درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    گفتیم اصل اعتبار شاهد و یمین قطعی و مسلم است و فقط در برخی فروع آن باید بحث شود. اولین فرع لزوم رعایت ترتیب است. مشهور معتقدند بین شاهد و یمین ترتیب شرط است و اول باید شاهد ادای شهادت بکند و بعد مدعی قسم بخورد. بلکه صاحب مفتاح الکرامة گفته‌اند هیچ اختلافی در این مساله نیست با اینکه برخی از فقهاء در این شرط تردید کرده‌اند و برخی هم آن را انکار کرده‌اند. یکی از اموری که باعث شده است در نظر فقهاء، اجماع محکم شود این است که حتی ابن ادریس هم در این…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه موصله (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند بعد از نقل و رد مختار شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه، به مختار صاحب فصول اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب فصول مصداق واجب غیری را خصوص حصه موصله دانسته‌اند و انجام مقدمه با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه بر آن، مصداق واجب نیست. مرحوم آخوند قبل از بیان دلیل صاحب فصول، آن را باطل دانسته‌اند و اینکه صحت کلام صاحب فصول مقتضی ندارد و اصلا نوبت به استدلال نمی‌‌رسد. مرحوم آخوند فرموده‌اند باید ملاک وجوب مقدمه و دلیل آن را در نظر گرفت. هر جا آن ملاک…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است. مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي…

    جلسه صد و پانزدهم ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد

    بحث در دلالت روایات خاص باب قضاء و به خصوص روایت ابی خدیجه بر اشتراط اجتهاد در قاضی بود. آیا مفاد این روایت نصب مجتهد به عنوان قاضی است یا نه؟ و بر فرض که مدلول آن نصب مجتهد باشد آیا حصر از آن فهمیده می‌شود؟

    کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی را نقل کردیم و دلالت این روایت بر عدم اشتراط اجتهاد را تقریر کردیم که با تقریر مذکور در کلام مرحوم آشتیانی متفاوت است. در هر حال پنج اشکال از کلام مرحوم آشتیانی به استدلال به این روایت نقل کردیم.

    اشکال اول ایشان انکار اطلاق در این روایت بود به این بیان که این روایت در مقام بیان عدم جواز رجوع به قضات جور است و در مقام بیان شرایط قاضی نیست. گفتیم اشکال اول ایشان وارد نیست و اتفاقا ظاهر این روایت بیان شرایط کسی است که رجوع به او جایز است و لذا علاوه بر شیعه بودن آن قید دیگری را هم ذکر کرده است و آن اینکه «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا». اصل هم اطلاق است و اینکه متکلم در مقام بیان است و صرف اینکه روایت از یک جهت در مقام بیان باشد نافی این نیست که از جهات دیگر هم در مقام بیان باشد.

    اشکال دومی از ایشان نقل کردیم و آن را هم رد کردیم اما به نظر می‌رسد آنچه در کلام ایشان مذکور است متفاوت با آن چیزی است که ما بیان کردیم.

    آنچه ما به عنوان اشکال دوم ایشان تقریر کردیم این بود که مفاد این روایت این است که قضا به حکم الله نافذ است نه اینکه حکم قاضی مطلقا نافذ است پس محکوم علیه تا وقتی احراز نکند حکم قاضی، حکم الله است، التزام به حکم قاضی برای او لازم نیست و احراز اینکه حکم قاضی حکم الله است فقط در صورتی است که مترافعین و قاضی همه از یک نفر تقلید کنند و بعد گفتیم این اشکال نظیر اشکالی است که قبلا از ایشان در ضمن استدلال به اطلاقات حکم بما انزل الله نقل کردیم.

    اما به نظر کلام ایشان هر چند مشتمل بر مطلبی که عرض کردیم هست اما عمیق‌تر از آن است. ایشان می‌فرمایند مفاد روایت ابی خدیجه نفوذ حکم قاضی است در صورتی که به حکم الله حکم کرده باشد و این باید برای محکوم علیه محرز شود تا حکم بر او نافذ باشد به عبارت دیگر طریق به اینکه حکم قاضی حکم الله است همان اعتقاد مخاطب و مامور است. یعنی محکوم علیه باید احراز کند (به علم یا حجت) که حکم قاضی حکم بما انزل الله است تا حکم قاضی برای او نافذ باشد و گرنه صرف اینکه قاضی معتقد است حکم او حکم الله است برای نفوذ حکم او بر محکوم علیه کافی نیست.

