• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه صد و دوازدهم ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد

    مرحوم صاحب جواهر ادعا کردند مقتضای اطلاقات و عمومات وجوب حکم به عدل و قسط، نفوذ قضای غیر مجتهد است و ما به این ادعا سه اشکال مطرح کردیم. اول اینکه آنچه محل بحث ما ست نفوذ حکم قاضی بر دیگران است و آنچه مفاد این ادله است، وظیفه حاکم است و نفوذ حکم از شئون احکام حکم حاکم نیست تا بر اساس اطلاق حکم در وظیفه حاکم بتوان نفوذ حکم او در حق دیگران را نتیجه گرفت. دوم اینکه بر فرض که این آیات بر نفوذ حکم قاضی «بما انزل الله» دلالت هم بکند، دلیل اخص از مدعا ست و فقط شامل جایی می‌شود که آنچه حاکم گفته است از نظر مترافعین هم حکم حق و حکم «بما انزل الله» باشد اما مواردی که نظر حاکم با نظر مترافعین (اجتهادا یا تقلیدا) متفاوت باشد مشمول این ادله نخواهد بود و این ادله نه تنها بر نفوذ حکم قاضی مقلد دلالت ندارند بلکه بر نفوذ حکم قاضی مجتهد هم دلالت ندارند و نفوذ حکم قاضی مجتهد بر اساس ادله خاص است.

    ممکن است از این اشکال جواب داده شود که مساله مورد نزاع گاهی شبهه حکمیه است و گاهی شبهه موضوعیه است به عبارت دیگر حاکم گاهی در مساله اختلافی حکم می‌کند (مثل اینکه محرمیت با ده مرتبه شیر خوردن حاصل می‌شود یا پانزده مرتبه یا اینکه عقد به فارسی نافذ است یا نه؟ یا ارث زوجه از عقار و ...) و گاهی حاکم در شبهه موضوعیه حکم می‌کند مثل اینکه آیا این مدعی علیه به مدعی بدهکار است یا نه؟ در جایی که مساله، از شبهات موضوعیه باشد، خود ادله‌ای که بر جواز قضای بر اساس بینه دلالت می‌کنند و بینه را در باب قضا حجت قرار داده است، مقتضی نفوذ حکم حاکم بر اساس بینه است نه از این باب که ادله حجیت بینه، بر اساس حکومت، حکم در این مسائل را حکم «بما انزل الله» قرار می‌دهد بلکه از این جهت که دلیل خاص جواز قضای به بینه و مشروعیت حکم به آن، اقتضاء می‌کند حکم بر اساس آن بر مترافعین نافذ باشد و گرنه حجیت بینه لغو خواهد بود (دلالت اقتضاء). به عبارت دیگر اگر اطلاقات حجیت بینه در موضوعات در محل بحث ما قابل تمسک بودند این ادله بر اطلاقات ادله قضای به حق و عدل حکومت داشتند و نتیجه این بود که حکم بر اساس بینه، حکم «بما انزل الله» است. اما اطلاقات ادله حجیت بینه در موضوعات در اینجا قابل تمسک نیستند چون این ادله از اثبات حجیت بینه‌ای که بر خلاف نظر محکوم علیه قائم شده است بر محکوم علیه قاصر است چون حجیت بینه به ملاک طریقیت است و فرض این است که محکوم علیه معتقد است بینه خاطی یا کاذب است پس طریقیتی ندارد در حالی که آنچه محل بحث ما ست نفوذ حکم قاضی بر محکوم علیه است و اینکه محکوم علیه هم ملزم است بر اساس بینه عمل کند و این (نفوذ حکم بر اساس بینه بر محکوم علیه) با ادله حجیت بینه در موضوعات قابل اثبات نیست (به بیانی که گذشت که حجیت بینه بر اساس طریقیت است و این در جایی معقول است که از نظر شخص احتمال مطابقت آن با واقع وجود داشته باشد و این خلف فرض قیام بینه بر ضد محکوم علیه است).

    نتیجه اینکه بر اساس اطلاقات ادله حجیت بینه در موضوعات نمی‌توان حکم قاضی را در شبهات موضوعیه بر اساس بینه نافذ دانست.

