوقة لبيان حال الحاكم من أنّه أي صنف من الأصناف، لِمٰا قد عرفت من أنّ جُلّ تلك الآيات بل كلّها مسوقة لبيان وجوب كون الحكم حقاً لا لبيان أصل وجوب الحكم. فالإطلاق وارد لبيان حكم القيد أي وجوب كون الحكم حقاً و عدلًا و بما أنزل اللّٰه، لا لبيان حكم المقيّد. و قد تقرّر في محلّه انّ الشرط في التّمسك بالإطلاق، عدم وروده لبيان حكم آخر و كون المتكلم في مقام البيان، فافهم.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۵۰)

    در حقیقت بر اساس حیثی بودن اطلاق از جهات مختلف پاسخ داده‌اند که ما گفتیم این ادله در مقام بیان وظیفه حاکم است و نفوذ حکم حاکم در حق دیگران اصلا از شئون وظیفه حاکم نیست. اما ایشان با فرض اینکه نفوذ حکم حاکم از شئون وظیفه حاکم است، به حیثی بودن اطلاق و اینکه دلیل از این حیث در مقام بیان نیست جواب داده‌اند. دقت شود که بیان ایشان با آنچه ما گفتیم متفاوت است اینکه دلیل از این حیث در مقام بیان نیست فرع این است که لفظ مطلق بتواند آن مورد را شامل شود و آن مورد از حالات لفظ مطلق باشد در حالی که ما گفتیم اصلا نفوذ حکم حاکم بر دیگران از حالات جواز حکم یا وجوب حکم بر حاکم نیست. مفاد این ادله بیان وظیفه حاکم است و اینکه وظیفه محکوم چیست مساله دیگری غیر مرتبط با آن است نه اینکه از شئون همان حکم اول باشد تا بر اساس عدم تقید حکم و اطلاق آن، حکم آن را هم روشن کند و ادعای در مقام بیان نبودن این ادله مثل ادعای انصراف است و اینکه با فرض مقتضی شمول در لفظ مطلق، وجود اطلاق انکار شود اما جواب ما قبل از همه این مراحل است و اینکه نفوذ حکم بر دیگران حکمی غیر از وظیفه حاکم است نه اینکه از شئون آن باشد تا بر اساس اطلاق بتوان نتیجه را روشن کرد.

    اشکال دوم ما به کلام صاحب جواهر این است که بر فرض نفوذ حکم از شئون وظیفه حاکم باشد و اینکه مفاد لزوم حکم به حق، نفوذ آن هم هست اما آنچه در ادله آمده است لزوم حکم به حق و عدل و «ما انزل الله» است. اما اینکه حکم و قضای مقلد، حکم به حق و «ما انزل الله» است اول کلام است همان طور که معلوم نیست حکم مجتهد هم حکم «بما انزال الله» باشد و اگر بر نفوذ قضای مجتهد دلیل نداشتیم نمی‌توانستیم بر اساس این آیات حکم مجتهد را هم نافذ بدانیم چون حکم قاضی مجتهد در حق مترافعینی که مجتهد هم باشند نافذ است حتی اگر حکم مجتهد خلاف فتوای آنان باشد در حالی که روشن است نمی‌توان بر اساس نفوذ حکم بما انزل الله به نفوذ این حکم معتقد شد چون مترافعین (که مجتهد هم هستند و نظر آنها خلاف حکم قاضی است) معتقدند حکم او مطابق «ما انزل الله» نیست بله نهایتا این است که حکم حاکم، از نظر خودش حکم «بما انزل الله» است در حالی که آنچه از این ادله (اطلاقات امر به حکم بما انزل الله) فهمیده می‌شود این است که حکم «بما انزل الله» نافذ است که نظر حاکم و محکوم علیه نسبت به آن طریقیت دارند یعنی هر جا احراز شود حکم حاکم، حکم «بما انزل الله» است حکم او نافذ است مثل اینکه نظر حاکم و مترافعین اجتهادا یا تقلیدا یکی باشد چون در این صورت است که هر سه نفر «بما انزل الله» طریق دارند و حکم «بما انزل الله» در حق آنها نافذ است. خلاصه اینکه صرف اینکه حکم «بما انزل الله» نافذ است اقتضاء نمی‌کند حکم حاکم حتی در جایی که از نظر مترافعین حکم «بما انزل الله» و عدل و قسط و حق نیست هم نافذ باشد حتی اگر حاکم هم در آن معذور باشد. نتیجه اینکه دلیل ایشان اخص از مدعا ست و نمی‌توان بر اساس لزوم حکم به حق و عدل و «بما انزل الله» حکم حاکم را حتی در صورت اختلاف نظر حاکم و مترافعین نافذ دانست و اصل بحث در نفوذ حکم حاکم و قاضی (حتی اگر مقلد باشد) در حق محکوم و تقدم آن بر وظیفه تقلیدی یا اجتهادی او است و حکم حاکم تقلید یا اجتهاد مترافعین را ابطال می‌کند.

