شرایط قاضی: اجتهاد

گفتیم مقتضای اصل عملی، اشتراط اجتهاد در نفوذ حکم قاضی است. هم چنین مقتضای قاعده بر اساس روایت معتبر سلیمان بن خالد هم اشتراط اجتهاد در قاضی است چون بر اساس آن روایت قضا از مناصب امام است و ثبوت آن برای غیر معصوم علیه السلام باید با دلیل باشد.

لذا نوبت به بررسی روایات رسید تا ببینیم آیا مستفاد از آن اذن به همه شیعه حتی مقلد است یا اینکه مستفاد از آن اذن فقط به مجتهد است یا اینکه روایات اگر چه بر نصب مجتهد دلالت دارند اما بر حصر قاضی در مجتهد هم دلالت نمی‌کنند.

بحث به روایت ابی خدیجه رسیده بود. این روایت در کلام میرزای قمی و صاحب جواهر برای نفی اشتراط اجتهاد مورد استدلال قرار گرفته است. مرحوم آشتیانی به این استدلال اشکالات متعددی بیان کردند.

اول: روایت در مقام بیان عدم جواز رجوع به قضات جور است و از این جهت در مقام بیان نیست.

از نظر ما این اشکال ناتمام بود که گذشت.

دوم: بر فرض که روایت در مقام بیان از این جهت هم باشد و اطلاق داشته باشد و شامل مقلد هم بشود اما مفاد آن نفوذ حکم قاضی در جایی است که حکم او حکم بما انزل الله و حکم الله باشد و معیار این است که از نظر مخاطب قضای او مطابق حکم خدا باشد نه از نظر خود قاضی. (البته روشن است که نظر مخاطب هم طریق به واقع است) پس این روایت حداکثر بر نفوذ حکم قاضی در جایی دلالت دارد که نظر مترافعین و قاضی واحد باشد و اعتبار حکم قاضی در این فرض به ملاک نفوذ حکم قاضی نیست بلکه به ملاک امر به معروف است. نفوذ حکم قاضی یعنی حکم او حتی بر اجتهاد مترافعین هم مقدم است چه برسد به نظر تقلیدی آنها و اگر نظر محکوم علیه اجتهادا یا تقلیدا با نظر قاضی متفاوت باشد، التزام به حکم قاضی بر او لازم است و بعد از حکم قاضی، طرح مجدد دعوا جایز نیست.

ما گفتیم این اشکال وارد نیست چون طبق این بیان، روایت از اثبات نفوذ قضای مجتهد هم قاصر است در حالی که روایت حتما بر نفوذ نظر قاضی مجتهد دلالت می‌کند چرا که روایت در مقام بیان نفوذ نظر قاضی است به همان معنای نفوذ مصطلح چون این روایت می‌گوید به قاضی جور رجوع نکنید بلکه به چنین شخصی رجوع کنید و اطلاق مقامی روایت اقتضاء می‌کند یعنی هر اثری که قضای آنها دارد در رجوع به این قاضی مترتب است علاوه که به ضمیمه روایت عمر بن حنظله نفوذ قضا از این روایت هم قابل استفاده است و اینکه امام علیه السلام می‌فرمایند من حکم چنین قاضی را نافذ قرار دادم.

پس اگر روایت اطلاق داشته باشد و قضای مقلد را هم شامل بشود بر نفوذ حکم او (به همان معنای اصطلاحی) هم دلالت خواهد داشت چون روایت در مقام نصب قاضی است و قاضی کسی است که با حکم او فصل خصومت می‌شود و لازمه آن این است که مراد از قضای به حکم خدا، نظر خود قاضی باشد چرا که اگر معیار نظر مترافعین باشد در حقیقت الغای قضاء است نه نصب قاضی. توضیح بیشتر:

قبلا از کلام مرحوم آقای خویی نقل کردیم که مساله وقتی ماهیت قضایی پیدا می‌کند که نظر اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین مشکل را حل نمی‌کند و کار به تنازع و تخاصم کشیده است ولی اگر نظر اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین مشکل را حل می‌کند و وظیفه را مشخص می‌کند مساله ماهیت قضایی ندارد و اصلا نوبت به نظر قاضی نمی‌رسد. مثلا اگر زن معتقد است از عقار ارث نمی‌برد و سایر ورثه هم چنین اعتقادی دارند، اصلا نزاعی رخ نمی‌دهد و مساله اصلا ماهیت قضایی ندارد تا قرار باشد قاضی دخالت کند و فصل خصومت کند. اما اگر نظر اجتهادی یا تقلیدی مشکل را حل نمی‌کند و مساله به نزاع و تخاصم کشیده است نوبت به رجوع به قاضی می‌رسد و روشن است که در چنین فرضی حتما نظر قاضی با نظر حداقل یک طرف از متخاصمین متفاوت است پس معنا ندارد گفته شود حکم قاضی در جایی نافذ است که از نظر متخاصمین هم حکم بما انزل الله باشد بلکه اصلا معنای نصب قاضی یعنی هر جا حکم قاضی از نظر خود او حکم بما انزل الله باشد حکمش نافذ است هر چند از نظر متخاصمین حکم بما انزل الله نباشد. قاضی برای فصل خصومت نصب شده است و خصومت فقط در جایی است که نظر مترافعین با یکدیگر متفاوت است (و گرنه اگر نظر هر دو یکسان باشد که تخاصمی پیش نمی‌آید) و در چنین فرضی حتما حکم قاضی با نظر حداقل یک طرف دعوا متفاوت خواهد بود پس اگر مهم حکم بما انزل الله از نظر مترافعین باشد هیچ جا حکم قاضی نافذ نیست و فصل خصومتی رخ نخواهد داد و این خلف نصب قاضی برای فصل خصومت است.