    اما بر اساس ادله جواز و مشروعیت قضای بر اساس بینه می‌توان نفوذ حکم قاضی را در این فرض هم اثبات کرد چون این ادله به دلالت اقتضاء بر نفوذ حکم بر اساس بینه دلالت می‌کنند و گرنه جواز حکم بر اساس بینه لغو خواهد بود. نتیجه اینکه بر اساس دلالت اقتضاء این ادله می‌توان در شبهات موضوعیه، موضوع اطلاقات و عمومات حکم به عدل و قسط و بما انزل الله را اثبات کرد و در نتیجه گفت حکم قاضی حکم بما انزل الله است و نافذ است و هر حکمی از قاضی بر اساس بینه باشد حکم بما انزل الله است و نافذ است چون حکم بما انزل الله یعنی حکم بر اساس آنچه خداوند مشروع قرار داده است هر چند حکم واقعی هم نباشد بلکه خداوند آن را برای ظرف شک یا جهل جعل کرده باشد. خود حکم اگر واقعا مشروع باشد (که حکم ظاهری هم همین طور است) حکم بما انزل الله و حکم به عدل و حق است حتی اگر مودای آن ما انزل الله یا عدل و حق نباشد.

    و اگر مساله از شبهات حکمیه باشد، ادله مشروعیت تقلید بر اطلاقات و عمومات حکم به عدل و حق و ما انزل الله حکومت خواهد داشت و بر اساس آن حکم مطابق تقلید حکم بما انزل الله خواهد بود همان طور که ادله مشروعیت اجتهاد اقتضاء می‌کند حکم بر اساس اجتهاد هم حکم بما انزل الله است. اگر حکم مجتهد حجت باشد، حکمی که مجتهد بر اساس آنچه استنباط کرده است حکم بما انزل الله خواهد بود، هم چنین ادله مشروعیت و حجیت تقلید اقتضاء می‌کند حکم بر اساس آن حکم بما انزل الله باشد.

    پس اشکال دوم به کلام صاحب جواهر مندفع است و بر اساس ادله حجیت بینه در قضا (در شبهات موضوعیه) و ادله حجیت اجتهاد و حجیت تقلید، حکم قاضی، حکم بما انزل الله است و فرض هم در اشکال دوم این است که پذیرفته‌ایم مفاد اطلاقات و عمومات حکم به عدل و حق و ما انزل الله نافذ است.

    اما به نظر می‌رسد این جواب ناتمام است و اشکال دوم به کلام صاحب جواهر وارد است چون همان طور که قبل گفتیم بحث اعم از این است که نظر قاضی و مترافعین یکسان باشد یا مختلف و آنچه با این جواب قابل اثبات است این است که اگر نظر قاضی (تقلیدا یا اجتهادا) و مترافعین (تقلیدا یا اجتهادا) واحد باشد، هم از نظر قاضی و هم از نظر مترافعین حجت است و بر اساس حکومت ادله حجیت تقلید یا ادله حجیت اجتهاد، حکم بما انزل الله هم خواهد بود و نافذ است اما در جایی که نظر قاضی و مترافعین یکسان نباشد حتی با این بیان هم نمی‌توان اثبات کرد حکم قاضی، حکم بما انزل الله است. در حالی که آنچه در باب قضا مهم است این است که حکم قاضی بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی مترافعین مقدم است و حکم قاضی ابطال کننده تقلید یا اجتهاد مترافعین است. اگر قضای قاضی غیر مجتهد هم نافذ باشد یعنی حکم او بر نظر اجتهادی یا تقلیدی مترافعین مقدم است.

    اگر منظور این است که جواز حکم کردن حاکم، حکم بما انزل الله است، خروج از محل بحث است و محل بحث این است که نفوذ حکم حاکم بر محکوم علیه، به ملاک حکم بما انزل الله است یعنی چون از نظر محکوم هم حکم قاضی، حکم بما انزل الله است بر او نافذ است و این نیازمند دلیلی است که مشروعیت تقلید محکوم علیه را اثبات کند، و این فقط در جایی است که حکم حاکم موافق با وظیفه تقلیدی یا اجتهادی محکوم علیه باشد. در این صورت ادله مشروعیت تقلید اقتضاء می‌کند حکم حاکم چون حکم بما انزل الله است در حق محکوم علیه نافذ است اما اگر حکم حاکم موافق با وظیفه تقلیدی یا اجتهادی محکوم علیه نباشد، حکم قاضی از نظر محکوم علیه حکم بما انزل الله نیست و نه دلیل حجیت تقلید و نه دلیل حجیت اجتهاد شامل آن نیست تا بر اساس آن بتوان اثبات کرد حکم قاضی، حکم بما انزل الله است.

    پس اگر بپذیریم که نفوذ حکم قاضی در حق محکوم علیه در موارد وحدت نظر قاضی و مترافعین مطابق قاعده است، اما در موارد اختلاف وحدت نظر قاضی و مترافعین، نفوذ حکم قاضی خلاف قاعده است.