    نتیجه اینکه مفاد روایت ابی خدیجه نفوذ حکم قاضی است اما قاضی که به حکم الله حکم کند و اینکه از نظر قاضی حکم او حکم الله باشد برای نفوذ در حق دیگران به کار نمی‌آید چون در این روایت نیامده است که هر حکمی که از نظر قاضی حکم بما انزل الله باشد بر دیگران نافذ است بلکه مهم این است که از نظر مخاطب و ناظر در قضیه (مثل محکوم علیه) حکم قاضی حکم الله باشد چون موضوع نفوذ حکم قاضی در این روایت، قضا و حکم بما انزل الله و حکم الله است و این یعنی هر جا از نظر مخاطب و مکلف، حکم قاضی، حکم بما انزل الله بود، حکم در حق او نافذ است. نظر مخاطب و مکلف طریق است نه اینکه موضوعیت داشته باشد در نتیجه کسی حکمش نافذ است که شیعه واقعی باشد و واقعا هم «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا». مثل سایر موارد که وقتی گفته می‌شود خمر حرام است یعنی خمر واقعی حرام است. وقتی هم گفته شده قضای شیعه عالم به احکام اهل بیت علیهم السلام نافذ است یعنی کسی که واقعا شیعه باشد و واقعا به حکم اهل بیت حکم کند نه اینکه حکم کسی که از نظر خودش شیعه است و به حکم ائمه حکم می‌کند اما واقعا شیعه نیست یا به حکم ائمه حکم نکرده است هم حکمش نافذ است. و اینجا هم مثل موارد دیگر احراز موضوع حکم نیازمند طریق است و طریق برای هر مکلفی علم خود او است. اینکه قاضی به نظر خودش به حکم ائمه حکم کرده است، برای دیگران طریق نیست و اعتباری ندارد بلکه فقط برای خودش اعتبار دارد و حکم به نظر خودش نافذ است اما دیگران هم از جمله محکوم علیه، باید خودشان احراز کنند حکم قاضی حکم مطابق حکم الله و نظر ائمه علیهم السلام است. نتیجه این می‌شود که این روایت در نفوذ حکم قاضی به کار نمی‌آید چون ما در باب قضا به دنبال این هستیم که حکم قاضی بر همه نافذ است حتی اگر محکوم علیه یا دیگران حکم قاضی را حکم واقعی و حکم الله هم ندانند (اجتهادا یا تقلیدا) و حکم قاضی بر اجتهاد یا تقلید دیگران مقدم است. پس حتی اگر روایت مقلد را هم شامل باشد، از آن نفوذ حکم قاضی مطلقا قابل استفاده نیست. این روایت اگر قاضی مقلد را هم شامل باشد فقط در جایی بر نفوذ حکم او دلالت دارد که حکم قاضی از نظر محکوم علیه هم حکم الله باشد یعنی محکوم علیه هم احراز کرده باشد که حکم قاضی حکم الله است و این فقط در جایی است که محکوم علیه و قاضی از یک نفر تقلید کنند و تابع نظر یک نفر باشند در این فرض حکم قاضی برای محکوم علیه هم نافذ است اما این به ملاک نفوذ قضا نیست (همان طور که قبلا گفتیم) بلکه از این جهت است که وظیفه تقلیدی خودش هم همین است و ملزم به عمل به آن است. فتوا منشأ لزوم عمل است نه حکم قاضی و این با آنچه در نفوذ قضا به دنبال آن هستیم متفاوت است و نفوذ حکم به ملاک نفوذ قضا یعنی حتی اگر محکوم علیه نظر اجتهادی یا تقلیدی متفاوتی با نظر قاضی داشته باشد با این حال ملزم به التزام به نظر قاضی است و در مورد حکم قاضی نظر خودش (اجتهادی یا تقلیدی) باطل است.

    خلاصه اینکه روایت ابی خدیجه حداکثر دلالت می‌کند در جایی که از نظر محکوم علیه هم حکم قاضی، حکم الله است، عمل به حکم او لازم است اما نه از این جهت که حکم قاضی است بلکه چون حکم او برای محکوم علیه هم حجت و معتبر است طوری که اگر حکم قاضی هم نبود، وظیفه محکوم علیه همان بود و قاضی فقط از باب امر به معروف و نهی از منکر، او را به عمل به وظیفه‌اش وادار می‌کند و این غیر از نفوذ قضا ست که ما به دنبال آن هستیم و آن اینکه حکم قاضی، وظیفه محکوم علیه را تبدیل می‌کند و وظیفه‌ای را که محکوم علیه با قطع نظر از قضا داشت، ابطال می‌کند نه اینکه قاضی محکوم علیه را ملزم به چیزی می‌کند که اگر قضا هم نبود محکوم علیه باید به آن عمل می‌کرد. و مفروض برخی از کسانی که برای نفوذ حکم قاضی به این روایت استدلال کرده‌اند جایی است که قاضی و مترافعین مقلد یک مجتهد باشند و کلام مرحوم میرزای قمی را در اینجا نقل می‌کنند.

