• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۸ دی ۱۳۹۶

    بحث در جایی بود که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب بود. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، مرحوم آخوند قائل به عدم جریان استصحاب شدند و مقتضی استصحاب را تمام ندانستند. ایشان فرمودند چون اتصال زمان یقین به زمان شک محرز نیست استصحاب جاری نیست.

    مرحوم نایینی کلام آخوند را به این بیان تقریر کردند و بعد به آن اشکال کردند که آنچه در جریان استصحاب معتبر است عدم انتقاض به یقین است. مرحوم عراقی به کلام نایینی اشکال کردند که از آن می‌توان بیان دومی برای عدم جریان استصحاب برداشت کرد. مرحوم عراقی به نایینی اشکال کردند که حاصل آن این است که استصحاب عدم حادث تا زمان حادث دیگر مقتضی ندارد چون حالت متیقن در زمان اول اگر تا زمان دوم استصحاب شود، استمرار معنا دارد اما این استمرار موضوع اثر نیست چون آنچه موضوع اثر است عدم حادث تا زمان حادث دیگر است نه عدم حادث در زمان دوم. بله عدم حادث در زمان دوم احتمال دارد موضوع حکم شرعی باشد اما در جریان استصحاب شرط است که احراز کنیم مستصحب موضوع حکم شرعی است.

    و استصحاب عدم حادث نسبت به حادث دیگر در زمان سوم معنا ندارد چون در زمان سوم به انتقاض آن حالت متیقن زمان اول علم داریم.

    و اگر هم عدم حادث متصف به زمان حادث دیگر هم یقینا موضوع حکم شرعی نیست.

    به عبارت دیگر زمان حادث دیگر عنوان مشیر است به زمان دوم یا سوم که به نسبت به هیچ کدام از آن دو، استصحاب مقتضی ندارد و جاری نیست. پس در هر صورت استصحاب مقتضی ندارد.

    و ما از اشکال ایشان جواب دادیم. گفتیم در همان مثال، ما استصحاب را به لحاظ عنوان زمان ملاقات جاری می‌کنیم البته نه زمان مقید به ملاقات بلکه منظور واقع زمان و نفس زمان است به نحوی که اگر عدم کریت را تا آن موقع اثبات کنیم، موضوع حکم به نجاست محقق شده است.

    و فرض این است که عنوان زمان ملاقات مجرای استصحاب است یعنی می‌توان عدم کریت زمان اول را تا زمان ملاقات استصحاب کرد و اشکال عدم اتصال زمان یقین و شک اینجا وارد نیست چون گفتیم منظور از اتصال زمان یقین و شک این است که یقین به انتقاض متخلل نشده باشد و آنچه باعث انفصال است تخلل یقین به انتقاض حالت سابق است.

    بین عدم کریت در زمان اول و شک در کریت تا زمان ملاقات، یقین به تحقق کریت متخلل نشده است و چنین یقینی بالوجدان وجود ندارد پس اتصال معتبر در جریان استصحاب محفوظ است و لذا استصحاب مقتضی جریان دارد.

    شبهه مصداقیه استصحاب جایی است که ما احتمال دهیم یقین به انتقاض متخلل شده باشد نه جایی که انتقاض را احتمال می‌دهیم. و در محل بحث ما احتمال تخلل یقین به انتقاض حالت سابق وجود ندارد بلکه به عدم یقین، یقین داریم بله احتمال انتقاض حالت سابق را می‌دهیم.

    و جواب نقضی به مرحوم عراقی بیان کردیم که خود ایشان در بحث تاثیر علم اجمالی، بنابر مسلک اقتضاء، مانعی در جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی در یک عنوان علی البدل و عنوان احدهما به شرط تحرز از طرف دیگر، ندیدند در حالی که اصل ترخیصی در عناوین تفصیلی اطراف جاری نمی‌شود.

    مرحوم نایینی برای توضیح و بیان شبهه مصداقیه استصحاب و جایی که شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین باشد موردی را به عنوان مثال ذکر کرده‌اند.

    اگر مکلف به نجاست دو ظرف علم تفصیلی دارد و بعد خودش یک ظرف را تطهیر کرد و بعد نداند که کدام را تطهیر کرده است. ایشان فرموده است این مثال از موارد شبهه مصداقیه تخلل یقین است و وقتی مکلف یک ظرف را تطهیر کرد و بعد مشتبه شد، استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری نیست چون در یکی از این دو ظرف علم به طهارت پیدا شده است و نسبت به آن استصحاب نجاست جاری نیست و چون الان آن مورد مشتبه شده است، پس شبهه مصداقیه استصحاب است چون هر کدام از دو طرف، احتمال دارد همان موردی باشد که تطهیر شده است و استصحاب در آن جاری نباشد.

    به خلاف جایی که اگر مکلف به نجاست دو ظرف علم تفصیلی دارد و بعد اماره معتبری که مفید علم باشد گفت یکی از آن دو ظرف تطهیر شده است اما نمی‌داند کدام بوده است. در این مثال استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری است چون در هیچ زمانی علم تفصیلی به طهارت در هیچ کدام از این دو ظرف محقق نشده است بلکه علم اجمالی محقق شده است و علم اجمالی مانع از جریان استصحاب نیست چون علم اجمالی مستبطن شک تفصیلی است و خود علم اجمالی موکد موضوع استصحاب و مقتضی جریان آن است.

    محل بحث ما هم که شک در عدم حدوث یک حادث تا زمان حادث دیگر است، از قبیل مثال دوم است یعنی به عدم تخلل یقین به حدوث، یقین داریم.

    عرض ما این است که این مثال‌های مرحوم نایینی اشتباه است هر چند اصل کلام ایشان در مورد جریان استصحاب در محل بحث صحیح است.

    این دو مثالی که ایشان بیان کردند هر دو مجرای اصل است چه جایی که مکلف به طهارت یکی علم تفصیلی پیدا کرد و بعد ظرف پاک مشتبه شد و چه جایی که به طهارت یکی از آنها علم اجمالی پیدا شود.

    در همان جایی که مکلف به طهارت یکی علم تفصیلی پیدا کرد و بعد علم تفصیلی از بین رفت و ظرف پاک مشتبه شد، در زمان جریان استصحاب علم تفصیلی وجود ندارد و استصحاب همان طور که با فرض انعدام موضوعش در زمانی جاری نمی‌شود، با فرض تجدد موضوعش در زمانی جاری است. در همین مثال در هر کدام از دو طرف، احتمال نقض وجود دارد و استصحاب جاری است.

    مثل موارد شک ساری که مکلف به نجاست یک ظرف یقین داشت و بعد به طهارت آن یقین پیدا کرد و بعد در طهارت آن شک کرد، استصحاب جاری است چون اگر چه موضوع استصحاب در ابتداء نبود اما در ادامه موضوعش محقق شد.

    بله مثال مرحوم نایینی از موارد شک ساری نیست اما غرض بیان این بود که مانعی از جریان استصحاب در مثل این موارد نیست و اگر چه ما در عنوان اجمالی احدهما به انتقاض یقین داریم اما در عنوان تفصیلی هر کدام از اطراف یقین به انتقاض نداریم لذا مجرای استصحاب است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است