    علاوه که حتی در فرض مطابقت نظر قاضی و مترافعین هم نفوذ حکم قاضی خلاف قاعده است و اطلاق ادله حکم بما انزل الله شامل این مورد هم نیست به همان نکته که قبلا گفتیم که در شبهات حکمیه مساله وقتی ماهیت قضایی پیدا می‌کند و نوبت به حکم قاضی می‌رسد که وظیفه شخصی مترافعین (تقلیدا یا اجتهادا) حل کننده و برطرف کننده مشکل نباشد و گرنه اگر مشکل با رجوع به وظیفه شخصی (فتوای مجتهد یا خودش) حل می‌شود اصلا نوبت به حکم قاضی نمی‌رسد و مساله ماهیت قضایی پیدا نمی‌کند چون جایی که نظر مترافعین یا محکوم علیه با قاضی یکسان است یعنی با قطع نظر از حکم قاضی، اصلا اختلافی نباید صورت بگیرد و او بر ادعایش حجتی ندارد تا بر اساس آن اقامه دعوا کند. قضیه‌ای ماهیت قضایی دارد که محکوم علیه مدعی باشد حق با او است اما اگر معترف است که حق با او نیست، اقامه دعوا برای او مشروع نیست. در نتیجه دلیل حجیت تقلید یا مشروعیت اجتهاد برای محکوم علیه، حکم حاکم را حکم بما انزل الله نمی‌کند بلکه در رتبه سابق، ماهیت قضایی مساله را نفی می‌کند و محکوم علیه بر اساس ادله حجیت تقلید یا اجتهاد، حق اقامه دعوا ندارد تا در رتبه بعد قرار باشد بر اساس ادله حجیت تقلید یا اجتهاد حکم قاضی، حکم بما انزل الله باشد و بر اساس اطلاقات ادله حکم به حق و عدل و ما انزل الله نافذ باشد.

    این در شبهات حکمیه، اما در شبهات موضوعیه که گفته شد ادله حجیت بینه در قضا،‌ به دلالت اقتضاء دلالت می‌کند که حکم قاضی حکم بما انزل الله است و لذا بر محکوم هم نافذ است، حرف تمامی است اما بر اطلاق دلیل حجیت بینه در قضا متوقف است ولی اگر اطلاق را انکار کنیم و ادعا کنیم بینه در جایی حجت است که حکم کردن قاضی مجاز باشد نه مطلقا و لذا اگر قاضی فاسق بر اساس بینه حکم کند، حکم او نافذ نیست و معتقد شویم ادله حجیت بینه در باب از این حیث در مقام بیان نیستند که قاضی هر کسی باشد بلکه مفاد آن این است که در جایی که قاضی جامع الشرایط اگر بر اساس بینه حکم کند، حکم او نافذ است اما اینکه قاضی جامع الشرایط کیست؟ آیا قضای مقلد یا زن یا فاسق هم مشروع است از این دلیل فهمیده نمی‌شود.

    خلاصه دلیل حجیت بینه در قضا، در صورتی بر اساس دلالت اقتضاء اثبات می‌کرد حکم قاضی مطابق بینه حکم بما انزل الله است که در مورد خاصی وارد شده بود اما وقتی در مورد خاص نیست، دلالت اقتضاء حداکثر اثبات می‌کند حکم حاکم بر اساس بینه فی الجملة بر محکوم نافذ است اما اینکه بینه برای چه قاضی حجت است و حکم چه قاضی بر اساس آن مشروع است از ادله حجیت بینه در قضا قابل استفاده نیست و نمی‌توان با آن اثبات کرد قاضی هر که باشد حتی اگر مجتهد هم نباشد، چنانچه بر اساس بینه حکم کند حکم او بر محکوم علیه نافذ است.

    نتیجه اینکه اشکال دوم ما بر صاحب جواهر وارد است و حتی اگر بپذیریم مفاد اطلاقات حکم به عدل و حق و ما انزل الله، نفوذ حکم قاضی بر محکوم علیه هم باشد اما در جایی که حکم قاضی، حکم بما انزل الله باشد و این محرز شده باشد و فرض این است که نظر اجتهادی یا تقلیدی محکوم علیه این است که حکم قاضی، حکم بما انزل الله نیست و این مانع نفوذ حکم قاضی در حق محکوم است و بلکه در جایی که نظر محکوم علیه هم با نظر قاضی واحد باشد باز هم حکم قاضی نافذ نیست چون در این فرض هم نوبت به قضا نمی‌رسد و مساله ماهیت قضایی ندارد. پس از آنچه قبلا گفتیم که این دلیل اخص از مدعا ست و با آن نفوذ حکم قاضی بر اساس تقلید فی الجملة اثبات می‌شود نه بالجملة، هم رفع ید می‌کنیم و الان معتقدیم با این دلیل در هیچ موردی نمی‌توان مشروعیت قضا بر اساس تقلید را اثبات کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است