اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه صد و بیستم ۴ تیر ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد

    مرحوم صاحب جواهر به عموم دلیل ولایت فقیه برای مشروعیت قضای مقلد استدلال کرده بودند و گفتیم با پذیرش مبنای ولایت مطلقه و عام فقیه، و اینکه هر اختیاری که امام معصوم علیه السلام در امر حکومت دارد فقیه هم دارا ست، باز هم نمی‌توان مشروعیت قضای مقلد را اثبات کرد چون وجود چنین ولایتی برای امام معصوم علیه السلام هم ثابت نیست و ممکن است اشتراط اجتهاد در قاضی از احکام الهی باشد که خارج از محدوده ولایت ولی قرار دارد مثل وجوب نماز یا حرمت شرب خمر و همان طور که گفته شده است ولایت در غیر مورد حکم الزامی الهی است. «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» و اگر شارع متعال حکم الزامی داشته باشد، اصلا آن حکم در محدوده ولایت ولی قرار نمی‌گیرد.

    و گفتیم مرحوم آشتیانی هم همین اشکال را به ایشان وارد دانسته است.

    «بعد الغضّ عن دلالة «المقبولة» على كون اشتراط الاجتهاد حكماً إلٰهياً، و تسليم عدم دلالتها على ما ذكر من اختصاص الإذن مِن الإمام على المجتهد‌ نتمسّك في منع الصغرى حينئذٍ بالأصل، لأنّ الأصل الأوّلي، فيما شُكّ كونه حكماً شرعيّاً إلٰهيّاً، عدم جواز تبديله للإمام عليه السلام و فيه تأمّل.

    و أمّا الكبرى، فأوّلًا: نمنع عموم أدلّة الولاية حتّى تدلّ على أنّ كلّ ما يجوز للإمام عليه السلام يجوز للمجتهد، لأنّ المُنصِف بعد التّأمّل في سياقها و صدرها و ذيلها يقطع بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشّرعية و القضاء بين النّاس، و أمّا كونهم كالنّبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام في كونهم أولىٰ بِالنّاس في أموالهم و أنفسهم فيجوز لهم التّصرف بنصب مسلّط عليهم، فلا دلالة لها على ذلك أصلًا.

    و ثانياً: نسلّم أنّ فيها عموماً يدلّ على ثبوت جميع ما للإمام للمجتهد، لكن نقول: إنّه يجب حملها على إرادة العموم من الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته، من حيث كونه رسولًا و واسطة بين اللّٰه و بين النّاس و حجّة عليهم، و هي ما ذكرنا من بيان الأحكام الشّرعية للنّاس و القضاء بينهم و إلّا لزم تخصيص أكثر أفراد العام لعدم ثبوت أكثر ما للنّبي و الإمام من التّصرف في النّاس نفساً و مالًا للمجتهد.

    و إنْ شئت قلت: إنّ العام إذا خرج منه أكثر أفراده يصير موهوناً لا يجوز التمسّك به في مورد الشّك إلّا بملاحظة تمسّك جماعةٍ مُعتدّ بها من الأصحاب به، بحيث يرتفع الوهن المذكور، حسبما ذكرناه في عمومات نفي العسر و الحرج و نفي الضّرر و الضّرار في الإسلام، و غيرهما، من أنّها عمومات قد دخل فيها الوهن بملاحظة خروج أكثر أفرادها [و] لا يجوز التّمسك بها إلّا بعد انجبارها بتمسّك جماعة من الأصحاب.

    ففيما نحن فيه أيضاً نقول: إنّه بعد ما لم يثبت أكثر ما للنّبي و الإمام، للمجتهد، فلا يجوز التّمسك بعمومات أدلّة الولاية إلّا بعد تمسّك جماعة مُعتدّ بها من الأصحاب، و معلومٌ أنّه لم يتمسّك بتلك العمومات في المقام إلّا بعض متأخّري المتأخّرين مِن أصحابنا رضوان اللّٰه عليهم و لا يبعد كونهم مسبوقين بتقدّم‌ الإجماع على خلافهم كما عرفت من الأصحاب، مثل ثاني الشّهيدين في مسالك الأفهام» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۷۰)