    اشکال دوم مرحوم محقق آشتیانی به بیان صاحب جواهر همین است.

    «و ثانيا: نسلم كون الآيات دالّة على جواز الحكم بالحقّ لكلّ من عرف الحقّ من المجتهد و المقلّد لكن نقول: المراد من الحقّ هنا هو الحقّ الواقعي الّذي كان معلوماً حقيّته عند الحاكم و المحكوم عليه معاً. و بعبارة أخرى: كان الطّريق إليه اعتقاد‌ الحاكم و المحكوم عليه، لا ما كان حقّاً عند الحاكم، باطلًا عند المحكوم عليه.»

    (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۵۰)

    اما ایشان در ذیل کلام شان ادعا کرده‌اند که اگر چه مقتضای قاعده فقط مراعات اعتقاد حاکم است از این باب که طریق به متعلق خطاب، اعتقاد مخاطب است اما از به خاطر انصراف ادله، اشکال به صاحب جواهر وارد است. چون آنچه ایشان فرموده‌اند از نظر ما ناتمام است ما به بررسی آن نمی‌پردازیم.

    اشکال سوم (که در کلام خود صاحب جواهر هم به آن اشاره شده است) این است که بر فرض که این اطلاقات چنین دلالتی هم داشته باشند، اما این مطلقات مخصص و مقید دارند و آن هم ادله‌ای است که مفاد آنها این است که منصب قضا و حکم به حق، متعلق به انبیاء و اوصیاء است (حال اینکه اوصیاء خود مستقلا چنین منصبی دارند یا منصوب از طرف انبیاء هستند و هم چنین فقیه، بحث دیگری است). مقتضای این ادله حصر منصب قضا در معصوم علیه السلام است و فقط معصوم یا کسی که او اجازه بدهد حق حکم دارند. نتیجه اینکه آن اطلاقات قابل اخذ نیستند و فقط کسانی که از طرف معصوم علیه السلام به آنها اذن داده شده باشد می‌توانند متصدی منصب قضا باشند. پس باید بررسی کرد مقتضای ادله اذن، شامل غیر مجتهد و مقلد هم می‌شوند؟

    اختصاص این منصب به معصوم علیه السلام در کلام صاحب جواهر هم مذکور است و حتی اگر منصب هم نباشد بلکه موضوع حکم باشد، بر اساس این روایات به معصوم علیه السلام اختصاص دارد.

    نتیجه اینکه از نظر ما مقتضای قاعده (چه بر اساس اصل عملی و چه بر اساس عمومات و اطلاقات) عدم مشروعیت و نفوذ قضای مقلد است.

    مرحله بعد بررسی مقتضای روایات و نصوص خاص است مثل معتبره ابی خدیجة و مقبوله عمر بن حنظلة و ... است آیا از این روایات عموم اذن به مجتهد و مقلد فهمیده می‌شود یا فقط اذن به مجتهد قابل استفاده است؟ یا اگر چه از آنها اختصاص هم فهمیده نمی‌شود اما اذن عام هم از آنها قابل استفاده نیست؟

    اگر گفته شود مفاد این روایات حصر قاضی در مجتهد است، حتی اگر اطلاقات و عموماتی مطابق آنچه مرحوم صاحب جواهر ادعا کردند هم وجود داشته باشد، نتیجه حصر قاضی در مجتهد است و آن عمومات و اطلاقات به این ادله تخصیص خواهند خورد.

    اگر گفته شود از این روایات نصب قاضی مجتهد فهمیده می‌شود اما حصر قاضی در مجتهد قابل استفاده نیست، این روایات مخصص آن اطلاقات و عمومات نخواهد بود.

    و اگر گفته شود از این روایات مشروعیت قضای مقلد فهمیده می‌شود (که مثل صاحب جواهر و میرزای قمی چنین ادعایی داشتند) خود این ادله اثبات کننده مشروعیت و نفوذ قضای غیر مجتهد خواهد بود.

    مرحوم آقای خویی چون مدعی بودند روایات معتبر همه در مورد قاضی تحکیم است (که نسبت به مجتهد و مقلد اطلاق دارند) و روایات قاضی منصوب همه ضعیفند، باب تمسک به این روایات را منسد کردند. و ما گفتیم این ادعا ناتمام است و ما روایت عمر بن حنظلة را معتبر می‌دانیم، و روایت معتبره ابی خدیجة را هم مربوط به قاضی تحکیم نمی‌دانیم لذا باید مفاد این روایات را مورد بررسی قرار بدهیم و اینکه آیا مفاد این ادله حصر قاضی در مجتهد است یا اینکه این ادله نسبت به قضای غیر مجتهد ساکت است تا در نتیجه مرجع در قاضی غیر مجتهد مقتضای قاعده باشد یا اینکه از این روایات مشروعیت و نفوذ حکم قاضی مقلد هم قابل استفاده است؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است