نتیجه اینکه اگر روایت شامل مقلد هم بشود، بر نفوذ حکم او هم دلالت می‌کند. حال اگر مثل مرحوم آقای خویی نفوذ را فقط به معنای فصل خصومت و عدم جواز طرح مجدد دعوا بدانیم روایت بر همین نفوذ دلالت می‌کند و اگر نفوذ را علاوه بر فصل خصومت به معنای تقدیم حکم قاضی بر نظر اجتهادی یا تقلیدی مترافعین هم بدانیم روایت بر نفوذ به همین معنا دلالت خواهد کرد.

و اگر نفوذ حکم قاضی از روایت دیگری استفاده شود (نه از این روایت) باز هم مفاد آن به حکومت نفوذ حکم قاضی حتی اگر مقلد باشد خواهد بود (بر فرض که روایت ابی خدیجه نسبت به قاضی مقلد اطلاق داشته باشد).

سوم: مبنای استدلال به این روایت اطلاق علم بر مطلق اعتقاد شامل ظن است و این خلاف ظاهر است و علم هیچ گاه در اعم از علم و ظن استعمال نشده است.

چهارم: بلکه حتی بر این اساس هم استدلال تمام نیست چرا که در حجیت تقلید، حصول ظن لازم نیست بلکه صرف احتمال مطابقت با واقع کافی است پس مبنای استدلال اطلاق علم بر مطلق احتمال است و فساد چنین ادعایی روشن و واضح است.

سپس اشکالی مطرح کردند که اگر منظور از علم، خصوص اعتقاد قطعی و جازم باشد روایت حتی بر نفوذ حکم قاضی مجتهد هم دلالت نمی‌کند و خودشان جواب دادند که اگر چه برخی احکام مجتهد هم ظنی است اما به مطابقت بسیاری از استنباطاتش با واقع علم دارد (هر چند اجمالا) و لذا تعبیر روایت بر مجتهد صادق است بر خلاف مقلد که نسبت به هیچ کدام از احکام علم حتی اجمالا هم ندارد. پس روایت بر نفوذ قاضی مجتهد مطلقا دلالت می‌کند حتی در آن احکامی که به آنها علم ندارد.

ما استدلال به روایت را طوری بیان کردیم که این اشکال مرحوم میرزا به آن وارد نباشد و آن اینکه «علم» کنایه از «حجت» است و شاهد آن هم این است که مجتهد به بسیاری از احکام علم ندارد اما حجت دارد.

پنجم: بر فرض که روایت اطلاق داشته باشد و مقلد را هم شامل بشود،‌ با روایت عمر بن حنظله مقید می‌شود که این اشکال هم از نظر ما ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.

اما آنچه به نظر ما رسیده است این است که روایت ابی خدیجه نسبت به قاضی مقلد اطلاق ندارد و اگر بر انحصار قضا در مجتهد هم دلالت نکند، اما بر نفوذ حکم مقلد هم دلالت ندارد و فقط بر نفوذ حکم مجتهد دلالت می‌کند. توضیح مطلب:

آنچه در روایت موضوع نفوذ حکم قرار گرفته است «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» است و این تعبیر بر مقلد صادق نیست. اینکه در تقریر استدلال گفتیم «علم» کنایه از «حجت» باشد اگر چه امری معقول است و استعمال در آن هم صحیح است اما کنایی بودن استعمال خلاف اصل است و صحت استعمال ظهور ساز نیست. «یعلم» یعنی می‌داند و علم دارد و اینکه کنایه از حجت باشد خلاف اصل است و مقتضای اصل حقیقت لزوم حمل لفظ بر معنای حقیقی است نه معنای کنایی.

اشکال: پس روایت بر نفوذ قضای مجتهد هم دلالت نمی‌کند چون مجتهد هم عالم به احکام نیست بلکه بر اساس حجج حکم را استنباط می‌کند.

