درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صد و دوازدهم ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد

    مرحوم صاحب جواهر ادعا کردند مقتضای اطلاقات و عمومات وجوب حکم به عدل و قسط، نفوذ قضای غیر مجتهد است و ما به این ادعا سه اشکال مطرح کردیم. اول اینکه آنچه محل بحث ما ست نفوذ حکم قاضی بر دیگران است و آنچه مفاد این ادله است، وظیفه حاکم است و نفوذ حکم از شئون احکام حکم حاکم نیست تا بر اساس اطلاق حکم در وظیفه حاکم بتوان نفوذ حکم او در حق دیگران را نتیجه گرفت. دوم اینکه بر فرض که این آیات بر نفوذ حکم قاضی «بما انزل الله» دلالت هم بکند، دلیل اخص از مدعا ست و فقط شامل جایی می‌شود که آنچه حاکم گفته است از نظر مترافعین هم حکم حق و حکم «بما انزل الله» باشد اما مواردی که نظر حاکم با نظر مترافعین (اجتهادا یا تقلیدا) متفاوت باشد مشمول این ادله نخواهد بود و این ادله نه تنها بر نفوذ حکم قاضی مقلد دلالت ندارند بلکه بر نفوذ حکم قاضی مجتهد هم دلالت ندارند و نفوذ حکم قاضی مجتهد بر اساس ادله خاص است.

    ممکن است از این اشکال جواب داده شود که مساله مورد نزاع گاهی شبهه حکمیه است و گاهی شبهه موضوعیه است به عبارت دیگر حاکم گاهی در مساله اختلافی حکم می‌کند (مثل اینکه محرمیت با ده مرتبه شیر خوردن حاصل می‌شود یا پانزده مرتبه یا اینکه عقد به فارسی نافذ است یا نه؟ یا ارث زوجه از عقار و ...) و گاهی حاکم در شبهه موضوعیه حکم می‌کند مثل اینکه آیا این مدعی علیه به مدعی بدهکار است یا نه؟ در جایی که مساله، از شبهات موضوعیه باشد، خود ادله‌ای که بر جواز قضای بر اساس بینه دلالت می‌کنند و بینه را در باب قضا حجت قرار داده است، مقتضی نفوذ حکم حاکم بر اساس بینه است نه از این باب که ادله حجیت بینه، بر اساس حکومت، حکم در این مسائل را حکم «بما انزل الله» قرار می‌دهد بلکه از این جهت که دلیل خاص جواز قضای به بینه و مشروعیت حکم به آن، اقتضاء می‌کند حکم بر اساس آن بر مترافعین نافذ باشد و گرنه حجیت بینه لغو خواهد بود (دلالت اقتضاء). به عبارت دیگر اگر اطلاقات حجیت بینه در موضوعات در محل بحث ما قابل تمسک بودند این ادله بر اطلاقات ادله قضای به حق و عدل حکومت داشتند و نتیجه این بود که حکم بر اساس بینه، حکم «بما انزل الله» است. اما اطلاقات ادله حجیت بینه در موضوعات در اینجا قابل تمسک نیستند چون این ادله از اثبات حجیت بینه‌ای که بر خلاف نظر محکوم علیه قائم شده است بر محکوم علیه قاصر است چون حجیت بینه به ملاک طریقیت است و فرض این است که محکوم علیه معتقد است بینه خاطی یا کاذب است پس طریقیتی ندارد در حالی که آنچه محل بحث ما ست نفوذ حکم قاضی بر محکوم علیه است و اینکه محکوم علیه هم ملزم است بر اساس بینه عمل کند و این (نفوذ حکم بر اساس بینه بر محکوم علیه) با ادله حجیت بینه در موضوعات قابل اثبات نیست (به بیانی که گذشت که حجیت بینه بر اساس طریقیت است و این در جایی معقول است که از نظر شخص احتمال مطابقت آن با واقع وجود داشته باشد و این خلف فرض قیام بینه بر ضد محکوم علیه است).

    نتیجه اینکه بر اساس اطلاقات ادله حجیت بینه در موضوعات نمی‌توان حکم قاضی را در شبهات موضوعیه بر اساس بینه نافذ دانست.

