• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاهم ۶ دی ۱۳۹۶

    گفتیم برای اصل عدم تاخر حادث، در مواردی که حادث آنی است و دوام و استمرار ندارد، مثالی در کلام مرحوم شیخ مذکور بود. مرحوم شیخ فرمودند اگر می‌دانیم آب قبل از پنج شنبه کر نبوده است و می‌دانیم بعدا کر و بعد مجددا قلیل شده است یعنی بالاخره آب الان کر نیست. مرحوم شیخ فرمودند عدم سبق کریت جاری است و در نتیجه پنج شنبه آب کر نشده است اما نتیجه آن این نیست که آب در جمعه کر بوده است و این اصل مثبت است و لذا اگر لباسی در یکی از این دو روز با آب شسته شده باشد به طهارت آن نمی‌توان حکم کرد چون طهارت لباس متوقف بر کر بودن آب در روز جمعه یا پنج شنبه است و استصحاب عدم کریت در روز پنج شنبه کر بودن آب در روز پنج شنبه را نفی می‌کند و این استصحاب نمی‌تواند کر بودن آب در روز جمعه را هم اثبات کند.

    این مثال مرحوم شیخ در حقیقت برای اموری است که آنی است یعنی اموری که وجود آنها استمرار ندارد و این طور نیست که وجود آن مشکوک در زمان متاخر ثابت و مسلم باشد، تا بگوییم ترتب اثر بر وجود متاخر به علم ثابت است و در این مثال اگر آب در روز جمعه هم کر بوده باشد، منتفی شده است و الان دیگر کر نیست.

    در ادامه به مورد تاخر حادث به نسبت به حادث دیگر اشاره کردیم و گفتیم مرحوم آخوند فرموده‌اند یا تاریخ هر دو مجهول است و یا تاریخ یکی از آنها معلوم و تاریخ دیگری مجهول است.

    ایشان فرمودند در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشند چهار صورت متصور است:

    اول) فقط یکی از دو حادث به لحاظ یک حالت خاص از موارد سبق و اقتران و لحوق اثر دارد و حادث دیگر اثر ندارد و این حادث هم فقط در یک حالت خاص از سبق و اقتران و لحوق اثر دارد.

    بنابراین سه فرض مختلف می‌توان تصویر کرد: یکی همین که ذکر کردیم که فقط یکی از دو حادث به لحاظ یک حالت خاص از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد و دیگری اینکه هر دو حادث اثر داشته باشند و سوم هم اینکه فقط یکی از دو حادث اثر دارد اما آن حادث به دو لحاظ مختلف از سبق و اقتران و لحوق اثر دارد.

    و جامع همه این فروض این است که اثر مترتب بر حادث است به معنای مفاد «کان تامه» و تمام این سه فرض هم در شریعت مثال دارند.

    یک مثال را دیروز بیان کردیم که از مواردی بود که فقط یکی از دو حادث در یک حالت خاص اثر دارد. به رکوع رفتن ماموم و بلند شدن امام از رکوع دو حادث هستند که فقط به رکوع رفتن ماموم اثر دارد (صحت نماز یا جماعت) و آن هم فقط در صورتی که سابق بر بلند شدن امام از رکوع باشد و در صورت اقتران یا لحوق اثر ندارد. آخوند می‌فرمایند در اینجا استصحاب عدم رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع جاری است. مفاد این استصحاب «لیس تامه» است یا به عبارت دیگر نفی مفاد «کان تامه» است.

    دقت کنید که موضوع مرکب نیست. اگر حکم این بود «اگر ماموم به رکوع برود و امام هم راکع باشد نماز صحیح است» در این صورت استمرار رکوع امام با استصحاب قابل اثبات بود و رکوع ماموم هم وجدانی بود و لذا به صحت نماز حکم می‌شد.

    اما محل بحث ما این طور نیست. آنچه در روایت مذکور است این است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ‌ (الکافی، جلد 3، صفحه 382)

    به رکوع رفتن ماموم قبل از اینکه امام از رکوع بلند شود موضوع حکم است آن هم به نحو مفاد «کان تامه». یعنی تحقق رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع، موضوع صحت نماز است.

    مرحوم آخوند فرمودند استصحاب عدم تحقق رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع جاری است. چون قبل از رفتن به رکوع، رکوعِ قبل از بلند شدن امام از رکوع نبوده است و نمی‌داند بعد از رفتن به رکوع، آیا رکوعِ قبل از بلند شدن امام از رکوع محقق شده است یا نه؟ استصحاب عدم تحقق جاری است.

    اینکه اینجا از موارد موضوع مرکب نیست بلکه از موارد موضوع مقید است. ممکن است گفته شود که متفاهم عرفی از ادله‌ای که به نحو تقیید هستند، ترکیب است و لذا از «صل متطهرا» یا «لاصلاة الا بطهور» تقیید استفاده نکرده‌اند بلکه ترکیب استفاده شده است که نماز باشد و طهارت هم باشد.

    جواب این است که در آن موارد فهم ترکیب صحیح است اما در این موارد که مساله قبلیت و بعدیت مطرح است عرف از آنها تقیید استفاده می‌کند نه ترکیب.

    ضابطه هم این است که در مواردی که آن حالت با مفاد اسمی بیان شده باشد بر ترکیب حمل نمی‌شود به خلاف مواردی که آن حالت با مفاد حرفی بیان شده است در این صورت بر ترکیب حمل می‌شود.

    مثال دیگر برای همین فرض اسلام قبل از قسمت است. اگر قبل از اینکه ورثه ترکه را قسمت کنند، یکی دیگر از وراث مسلمان شود او هم ارث می‌برد. موضوع ارث وارث، اسلام قبل از قسمت است و استصحاب عدم تحقق اسلامِ قبل از قسمت جاری است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 144)

    موضوع ارث بردن، اسلامِ قبل از قسمت است نه اسلام باشد و قسمت نباشد و لذا استصحاب عدم تحقق اسلامِ قبل از قسمت جاری است و در نتیجه ارث به او نمی‌رسد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است