    خلاصه اینکه ثبوت ولایت مطلقه و عام برای فقیه اگر چه بعید نیست همان طور که ما در جای خودش آن را اثبات کرده‌ایم و اما همان طور که توضیح داده‌ایم ولایت مطلقه فقیه در منطقة الفراغ است (مراد فراغ از حکم الزامی الهی است) و همان جا هم گفته‌ایم که هیچ کدام از فقهاء حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به ولایت فقیه در غیر منطقة الفراغ معتقد نیستند و برخی موارد هم که برخی بزرگان معاصر یا حضرت امام نسبت می‌دهند چیزی بیش از ولایت فقیه در منطقة الفراغ نیست و برخی از آنها هم اصلا به مساله ولایت فقیه مرتبط نیست مثل موارد تزاحم و ... اما ولایت مطلقه فقیه هم از اثبات مشروعیت نصب قاضی مقلد قاصر است. نتیجه اینکه حکم قاضی مقلد نافذ نیست.

    از آنچه تا اینجا گفتیم دلیل هر کدام از اقوال هم روشن شده است. کسانی که منکر اشتراط اجتهاد در نفوذ حکم قاضی بوده‌اند به شش دلیل تمسک کردند:

    اول: عمومات و اطلاقات حکم به عدل و حق و قسط و ما انزل الله.

    دوم: اذن امام معصوم علیه السلام به عموم شیعه در قضا.

    سوم: اجازه خاص امام علیه السلام به برخی غیر مجتهدین مثل عبدالله بن طلحه

    چهارم: مجتهد نبودن اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله که اجازه قضا داشته‌اند.

    پنجم: اطلاق روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله شامل مقلد هم هست.

    ششم: اثبات مشروعیت قضای مقلد بر اساس ادله ولایت مطلقه فقیه.

    و ما از همه این شش دلیل جواب دادیم و گفتیم همه آنها از اثبات مشروعیت قضای مقلد، قاصرند.

    در مقابل تا کنون سه دلیل برای اشتراط اجتهاد در قاضی ذکر کرده‌ایم:

    اول: اصل عملی که حتی مثل صاحب جواهر هم به آن معترفند و نتیجه آن اینکه اگر برای اثبات مشروعیت قضای مقلد دلیل نداشته باشیم (که گفتیم نداریم)، اصل عملی مقتضی عدم نفوذ و مشروعیت است.

    دوم: منصب بودن قضا که اختصاص دارد به معصوم علیه السلام و امام عالم عادل که امام به او اذن داده است و این عنوان بر عامی منطبق نیست. در نتیجه تا وقتی امام علیه السلام به کسی اذن ندهد، قضای او مشروع نیست حتی اگر مجتهد هم باشد اما چون صغرویا اثبات شده است امام به مجتهدین اذن در قضا داده است قضای مجتهد نافذ است.

    سوم: روایت ابی خدیجه و ابن حنظلة که گفتیم اگر بر عدم مشروعیت قضای مقلد و انحصار قاضی در مجتهد دلالت نکنند (که گفتیم دلالت آنها بر حصر ممکن است از این جهت که در مقام بیان مرجع صالح قضایی هستند نه اینکه فقط در مقام نفی رجوع به قضات جور و صحت رجوع به مجتهد باشند)، بر مشروعیت قضای مقلد و غیر عالم به قضا هم دلالت ندارند و عناوین ماخوذ در این روایات بر عامی و مقلد قابل تطبیق نیستند.

    و البته گفتیم اشتراط اجتهاد به این دلیل است که در این اعصار، علم به احکام به غیر آن محقق نمی‌شود و گرنه مقتضای ادله، اشتراط علم در قضا است حتی اگر از غیر اجتهاد هم باشد.

    چند دلیل دیگر برای اشتراط اجتهاد در قاضی قابل ذکر است:

    چهارم: مشهور بین عامه و اهل سنت، اشتراط اجتهاد در قاضی است هر چند به برخی از علمای آنها از احناف هم خلاف نسبت داده شده است. و اتفاقا در کلمات آنها به همین آیاتی که صاحب جواهر برای نفی اشتراط اجتهاد استدلال کرده‌اند، برای اثبات اشتراط اجتهاد تمسک شده است.

