درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و دوم ۱۰ دی ۱۳۹۶

    بحث در اصل تاخر حادث بود. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد سه صورت وجود دارد.

    صورت اول جایی بود که اثر بر مفاد کان تامه مترتب بود که خودش سه فرض داشت:

    فقط یکی از دو حادث و فقط در یک حالت خاص از سبق و لحوق و تقارن به نحو مفاد کان تامه اثر داشته باشد.

    فقط یکی از دو حادث و در بیش از یک حالت از سبق و لحوق و تقارن به نحو مفاد کان تامه اثر داشته باشد.

    هر دو حادث به نحو مفاد کان تامه اثر داشته باشند.

    مرحوم آخوند فرمودند در هر سه فرض مقتضای استصحاب وجود دارد اما در فرض دوم و سوم معارض دارد.

    صورت دوم همان فروض سابق است اما اثر مترتب بر حادث به نحو مفاد کان ناقصه است. یعنی حادث با قید اتصاف به قبلیت یا بعدیت و ... موضوع حکم است.

    مرحوم آخوند فرمودند در هیچ کدام از این سه صورت استصحاب جاری نیست چون در هیچ کدام حالت سابق متیقن وجود ندارد. مثلا اگر رکوع ماموم به وصف اینکه قبل از بلند شدن امام از رکوع موضوع حکم باشد، هیچ زمانی در سابق وجود ندارد که رکوع ماموم به وصف قبل از بلند شدن امام از رکوع بوده باشد تا آن را استصحاب کنیم. کان ناقصه یا لیس ناقصه در این جا حالت سابقه‌ای ندارد تا بتوان آن را استصحاب کرد. بله مفاد لیس تامه قابل استصحاب است اما نمی‌توان با آن مفاد لیس ناقصه را اثبات کرد.

    گفتیم برای این قسم می‌توان مثال‌های زیادی بیان کرد. مثلا حکم به بطلان نماز در صورت مقارنت زن و مرد از نظر زمانی و مکانی. موضوع حکم به بطلان، نماز مرد مقارنا با نماز زن است اما در این مثال هر دو حادث اثر دارند، هم مقارنت نماز برای نماز زن اثر دارد و برای نماز مرد اثر دارد.

    اما می‌توان جایی را تصویر کرد که فقط یکی از دو حادث اثر دارد. مطابق مبنای مشهور که می‌گویند نماز نفر دوم باطل است نه نماز کسی که اول به نماز مشغول شده است. اگر نفر اول از نماز نفر دوم غافل باشد، یا به مخل بودن محاذات جاهل است، در این صورت محاذات نماز برای نفر اول اثری ندارد چون قاعده لاتعاد مقتضی صحت واقعی نماز در حق او است اما برای نفر دوم اثر دارد.

    مثال‌های دیگر:

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ وَ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ- الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- هَلْ يَجِبُ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ إِذَا أَصَابَ بَدَنَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ. (وسائل الشیعة، جلد 3، صفحه 297)

    اگر مکلف شک دارد تماس با بدن میت قبل از غسل بوده یا بعد از غسل بوده است؟ در این موارد که مفاد کان ناقصه موضوع حکم است استصحاب جاری نیست.

    عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 2، صفحه 48)

    در اینجا هم اگر مکلف شک دارد تبیین قبل از صبح بوده یا بعد از آن، استصحاب جاری نیست مگر اینکه موضوع به نحو ترکیب باشد.

    موضوع دیگر بحث مجامعت با زن در حال احرام است. که قبل از طواف نساء حکمی دارد و بعد از طواف نساء و قبل از نماز حکم دیگری دارد.

    اگر مکلف شک کرد مجامعتی که اتفاق افتاده است قبل از طواف نساء بوده یا بعد از آن؟ با استصحاب نمی‌توان اثبات کرد قبل از طواف نساء بوده است.

    یا حتی اگر در اصل انجام طواف نساء شک داشته باشد اگر چه مقتضی اصل لزوم انجام طواف نساء است اما اگر در همین موقع مجامعت کند، کار حرامی کرده است اما کفاره آن برای او ثابت نیست چون احراز نکرده است که مجامعت قبل از طواف نساء بوده است. استصحاب اقتضاء می‌کند که او طواف نساء نکرده است نه اینکه مجامعت او قبل از طواف نساء بوده است.

    وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ (الکافی، جلد 4، صفحه 378)

    و موضوع به نحو مرکب نیست بلکه مقید به وصف قبلیت است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است