اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهل و نهم ۵ دی ۱۳۹۶

    بحث در تنبیه یازدهم در بیان دو قسم از استصحاب است. قسم اول شک در سبق و لحوق حادث به لحاظ عمود زمان بعد از علم به تحقق و وجود آن و قسم دوم شک در سبق و لحوق حادث به لحاظ حادث دیگر.

    مثلا نمی‌دانیم مرگ موکل در جمعه اتفاق افتاده است یا در شنبه. وکالت با مرگ موکل منفسخ می‌شود. اصل عدم تحقق مرگ موکل در جمعه جاری است بنابراین وکالت در زمان سابق محقق بوده است.

    البته با استصحاب عدم مرگ موکل در روز جمعه، نمی‌توان اثبات کرد موت موکل متاخر از روز جمعه بوده است همان طور که نمی‌توان اثبات کرد موت موکل در روز شنبه حادث شده است.

    و با اصل عدم موت در جمعه، نمی‌توان حیات موکل قبل از شنبه را هم اثبات کرد چون عنوان قبل از شنبه (اگر موضوع حکمی باشد) از لوازم آن استصحاب است. استصحاب فقط می‌گوید روز جمعه موت نبوده است.

    مرحوم شیخ انصاری به همان نکته تفاوت بین امور قار و امور آنی متفطن بوده‌اند و مثالی که ذکر کرده‌اند این است که اگر ما می‌دانیم آبی قبل از پنج شنبه کر نبوده است و بعد از آن کر شده است و بعد هم کر بودنش مرتفع شده است استصحاب عدم تحقق کریت در روز پنج شنبه جاری است و با آن اثبات نمی‌شود که آب در روز جمعه کر بوده است لذا اگر لباسی در یکی از این دو روز با آن شسته شده باشد به طهارت لباس حکم نمی‌شود بله اگر لباسی در هر دو روز با آن شسته شده باشد به طهارت لباس حکم می‌کنیم.

    البته دقت کنید که اینجا از موارد تقدم و تاخر دو حادث نیست چون تطهیر لباس از قبیل موضوعات مرکب است و مساله تاخر حادث جایی است که یکی مقید به دیگری باشد.

    نتیجه بحث این شد که در موارد شک در سبق و لحوق شیء در زمان، فقط به عدم حدوث آن در زمان متقدم حکم می‌شود و سایر لوازم عدم وجود آن در زمان سابق، با این استصحاب قابل اثبات نیست.

    قسم دوم جایی بود که در سبق و لحوق چیزی به نسبت به حادث دیگر شک داریم. یعنی حادث فی حد نفسه موضوع حکم نیست بلکه تقدم و تاخر آن به نسبت حادث دیگر موضوع حکم است. مثل موت مورث و اسلام وارث. می‌دانیم وارث مسلمان شده است اما نمی‌دانیم این اسلام قبل از مرگ مورث بوده است تا ارث ببرد یا بعد از مرگ بوده است تا ارث نبرد که این در مواردی است که وارث بالفعل واحد باشد و قسمت معنا نداشته باشد در اینجا به مجرد مرگ مورث همه اموال به وارث می‌رسد و اگر غیر از این وارث بالفعل، فرد کافری باشد که اگر مسلمان شود با او در ترکه شریک می‌شود اینجا این مثال تصور دارد که در اسلام وارث قبل و بعد از مرگ شک کنیم.

    اما در مواردی که مورث چند وارث دارد که مال را باید قسمت کنند آنچه مهم است اسلام قبل از قسمت است. مثل اینکه وارث کافر، قبل از قسمت ترکه، مسلمان شود باز هم ارث می‌برد اگر شک کنیم آیا این وارث قبل از قسمت مسلمان شده است یا بعد از آن.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند یا تاریخ هر دو حادث مجهول است می‌دانیم این لباس با این آب شسته شده است و می‌دانیم آب هم کر شده است اما نه زمان حدوث کریت معلوم است و نه زمان شستن لباس معلوم است.

    و یا تاریخ یکی از آنها معلوم است و در تقدم و تاخر حادث دیگر نسبت به آن شک داریم. می‌دانیم در چه زمانی لباس با این آب شسته شده است، اما نمی‌دانیم کریت قبل از آن زمان بوده است یا بعد از آن.

    هر کدام از این دو قسم، صورت‌های دیگری می‌توان تصور کرد.

    در جایی که زمان هر دو مجهول باشد:

    الف) اثر شرعی بر وجود یک حادث متصفا به وصف سبق یا اقتران یا لحوق به لحاظ حادث دیگر، مترتب باشد. اما حادث دیگر اثر شرعی ندارد. و آن حادثی هم که به لحاظ اتصاف به سبق یا اقتران یا لحوق موضوع حکم است، به لحاظ حالات دیگر موضوع حکم نیست.

