به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و هفدهم اول تیر ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد
    بحث در اشتراط اجتهاد قاضی به بررسی روایات خاص رسیده بود. در حال بررسی روایت ابی خدیجه بودیم. ما گفتیم این روایت اگر بر انحصار قاضی در مجتهد و عدم جواز قضای عامی دلالت نکند، بر جواز قضای عامی هم دلالت ندارد، چون مفاد آن جواز قضای کسی بود که به احکام ائمه علیهم السلام علم داشته باشد و اینکه قضای به حکم ائمه و قضایای ایشان نافذ است (گفتیم و معیار نظر خود قاضی است نه دیگران) و عامی و مقلد عالم به قضایا و احکام ائمه علیهم السلام نیست بلکه عالم به فتاوای مجتهد است و فتاوای مجتهد معلوم نیست قضایای ائمه علیهم السلام باشد. در اثبات اینکه مجتهد عالم به قضایا ست به کلام مرحوم آشتیانی اشاره کردیم و گفتیم این حرف از نظر ما اشتباه است و مفاد روایت نفوذ حکم قاضی در جایی است که قاضی به آنچه علم دارد حکم کند، اما عرفا مقلد، عالم به دین نیست بلکه اصلا حجیت فتوای مجتهد برای او بر اساس جاهل بودن او است و با رجوع به فتوای مجتهد، عالم نمی‌شود بلکه فقط معذور است. البته اینکه آیا از روایت اجتهاد مطلق قابل استفاده است یا مجتهد متجزی هم می‌تواند در آن قضایایی که به آنها عالم است حکم کند بحث دیگری است که خواهد آمد.
    ادله جواز تقلید، بر ادله جواز قضا حاکم نیستند. اگر در دلیل تقلید آمده بود که «مقلد عالم است» یا «نظر و فتوای فقیه برای عامی حکم ائمه علیهم السلام است»، این لسان بر دلیل نفوذ حکم قاضی مشروط به علم به قضایا و احکام ائمه علیهم السلام، حکومت داشت (با قطع نظر از اشکالاتی که قبل بیان کردیم) اما مفاد ادله تقلید هیچ کدام از اینها نیست و عمده دلیل تقلید بنای عقلاء بر رجوع جاهل به عالم است و این بناء اصلا نمی‌تواند بر ادله دیگر حاکم باشد چون حکومت اصلا از شئون ادله لفظیه است علاوه که در بنای عقلاء هم، تمام آثار علم بر تقلید مترتب نیست بلکه فقط معذوریت بر آن مترتب است. از نظر عقلاء عامی در صورت رجوع به خبره معذور است نه اینکه عالم است یا اینکه باید آثار علم را مترتب کند یا اینکه مورد تقلید حکم واقعی است یا اینکه باید حکم واقعی را بر آن مترتب کند و ... از نظر عقلاء در موارد تقلید فقط اثر منجزیت و معذریت در عمل خود شخص مقلد مترتب است و قضا هر چند عمل عامی است اما عملی متفاوت با اعمال شخصی خودش است چون حکم بر دیگران است و دلیل مشروعیت تقلید نسبت به حکم کردن در حق دیگران، اطلاق ندارد.
    این در حقیقت اشکالی علاوه بر اشکالات سابق در بحث تمسک به اطلاقات ادله حکم بما انزل الله است و اینکه ادله مشروعیت تقلید اطلاق ندارند و ادله تقلید حتی از اثبات مشروعیت قضا برای عامی قاصر است و اثبات نمی‌کند که مقلد مجاز است بر اساس تقلید حکم کند (به این معنا که حکمش در حق دیگران نافذ باشد) تا بر اساس آن بر ادله قضای بما انزل الله و قضای به حکم خداوند حکومت داشته باشد و حتی اگر بر جواز و حلیت قضا به عنوان فعلی از افعال مقلد هم دلالت کند بر نفوذ قضای او در حق دیگران دلالت نمی‌کند چون ادله تقلید در خصوص قضا وارد نشده‌اند تا بر اساس دلالت اقتضاء بر نفوذ دلالت کند بلکه قدر متیقن از ادله تقلید، عمل خود عامی در غیر موارد قضا ست و اگر هم نسبت به قضا اطلاق داشته باشد بیش از مشروعیت و حلیت و جواز قضا به عنوان فعلی از افعال شخصی مقلد دلالت ندارد و بر نفوذ دلالت نمی‌کند.
    خلاصه اینکه حتی اگر معیار در حکم بما انزل الله و حکم به قضایای ائمه علیهم السلام را نظر و علم خود قاضی بدانیم نه دیگران، اما ادله تقلید از اثبات اینکه حکم مقلد بر اساس فتوای مجتهد، حکم بما انزل الله و حکم به قضایای ائمه علیهم السلام است قاصر است پس مقلد به حکم الله و قضایای ائمه علیهم السلام نه علم وجدانی دارد و نه علم تعبدی (چون دلیل مشروعیت تقلید مکلف را فقط در صورت عمل به فتوا معذور قرار می‌دهد و فقط آثار تنجیز و تعذیر بر آن مترتب است، نه آثار علم و آثار حکم الله فقط به مقدار تنجیز و تعذیر بر آن مترتب است نه مطلقا حتی نسبت به حکم و قضا)
    نتیجه اینکه روایت ابی خدیجه مشروعیت قضای عامی و مقلد را اثبات نمی‌کند حتی اگر بر انحصار جواز قضا به مجتهد و عدم مشروعیت قضای مقلد هم دلالت نکند.