    سپس فرموده‌اند بنابراین مفاد روایت نفوذ حکم قاضی نیست بلکه لزوم عمل به نظر قاضی (در فرضی که مترافعین و قاضی از یک نفر تقلید کنند) از باب امر به معروف و نهی از منکر به وظیفه است.

    بعد اشاره کرده‌اند که شاید کسی توهم کند بر اساس اجماع مرکب می‌توان نفوذ حکم قاضی را در سایر موارد غیر از این فرض (محکوم علیه و قاضی از یک نفر تقلید کنند و هم نظر باشند) اثبات کرد. یعنی این روایت دلالت می‌کند که در این فرض محکوم علیه باید به نظر قاضی ملتزم باشد و وجه آن هم این نیست که چون وظیفه شخصی او این بوده است باید به حکم قاضی ملتزم باشد به این بیان که وقتی امام علیه السلام کسی را قاضی قرار داده است، مقتضای جعل کسی به عنوان قاضی نفوذ حکم قاضی است و اینکه محکوم علیه باید به آن ملتزم باشد با قطع نظر از اینکه وظیفه محکوم علیه بدون حکم قاضی چیست و گرنه چنانچه مقصود لزوم التزام به حکم قاضی بود در صورتی که نظر محکوم علیه هم با نظر قاضی موافق باشد، به نصب قاضی نیازی نبود و الزام به معروف نیازمند به جعل از طرف امام نیست. پس روایت در این فرض بر نفوذ حکم قاضی به عنوان قاضی دلالت می‌کند، به ضمیمه اجماع مرکب نفوذ حکم قاضی در سایر فروض هم اثبات می‌شود.

    ایشان جواب داده‌اند که درست است که ظاهر ابتدایی از جعل قاضی همین است،‌ اما از آن جهت که در اذهان مردم آن زمان لزوم نصب قاضی از طرف سلطان مرتکز بوده است، امام علیه السلام در این روایت این تعبیر را به کار برده‌اند تا این را برسانند که امام مسلمین رجوع به چنین شخصی را لازم و واجب کرده است و اینکه حرف آنها را باید پذیرفت اما اینکه لزوم پذیرش حرف آنها از این جهت است که حکم قاضی موضوعیت دارد (با قطع نظر از اینکه وظیفه محکوم علیه چیست) مدلول روایت نیست. پس مفاد روایت در آن فرض (جایی که نظر محکوم علیه و قاضی واحد باشد) این است که باید به نظر قاضی عمل کرد نه از این جهت که حکم قاضی است بلکه چون وظیفه او است و تعبیر جعل در روایت هم بر نفوذ به معنای اصطلاحی دلالت نمی‌کند به بیانی که گذشت. (که این تعبیر از این جهت است که مرتکز در اذهان لزوم نصب بوده است).

    آنچه ما در اشکال به کلام محقق آشتیانی بیان کردیم به این بیان وارد نیست اما با این حال اشکال ایشان ناتمام است و اگر مفاد روایت لزوم عمل به حکم قاضی از جهت الزام به وظیفه باشد و اینکه طبق این روایت در جایی باید به حکم قاضی عمل کرد که حکم قاضی از نظر محکوم هم حکم الله باشد که لزوم عمل به حکم قاضی در این فرض از باب امر به معروف و الزام به وظیفه است نه از جهت نفوذ اصطلاحی که ما به دنبال آن هستیم، روایت حتی بر نفوذ حکم مجتهد هم دلالت نمی‌کند و این عدم دلالت بر نفوذ اصطلاحی، حتی در جایی که قاضی هم مجتهد باشد وجود دارد و این روایت در آن صورت هم بر نفوذ حکم مجتهد دلالت نمی‌کند چون مفاد روایت این است که عمل به حکم قاضی جایی لازم است که حکم او از نظر محکوم علیه هم حکم الله باشد تفاوتی ندارد قاضی مجتهد باشد یا مقلد و اگر جایی نظر محکوم علیه و قاضی متفاوت باشد از این روایت لزوم عمل به حکم قاضی قابل استفاده نیست در حالی که دلالت این روایت بر نفوذ حکم قاضی مجتهد مسلم است و این نشانه اشتباه بودن اشکال و فهم ایشان از این روایت است و شاید اینکه ایشان در انتهای اشکال امر به تامل کرده‌اند اشاره به همین نکته باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است