    اما بر اساس ادله جواز و مشروعیت قضای بر اساس بینه می‌توان نفوذ حکم قاضی را در این فرض هم اثبات کرد چون این ادله به دلالت اقتضاء بر نفوذ حکم بر اساس بینه دلالت می‌کنند و گرنه جواز حکم بر اساس بینه لغو خواهد بود. نتیجه اینکه بر اساس دلالت اقتضاء این ادله می‌توان در شبهات موضوعیه، موضوع اطلاقات و عمومات حکم به عدل و قسط و بما انزل الله را اثبات کرد و در نتیجه گفت حکم قاضی حکم بما انزل الله است و نافذ است و هر حکمی از قاضی بر اساس بینه باشد حکم بما انزل الله است و نافذ است چون حکم بما انزل الله یعنی حکم بر اساس آنچه خداوند مشروع قرار داده است هر چند حکم واقعی هم نباشد بلکه خداوند آن را برای ظرف شک یا جهل جعل کرده باشد. خود حکم اگر واقعا مشروع باشد (که حکم ظاهری هم همین طور است) حکم بما انزل الله و حکم به عدل و حق است حتی اگر مودای آن ما انزل الله یا عدل و حق نباشد.

    و اگر مساله از شبهات حکمیه باشد، ادله مشروعیت تقلید بر اطلاقات و عمومات حکم به عدل و حق و ما انزل الله حکومت خواهد داشت و بر اساس آن حکم مطابق تقلید حکم بما انزل الله خواهد بود همان طور که ادله مشروعیت اجتهاد اقتضاء می‌کند حکم بر اساس اجتهاد هم حکم بما انزل الله است. اگر حکم مجتهد حجت باشد، حکمی که مجتهد بر اساس آنچه استنباط کرده است حکم بما انزل الله خواهد بود، هم چنین ادله مشروعیت و حجیت تقلید اقتضاء می‌کند حکم بر اساس آن حکم بما انزل الله باشد.

    پس اشکال دوم به کلام صاحب جواهر مندفع است و بر اساس ادله حجیت بینه در قضا (در شبهات موضوعیه) و ادله حجیت اجتهاد و حجیت تقلید، حکم قاضی، حکم بما انزل الله است و فرض هم در اشکال دوم این است که پذیرفته‌ایم مفاد اطلاقات و عمومات حکم به عدل و حق و ما انزل الله نافذ است.

    اما به نظر می‌رسد این جواب ناتمام است و اشکال دوم به کلام صاحب جواهر وارد است چون همان طور که قبل گفتیم بحث اعم از این است که نظر قاضی و مترافعین یکسان باشد یا مختلف و آنچه با این جواب قابل اثبات است این است که اگر نظر قاضی (تقلیدا یا اجتهادا) و مترافعین (تقلیدا یا اجتهادا) واحد باشد، هم از نظر قاضی و هم از نظر مترافعین حجت است و بر اساس حکومت ادله حجیت تقلید یا ادله حجیت اجتهاد، حکم بما انزل الله هم خواهد بود و نافذ است اما در جایی که نظر قاضی و مترافعین یکسان نباشد حتی با این بیان هم نمی‌توان اثبات کرد حکم قاضی، حکم بما انزل الله است. در حالی که آنچه در باب قضا مهم است این است که حکم قاضی بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی مترافعین مقدم است و حکم قاضی ابطال کننده تقلید یا اجتهاد مترافعین است. اگر قضای قاضی غیر مجتهد هم نافذ باشد یعنی حکم او بر نظر اجتهادی یا تقلیدی مترافعین مقدم است.

    اگر منظور این است که جواز حکم کردن حاکم، حکم بما انزل الله است، خروج از محل بحث است و محل بحث این است که نفوذ حکم حاکم بر محکوم علیه، به ملاک حکم بما انزل الله است یعنی چون از نظر محکوم هم حکم قاضی، حکم بما انزل الله است بر او نافذ است و این نیازمند دلیلی است که مشروعیت تقلید محکوم علیه را اثبات کند، و این فقط در جایی است که حکم حاکم موافق با وظیفه تقلیدی یا اجتهادی محکوم علیه باشد. در این صورت ادله مشروعیت تقلید اقتضاء می‌کند حکم حاکم چون حکم بما انزل الله است در حق محکوم علیه نافذ است اما اگر حکم حاکم موافق با وظیفه تقلیدی یا اجتهادی محکوم علیه نباشد، حکم قاضی از نظر محکوم علیه حکم بما انزل الله نیست و نه دلیل حجیت تقلید و نه دلیل حجیت اجتهاد شامل آن نیست تا بر اساس آن بتوان اثبات کرد حکم قاضی، حکم بما انزل الله است.

    پس اگر بپذیریم که نفوذ حکم قاضی در حق محکوم علیه در موارد وحدت نظر قاضی و مترافعین مطابق قاعده است، اما در موارد اختلاف وحدت نظر قاضی و مترافعین، نفوذ حکم قاضی خلاف قاعده است.