جواب: بر مجتهد عرفا عنوان عالم به احکام و دین صدق می‌کند (نه به بیان میرزای آشتیانی که مجتهد عالم به برخی از احکام است) و حتی اگر مجتهد به انطباق حتی یک مورد از فتوایش با واقع هم علم نداشته باشد باز هم بر او که بر اساس حجت فتوا داده است عالم اطلاق می‌شود چون مدرک مجتهد در استنباطات او اخبار و روایات و آیات قرآن و ... است و خبر عرفا علم است. مرحوم آقای تبریزی در تقریر حجیت خبر ثقه می‌فرمودند عرف در جایی که ثقه‌ای خبر بدهد تعبیر «می‌دانم» به کار می‌برد یا اگر کسی به آن عمل نکند به او می‌گویند: «مگر نمی‌دانستی؟» پس خبر از نظر عرف، علم است پس فتوای مجتهد حتی اگر بر اساس حجج و امارات هم باشد عرفا علم است و لذا به او عالم دین اطلاق می‌شود. حجت برای مجتهد علم عرفی است و مصحح اطلاق عالم بر او است اما عامی هر چند حجت دارد اما حجت او از نظر عرف علم محسوب نمی‌شود بلکه به ملاک رجوع جاهل به عالم، فتوای مجتهد در حق او حجت است و لذا در حق او که جاهل است نمی‌گویند عالم به احکام است بلکه اصلا معیار حجیت فتوای مجتهد در حق او جاهل بودن او است. شأن فتوای مجتهد در حق عامی، شأن اصل عملی برای مجتهد است. همان طور که اصل عملی برای مجتهد علم نمی‌آورد و از نظر عرف هم علم حساب نمی‌شود بلکه اصلا معیار حجیت آن برای مجتهد جهل مجتهد است اما لزوم عمل بر طبق آن هست، فتوای مجتهد هم برای مقلد همین طور است و لذا به کسی که همه رساله عملیه را هم بداند، عالم دین اطلاق نمی‌شود بلکه عامی است.

تعبیر «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» یعنی به خود آن قضایا علم داشته باشد نه اینکه به حجت بر آنها علم داشته باشد و عامی نهایتا به حجت علم دارد نه به قضاء و احکام ائمه علیهم السلام به خلاف مجتهد.

بنابراین از روایت ابی خدیجه چیزی بیش از نصب مجتهد و جواز رجوع به او استفاده نمی‌شود هر چند عدم جواز رجوع به غیر مجتهد هم استفاده نشود. به تعبیر دیگر از این روایت نصب عالم به حکم استفاده می‌شود و چون در زمان ما علم به حکم فقط از طریق اجتهاد ممکن است و به غیر آن میسر نیست، پس اجتهاد در نفوذ حکم قاضی شرط است. یعنی همان طور که صاحب جواهر فرمودند ملاک قضای به علم است و لذا اگر کسی ملکه اجتهاد نداشته باشد اما به حکم علم داشته باشد قضای او نافذ است اما چون در این اعصار، حکم به علم به غیر اجتهاد میسر نیست (چون به معصوم علیه السلام دسترسی وجود ندارد) پس فقط قضای مجتهد نافذ است و در هر حال این تعبیر در حق مقلد منطبق نیست تا روایت بر نفوذ قضای مقلد هم دلالت کند و با تقلید، عنوان عالم صدق نمی‌کند.

اما اینکه میرزای آشتیانی گفتند مجتهد به انطباق برخی فتوایش با واقع علم دارد و همین برای صدق عالم یا تعبیر «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» کافی است و در این صورت روایت بر نفوذ حکم مجتهد مطلقا (حتی در مواردی که علم هم ندارد) دلالت می‌کند، حرف ناتمامی است و ظاهر روایت این است که کسی که «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» حکمش در جایی نافذ است که بر اساس معلوماتش حکم کند نه اینکه حتی نسبت به آنچه علم هم ندارد حکمش نافذ باشد. اما این اشکال به آنچه ما گفتیم وارد نیست چون بر شخص مجتهد عنوان عالم صدق می‌کند.

پس اگر از این روایت حصر قاضی در آنچه امام علیه السلام فرموده‌اند استفاده نشود (به این بیان که امام علیه السلام در این روایت از رجوع به قضات جور نهی کرده‌اند و درصدد بیان مرجع قضایی صالح هستند که آن هم کسی است که «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» و اگر اجتهاد شرط نبود امام علیه السلام می‌فرمودند به شیعه مراجعه کنید و نیازی به بیان این قید نبود پس از باب مفهوم قید یا از باب مقام حصر مرجع قضایی بر حصر قاضی در مجتهد دلالت می‌کند)، اما نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد هم دلالت ندارد و لذا آنچه مرحوم میرزا فرمودند که مراد از علم اعم از ظن باشد (به توجیهی که ما عرض کردیم که منظور کنایه بودن علم از حجت باشد) از روایت قابل استفاده نیست چون کنایه خلاف ظاهر و اصل است و آنچه هم مرحوم صاحب جواهر بیان کردند هم از این روایت قابل استفاده نیست چون خود ایشان هم گفتند مفاد روایت جواز قضای به علم است و در مورد مقلد این تعبیر صادق نیست و اگر شخص عالم به حکم است هر چند مجتهد هم نباشد، این روایت بر نفوذ قضای او دلالت می‌کند اما این مورد محل ابتلای عصر غیبت نیست و نسبت به این زمان اثر عملی ندارد چرا که در زمان ما امکان دسترسی به معصوم و علم به حکم به غیر اجتهاد وجود ندارد. پس آنچه مطلوب صاحب جواهر است که قضای مقلد نافذ باشد از این روایت قابل استفاده نیست.