جلسه پنجاه و یکم ۹ دی ۱۳۹۶
بحث در اصل تاخر حادث بود. گفتیم در جایی که سبق و لحوق دو حادث سنجیده شود گاهی تاریخ هر دو حادث مجهول است و گاهی تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول است.
در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد چند صورت مطرح است. بحث در جایی بود که فقط یکی از دو حادث فقط در یک حالت خاص از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد.
در مقابل مواردی که هر دو حادث اثر داشته باشند یا یکی از دو حادث اثر دارد اما در دو حالت یا بیشتر از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد.
مرحوم آخوند در همه این موارد مقتضی استصحاب را تمام میداند اما در بعضی از صور، استصحاب معارض دارد.
ایشان میفرمایند اگر فقط یکی از دو حادث فقط در یکی از حالتهای سبق و لحوق و اقتران اثر داشته باشد استصحاب بدون معارض جاری است و استصحاب وجود حادثی که به نحو «کان تامه» موضوع حکم است را نفی میکند و به تبع احکام مترتب بر آن هم نفی میشود و برای آن به رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع و اسلام وارث قبل از تقسیم ارث مثال زدیم.
اما در جایی که یکی از دو حادث اثر دارد اما در دو حالت یا بیشتر از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد مقتضی استصحاب اگر چه تمام است اما استصحاب عدم حادث به لحاظ آن دو حالت یا بیشتر با یکدیگر معارضند. چون مکلف میداند یکی از دو اصل عدم حادث سابق بر دیگری، و اصل عدم حادث متاخر از دیگری (یا اصل عدم اقتران) غلط است و نمیشود هر دو اصل با هم درست باشند بنابراین یکی از آنها جاری نیست و لذا این دو اصل با یکدیگر معارضند.
همان طور که اگر هر دو حادث اثر داشته باشند اصل عدم یکی با اصل عدم دیگری معارض است و جاری نیست.
در جلسات قبل مثالهایی برای صور مذکور در کلام مرحوم آخوند ذکر کردیم.
از جمله مثالهایی که اثر بر حادث به وصف خاص از تقدم و تقارن و تاخر مترتب است موارد زیر است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد 3، صفحه 49)
فرض روایت در جایی است که مکلف میداند قبل از غسل بول نکرده است حال اگر مکلف در بول شک داشته باشد، اصل عدم استبراء قبل از غسل نمیتواند اثبات کند این رطوبت مشکوک، رطوبت قبل از بول است تا در نتیجه غسلش باطل باشد چرا که اصل مثبت است.
در بحث صوم اگر کافری قبل از فجر مسلمان شود روزه آن روز را باید بگیرد و گرنه باید قضا کند ولی اگر بعد از فجر مسلمان شود روزه آن روز بر او واجب نیست و بعد از آن هم قضاء بر او لازم نیست.
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (الکافی، جلد 4، صفحه 125)
حال اگر شک کرد که اسلام قبل از فجر بوده است یا بعد از فجر بوده است، استصحاب بقای شب و عدم طلوع فجر نمیتواند اثبات کند اسلام قبل از فجر بوده است و قضاء بر او واجب است. و بلکه استصحاب عدم اسلام قبل از طلوع فجر را ثابت میکند.
برچسب ها: استصحاب