    علاوه که حتی در فرض مطابقت نظر قاضی و مترافعین هم نفوذ حکم قاضی خلاف قاعده است و اطلاق ادله حکم بما انزل الله شامل این مورد هم نیست به همان نکته که قبلا گفتیم که در شبهات حکمیه مساله وقتی ماهیت قضایی پیدا می‌کند و نوبت به حکم قاضی می‌رسد که وظیفه شخصی مترافعین (تقلیدا یا اجتهادا) حل کننده و برطرف کننده مشکل نباشد و گرنه اگر مشکل با رجوع به وظیفه شخصی (فتوای مجتهد یا خودش) حل می‌شود اصلا نوبت به حکم قاضی نمی‌رسد و مساله ماهیت قضایی پیدا نمی‌کند چون جایی که نظر مترافعین یا محکوم علیه با قاضی یکسان است یعنی با قطع نظر از حکم قاضی، اصلا اختلافی نباید صورت بگیرد و او بر ادعایش حجتی ندارد تا بر اساس آن اقامه دعوا کند. قضیه‌ای ماهیت قضایی دارد که محکوم علیه مدعی باشد حق با او است اما اگر معترف است که حق با او نیست، اقامه دعوا برای او مشروع نیست. در نتیجه دلیل حجیت تقلید یا مشروعیت اجتهاد برای محکوم علیه، حکم حاکم را حکم بما انزل الله نمی‌کند بلکه در رتبه سابق، ماهیت قضایی مساله را نفی می‌کند و محکوم علیه بر اساس ادله حجیت تقلید یا اجتهاد، حق اقامه دعوا ندارد تا در رتبه بعد قرار باشد بر اساس ادله حجیت تقلید یا اجتهاد حکم قاضی، حکم بما انزل الله باشد و بر اساس اطلاقات ادله حکم به حق و عدل و ما انزل الله نافذ باشد.

    این در شبهات حکمیه، اما در شبهات موضوعیه که گفته شد ادله حجیت بینه در قضا،‌ به دلالت اقتضاء دلالت می‌کند که حکم قاضی حکم بما انزل الله است و لذا بر محکوم هم نافذ است، حرف تمامی است اما بر اطلاق دلیل حجیت بینه در قضا متوقف است ولی اگر اطلاق را انکار کنیم و ادعا کنیم بینه در جایی حجت است که حکم کردن قاضی مجاز باشد نه مطلقا و لذا اگر قاضی فاسق بر اساس بینه حکم کند، حکم او نافذ نیست و معتقد شویم ادله حجیت بینه در باب از این حیث در مقام بیان نیستند که قاضی هر کسی باشد بلکه مفاد آن این است که در جایی که قاضی جامع الشرایط اگر بر اساس بینه حکم کند، حکم او نافذ است اما اینکه قاضی جامع الشرایط کیست؟ آیا قضای مقلد یا زن یا فاسق هم مشروع است از این دلیل فهمیده نمی‌شود.

    خلاصه دلیل حجیت بینه در قضا، در صورتی بر اساس دلالت اقتضاء اثبات می‌کرد حکم قاضی مطابق بینه حکم بما انزل الله است که در مورد خاصی وارد شده بود اما وقتی در مورد خاص نیست، دلالت اقتضاء حداکثر اثبات می‌کند حکم حاکم بر اساس بینه فی الجملة بر محکوم نافذ است اما اینکه بینه برای چه قاضی حجت است و حکم چه قاضی بر اساس آن مشروع است از ادله حجیت بینه در قضا قابل استفاده نیست و نمی‌توان با آن اثبات کرد قاضی هر که باشد حتی اگر مجتهد هم نباشد، چنانچه بر اساس بینه حکم کند حکم او بر محکوم علیه نافذ است.

    نتیجه اینکه اشکال دوم ما بر صاحب جواهر وارد است و حتی اگر بپذیریم مفاد اطلاقات حکم به عدل و حق و ما انزل الله، نفوذ حکم قاضی بر محکوم علیه هم باشد اما در جایی که حکم قاضی، حکم بما انزل الله باشد و این محرز شده باشد و فرض این است که نظر اجتهادی یا تقلیدی محکوم علیه این است که حکم قاضی، حکم بما انزل الله نیست و این مانع نفوذ حکم قاضی در حق محکوم است و بلکه در جایی که نظر محکوم علیه هم با نظر قاضی واحد باشد باز هم حکم قاضی نافذ نیست چون در این فرض هم نوبت به قضا نمی‌رسد و مساله ماهیت قضایی ندارد. پس از آنچه قبلا گفتیم که این دلیل اخص از مدعا ست و با آن نفوذ حکم قاضی بر اساس تقلید فی الجملة اثبات می‌شود نه بالجملة، هم رفع ید می‌کنیم و الان معتقدیم با این دلیل در هیچ موردی نمی‌توان مشروعیت قضا بر اساس تقلید را اثبات کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است