درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۸ دی ۱۳۹۶

    بحث در جایی بود که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب بود. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، مرحوم آخوند قائل به عدم جریان استصحاب شدند و مقتضی استصحاب را تمام ندانستند. ایشان فرمودند چون اتصال زمان یقین به زمان شک محرز نیست استصحاب جاری نیست.

    مرحوم نایینی کلام آخوند را به این بیان تقریر کردند و بعد به آن اشکال کردند که آنچه در جریان استصحاب معتبر است عدم انتقاض به یقین است. مرحوم عراقی به کلام نایینی اشکال کردند که از آن می‌توان بیان دومی برای عدم جریان استصحاب برداشت کرد. مرحوم عراقی به نایینی اشکال کردند که حاصل آن این است که استصحاب عدم حادث تا زمان حادث دیگر مقتضی ندارد چون حالت متیقن در زمان اول اگر تا زمان دوم استصحاب شود، استمرار معنا دارد اما این استمرار موضوع اثر نیست چون آنچه موضوع اثر است عدم حادث تا زمان حادث دیگر است نه عدم حادث در زمان دوم. بله عدم حادث در زمان دوم احتمال دارد موضوع حکم شرعی باشد اما در جریان استصحاب شرط است که احراز کنیم مستصحب موضوع حکم شرعی است.

    و استصحاب عدم حادث نسبت به حادث دیگر در زمان سوم معنا ندارد چون در زمان سوم به انتقاض آن حالت متیقن زمان اول علم داریم.

    و اگر هم عدم حادث متصف به زمان حادث دیگر هم یقینا موضوع حکم شرعی نیست.

    به عبارت دیگر زمان حادث دیگر عنوان مشیر است به زمان دوم یا سوم که به نسبت به هیچ کدام از آن دو، استصحاب مقتضی ندارد و جاری نیست. پس در هر صورت استصحاب مقتضی ندارد.

    و ما از اشکال ایشان جواب دادیم. گفتیم در همان مثال، ما استصحاب را به لحاظ عنوان زمان ملاقات جاری می‌کنیم البته نه زمان مقید به ملاقات بلکه منظور واقع زمان و نفس زمان است به نحوی که اگر عدم کریت را تا آن موقع اثبات کنیم، موضوع حکم به نجاست محقق شده است.

    و فرض این است که عنوان زمان ملاقات مجرای استصحاب است یعنی می‌توان عدم کریت زمان اول را تا زمان ملاقات استصحاب کرد و اشکال عدم اتصال زمان یقین و شک اینجا وارد نیست چون گفتیم منظور از اتصال زمان یقین و شک این است که یقین به انتقاض متخلل نشده باشد و آنچه باعث انفصال است تخلل یقین به انتقاض حالت سابق است.

    بین عدم کریت در زمان اول و شک در کریت تا زمان ملاقات، یقین به تحقق کریت متخلل نشده است و چنین یقینی بالوجدان وجود ندارد پس اتصال معتبر در جریان استصحاب محفوظ است و لذا استصحاب مقتضی جریان دارد.

    شبهه مصداقیه استصحاب جایی است که ما احتمال دهیم یقین به انتقاض متخلل شده باشد نه جایی که انتقاض را احتمال می‌دهیم. و در محل بحث ما احتمال تخلل یقین به انتقاض حالت سابق وجود ندارد بلکه به عدم یقین، یقین داریم بله احتمال انتقاض حالت سابق را می‌دهیم.

    و جواب نقضی به مرحوم عراقی بیان کردیم که خود ایشان در بحث تاثیر علم اجمالی، بنابر مسلک اقتضاء، مانعی در جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی در یک عنوان علی البدل و عنوان احدهما به شرط تحرز از طرف دیگر، ندیدند در حالی که اصل ترخیصی در عناوین تفصیلی اطراف جاری نمی‌شود.

    مرحوم نایینی برای توضیح و بیان شبهه مصداقیه استصحاب و جایی که شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین باشد موردی را به عنوان مثال ذکر کرده‌اند.

    اگر مکلف به نجاست دو ظرف علم تفصیلی دارد و بعد خودش یک ظرف را تطهیر کرد و بعد نداند که کدام را تطهیر کرده است. ایشان فرموده است این مثال از موارد شبهه مصداقیه تخلل یقین است و وقتی مکلف یک ظرف را تطهیر کرد و بعد مشتبه شد، استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری نیست چون در یکی از این دو ظرف علم به طهارت پیدا شده است و نسبت به آن استصحاب نجاست جاری نیست و چون الان آن مورد مشتبه شده است، پس شبهه مصداقیه استصحاب است چون هر کدام از دو طرف، احتمال دارد همان موردی باشد که تطهیر شده است و استصحاب در آن جاری نباشد.

    به خلاف جایی که اگر مکلف به نجاست دو ظرف علم تفصیلی دارد و بعد اماره معتبری که مفید علم باشد گفت یکی از آن دو ظرف تطهیر شده است اما نمی‌داند کدام بوده است. در این مثال استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری است چون در هیچ زمانی علم تفصیلی به طهارت در هیچ کدام از این دو ظرف محقق نشده است بلکه علم اجمالی محقق شده است و علم اجمالی مانع از جریان استصحاب نیست چون علم اجمالی مستبطن شک تفصیلی است و خود علم اجمالی موکد موضوع استصحاب و مقتضی جریان آن است.

    محل بحث ما هم که شک در عدم حدوث یک حادث تا زمان حادث دیگر است، از قبیل مثال دوم است یعنی به عدم تخلل یقین به حدوث، یقین داریم.

    عرض ما این است که این مثال‌های مرحوم نایینی اشتباه است هر چند اصل کلام ایشان در مورد جریان استصحاب در محل بحث صحیح است.

    این دو مثالی که ایشان بیان کردند هر دو مجرای اصل است چه جایی که مکلف به طهارت یکی علم تفصیلی پیدا کرد و بعد ظرف پاک مشتبه شد و چه جایی که به طهارت یکی از آنها علم اجمالی پیدا شود.

    در همان جایی که مکلف به طهارت یکی علم تفصیلی پیدا کرد و بعد علم تفصیلی از بین رفت و ظرف پاک مشتبه شد، در زمان جریان استصحاب علم تفصیلی وجود ندارد و استصحاب همان طور که با فرض انعدام موضوعش در زمانی جاری نمی‌شود، با فرض تجدد موضوعش در زمانی جاری است. در همین مثال در هر کدام از دو طرف، احتمال نقض وجود دارد و استصحاب جاری است.

    مثل موارد شک ساری که مکلف به نجاست یک ظرف یقین داشت و بعد به طهارت آن یقین پیدا کرد و بعد در طهارت آن شک کرد، استصحاب جاری است چون اگر چه موضوع استصحاب در ابتداء نبود اما در ادامه موضوعش محقق شد.

    بله مثال مرحوم نایینی از موارد شک ساری نیست اما غرض بیان این بود که مانعی از جریان استصحاب در مثل این موارد نیست و اگر چه ما در عنوان اجمالی احدهما به انتقاض یقین داریم اما در عنوان تفصیلی هر کدام از اطراف یقین به انتقاض نداریم لذا مجرای استصحاب است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است