    و همان طور که بارها گفته‌ایم اگر فتوایی بین اهل سنت مشهور یا اجماعی باشد و در نصوص ما هم رد صریحی نسبت به آن وارد نشده باشد، آن فتوا و نظر مورد پذیرش اهل بیت علیهم السلام هم بوده است. اینکه قضا منصب است و منوط به اذن حاکم است و ... مورد پذیرش ائمه علیهم السلام بوده است و ائمه علیهم السلام صغرویا آنها را صاحب منصب و مجاز در اذن نمی‌دانسته‌اند. ارتکاز اشتراط اجتهاد در قاضی در اهل سنت و سکوت ائمه علیهم السلام در مقابل آن و عدم ردع آن و عدم ثبوت اذن از طرف ایشان حتی به یک عامی غیر عالم به حکم، موکد و دلیل بر اشتراط اجتهاد در قاضی است.

    پنجم: مساله قضاء از مسائل عام الابتلاء است و دسترسی به مجتهد هم ساده و راحت نبوده است و با این حال مشهور اشتراط اجتهاد در قاضی است و عدم اشتراط آن قول شاذ است بلکه حتی بر اشتراط اجتهاد اجماع هم ادعا شده است و همان طور که در اصول اثبات کردیم در مسائل عام الابتلاء حکم غیر مشهور حتما باطل است حتی اگر نصوص و روایات هم با آن مطابق باشند و در مسائل عام الابتلاء نمی‌شود مذهب ائمه علیهم السلام شاذ باشد. البته حرف ما این نیست که هر قول مشهوری در این مسائل حق است اما حتما قول شاذ در مسائل عام الابتلاء باطل است چون در مسائل عام الابتلاء دواعی معرفت حکم زیاد است و لذا طبیعتا حکم صحیح و حق، معروف و مشهور می‌شود و مهمل و شاذ باقی نمی‌ماند. (هر چند ممکن است قول باطل هم مشهور شود). و قبلا هم گفتیم این کبری در مسائل متعددی مثل مساله سن بلوغ، غسل جمعه و ... قابل تطبیق است.

    ششم: اجماع و یا شهرت اشتراط اجتهاد در قاضی می‌تواند از ادله اثبات اشتراط اجتهاد باشد.

    هفتم: ارتکاز عقلایی این است که با وجود شخص مجتهد و عالم به احکام، جای رجوع به قضای جاهل و عامی مبتنی بر تقلید نیست و فرد عامی و جاهل اهلیت قضا ندارد و آنچه هم که در خارج از موارد قضای افراد جاهل و عامی بر اساس قوانین اتفاق می‌افتد قضای اصطلاحی نیست و همان طور که گفتیم قضای تشخیصی است.

    هشتم: قبلا هم توضیح دادیم که صرف احتمال وجود چنین ارتکازی (اشتراط اجتهاد در قاضی) برای عدم انعقاد عموم و اطلاق برای ادله کافی است چون صلاحیت قرینیت دارند.

    و اگر کسی ارتکاز عقلایی را هم انکار کند اما ارتکاز متشرعی اشتراط اجتهاد کاملا محتمل است و با این احتمال هم عموم و اطلاقی برای ادله نسبت به غیر مجتهد شکل نمی‌گیرد.

    بنابراین مقتضای صناعت و ادله این است که در حال اختیار و تمکن از فقیه، اشتراط اجتهاد در قاضی است و نفوذ حکم قاضی و ترتب احکام خاص قضا منوط به اجتهاد قاضی است و بدون آن نه حکم قاضی نافذ است و نه آن احکام خاص قضا بر آن مترتب است.

    و البته این در فرض اختیار و دسترسی به مجتهد است. مرحوم شهید ثانی ادعا کرده بودند حتی در فرض اضطرار هم قضای غیر مجتهد نافذ نیست و حتی ادعای اجماع از کلام ایشان هم قابل استفاده است و مشهور هم اطلاق اشتراط اجتهاد است چه در فرض اختیار و چه در فرض اضطرار و حکم به نفوذ قضای جاهل حتی در فرض اضطرار غیر مأنوس است همان طور که در فرض عدم وجود مجتهد، نوبت به تقلید از عامی و جاهل نمی‌رسد بلکه نوبت به تبعیض در احتیاط و ... می‌رسد. خصوصا اینکه مقتضای اطلاق ادله اشتراط اجتهاد عدم اختصاص شرطیت به حالت تمکن و اختیار است و در اصول هم گفته شده است که اطلاق ادله شرطیت، اقتضاء می‌کند شرط حتی در حال اضطرار هم شرط است و اصل حتی در این فرض هم عدم مشروعیت قضای مقلد است.

    تحقیق این مساله را به سال آینده تحصیلی موکول می‌کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است