    اما با قطع نظر از این اشکال، اگر این روایت مطلق باشد و به اطلاق بر نفوذ قضای عامی هم دلالت کند، مرحوم محقق آشتیانی روایت ابن حنظلة را مقید این روایت دانستند.
    در روایت معتبر عمر بن حنظلة این طور آمده است:
    «قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)
    و مفاد این روایت اعتبار علم است و حتما بر عامی «وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» صدق نمی‌کند و بر خلاف آنچه میرزای قمی ادعا کرده بود، این تعبیر شامل مقلد نیست.
    البته تقیید روایت ابی خدیجه (بر فرض اینکه اطلاق داشته باشد) با این روایت متوقف بر این است که روایت ابن حنظلة بر حصر دلالت کند، اما به نظر دلالت مقبوله عمر بن حنظلة بر حصر روشن نیست و مفهوم ندارد. این روایت می‌گوید به قضات جور رجوع نکنید بلکه به چنین شخصی رجوع کنید اما اینکه به شیعه عامی هم نمی‌توان رجوع کرد بر اساس مفهوم لقب خواهد بود مگر اینکه کسی آنچه را قبلا از مرحوم آقای خویی نقل کردیم بپذیرد و اینکه این روایت در مقام حصر است (و خود مرحوم آشتیانی هم به این مساله اشاره کرده‌اند) اما این هم به نظر ما روشن نیست و قبلا هم گفتیم اگر روایت بر حصر هم دلالت کند، حصر اضافی است و حصر در مقابل رجوع به قضات جور است نه اینکه حتی در مقابل رجوع به شیعه عامی هم حصر داشته باشد. موید آن هم این است که این لسان، همان لسان روایت ابی خدیجة است و تنها تفاوت آنها در این است که روایت ابی خدیجه بعد از عدم جواز رجوع به قضات جور، سوالی ذکر نشده است و در این روایت بعد از اینکه امام علیه السلام فرمودند به قضات جور رجوع نکنید، راوی پرسید پس چه کار کنند؟ اما این نیز موجب دلالت بر حصر نیست بلکه امام علیه السلام راه حل را نشان می‌دهند اما نه اینکه راه حل منحصر باشد. همان طور که مثل مرحوم آشتیانی از روایت ابی خدیجه حصر نفهمیدند، از این روایت هم نباید حصر استفاده کنند.
    البته روایت عمر بن حنظلة هم بر مشروعیت قضای عامی دلالت نمی‌کند و هر آنچه در تبیین عدم دلالت روایت ابی خدیجه بر مشروعیت قضای مقلد گفتیم در روایت ابن حنظله هم قابل بیان است بلکه اینجا روشن‌تر است چون علاوه بر تعبیر «عَرَفَ أَحْكَامَنَا» این تعبیر هم آمده است «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» و عامی اهل نظر و استدلال نیست و این تعبیر حتما بر عامی و مقلد منطبق نیست.
    روایت دیگر هم صحیحه حلبی است که در آن این تعبیر آمده است:
    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّيْ‌ءِ فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۲۳)
    آیا این روایت بر نفوذ قضای هر شیعه‌ای دلالت می‌کند؟ به نظر اطلاق این روایت هم مشکل است و از جواب امام علیه السلام که فرموده‌اند «لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ» استفاده می‌شود که چیزی معهود راوی بوده است اما اینکه آن معهود چه بوده و چه قضایی فرض شده است از این روایت قابل استفاده نیست. آنچه امام قبل فرموده‌ بودند که می‌فرمایند تراضی به فرد شیعه آن نیست، چه بوده است؟ لذا این روایت هم اطلاقی ندارد تا از آن استفاده شود قضای هر شیعه‌ای نافذ است. علاوه که حتی معلوم نیست منازعه مفروض در روایت هم چه بوده است. شاید از امور مالی بوده باشد و مثلا تراضی در امور مالی بر هر قاضی اشکال نداشته باشد به این بیان که دو نفر که در مساله مالی اختلاف دارند تراضی کنند که هر چه فلانی گفت به آن عمل کنیم و این به معنای نفوذ نظر او نیست. در امور مالی این مساله اشکالی ندارد چون نهایتا این است که فرد از حقش گذشت می‌کند اما در امور غیر مالی و احکام مثل زوجیت و ...، تراضی کارساز نیست و ارزشی ندارد بر خلاف حقوق مالی که قابل گذشت است. طبق این احتمال این روایت اصلا بر نفوذ حکم دلالت نمی‌کند.
    و حتی اگر بر نفوذ قضا هم دلالت کند اختصاص این روایت به قاضی تحکیم محتمل است و ما اگر چه قبلا گفتیم چیزی به عنوان قاضی تحکیم نداریم اما همان طور که توضیح دادیم قاضی تحکیم به این معنا که نفوذ قضا مشروط به تراضی طرفین باشد نداریم و در این روایت هم اشتراط رضایت طرفین نیامده است اما مورد این روایت تراضی طرفین است و لذا روایت حتی اگر بر نفوذ قضا هم دلالت کند بر نفوذ قضا در فرض تراضی طرفین دلالت دارد و نه بیش از آن.
    صاحب جواهر و مرحوم میرزای قمی برای رد اشتراط اجتهاد در قضا فرمودند در زمان ائمه علیهم السلام قضات مجتهد نبودند و ائمه علیهم السلام کسانی را به قضا گمارده بودند که مجتهد نبودند، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و‌‌ آله مجتهد نبودند با این حال متصدی قضا می‌شدند. بررسی این ادعا خواهد آمد ان شاء الله.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است