    مثلا گفته است اگر ماموم قبل از اینکه امام از رکوع بلند شود، به رکوع برود نماز جماعتش صحیح است. «إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه» بنابراین موضوع صحت نماز ماموم، رکوع ماموم قبل از اینکه امام از رکوع بلند شود است. رکوع ماموم متصفا به اینکه قبل از بلند شدن امام باشد، موضوع حکم است. و بلند شدن سر امام به لحاظ تقدم و تاخر از رکوع ماموم، موضوع هیچ اثری نیست. و رکوع ماموم هم فقط به لحاظ اتصاف به تقدم موضوع حکم است و به لحاظ اقتران یا تاخر موضوع حکم نیست.

    آخوند می‌ فرمایند در این قسم استصحاب عدم آن حادث بدون معارض جاری است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم نایینی:

    لا إشكال في أنّ الأصل عند الشكّ في حدوث كلّ حادث عدمه إذا كان الشكّ في أصل الحدوث. و أمّا إذا كان الشكّ في تقدّم الحدوث و تأخّره مع العلم بأصل الحدوث: فتارة: يكون الشكّ في التقدّم و التأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، كما إذا شكّ في موت زيد يوم الخميس مع العلم بموته يوم الجمعة. و أخرى: يكون الشكّ في التقدّم و التأخّر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، كما إذا شكّ في تقدّم موت زيد على موت عمرو أو تأخّره مع العلم بموتهما.

    فان كان الشكّ في التقدّم و التأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان: فلا إشكال في أنّ الاستصحاب يقتضي عدم الحدوث في الزمان المشكوك حدوثه فيه، فانّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب مشكوك البقاء و الارتفاع رأسا و بين أن يكون مشكوك البقاء و الارتفاع في جزء من الزمان مع العلم بارتفاعه بعد ذلك، فلو علم بموت زيد في يوم الجمعة و شكّ في‏ موته في يوم الخميس، فاستصحاب بقاء الحياة إلى يوم الخميس يجري و يثبت به كلّ أثر شرعي رتّب على حياة زيد في يوم الخميس.

    نعم: استصحاب بقاء الحياة إلى يوم الخميس لا يثبت حدوث الموت في يوم الجمعة و لا حياته قبل يوم الجمعة و لا موته بعد يوم الخميس، فانّ عنوان الحدوث و القبليّة و البعديّة- كعنوان السبق و اللحوق و التقدّم و التأخّر و التقارن- من العناوين الانتزاعيّة و اللوازم العقليّة لوجود المستصحب في الزمان، و الاستصحاب لا يثبت شيئا من هذه العناوين- كما تقدّم في التنبيه السابق- فلا يترتّب على استصحاب بقاء حياة زيد في يوم الخميس إلّا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس الحياة، و ذلك واضح.

    (فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 503)

     

    کلام مرحوم شیخ:

    لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا، و بين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء.

    فإذا شكّ في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق، فلا يقدح في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان و عدمه.

    و هذا هو الذي يعبّر عنه بأصالة تأخّر الحادث، يريدون به: أنّه إذا علم بوجود حادث في زمان و شكّ في وجوده قبل ذلك الزمان، فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك، و يلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلك الحادث. فإذا شكّ في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميّتا، فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة.

    و حيث تقدّم في الأمر السابق أنّه لا يثبت بالاستصحاب- بناء على العمل به من باب الأخبار- لوازمه العقليّة، فلو ترتّب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة- لا على مجرّد حياته قبل الجمعة- حكم شرعيّ لم يترتّب على ذلك.

    [صور تأخّر الحادث:]

    نعم، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، أو كان اللازم العقليّ من اللوازم الخفيّة، جرى فيه ما تقدّم ذكره‏.

    و تحقيق المقام و توضيحه:

    [1- إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان:]

    أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان- كالمثال المتقدّم- فيقال: الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة، فيترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم، لا أحكام حدوثه يوم الجمعة؛ إذ المتيقّن بالوجدان تحقّق الموت يوم الجمعة لا حدوثه.

    إلّا أن يقال: إنّ الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم، و إذا ثبت بالأصل عدم الشي‏ء سابقا، و علم بوجوده بعد ذلك، فوجوده المطلق في الزمان اللاحق إذا انضمّ إلى عدمه قبل ذلك الثابت بالأصل، تحقّق مفهوم الحدوث، و قد عرفت حال الموضوع الخارجيّ الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل.

    و ممّا ذكرنا يعلم: أنّه لو كان الحادث ممّا نعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتّب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضا؛ لأنّ وجوده مساو لحدوثه. نعم، يترتّب عليه أحكام وجوده المطلق في زمان من الزمانين، كما إذا علمنا أنّ الماء لم يكن كرّا قبل الخميس، فعلم أنّه صار كرّا بعده و ارتفع كرّيّته بعد ذلك، فنقول: الأصل عدم كرّيّته في يوم الخميس، و لا يثبت بذلك كرّيّته يوم الجمعة، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين؛ لأصالة بقاء نجاسته و عدم أصل حاكم عليه. نعم، لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين.

    (فرائد الاصول، جلد 3، صفحه 247)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است