• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه پنجاهم ۶ دی ۱۳۹۶

    گفتیم برای اصل عدم تاخر حادث، در مواردی که حادث آنی است و دوام و استمرار ندارد، مثالی در کلام مرحوم شیخ مذکور بود. مرحوم شیخ فرمودند اگر می‌دانیم آب قبل از پنج شنبه کر نبوده است و می‌دانیم بعدا کر و بعد مجددا قلیل شده است یعنی بالاخره آب الان کر نیست. مرحوم شیخ فرمودند عدم سبق کریت جاری است و در نتیجه پنج شنبه آب کر نشده است اما نتیجه آن این نیست که آب در جمعه کر بوده است و این اصل مثبت است و لذا اگر لباسی در یکی از این دو روز با آب شسته شده باشد به طهارت آن نمی‌توان حکم کرد چون طهارت لباس متوقف بر کر بودن آب در روز جمعه یا پنج شنبه است و استصحاب عدم کریت در روز پنج شنبه کر بودن آب در روز پنج شنبه را نفی می‌کند و این استصحاب نمی‌تواند کر بودن آب در روز جمعه را هم اثبات کند.

    این مثال مرحوم شیخ در حقیقت برای اموری است که آنی است یعنی اموری که وجود آنها استمرار ندارد و این طور نیست که وجود آن مشکوک در زمان متاخر ثابت و مسلم باشد، تا بگوییم ترتب اثر بر وجود متاخر به علم ثابت است و در این مثال اگر آب در روز جمعه هم کر بوده باشد، منتفی شده است و الان دیگر کر نیست.

    در ادامه به مورد تاخر حادث به نسبت به حادث دیگر اشاره کردیم و گفتیم مرحوم آخوند فرموده‌اند یا تاریخ هر دو مجهول است و یا تاریخ یکی از آنها معلوم و تاریخ دیگری مجهول است.

    ایشان فرمودند در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشند چهار صورت متصور است:

    اول) فقط یکی از دو حادث به لحاظ یک حالت خاص از موارد سبق و اقتران و لحوق اثر دارد و حادث دیگر اثر ندارد و این حادث هم فقط در یک حالت خاص از سبق و اقتران و لحوق اثر دارد.

    بنابراین سه فرض مختلف می‌توان تصویر کرد: یکی همین که ذکر کردیم که فقط یکی از دو حادث به لحاظ یک حالت خاص از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد و دیگری اینکه هر دو حادث اثر داشته باشند و سوم هم اینکه فقط یکی از دو حادث اثر دارد اما آن حادث به دو لحاظ مختلف از سبق و اقتران و لحوق اثر دارد.

    و جامع همه این فروض این است که اثر مترتب بر حادث است به معنای مفاد «کان تامه» و تمام این سه فرض هم در شریعت مثال دارند.

    یک مثال را دیروز بیان کردیم که از مواردی بود که فقط یکی از دو حادث در یک حالت خاص اثر دارد. به رکوع رفتن ماموم و بلند شدن امام از رکوع دو حادث هستند که فقط به رکوع رفتن ماموم اثر دارد (صحت نماز یا جماعت) و آن هم فقط در صورتی که سابق بر بلند شدن امام از رکوع باشد و در صورت اقتران یا لحوق اثر ندارد. آخوند می‌فرمایند در اینجا استصحاب عدم رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع جاری است. مفاد این استصحاب «لیس تامه» است یا به عبارت دیگر نفی مفاد «کان تامه» است.

    دقت کنید که موضوع مرکب نیست. اگر حکم این بود «اگر ماموم به رکوع برود و امام هم راکع باشد نماز صحیح است» در این صورت استمرار رکوع امام با استصحاب قابل اثبات بود و رکوع ماموم هم وجدانی بود و لذا به صحت نماز حکم می‌شد.

    اما محل بحث ما این طور نیست. آنچه در روایت مذکور است این است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ‌ (الکافی، جلد 3، صفحه 382)

    به رکوع رفتن ماموم قبل از اینکه امام از رکوع بلند شود موضوع حکم است آن هم به نحو مفاد «کان تامه». یعنی تحقق رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع، موضوع صحت نماز است.

    مرحوم آخوند فرمودند استصحاب عدم تحقق رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع جاری است. چون قبل از رفتن به رکوع، رکوعِ قبل از بلند شدن امام از رکوع نبوده است و نمی‌داند بعد از رفتن به رکوع، آیا رکوعِ قبل از بلند شدن امام از رکوع محقق شده است یا نه؟ استصحاب عدم تحقق جاری است.

    اینکه اینجا از موارد موضوع مرکب نیست بلکه از موارد موضوع مقید است. ممکن است گفته شود که متفاهم عرفی از ادله‌ای که به نحو تقیید هستند، ترکیب است و لذا از «صل متطهرا» یا «لاصلاة الا بطهور» تقیید استفاده نکرده‌اند بلکه ترکیب استفاده شده است که نماز باشد و طهارت هم باشد.

    جواب این است که در آن موارد فهم ترکیب صحیح است اما در این موارد که مساله قبلیت و بعدیت مطرح است عرف از آنها تقیید استفاده می‌کند نه ترکیب.

    ضابطه هم این است که در مواردی که آن حالت با مفاد اسمی بیان شده باشد بر ترکیب حمل نمی‌شود به خلاف مواردی که آن حالت با مفاد حرفی بیان شده است در این صورت بر ترکیب حمل می‌شود.

    مثال دیگر برای همین فرض اسلام قبل از قسمت است. اگر قبل از اینکه ورثه ترکه را قسمت کنند، یکی دیگر از وراث مسلمان شود او هم ارث می‌برد. موضوع ارث وارث، اسلام قبل از قسمت است و استصحاب عدم تحقق اسلامِ قبل از قسمت جاری است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 144)

    موضوع ارث بردن، اسلامِ قبل از قسمت است نه اسلام باشد و قسمت نباشد و لذا استصحاب عدم تحقق اسلامِ قبل از قسمت جاری است و در نتیجه ارث به او نمی‌رسد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است